یکی از مباحث مهم در عرصه حقوق مصرف کنندگان صلاحیت و نحوه رسیدگی به دعاوی ایشان است، هدف از این تحقیق، شناخت مراجعی است که صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را داشته و بررسی نحوه رسیدگی به این گونه دعاوی، در ایران است. پراکندگی قوانین و مقررات موجود در این زمینه، از عواملی است که تاثیر منفی در تعیین صلاحیت مراجع و نحوه رسیدگی به این دعاوی دارد، تعدد و تنوع مراجع صالح در این زمینه نمی تواند فی نفسه مثبت یا منفی تلقی شود. بکارگیری روشهای رسیدگی مختلف در این مراجع، عاملی است که باعث می شود به دعاویی مشابه به طرق متفاوتی رسیدگی شود. به این ترتیب گاه در یک مرجع، تصمیم گیری در مورد تخلفات، با سیستم تعدد قضات و در مرجعی دیگر، با سیستم وحدت قاضی انجام می شود یا در مرجعی برخلاف سایر مراجع، نماینده ای از اعضا صنف شخص متخلف با حق رای در جریان رسیدگی دخالت می نماید و در موارد مشابه در مراجع مختلف آرائی صادر می شود که یکی قطعی و لازم الاجرا و دیگری قابل تجدیدنظر است. اختلافاتی که در تشخیص مرجع صالح برای طرح دعوا بوجود می آید به همراه معضلات دیگر باعث شده، که امر رسیدگی به این قبیل دعاوی طولانی شود و در عمل مصرف کنندگان غالبا ترجیح می دهند که به جای طرح دعوا بهتراست از طریق میانجیگری و مصالحه به حل و فصل اختلافات موجود خود بپردازند. با درنظرگرفتن تجربه موفق سایر کشورها در این زمینه، تسریع در تصویب قانونی جامع و مانع برای حمایت از حقوق مصرف کنندگان، گام موثری در جهت رفع این معضلات می باشد. ایجاد تشکلهای مردمی، با اختیار دخالت در جریان رسیدگی به این دعاوی، می تواند زمینه ساز تسریع در تحقق اهداف حمایتی از حقوق مصرف کنندگان در جامعه گردد.

بررسی تاریخ، باورها و مناسک آیی ن ایزدی و همچنین مقایسه آن با سایر ادیان و فرق موضوعی است که در این رساله بدان پرداخته شده است. این مجموعه شامل هشت فصل یعنی تاریخچه، روسای دینی، اعتقادات، عبادات واعمال دینی، اعیاد دینی و محرمات، آداب و رسوم اجتماعی، کتب مقدس و تشابهات با سایر ادیان و فرق میباشد. دین ایزدی امروزه در شمال عراق، جنوب شرقی ترکیه، قسمتهایی از سوریه و ارمنستان گسترش یافته است.هرچند به دلیل فشارها و اذیت و آزارهای مسلمانان عد های نیز به اروپا گریخته اند. با نگاهی گذرا به مناطق نامبرده مشخص میشود پیروان این دین کُرد هستند و به گویش کرمانجی صحبت می کنند. روستای لالش مرکز روحانی آنهادر کردستان عراق است که مرقد شیخ ع?دی بن مسافر و بسیاری از بزرگان آنها موجب برپایی این مرکز گردیده است و هر ساله مراسم حج خود را در آنجا برگزار م یکنند. « یزته » ریش هی واژ هی ایزدی یا یزیدی به درستی مشخص نیست زیرا عد های آن را برگرفته از واژه ی اوستایی یزته به معنای ستودنی و برخی نیز از یزید بن معاویه دومین خلیفه ی اموی میدانند. اعتقاداتی همچون تناسخ،تعمید، نظریه خیر و شر، بسیاری از باورهای ادیان ایران باستان، عبادت آنها به سوی خورشید، همچنین اعیادی که شبیه به اعیاد اسلامی است و بسیاری موارد دیگر موجب شده تا نتوان به درستی تاریخ آیین ایزدی را مشخص نمود. اما آنچه مسلم است اینکه تاریخ آن به خیلی پیشتر از اسلام و شاید هم ادیان ایران باستان برم یگردد. به هرحال، آیین ایزدی وامدار ادیان بزرگی چون اسلام، مسیحیت، مندائی و ... است. اساس دیانت ایزدی بر ثنویت قرار گرفته است. به باور ایزدیان هستی در ازل توسط خداوند بلند مرتبه خلق شد. آنگاه ملک طاووس از پروردگار تجلّی یافت و سپس شش ملک دیگر آفریده شدند. نیز به اعتقاد آنان ملک طاووس خدای شرّ و بدی است اما خدای بلندمرتبه خدای نیکی و خوبی است بدین سبب باید ملک طاووس را ستایش کرد تا از آزار و اذیت های او در امان ماند. جامعه ایزدیان نظامی طبقاتی است که رئیس دنیوی آنها« میر » خوانده میشود و بر تمام زندگی جامعه ایزدی سایه افکنده است. آنها دو کتاب مقدس بسیار مختصر به نام جلوه و مصحف رش دارند که شرایع دینی ایزدی را شرح نموده است.

