پدیده فوتوکرومیسم به دلیل کاربرد های بالقوه در ابزارهای ملکولی از قبیل حافظه های نوری و سوئیچ کننده ها، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در میان ترکیبات فوتوکرومیک مختلف، مشتقات 1،3- دی آزا- بی سیکلو[0.1.3]هگز- 3- اِن ها، به خاطر داشتن رفتار فوتوکرومیسمی در حالت کریستالی مورد توجه محققین قرار گرفته اند. بطور کلی ملکول هایی با رفتار فوتوکرومیکی در حالت جامد بسیار معدودند. در این پژوهش سنتز 1،3- دی آزا- بی سیکلو[0.1.3]هگز-3 - اِن ها با اتصال به ایمیدازول ها و رنگ های دی آزو انجام شد. تمام ترکیبات سننز شده واکنش های فوتوکرومیکی برگشت پذیر را نه تنها در حلال اتانول، بلکه در حالت جامد نیز بوسیله تابش دهی با نور فرابنفش (nm 254) به خوبی نشان دادند. ساختار محصولات تولید شده با tlc،m. p. ، uv-vis و طیف سنجی ,ir 13c nmr و 1h nmrاثبات شد. روش کلی تهیه بیس ایمیدازول های فوتوکرومیک به این شرح است: از واکنش چهار جزئی ترکیب دی کتون، آلدهید، آمین نوع اول و آمونیوم استات ایمیدازول های چند استخلافی با راندمان بالا تهیه شد. با کمک واکنش فینگل اشتاین یدواستن بدست آمده با ایمیدازول سنتزی وارد واکنش شده و ایمیدازول کربونیلدار سنتز شد و در نهایت از واکنش ایمیدازول با کتوآزیریدین ها سنتز شده ترکیبات فتوکرومیک نهایی تهیه شدند. همچنین برای سنتز ترکیبات آزو فتوکرومیک ها نیز از واکنش سه جزئی بین دی آزو، کتوآزیریدین و آمونیوم استات استفاده شد و آزو فتوکرومیک نهایی بدست آمد. کتوآزیریدینها طی تراکم کلایزن-اشمیت با استفاده از روش استاندارد تهیه شدند. طیف uv-vis، ir، 1h nmr و 13c nmr و نقطه ذوب این ترکیبات در این پژوهش گزارش شده است. کلید واژه ها: بیس ایمیدازول، فوتوکرومیک، واکنش فینگل اشتاین.

اختیار صدور حکم حکومتی از سوی رهبر، یکی از نتایج پذیرش اصل ولایت فقیه است. موضوع مهم حکم حکومتی در میان عناوین فقهی منابع شیعی‏ گنجانده نشده است. ازاین ‏رو لازم است به ‏طور مجزا و مبسوط مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد تا ابعاد آن به دقت تبیین گردد. احکام حکومتی عبارت است از فرمان ها و دستورالعمل های جزیی، وضع قوانین و مقررات کلی و دستور اجرای احکام و قوانین شرعی که رهبری مشروع جامعه، با توجه به حق رهبری و با لحاظ مصلحت جامعه صادر می¬کند؛ همچنین در مورد گستره¬ی حکم حکومتی اختلاف جدی و عمیق به چشم می¬خورد به گونه¬ای که هر یک از دیدگاه ها دیگری را نفی می¬کند؛ برخی از فقها عرصه را بر گسترده ی این شأن چنان تنگ کرده که آن را در باب قضا، آن هم در موضوعات منحصر کرده اند؛ و حجیت آن را در همه موضوع ها نپذیرفته و بدون اینکه ضابطه روشنی در این باره ارائه دهند، اعتبار داوری فقیه را به برخی موضوع های مورد تخاصم منحصر کرده اند؛ برخی نیز اثبات ولایت را برای حاکم در قضا مطلقاً یعنی هم در موضوعات و هم دراحکام پذیرفته، لکن در غیر باب قضا، نظیر اجرای حدود و تعزیرات، اثبات ولایت فقیه و حاکم را نپذیرفته یا در آن تردید کرده اند؛ برخی دیگر ولایت فقیه و حاکم را می¬پذیرد؛ مثلاً ولایت بر اجرای حدود و تعزیرات را برای فقیه به راحتی می¬پذیرد و حتی شوون و حوزه های دیگر را در قلمرو ولایت حاکم داخل می¬کند و اگر مجال افتاء در آن گستره باشد، فتوای فقیه را لازم می¬شمرد، با این همه، اطلاق ولایت را نیز قائل نیست و به تعبیر متعارف «ولایت مطلقه ی فقیه» را نمی پذیرد و نوعی تحدید بر گستره ی ولایت اعمال می کند؛ سرانجام برخی از فقها قائلند به اینکه فقیه در فتواها و احکام خویش تا جایی که مصلحت مورد نظر شارع اقتضا کند، می¬تواند فتوا دهد یا حکم کند که همان دیدگاه اطلاق در حکم حکومتی و دیدگاه مختار است.کلمات کلیدی: حکم حکومتی، ولایت مطلقه فقیه، مصلحت، قلمرو حکم حکومتی، فقه امامیه.