این پایان نامه در ده فصل گردآوری و نوشته شده و به ترتیب عبارتند از: فصل اول - کلیات (تعریف ، ادله و ...)، فصل دوم - صیغه اجاره (ایجاب و قبول) متعاقدین، فصل سوم - عین مستاجره، فصل چهارم - اجرت (عوض)، فصل پنجم - منفعت ، فصل ششم - اجاره آدمی و حیوان، فصل هفتم - اجاره اشیا، فصل هشتم - ضمان، فصل نهم - اختلاف و نزاع، فصل دهم - سرقفلی، رهن و اجاره نتایج تحقیق: الف - احکام فقهی، احکام الهی است که نسبت به قانون و ماده های قانونی گسترده تر و جامع تر است ، هر چند که ریشه و منشا تدوین قوانین، احکام فقهی یا فطرت پاک انسانها است که برگشت به همان سنت الهی دارد. ب - آشنایی با اقوال و نظریات فقها و حقوقدانان و ماده های قانونی. ج- در انجام اعمال، معاملات ، ... و رعایت حلال و حرام باید از منابع فقهی و نظریات فقها استفاده کرد. د- فقهای اسلامی با استفاده از منابعی همچون قرآن، سنت و اجماع و نظر مبارک خودشان با توجه به قواعد عمومی و کلی، حکم فقهی مسئله ای را بیان می فرمایند. ه- با سیر و حرکت تکاملی انسان، مسائل و پدیده های اجتماعی جدید و مستحدثه ای همچون قانون استخدام، قانون کار، حمل و نقل و ... پیش می آید، که بخاطر بیان حکم فقهی، مساعدت و کمک فقها را با استفاده از قواعد کل و منابع فقه، جهت حل مشکلات امت اسلامی، طلب می کند.

مولف در کتاب حاضر پس از بیان مقدماتی چند درباره حیله و معنای آن، معیار باز شناخت حیله جایز و غیرجایز و نیز اقسام و احکام حیله به متن بحث وارد می شود و با آن که حیله را به دو گونه حرام و جایز قسمت می کند، اما بیشتر بحث خود را بر محور حیله های حرام فرا روی می نهد و دلیل این کار نیز آن است که آنچه بیشتر مشکل آفرین شده و توجه و بررسی می طلبد حیله های حرامی است که همه یا بیشتر آنها نیز در نگاه نخست از پشتیبانی اطلاق یا عموم ادله و یا حتی ظهور خاص برخی از ادله نقلی حاکی از جواز برخوردار است . اما اگر درست توجه شود و انصاف داده شود خواهیم دید حق آن است که راه بر هر حیله که فلسفه تشریع و روح قانون را نقض می کند بسته شود و آنگاه اگر در برابر حرمت عموم یا اطلاقی هست در آن تخصیص و تقیید به عمل آید، اگر دلیل نقلی خاصی هست تاویل یا طرح شود و اگر هم اجماعی هست از آن روی برتافته شود.

این پایان نامه شامل دو بخش است بخش اول شامل زن و شهادت (گواهی) می شود بخش دوم مربوط به زن و اجتهاد و افتاء است .

برای بررسی بحث خیارات که معمولا در کتب فقهی بیان شده است متاسفانه به طور گسترده اختلافات مذاهب خمسه بیان نشده است ، در کتاب "الفقه علی المذاهب الاربعه" که بحث خیارات را نیز آورده، نظر امامیه نیامده است لذا اینجانب برای اطلاع پژوهندگان از فقه، مقارن بر این شد که مختصری از آراء امامیه از کتاب شرح لمعه و ترجمه آن از محمدجواد ذهنی و نظر مذاهب اربعه اهل سنت را در این جزوه بیاورم، لذا نخست شرح حال موسسین مذاهب مزبور به اختصار گزارش شد و سپس راجع به پیرامون موضوع بحث شده است .