با بررسی که حول روایات مفید حرمان انجام شد معلوم می گردد که بسیاری از آنها از لحاظ سند و متن ضعیف می باشند؛بدین نحو که بسیاری از آنها متضمّن مطلبی می باشند که ملتزم گردیدن به آن دارای تالی فاسد عدیده ای می باشد.ادعای انجبار ضعف آنها بواسطه عمل مشهور نیز مورد قبول نمی باشد.چرا که این جبران ضعف اگر پذیرفته نیز شود مختصّّ مواردی است که مبنای عمل ایشان به آن حدیث و روایات برای ما معلوم نباشد وگرنه با نقد و ردّ مبنای عمل ایشان به روایات مطروحه جایی برای تمسّک به عمل مشهور و ادعای انجبار ضعف روایات باقی نمی ماند.همچنین روایات مزبور با عنایت به اینکه موضوع واحدی ندارند و لسان آنها مضطرب است،نمی توانند مخصّص عام قرآنی قرار گیرند چرا که لسان مخصِّص باید أظهر از مخصَّص باشد و با توجه به این تعارض و تهافت،نمی توان این شرط را برای این روایات پذیرفت.با چشم پوشی از این ایرادات،باید دانست که این احادیث مخالف با آیات کتاب الله می باشند که بصراحت و با تاکیدات متعدد زوجه را در تمام ماترک سهیم می داند.از طرف دیگر با روایات عدیده و کثیره وارده در کتاب الارث که بنا به مساله به ارث زوجه پرداخته و نصیب ایشان را در تمام ترکه معرفی کرده اند و برخی از فقها به تواتر و برخی دیگر نیز به صحّت متنی و دلالی آنها تصریح نموده اند،مخالف و معارض می باشند.به این وضعیت باید تعارض با روایات منصوصه که سهیم بودن زوجه در تمام ماترک نصّ آنهاست،اضافه گردد.با در نظر گرفتن تمام این موارد و مطالب روایات وارده نمی توانند مثبت حکم محرومیت برای زوجه باشند،لذا عمل به حکم قرآن،روایات عام یا مطلق کثیره و احادیث منصوصه در این فرع فقهی متعیّن است.

برای بررسی لوگوس در مسیحیت باید به ریشه های آن در پیش از مسیحیت پرداخت. در این رساله ریشه های لوگوس در فلسفه ی یونان باستان، یهودیت(عهدعتیق) و فیلون اسکندرانی مورد کاوش قرار گرفته است. به طور خلاصه می توان گفت لوگوس هر چند قبل از مسیحیت به معانی مختلفی به کار رفته و دارای اهمیت زیادی است اما در کل مفهومی ذهنی است و با کسی یا چیزی هم-هویت قلمداد نشده است. اما در مسیحیت لوگوس هم با عیسای تاریخی یکی گرفته شده و هم به مفهوم واسطه ی انکشاف به کار رفته است. در فصل مسیحیت علت این امر را به طور مبسوطی نشان داده ایم. در اسلام(قرآن) نیز عیسی با«کلمه الله» یکی گرفته شده است. در فصل مربوط به اسلام نظرات مفسران درباره ی«کلمه» و همچنین نقش آن در مجادلات کلامی بین مسلمانان و مسیحیان در سه قرن نخست هجری به طور مفصل مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این، در عرفان اسلامی(در نزد ابن عربی) مفهوم انسان کامل شباهت بسیاری با لوگوس در نگاه مسیحیت و به ویژه آباء کلیسا دارد. در این بخش نیز تشابهات و تفاوت های دو مفهوم را مورد توجه قرار داده ایم.

