هدف اصلی این پژوهش، بررس مصرف رسانه ای است که در آن میزان استفاده، رضامندی و انتظار طلاب حوزه علمیه قم و دانشجویان دانشگاه قم مورد مقایسه و بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق پیمایشی است. جامعه آماری، طلاب حوزه علمیه قم و دانشجویان دانشگاه قم می باشند که از میان هر جامعه، تعداد200 نفر نمونه با استفاده از فرمول کوکران به صورت نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. نتایج بدست آمده نشان می دهد که: میان استفاده طلاب و دانشجویان از برنامه های سیمای مرکز قم تفاوت معنی داری وجود دارد. طلاب بیشتر از دانشجویان از برنامه های سیمای مرکز قم استفاده می کنند. میان میزان رضایت طلاب و دانشجویان تفاوت معنی داری وجود دارد، به طوری که طلاب رضایت بیشتری در مقایسه با دانشجویان از برنامه ها دارند. طلاب بیشتر برای کسب اطلاعات، و دانشجویان برای رفع سرگرمی برنامه های شبکه قم را تماشا می کنند. میان انتظار طلاب و دانشجویان از برنامه های شبکه استانی تفاوت معنی داری وجود ندارد به طوری که نوع انتظار هر دو گروه مشابه بوده است.

تاریخ بیهقی از مهمترین کتاب های ادبی و تاریخی فارسی است که به نثر مرسل عالی نوشته شده است. بامطالعه این اثر می توان با جامع? دوره غزنویان از بالاترین مقام قدرت (پادشاه) تا پایین ترین افراد جامعه (رعیت) آشنا شد. هدف از این پایان نامه بررسی قدرت در تاریخ بیهقی با رویکرد حقوقی و شامل سه فصل است. در فصل اول به کلیات شامل( اهداف پژوهش، فرضیه های پژوهش، پیشینه تحقیق و روش کار) ، در فصل دوم به قدرت و بررسی مفاهیم حقوقی مربوط به آن (مفهوم قدرت، منشأ قدرت، انواع نظام پادشاهی، مشروعیت دادن پادشاه به کارهای خود،استبداد، نتایج استبداد و ...) سپس به مطالعه موردی داستان ها باتوجه به مفاهیم حقوقی از جمله این حکایت ها ( واقعه بوبکر حصیری،بازداشت امیر علی قریب، داستان بر دار کردن حسنک، حکایت افشین و بودلف و ...)پرداخته و در فصل سوم نتیجه گیری شد که استبداد موجود در جامعه غزنوی به ویژه در دوره سلطان مسعود، باعث از بین رفتن افراد مهم حکومتی چون امیر علی قریب، حسنک وزیر، اریاق و غازی و... که این بی عدالتی( به مجازات رساندن افراد بی گناه)، موجب بی اعتمادی افراد جامعه نسبت بهحکومتودرطولزمان باعث از بین رفتن آن حکومت شد.

چکیده یکی از مشکلات شرکت های تولیدی و صنعتی به خصوص در ایران کمبود نقدینگی است که صدمات زیادی به اجرای طرح های توسعه و فرایند تولید میزند و شرکتهای یاد شده از این روش برای جبران کمبود نقدینگی خود اقدام به انتشار اوراق « قرضه» و مشارکت و جمع آوری سرمایه می کنند .. برای استقبال خریداران از اوراق، ناشران مبلغی به عنوان بهره ( سود ) و یا درآمد ناشی از سرمایه گذاری در نظر می گیرند و در موعد تعیین شده به خریداران اوراق می پردازند که این سرمایه گذاری و پرداخت سود آن اغلب همراه با تضمین های لازم نیز می باشد. نظر به ممنوعیت ربا (بهره) در اسلام و به تبع آن ، حرمت به کارگیری ابزارهایی مبتنی بر بهره، محققان اقتصاد اسلامی به دنبال جایگزین های مناسب برای ابزارهای ربوی بر آمدند در این راستا اوراق مشارکت ـ که بر مبنای عقد شرکت بود ـ طراحی و مورد استفاده قرار گرفت و هم اکنون نیز در ایران حجم بالایی از نقدینگی را به خود ، اختصاص داده است. از طرفی وجود مخاطره در فعالیت های اقتصادی باعث شده که صاحبان سرمایه به ویژه افراد ریسک گریز به دنبال نوعی ضمانت برای اصل سرمایه و سود آن باشند. در این پایان نامه به بررسی نحوه انتشار اوراق مشارکت هم از نظر ساختاری و هم از نظر ماهوی پرداخته شده است. به علاوه با توجه به اهمیت و کاربرد شرط تضمین سرمایه و سود در اوراق مشارکت می کوشد ادله فقهی و حقوقی مرتبط با تضمین سود و سرمایه را مورد بررسی قرار دهد. روش تحقیق در پایان نامه پیش رو ، کتابخانه ای است. فرضیه تحقیق آن است که تضمین سود و سرمایه در اوراق مشارکت با مانع شرعی روبرو نیست و نتیجه های تحقیق از تأیید این فرضیه حکایت می نماید. و همچنین به بررسی اوراق قرضه در حقوق انگلیس و مقایسه آن با صدور اوراق قرضه در ایران می پردازیم هرچند از نظر ماهیت و مبنا صدور اوراق مشارکت با حقوق انگلیس شباهتی ندارد و بیشتر از نظر شکلی و با صدور اوراق قرضه ارتباط دارد.