این رساله در پنج فصل و یک خاتمه تنظیم شده است و در هر فصل مطالب و مباحث به ترتیب از نظر فقه امامیه و مذاهب چهارگانه اهل تسنن و قانون مدنی، بطور مبسوط بیان گردیده است که در این میان عنایت به نظرات و اقوال بزرگان امامیه در همه مباحث ، محور اصلی تحقیق بوده است . برای دستیابی به آراء و نظرات بزرگان شیعه، سعی بر این بوده که از اقوال فقهاء معظم شیعه، چه متقدمین مانند شیخ طوسی، ابن براج، ابن ادریس و... و چه متاخرین مانند علامه حلی، محقق حلی، شهید ثانی، صاحب جواهر و... و چه فقهاء معاصر مانند آیت الله خمینی، آیت الله خویی و آیت الله اراکی به نحو کافی و وافی استفاده شود. در هر مبحث ، اقوال همه این بزرگان در کنار هم بیان گردیده است تا در ضمن توجه به اتحاد و احیانا اختلاف آراء و عقاید، حکم کلی امامیه از مجموع آنها بدست آید و در عین حال دقت نظر فقهاء در تک تک مسائل فقهی و نیز پویایی فقه شیعه، ملاحظه گردد. در بررسی نظرات اهل سنت ، عمدتا از کتاب معتبر "الفقه علی المذاهب الاربعه" استفاده گردیده و در بعضی موارد نیز برای آگاهی از اقوال "شافعی" به کتاب "الام" مراجعه شده است . در مورد بیان مسائل حقوقی مربوط به نفقه زوجه از کتاب "حقوق مدنی" دکتر سیدحسن امامی استفاده شده است . همچنین ترجمه آیات قرآن در پاورقی آورده شده که با بیان یک ترجمه در موارد مشابه، از تکرار آن خودداری شده است و برای این منظور به ترجمه "مهدی الهی قمشه ای" مراجعه گردیده است .

این نوشته شامل سه بخش است : بخش اول) به شرح احوال ملا احمد نراقی، خاندان - تحصیلات ، آثار و پاره ای از اندیشه های وی اختصاص یافته است . بخش دوم) با عنوان "فتح علیشاه و علما" ضمن بیان گوشه ای از دیدگاههای نراقی پیرامون حکومت ، با توجه به حمایت تقریبا همه جانبه علمای شیعی از دومین فرمانروای قاجار علل و انگیزه های این جانبداری در چهار فصل دسته بندی شده است . نخست خلق و خوی فتح علیشاه از جنبه سلوک وی با مردم و جلب قلوب عامه و ادب پروری و ادیب نوازی و نیز پایبندیهای دینی وی بررسی شده است . عامل دومی که علمای آن روزگار را به هواخواهی از سلطان قاجار برانگیخت ، نقش قاجاران در استقرار امنیت و پایان دادن به هرج و مرج و خودسریهای ویرانگر بعد از مرگ خان زند (1193 ه.ق) بود که باعث جلب نظر مساعد علما نسبت به حکومت شد. عامل سوم فعالیت وسیع و چشمگیر صوفیان، شیخی ها و اخباریون در عهد فتحعلی شاه بود که علمای اصولی وقت را بر آن داشت با جانبداری از فتحعلی شاه و جلب نظر مساعد وی، او را از توجه و تقویت فرقه های مزبور باز دارند. و بالاخره چهارمین و مهمترین عاملی که علما را بر آن داشت که به پشتیبانی دومین سلطان قاجار برخیزند همان "حفظ بیضه اسلام" در برابر تهاجم "روسیان کافر" بود. بخش سوم) که خود مشتمل بر دو فصل می باشد که به شرح اجمالی جنگهای اول و دوم ایران و روسیه و نقش علما - از جمله ملا احمد نراقی - در این ستیز پرداخته است . و تاکید عمده این نوشته - چنانکه از عنوان آن بر می آید - بر همین مسئله است . آخرین نکته ای که یادآوری آن در اینجا ضروری می نماید این است که سعی شده در ذکر تاریخ وقوع رخدادها سال هجری قمری و میلادی هر دو آورده شود. ارقام سمت چپ بیانگر تاریخ هجری ق و ارقام سمت راست نشانگر تاریخ میلادی است . و نیز پیرامون تاریخ ولادت و مرگ افراد، در رساله حاضر رقم سمت چپ ، ولادت و رقم سمت راست ، مرگ اشخاص می باشد. مقرر بود این ترتیب طبق رهنمود استاد دانشمند و فرزانه جناب آقای مدیرشانه چی اصلاح گردد، یعنی پس از ذکر نام اشخاص ابتدا سال تولد (در سمت راست) و سپس سال وفات (در سمت چپ) نوشته شود، ولی به جهت آنکه حروفچینی رساله انجام شده بود با کسب اجازه از محضر ایشان این اصلاح در متن میسر نگردید و به این تذکر در مقدمه بسنده شد.