اشتیاق اولیّه من نسبت به مسائل فراطبیعی از آشنایی با نائومی هانفری نویسنده کتاب مدیتیشن یا طریقت باطنی شروع شد. این کتاب روشهای سلوک باطنی را بر اساس بودیسم تعلیم می-دهد. بعد آن عملاً وارد تأمّلات عمیق درونی یا همان مدیتیشن شدم. از طریق موسّسه حلّت با تکنیکهای شبه روانشناختی بیشتری چون رلکسیشن، اعتماد به نفس، ... که بیشتر با موفّقیّت در زندگی روزمره مرتبط بود و نیز از طریق شاگردان استاد کابوک با هیپنوتیزم آشنا گردیدم. در همین حین تدقیقهای مفصّل در قرآن و عهد جدید و کتب صوفیّه آغاز گردید. شرح افرادی که در تحقیق موضوع های فراطبیعی نظیر تلپاتی، ارتباط با موجوداتی نظیر جن، آینده نگری، اشراف بر ضمایر، انرژی درمانی، جادو، ... با آنها دیدار و گفتگو کردم خارج از حوصله مقدّمه این کتاب است. البته هدف همه این تحقیق ها در وهله اوّل دانایی بود و غیر از مواردی که با زندگی متعارف مرتبط است، از ابتدا چندان علاقه مند به آموختن عملی مقولات فراطبیعی نبودم. لیکن در جریان همه این جستارها اتّفاقاتی برایم رخ داد و پرسشهایی برایم به وجود آمد که هیچ یک از افرادی که با آنان ارتباط داشتم پاسخ قانع کننده ای برایشان نداشتند. سردرگمی به قدری بود تا بر آن شدم خود همّت بلند دارم و به شکلی علمی تر به مسئله بپردازم. بعد از تحقیق، رشته ادیان و عرفان را یعنی رشته ای که تاریخ وقایع فراطبیعی را در خود پوشش می دهد، برای ادامه تحصیل در کارشناسی ارشد انتخاب کردم. برخورداری از راهنمایی های اساتید گروه ادیان و عرفان دانشکده در باب این مباحث در جریان انتخاب موضوع پایان نامه ذهن مرا انتظام بهتری بخشید. ابتدا قرار بر آن بود که با کار تحقیق میدانی و کتابخانه ای، تنوّع تجارب قدسی را در عالَم اسلام بر مبنای روانشناسی ویلیام جیمز مدوّن کنم. لیکن اساتید، بسیاری منابع را بیش از محدوده زمانی مقطع کارشناسی ارشد دانستند و در نهایت استاد حسن زاده کتاب پیش رو را معرفّی و خاطرنشان کردند که با روحیّه من سازگار است. بعد از بررسی کتاب، آن را برای پایان نامه برگزیدم. انگیزه اصلی انتخاب این کتاب آن بود که با نظرگاه محافل آکادمیک نسبت به تجربه دینی به طور خاص و به طور کلّی نسبت به مسائل فراطبیعی بیشتر آشنا شوم. در مورد زندگی و شخصیّت پیتر برگر منابع چندانی در دست نیست. دلیلش یکی آن است که برگر هنوز در قید حیات است و دیگری به شخصیّت متواضع و فروتن او و خودداری اش از بیان تاریخ شخصی در هر نوشته و هر گفتگو باز می گردد. چنانچه اوّل همین کتاب می گوید: «پرداختن به زندگی نامه خود در مقدّم? کتاب نوعاً نشان دهند? این است که نویسنده خودش را خیلی جدّی می گیرد ... .» برگر از مشاهیر جامعه شناسی در جهان معاصر است. بعد از کارل مارکس، ماکس وبر، امیل دورکهیم؛ پیتر برگر و همکارش توماس لاکمن، نخستین کسانی بودند که در جامعه شناسی دین حرفهای تازه زدند. پیتر لودویگ برگر در سال 1929 در وین اتریش به دنیا آمد و تا سنین نوجوانی، هنگامی که خانواده اش اندکی بعد از جنگ جهانی دوم به ایالت متحّده امریکا مهاجرت کردند، در اتریش به سر برد. در 1946 به امریکا وارد شد و به تحصیل در رشته هنر پرداخت و همگام با آن، به سبب دغدغه ایمانی ای که داشت، در کالج ونگر در دانشکده الهیاتی لوتری فیلادلفیا نیز ثبت نام کرد. امّا بعد از یک سال آنجا را رها کرد. دلیل این ترک آشنایی با علوم مدرنی بود که در آنجا آموزش می دادند. برگر ابتدا معتقد بود که باید واعظی لوتری باشد و بر اساس آموزه های کلیسای لوتری وعظ کند، لیکن بعد از آشنایی با تحقیقات تاریخی و انتقادی معتقد شد که دیگر نمی شود پیام مسیحی را در شکل لوتری اصیل آن موعظه کرد. این نقطه شروع حرکت برگر از الهیات محافظه کارانه یا راست به سوی الهیات لیبرال و چپ است. بعد از اتمام دوره لیسانس در رشته هنر از کالج ونگر، برگر برای ادامه تحصیل جامعه شناسی را انتخاب کرد و وارد مدرسه جدید تحقیقات اجتماعی نیویورک شد، و در 1952 درجه دکتری خود را از آنجا اخذ کرد. او در 1953 در ضمن خدمت در ارتش امریکا در دانشکده جورجیا مشغول تدریس شد. پس از آن در دانشگاه کارولینای شمالی و دانشکده