چکیده ندارد.

در فصل نخست، مبانی پیدایش نظارت بر دولت و اعمال آن را بیان می دارد و نظارت قضاوت بر اعمال دولت در مفهوم نظارتی که مراجع قضایی اعمال می دارند، مورد بررسی قرار می گیرد. در فصل دوم، سازمان نظارت قضایی بر اداره و گستره ی صلاحیت های آن ها در نظام حقوقی مشروطیت تبیین می گردد. (بررسی نظارت دیوان عالی کشور و نظارت قضات دادگاه ها به همراه تحولات مربوطه و نیز نقد نظارت قضایی در نظام مشروعیت از مباحث اصلی این فصل می باشد.) در فصل سوم، سازمان نظارت قضایی بر اداره در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، در دو بخش کلی نظارت دادگاه ها بر مقررات دولتی و نیز نظارت دیوان عدالت اداری مورد بررسی و تحلیل واقع می شود. موضوع فصل چهارم، با تکیه بر مفهوم اداره، درک گستره ی نظرات قضایی بر اعمال قوای سه گانه و تعیین محدوده اعمال سیاسی، قضایی و تفنینی به عنوان مستثنیات نظارت قضایی می باشد. از آن جا که سوابق مطالعاتی در خصوص موضوع رساله، عمدتا مصروف به شرح قانون دیوان عدالت اداری و یا آیین دادرسی آن بوده است و علاوه بر آن، نظارت قضات دادگاه ها بر مقررات دولتی به عنوان بخش مهمی از نظارت قضایی یا اصولا بررسی نشده و یا به طور سطحی مورد مطالعه قرار گرفته است، نگارنده، تلاش نموده است تا ضمن استفاده از سوابق علمی مذکور با توجه به تحولات قانونگذاری که مرتبط با نظارت قضایی می باشند و به ویژه با عنایت به رویه ی قضایی موجود در دیوان عدالت اداری از بدو تاسیس تا زمان نگارش این رساله در کنار استفاده از رویه ی قضایی در دیوان عالی کشور و شعب آن در موضوعات مرتبط با نظارت قضایی و پرداختن به غوامض و جزییاتی که کمتر مورد بررسی واقع شده اند و نیز لحاظ کردن اصلاحاتی که در قانون و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به وجود آمده است، در حد بضاعت، تحقیق جامعی در خصوص نظارت قضایی بر اداره، ارایه نماید. از آن جا که هدف غایی نظارت بر دولت و اقتدارات آن، به ویژه نظارت قضایی بر اعمال اداری آن، حفظ و توسعه ی حقوق و آزادی های شهروندان و حراست از آنان در برابر قدرت حاکمیت می باشد ، ضمن تحلیل مراجع نظارت قضایی در ایران، نواقص آن مراجع و انتقادهای وارد بر عملکرد و صلاحیت آن ها بررسی شده تا مراجع صالحه نسبت به رفع آن نقصیه ها مبادرت نموده و با قدرتمند کردن نظارت قضایی بر اقتدارات اداری، عملا از مخدوش شدن اصل مسئوولیت دولت، جلوگیری نموده و مانع از بازگشت استبداد گردند.