پایان نامه حاضر در پنج فصل تنظیم شده است که هر فصل خود شامل چند اصل، و هر اصل شامل چند ماده و بند است . سعی شده است تا جایی که امکان داشته باشد این اصلها و ماده ها براساس ابواب فقهی تنظیم گردد. و هر جا که امکان آن وجود نداشت ، براساسس منشور سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر تنظیم شده است . رووس مطالبی را که در پایان نامه ملاحظه خواهید نمود عبارتند از: -1 دیدگاه اسلام نسبت به جامعه جهانی، عقد ذمه و مسائل مربوط به آن، که در فصل اول گنجانیده شده است . ضرورت آوردن این مسائل در ابتدای پایان نامه بدلیل جایگاه والای حقوق اقلیتها در قوانین اسلامی می باشد. و علت دیگر آن است که اهل کتاب دیگر آن است که اهل کتاب تنها با انعقاد قرار داد ذمه به تابعیت جامعه اسلامی در آمده و از حقوق و آزادیهای هم سطح با حقوق و آزادیهای دیگر اعضای جامعه اسلامی (مسلمانان) برخوردار خواهند شد. -2 حقوق و آزادیهای اساسی و فردی اقلیتهای دینی (که بر دیگر حقوق و آزادیها مقدم می باشد) در فصل دوم مورد بحث قرار گرفته است . -3 حقوق و آزادیهای سیاسی اقلیتهای مذهبی ساکن دارالاسلام، که در فصل سوم گنجانیده شده است . -4 حقوق و آزادیهای قضایی اقلیتهای دینی مقیم درالاسلام و برخی از احکام قضایی مربوط به آنها، که در فصل چهارم قرار داده شده است . -5 حقوق اقتصادی و تجاری اقلیتهای دینی و آزادی آنها در انعقاد عقدها و بستن قراردادها، موضوعاتی هستند که در فصل پنجم مورد بحث قرار گرفته است . البته در قبال حقوق و آزادیهایی که اسلام به اقلیتهای دینی داده، یک سلسله حقوق و تکالیفی را نیز بر عهده آنان گذارده است که جزیه و خراج از اهم آنها می باشد. جون راجع به این حقوق، کتابها و پایان نامه هایی تحت عنوان "جزیه و خراج" تهیه و تالیف شده است ضرورتی در بحث پیرامون آن ندیدم.

یکی از تالیفات ابویوسف "کتاب الخراج" است . این کتاب در حقیقت ، پاسخ پرسشهایی است که هارون الرشید طی نامه ای برای ابویوسف فرستاده است . البته در اینکه آیا این کتاب در زمان "تولیت وی بر منصب قضاء" نوشته شده یا قبل از آن، نکته ای است که روشن نیست ولی از آنجائیکه مطابق نقل کتب تاریخی و رجالی، ابویوسف قبل از خلافت هارون الرشید، منصب قضاوت را بعهده داشته، می توان دریافت که این کتاب بعد از تصدی امر قضاء نوشته شده است . چنانچه از مقدمات این کتاب بر می آید، ابویوسف با ذکر نظرات فقهی خود و دیگران بویژه ابوحنیفه، در صدد آنست تا حکومت وقت را که مدعی اسلام است به اجرای احکام فقهی در تمام شئون جامعه توصیه نماید. لذا مولف ، در ابتدای کتاب با ذکر چندین حدیث تحت عنوان "احادیث ترغیب و تحضیض " و ذکر اهمیت "حکومت بر مردم" در صدد است تا با ارائه نمونه های تاریخی از خلافت خلفای راشدین و عمربن عبدالعزیز، توجه هارون را به اعتباری بودن این امور و مسئولیت سنگین وی در مقابل خدا و مردم جلب نماید. شیوه کار ابویوسف در این کتاب بدین صورت است که وی بعد از ذکر مقدمات ، مطابق سئوالی که هارون الرشید طی نامه ای برای وی ارسال کرده، بطور مجزا به پاسخگویی هر یک از آن سئوالات پرداخته و در اثبات نظر خویش ، احادیثی را بهمراه ذکر سند، مطرح می کند. وی در صدد است تا نظرات فقهی را با استدلال بیان کرده و در صورت وجود نظرات متفاوت ، آن را ذکر کرده و سپس هارون الرشید را در انتخاب نظرات مطروحه مخیر می نماید.