الهیات هارتفورد به تدریس پرداخت. دو کتاب اوّل او بینش های بی اساس (1961)، قیل و قال مجالس مقدّس (1961) کاملاً مطابق عقاید نوارتدوکسی است. کتابهای دعوت به جامعه شناسی (1963)، ساختار اجتماعی واقعیّت (1966)، سایبان مقدّس (1967)، از جمله دیگر آثار مهم اوست . عناصر کلیدی چارچوب نظری برگر در کتاب ساختار اجتماعی واقعیّت (1966) طرح شده است. قوّت این چارچوب نظری اوّلیّه تا جایی است که برگر این چارچوب را در همه آثار بعدی خود به کار گرفته است . در اواخر 1970 موضع الهیاتی برگر از نوارتدوکسی بارتی به سمت الهیات لیبرال به طور کلّی و شلایرماخر به خصوص گرایش پیدا کرد. علّت این به احتمال بسیار اندیشه های جامعه شناختی وی بوده است. با توجّه به اینکه جامعه شناسی معرفت، فرهنگ انسانی از جمله دین را ساخته انسانی و فرافکنی او می داند، دیگر نمی توان به همان شکل دگماتیک آن بدان پایبند بود . در حوزه جامعه شناسی دین بدون شک برگر بیشتر از هر جامعه شناس دیگری به موضوع عرفی شدن پرداخته است و آثار متعدّدی را در این زمینه به رشته تحریر در آورده است. برگر در اواخر دهه هشتاد به رغم ارائه برجسته ترین نظریّه درباره فرایند عرفی شدن در مقاله «بر خلاف جریان » اعلام کرد که ایده عرفی شدن مبتنی بر سوء تفاهم است . وی معتقد بود، از بین کوشش های الهیاتی مدرن، زمان آن است که الهیات پروتستان به سوی شلایرماخر بازگردد. رویکرد شلایرماخر بر اساس تجربه دینی انسان بود. نتیجه این موضع او اثر نجوای فرشتگان در 1969 بود که در آن چالشی را که عرفی شدن و کثرت گرایی برای الهیات پدید آورده است، با رویکردی لیبرال دنبال کرد. در کتابهای بعد: تفسیری مجدّد از جامعه شناسی (1981)، اجبار به بدعت (1979)، صورت دیگر خدا (1981)، جلال با شکوه (1992)، خنده نجات بخش (1997)، سوالاتی درباره ایمان (2004)، روش برگر همان است که پیش از آن بود. از 1970 تا 1979 که در دانشگاه راتگرز به تعلیم جامعه شناسی مشغول بود، ذهنش به سوی رابطه مدرنیته و تحوّلات اقتصادی کشورهای در حال توسعه کشانده شد. در 1969 بنا به دعوت موسسّه آموزشی ایوان ایلیچ در کورناواکا به مکزیک رفت و در آنجا تجربه جامعه شناسی معرفت خود را نسبت به تحوّلات نوسازی و اقتصادی کشورهای در حال توسعه به کار برد. مهم ترین آثاری که در زمینه اقتصاد و سیاست نوشته است، عبارت است از: ذهن بی خانمان، هرمهای قربانی، انقلاب سرمایه داری. در 1985 وی موسسّه بنیاد پژوهش فرهنگ اقتصادی را تأسیس کرد. اگرچه تا چندی پیش مشغولیت برگر در این موسسّه به او اجازه تدریس نمی داد، اکنون (1385ه.ش.) هر دو کار را با هم انجام می دهد. در حال حاضر نام این موسّسه به بنیاد مطالعات دین، فرهنگ، مسائل جهانی تغییر یافته است. کتاب افول سکولاریسم (1999) نشان دهنده تجدیدنظر کامل در مسئله عرفی شدن بود. تعداد آثاری که به تنهایی و یا به کمک دیگران نوشته است، بالغ بر 30 کتاب و بیش از 100 مقاله است . درباره پیتر برگر در ایران تا به حال یک پایان نامه دکتری و چندین مقاله نگاشته شده و پنج کتاب او نیز به فارسی برگردانده شده است. در کتابی که پیش روست، برگر دغدغه طرح ریزی دینی مدرن را برای دنیایی مدرن در سر دارد. ابتدا در دو فصل جداگانه، دو رویکرد، یعنی الهیات نوارتدوکسی بارت و وجودگرایانه بولتمان را به صحنه تحلیل و نقد می کشد و سرانجام به نحوی از پیش تعیین شده بحث را با اثبات برتری رویکرد تجربه گرایانه شلایرماخری نسبت به این دو رویکرد الهیاتی به پایان می برد. از نظر برگر تنها این رویکرد است که با توجّه به همه جوانب می تواند در دنیای امروز پذیرفتنی باشد و نظم جامعه را به ارمغان آورد. رویکردی که از نظر او در همه سنّتهای دینی اعمال پذیر است. برگر در این تحقیق دو مفهوم را که در شکل افراطی و با شور و هیجان در زمانی مشخّص مطرح کرده بودند، رد و خود دیدگاهی را مطرح می کند که با افراط و شور و هیجانی مشابه، مدّتی پیش از او مطرح شده بود. سه دیدگاهی که اگر در جایگاه صحیح و با پیرایشهای لازم در کنار هم و در کنار سایر نظرها قرار گیرد، پختگی و کمال را عاید بشر خواهد کرد. تجربه گرایی، به تبع