چکیده ندارد.

از آنجا که احصا تام فرمایشات فقهی حقوقی حضرت در نهج البلاغه را فراتر از توان دیدم، تنها "سیر" نامیدمش تا اذغان و اعتراف به نقیصه ها قلمداد گردد. مضافا اینکه هر چند عمده فرازهای حضرت پیرامون فقه حکومتی، ارتش خراج، مدیریت ، آداب استانداری، و مباحثی از این قبیل را جمع آوری نموده ام، اما بلحاظ حجم زیاد مطلب از انعکاس آن در این جزوه خودداری کرده ام زیرا خود کتابی مستقل می طلبد. شیوه سیر: در این نوشته ها پس از استخراج فرمایشات حضرت از نهج البلاغه، بخش اول را تحت عنوان اصول فقه در نهج البلاغه و بخشهای فقهی بعد را به قدر میسور بر مبنای کتاب شرائع الاسلام محقق حلی دسته بندی و تدوین نمودم.

پژوهش و تحقیق انجام شده در نوع خود تلاشی جدید و کم سابقه است که فقط به تطبیق و بررسی مسائل اختلافی در ابواب فقه (بخش عبادات) با ذکر دلایل و منافع استدلال آنها، پرداخته است . (اگر چه تطبیق بین مذاهب چهارگانه و یا پنج گانه صورت گرفته است .) لازم به ذکر است چون بررسی و پژوهش در تمام احکام فقهی و مسائل اختلافی میان دو مذهب امامیه و شافعیه برای تهیه پایان نامه حاضر مقدور نبود، به ناچار بررسی حاضر در بررسی حاضر در بخشی از فقه که شامل ابواب طهارت ، نماز، زکات ، خمس ، روزه و حج می باشد، صورت گرفت است . رساله حاضر دارای یک مقدمه و پنج بخش می باشد. در مقدمه آن اشاره ای کوتاه به ادوار اجتهاد و منابع فقه شیعی و سنی، شده است .

شیوه کار در پایان نامه مذکور مطالبی به شرح ذیل است : -1 مباحث مطروحه در هر مبحث و در هر فصل، در سه (3) بخش فقه امامیه، فقه عامه، قانون مدنی ایران، مورد بررسی قرار گرفته است . -2 در هر یک از این سه بخش ، موضوعات یکسانی بطور موازی مطرح شده تا امکان بررسی تطبیقی آنها به راحتی امکانپذیر باشد. -3 در بخش فقه امامیه و فقه عامه، تلاش شده است از متون و منابع اصیل فقهی به عنوان کتب پایه و مرجع استفاده شود. و در این راستا وقت زیادی صرف گردیده است . -4 هر مسئله ای که عنوان گردیده پیرامون آن نظریات فقهی و اقوال مختلفی که از فقهای مذاهب اسلامی وجود داشته، در حد توان و فهم از منابع فقهی استخراج و وجوه استدلال درباره این اقوال نیز از کتابهای فقهی، قواعد فقه، لغت ، تقسیر، حدیث و کتابهای حقوقی استفاده نموده ام. -5 در بخش فقه امامیه نظرات مختلفی اعم از مشهور و غیرمشهور مطرح و مستندات و استدلالهای هر دسته تا حد امکان جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است . سعی بر آن بوده است که در هر مسئله نظرات فقهای متقدم و متاخر و معاصر منعکس گردد. -6 در بخش فقه عامه، نظرات مذاهب اربعه حتی الامکان به ترتیب تقدم تاریخی آنها مطرح شده است و در پاره ای از موارد نظرات مذهب ظاهریه و زیدیه نیز عنوان شده است . -7 در بخش قانون مدنی ایران، کلیه مواد قانونی در رابطه با مساله رهن اعم از قانون مدنی و غیره مورد بررسی قرار گرفته است . -8 طرح مباحث در هر یک از بخشهای سه گانه به نحوی است که علاوه بر مشابهت عناوین مطروحه در آنها هر یک از دیگری مستقل بوده و دنبال کردن تنها یک بخش در رساله حاضر بهداشتی روشن از مسئله رهن در آن بخش به خواننده ارائه می دهد. -9 در بخش فقه، آیات و روایات و در بخش قانون مدنی ایران، مواد قانونی بصورت پررنگ ارائه شده اند تا با نگاهی سریع بتوان به آنها مراجعه کرد. این رساله حاوی چهار بخش و هر بخش مشتمل بر چند فصل شامل موضوعات و مباحث مختلفی می باشد.