دستاوردهای ارزشمند روش تحقیق در علوم تجربی، نقطه افراط و دیدگاه غالب امروز است و زودا که دیدگاه غالب دیروز باشد. منظور از بدعت از نظر برگر انتخاب است. در دنیای مدرن در مقایسه با پیشامدرن انتخابها افزایش یافته، در نتیجه تقدیر کاهش یافته است. افزایش انتخابها در مورد دین نیز تعمیم پذیر است. در مورد دین، افزایش انتخاب با فناوری رسانه و افزایش رویارویی بشر با تنوّع تجارب دینی سروکار دارد. انتخابی از عناصر دینی، بر اساس تجارب دینی ای که در هر سنّت رخ داده است و سنّت پیرامون همان تجارب شکل گرفته است. بدین نحو مقصود نهایی برگر از این کتاب، بدعت در دین و طرح ریزی دین بر بنیان تجارب دینی است. فرایندی که نهایتاً بتواند با ایجاد ساختارهایی معتبر و با نظر به همه جوانب از جمله دعاوی برتری شناختی مدرن، انتظام جامعه مدرن را به همراه آورد، و همچنین ثمرات دینداری را در مقابل عرفی شدن صرف حفظ کند. تجربه مطلق مسیحیّت است و دیگر تجارب با آن تجربه رابطه ای محکم دارد. مع هذا برگر رویکرد خود را منحصر به مسیحیت نمی داند بلکه مدلی می داند که برای همه سنّتهای دینی کارساز است. کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، بعد از توانمندی فناوری رسانه بیش از پیش و به نحوی بدیهی با پدیده مدرنیته در همه ابعاد آن روبرویند. کتاب برگر تلاشی است در جهت بررسی راهکارهای دینداری در جهانی که به سمت عرفی شدن پیش می رود. برگر حقایق و ثمراتی را به دین نسبت می دهد و آنها را انکارناپذیر می داند و برای این تأکید خود از تجربه-گرایانی چون ویلیام جیمز مدد می گیرد. چنین راهکارهایی برای کشوری چون ایران که اگرچه کمی عقب تر از غرب کماکان به سمت مدرنیته حرکت می کند و در عین حال دغدغه دینداری نیز دارد، به هر حال سودمند است. به خصوص اینکه اگر مبتکر آن راهکارها یکی از مشهورترین دانشمندان امریکا یعنی کشوری که در زمینه فناوری پیشتاز است، باشد.

توکل در قرآن کریم، سنت و احوال عرفانی جایگاه مهمی دارد. مولانا و ابن‏عربی نیز آن را مد نظر داشته، و در آثار خود به آن پرداخته‎اند. آنها هر دو بر این باورند که توکل اعتماد به خداوند است و با اعتماد بر هر چیز دیگر منافات دارد؛ یعنی متوکل بر خداوند اعتماد می‏کند و بر ابن باور است که کسب و اسباب به خواست خداوند عمل می‏کند. در این تحقیق علاوه بر اینکه جایگاه توکل در بیان هر یک از دو عارف مورد بحث، بطور جداگانه تبیین شده است، در نهایت تشابه و تفاوت آنها مقایسه شده است

چکیده: در ساختار دادرسی سیستم قضایی ایران که از قانون نوشته تبعیت می کند اختیارات یک دادرس در رسیدگی به امر حقوقی و کیفری متفاوت است ، همیشه این سوال وجود دارد که آیا وظیفه دستگاه قضایی در رسیدگی به دعاوی احقاق حق است یا فسخ خصومت ؟ اساساً باید به این نکته توجه نمود که چنانچه وظیفه دستگاه قضایی احقاق حق باشد در هیچ یک از مراحل دادرسی یک حکم قاطع و لازم الاجرا صادر نخواهد شد. از اساسی ترین موضوعات یک دادرسی عادلانه بی طرف بودن قاضی در رسیدگی به دعاوی است و یکی از مهمترین معیارهای دادرسی عادلانه بی طرفی قضات است. هدف از ساختار یک مرجع قضایی بی طرف ، می توانددر اصلاح آئین دادرسی ومورد استفاده قانونگذاران باشد . حال جای بحث است که اصل بی طرفی قاضی باید چگونه بیان شود همین که قاضی بگوید در رسیدگی بی طرف بوده است کفایت می کند ، یا اینکه در بی طرف بودن قاضی عواملی نیز موثر است اگر عواملی از قبیل وضعیت مالی قاضی و یا امنیت شعلی قاضی و غیره مورد توجه قرار گیرند آیا در دادرسی عادلانه تاثیری ندارد ؟ اگر قاضی با رعایت بی طرفی و رعایت کلیه شروط یک قاضی بودن اقدام به برگزاری یک دادرسی عادلانه نماید آیا آثاری بر آن مترتب نخواهد بود ؟ اینها مواردی است که مورد توجه و بحث و گفتگو قرار گرفته و به جرات می توان گفت در یک دادرسی عادلانه قاضی با صدور یک حکم عادلانه و بی طرفانه موجب احقاق حق مظلوم و نیز حسن ظن به وی و دستگاه قضا و همچنین افزایش رضایت مندی افراد جامعه خواهد شد . پاسخهای کلی و تحلیل برخی از سوالات فوق در این نوشتار ذکر شده است امید است که مقبول واقع شود .