رساله ای که در پیش رو دارید تحقیق و بررسی و ترجمه کتاب "یمین و مباحث نذر " است که از صفحه 56 تا 146 از جلد دوم کتاب "الفقه علی المذاهب الاربعه" نوشته عبدالرحمن جزیری را به خود اختصاص داده است . که امید است به عنوان گامی هرچند کوتاه در راستای تقریب میان مذاهب و نیل به اتحاد و وحدت ، محسوب گردد.

اصطلاح تقریب بین مذاهب بیش از اتحاد عقیدتی و اجتماعی شامل تقرب و همسوئی در فقه می باشد و مانند اتحاد اعتقادی مستلزم یگانگی و وحدت واقعی میان مذاهب فقهی مختلف نیست ، یعنی همانگونه وحدت اعتقادی و اجتماعی میان مذاهب مختلف به معنی ترک عقاید ثابت و خصایص انفکاک ناپذیر اجتماعی آنها نمی باشد، تقریب فقهی میان مذاهب نیز به معنی ترک آراء و نظریات خویش بنفع مذهب دیگری نیست ، بلکه در حقیقت به معنی رها نمودن خصومتها و ناباوریهای قبلی جهت ایجاد تفاهم و درک خصایص و آراء طرف مقابل است ، مسئله آی که در طول تاریخ نه تنها سبب جدایی مذاهب از یکدیگر گشته بلکه عاملی برای سرزنش و توبیخ یا حتی مرتد داشتن و سرکوب طرف مقابل بوده است . بنابراین تقریب فقهی میان مذاهب بزرگ اسلام عامل مهمی جهت اعتلای اسلام و شناخت از یکدیگر و درک بیشتر مواضع طرفین می گردد و در این جهت هر کدام از مذاهب با حفظ اصالت و دلبستگی مذهبی خویش ، به مقایسه آراء فقهی مذاهب دیگر می پردازد. این رساله نیز با درک چنین هدفی در راستای طرح آراء فقهی مذهب امامیه در کنار مذاهب چهارگانهء اهل سنت یعنی حنبلی و شافعی و مالکی و حنفی گام نهاده است ، و در اجرای این هدف بخشی از کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه اثر عبدالرحمن جزیری را که شامل مبحث کفاره تا پایان کتاب می شود، ترجمه نموده و با پاره ای از آراء و مذهب امامیه برگرفته از کتابهای فقهی الروضه البهبه فی شرح اللمعه الدمشقیه و شرائع الاسلام، آورده ام . البته در مواردی از دیگر کتب فقهی امامیه نیز استفاده شده است .

مجموعه تحقیقات ما درباره بانکداری در این پایان نامه در سه فصل گردآوری شده است . در فصل اول به تعریف بانک و نحوه پیدایش و تکامل تاریخی و اهمیت آن در اقتصاد جوامع پرداخته ایم. و در فصل دوم مجموعه عملیات بانکی به تجهیز منابع پولی که شامل حساب پس انداز و حساب جاری و حساب سرمایه گذاری مدت دار، می شود را ابتداء تعریف نموده و سپس ماهیت فقهی هر یک از آنها را از دیدگاه بانکداری اسلامی و فقهاء اسلام، مورد بررسی قرار داده ایم. و در فصل سوم با آراء و نظرات پیشنهادی فقهاء اسلام پیرامون حل مساله ربا و منفعت در عقود بانکی، آشنا خواهید شد.

این پایان نامه در 9 فصل مسائل مربوط به وصیت را بررسی کرده است .