مسئولیت مدنی یکی از مبانی حقوقی است قواعد و اصولی دارد که درباره افراد و اقشار خاصی قابل بررسی است از جمله کارشناسان رسمی دادگستری بدلیل اینکه شغل آنها دارای حساسیت خاص می باشد. کارشناسان نقش حائز اهمیت در دعاوی مطروحه در محاکم قضایی به خصوص در صدور آراء صادره محاکم بدوی و تجدیدنظر دارند به همین جهت با لحاظ تخصص های فنی خود در مساعدت و یاری رساندن به قضات جایگاه خاصی دارند در این راستا هر کارشناسی ممکن است در انجام وظایف کارشناسی خود عمداً یا سهواً دچار تخلفاتی شود که با توجه به قانون مسئولیت مدنی تخلف آنها قابل پیگیری می باشد لذا می طلبد که در چارچوب رساله و طرح تحقیقاتی به طور اختصاصی نسبت به تبیین بررسی مبنا و حدود مسئولیت مدنی کارشناسان رسمی دادگستری و آثار و احکام آنها پرداخته شود. لازم به ذکر است که مسئولیت مدنی کارشناسان در صورت بوجود آمدن ضرر اعم از مادی و معنوی بروز می کند. آثار مسئولیت مدنی کارشناسان همان جبران ضرر بوجود آمده می باشد که کارشناس عامل زیان ملزم به جبران خسارت بوجود آمده می باشد. ضمناً در صورتیکه عمل کارشناس جنبه کیفری داشته باشد زیاندیده می تواند از طریق دادسرای انتظامی و محاکم بر علیه کارشناس اقامه دعوا نماید.

امروزه با کاهش ارزش نقدینگی ، استفاده از چک در روابط خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی افزایش یافته است. در این میان ، چک امانی به عنوان یکی از انواع چک ، پدیده ای حقوقی است که ماهیت حقوقی ویژه ی خود را دارد. هرچند کاربرد چک امانی تنها به منظور امانت گذاشتن به معنای محض نیست ، بلکه به منظور تضمین انجام تعهدات ناشی از معاملات نیز صادر می شود ، اما عنوان « امانی» نشانگر وجود رابطه ی امانی میان طرفین است. با این وجود تبیین دقیق ماهیت و آثار حقوقی آن وسیله ی حقوقدانان انجام نشده است و این امرابهاماتی را به وجود آورده است. اما آنچه که بدیهی به نظر می رسد ، وجود ید امانی ذینفع و امین بودن اوست. لیکن حقوق و تکالیف امین در چک امانی محض با انواع دیگر آن متفاوت است. بنابراین هدف از انجام این تحقیق ، تبیین ماهیت و آثار حقوقی و نیز ضمانت اجرای مربوط به این نوع چک و افزایش سطح آگاهی استفاده کنندگان از آن ، قضات ، وکلا و… می باشد که به شیوه ای توصیفی- تحلیلی به بررسی آن پرداخته ایم. از مهمترین نتایج این پژوهش این است که ماهیت حقوقی چک امانی محض بسته به مصادیقش متغییر خواهد بود ، همچننین صدور چک امانی وسیله ی متعهد اصلی و شخص ثالث ، به ترتیب تضمین و ضمان معلق به التزام تادیه است و ماهیت حقوقی چک امانی که در وجه متعهد قرارداد پایه صادر شده است ، قرارداد وثیقه می باشد.

در این پژوهش در پی شناخت قاعده اولی در مسئولیت گیرنده اموال و بررسی این سوالها هستیم؛ آیا قاعده اولی در کلیه ی تصرفاتی که در اموال دیگران صورت می گیردضمان است؟ به گونه ای که تصرفات امانی و یا آن دسته از تصرفاتی که با اذن از سوی مالک همراه است، نیز در زمره این قاعده قرار دارد؟ به بیان دیگر آیا استیمان (عدم ضمان امین) به عنوان یک قاعده فقهی استثنایی بر قاعده ضمان می باشد؟یا اینکه قاعده اولی در مسئولیت گیرندگان اموال، ضمان نیست، بلکه تنها در تصرفات عدوانی و آنچه در حکم آن است قاعده اولی ضمان می باشد ولکن در تصرفات امانی ، قاعده اولی عدم ضمان است.در واقع در این پژوهش در پی شناخت این مطلب هستیم که خروج قاعده استیمان از قاعده ضمان ید به نحو خروج تخصیصی است؟ یا اینکه خروج استیمان از قاعده علی الید به نحو خروج تخصصی از موضوع است؟ و خروج تخصصی داشتن از موضوع، بدین معناست که قاعده ضمان ید یک قاعده است ولکن قاعده استیمان نیز قاعده ای دیگر، و هر کدام در مجرای خود، ساری و جاری است و استیمان، استثنایی بر قاعده ضمان ید نمی باشد. لذا در این خصوص، دو دیدگاه از سوی صاحب نظران وجود دارد؛برخی از صاحبنظران قاعده اولی در مسئولیت گیرندگان اموال را ضمان میدانند وتنها یک دسته از تصرفات از جمله تصرفات امانی را از قاعده ضمان استثناءمیدانند ولکن دسته ای دیگر قاعده اولی را در موارد امانی عدم ضمان میدانند و استیمان را استثنایی بر قاعده ضمان ید نمی دانند.

حق گذاری در محاکم حقوقی که امروزه تحت عنوان آیین دادرسی موضوعیت یافته است ، به تبع افراد دخیل در این عرصه به دو بخش ـ بخش مربوط به طرفین ترافع و بخش مربوط به دادرس دادگاه ـ قابل انقسام است . پذیرش و مشروعیت حوزه مربوط به طرفین دادرسی متفرع است بر شناخت و پذیرش دو اصل متقن و مبنایی : نخست ، اصل حاکمیت اصحاب دعوا و دیگری ، اصل اختیار و تسلط اصحاب دعوا نسبت به قلمرو امور موضوعیِ ترافع . از پذیرش و کنار هم گذاری این دو اصل ، قاعده ای تحت عنوان " تحمل بار اثبات دلیل " یا " تحمیل دلیل " نمایان می گردد که اصل نخست ، مبنای عام قاعده و اصل دوم مبنای خاص قاعده را تشکیل می دهد . قاعده مذکور در فقه نیز ـ هر چند بصورت کلی و اجمالی ـ دارای سابقه بوده و می توان پذیرش و اعتبار آن را در قاعده فقهی البینه علی المدعی مشاهده نمود . رد پای این قاعده در لسان قانون گذار را نیز می توان در ماده 1257 قانون مدنی و ماده 197 قانون آ. د. م مشاهده نمود . بداهت و منطق مناسب قاعده منافاتی با لزوم شناخت دقیق و تجزیه تحلیل نکات کلیدی و تعیین کننده آن ندارد ، لکن متاسفانه این مهم مغفول مانده و از همین رو یکی از رهیافت های این پژوهش جمع آوری و احصاء مجموعه نکات و مسائل دخیل ـ در قاعده ـ و گره گشایی از آنها بوده است . به تعبیر بهتر در این رساله سعی گردیده است که چارچوب قاعده ی محل بحث ، از رهگذرِ شناسایی ، احصاء ، بررسی و تعیین تکلیف مولفه های دخیل ، بصورت منطقی و کاربردی تعریف گردد . قاعده تحمل بار اثبات دلیل از سه دسته ضوابط عام (ضوابط عام قاعده که در تمامی قواعد حقوقی لازم الرعایه هستند) ، کلی (ضوابط معطوف نوع و خصوصیات دعوای مطروحه) و جزیی (ضوابط مربوط به نوع دلیل ابرازی) برخوردار می باشد ، که شناخت دقیق و جامع قاعده نیازمند توجه به هر سه سطح ضوابط مذکور می باشد . در روند دادرسی و بصورت خاص در قاعده محل بحث ، گره ها و پیچیدگی هایی وجود دارد که علیرغم پیشرفت های چشمگیر در تدوین چارچوب های دادرسی عادلانه ـ در نظام های حقوقی مختلف ـ هنوز کما فی السابق در خصوص حل این پیچیدگی ها توفیق چندانی حاصل نشده و تشتت آراء و اختلاف دیدگاهها به قوت خود باقی است . از جمله ی این نکات حساس و پیچیده می توان به معیار شناخت مدعی از منکر و حد لازم برای دلیل آوری و نیل به آستانه اثبات اشاره نمود . مادام که به نکات فوق بصورت نهاد هایی مستقل در عرصه دادرسی توجه کنیم مشکل به قوت خویش باقی خواهد بود . چاره ی مشکل در جامع نگری نهفته است ، بعنوان مثال بازشناسی مدعی از منکر و شناخت حد لازم در اثبات متفرع است از شناخت و توجه به هر سه سطح از ضوابط قاعده . همچنین از منظری دیگر ، تحمیل دلیل بر مدعی دارای دو حالت کلی ـ حالت متعارف و حالت تخفیف یافته ـ می باشد و بر خلاف تصور عمومی حالت معافیت از اثبات و دلیل آوری در حقوق ما جایگاهی ندارد . مجموعه نکات فوق در راستای تبیین مفهوم مبنایی قاعده یعنی " بار اثبات" مورد بررسی و دقت نظر قرار گرفته شده است.