اجتهاد که عبارت است از استخراج احکام عملی اسلام از ادله معتبر شرعی، و در یافتن پاسخ برای مسائل جدید به عهده آن است ، اهمیت و ضرورت وجودیش در همگام نمودن فقه با نیازهای متغیر بشری، در تطبیق و هماهنگ نمودن عمل فرد و جامعه با موازین شرعی، آشکار می گردد. مسلما با گذر زمان، پیشرفت تمدن بشری و زیاد شدن ارتباطات جوامع گوناگون، موضوعاتی جدید و رویدادهایی تازه به وقوع می پیوندند که به علت ابتلا جامعه اسلامی به آنها، پاسخ می طلبند و تنها راه پاسخ به آنها متوسل شدن به اجتهاد است ، زیرا از یک سو مسلمانان، مکلف و ناچار از عمل و احکام الهی هستند و از سوی دیگر دسترسی به پیامبر (ص) (در مذهب سنت) و به معصوم (ع) (در مذهب شیعه) ندارند. بنابراین، به برکت اجتهاد، همواره فقه اسلامی آماده پاسخگوئی به مسائل و رخدادهای نوین براساس متون معتبر شرعی است . امروزه که نظام مقدس جمهوری اسلامی به همت بزرگ فقیهی ژرف نگر برپا شده است ، نیاز به کاربرد اجتهاد، از هر زمان بیشتر و در سطحی بسیار گسترده تر احساس می شود، زیرا تا قبل از این، فقه اجتهادی بیشتر، احکام فردی و نظری را در برگرفته و به صحنه عملی جامعه و حکومت نیامده بود. اما با پیروزی انقلاب مقدس اسلامی که ورود فقه در تمامی زمینه های فردی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را به دنبال داشت ، به علت عدم پرداخت کامل به مباحث مربوط به حکومت و جامعه، بطور طبیعی مشکلاتی بروز کرد و هر روز نیز بر این مشکلات افزوده می شود. بنابراین، برای دست یابی به احکام عملی اسلام در تمامی این زمینه ها و پاسخگوئی به مشکلات پیش آمده، بیش از دوره های گذشته نیاز به غور و بررسی در ادله احکام است . این نیاز زمانی بیشتر احساس می شود که توجه داشته باشیم دانشمندان اسلامی داعیه جهان شمول بودن فقه اسلامی و محدود نبودن آن به زمان و مکان خاصی را دارند. حال که زمینه اثبات این مدعا، با برپایی نظام مقدس جمهوری اسلامی و ورود فقه در صحنه حکومت و سیاست فراهم شده است ، اگر فقهای ما با استفاده از فقه اجتهادی، هماهنگ با مقتضیات زمان و تحولات جوامع و ارتباطات آنها، در مقام جوابگویی از مسائل مستحدثه و تعیین احکام موضوعات جدید برنیایند، دین مقدس اسلام به ناتوانی در اداره جامعه و حل معضلات گوناگون آن متهم گشته، زمینه به انزوا کشیده شدن آن در صحنه جهانی فراهم خواهد شد.

مطالب پایان نامه در پنج فصل تنظیم شده است . فصل اول از مباحثی پیرامون تقلید که در آن مباحث اجتهاد و تقلید و احتیاط و معنای لغوی و اصطلاحی تقلید و مواردی که تقلید در آنها جایز نیست و ادله جواز تقلید از قرآن و سنت و عقل و سیره عقلا مورد بحث قرار گرفته است . فصل دوم تاریخ مرجعیت که در آن سیر تاریخی مساله مرجعیت و چگونگی بیان احکاکم در ادوار مختلف تاریخی زمان پیامبر اکرم (ص) تا زمان حاضر و نیز فهرستی از مراجع بزرگ تقلید آورده شده است . فصل سوم در "شرایط مرجعیت " است . در این فصل شروط یازده گانه مرجعیت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . این شرایط عبارتند از، بلوغ، عقل، ایمان، عدالت ، حریت ، اجتهاد مطلق، حلال زادگی، مخالفت با هوی و عدم اقبال بر دنیا، رجولیت ، حیات و زنده بودن و اعلمیت . فصل چهارم درباره "مرجعیت و رهبری" می باشد این فصل برای پاسخ به این سوال فراهم شده است که در صورت اختلاف نظر بین ولی فقیه با مرجع تقلید چه باید کرد؟ و فصل پنجم درباره نقش و تاثیر زمان و مکان در اجتهاد می باشد.