مشکلات زیادی که ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظام دادرسی ایجاد نمود موجب شد که قانونگذار مبادرت به اصلاح آن نماید و در طی سالهای 1381 و 1385 و در نهایت در سال 1388 اصلاحاتی در آن اعمال گردید. به موجب قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 24/10/1385 ، چنانچه رئیس قوه قضاییه ، رأی قطعی را خلاف بین شرع تشخیص دهد می تواند آن را به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی قلمداد نموده و بعد از تجویز اعاده دادرسی ، جهت رسیدگی مجدد به مرجع صالح ارجاع نماید. حال آنکه این مصوبه قانونگذار در این خصوص ، خود متضمن ایراداتی شامل ایرادات ماهوی از قبیل عدم وجود دید جامع نسبت به طرق اعتراض فوق العاده، هم رده قرار دادن دادستان کل با سایر مقامات قضایی از قبیل روسای کل دادگستری های استانها و عدم لحاظ سابقه و جایگاه دادستان کل و همچنین ایرادات شکلی از قبیل ابهام در خصوص مواعد اعتراض و یا گسترش آیین نامه اجرایی، بیش از حد احکام مقرر در قانون و..... می باشد که به تمامی ایرادات این قانون در فصل سوم پرداخته شده است. در مقابل ، در قانون اصول تشکیلات عدلیه و همچنین قانون آیین دادرسی مصوب 1318 دادستان کل کشور به عنوان مقامی که در رأس دادسرای دیوان عالی کشور قرار داشت چنانچه حکمی را خلاف قانون تشخیص می داد که طرفین به آن اعتراض نکرده بودند ، از دیوان عالی کشور نسبت به آن فرجام خواهی می کرد و در صورت نقض ، این نقض بلا ارجاع بود و طرفین نمی توانستند به آن استناد نمایند اما در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 فرجام خواهی دادستان کل منوط به درخواست محکوم علیه رأی قطعی از وی گردیده و او مستقلاً نمی تواند مبادرت به فرجام خواهی نماید. براین اساس ، فرجام خواهی دادستان کل کشور که فلسفه وجودی آن حفظ شأن قانون و جلوگیری از ابقای احکام خلاف قانون در سیستم قضایی می باشد ، همانند فرجام خواهی اشخاص عادی در نظر گرفته شده است. در حقوق فرانسه ، فرجام خواهی از آرایی که خلاف قانون صادر شده اند و طرفین از حق اعتراض خویش استفاده ننموده اند توسط دادستان کل کشور اعمال می گردد و این نقض نیز برای طرفین قابلیت استناد نخواهد داشت. واژگان کلیدی : نظارت، رأی قطعی، اعتراض فوق العاده به آراء، دادستان کل، رئیس قوه قضاییه

چکیده : آرای صادره از دادگاه ها علاوه بر شیوه های عادی از طریق فوق العاده نیز قابل اعتراض و رسیدگی مجدد هستند. در مواقعی که رای دادگاه مخل به حقوق ثالث باشد وی می تواند به ان اعتراض کند. قلمرو شمول اعتراض ثالث به تصمیمات قضایی که از آن به رای تعبیر شده محدود می گردد. ولی در مورد قرارها که به اعدادی و نهایی تفکیک می شوند، چون هیچ رویه ثابت و مشخصی در این زمینه در دادگاهها وجود نداشته و همچنین اختلاف نظر در بین حقوق دانان در این خصوص وجود دارد ، لذا این امر در مواقعی باعث صدور آراء متفاوت و سلیقه ای می شود. در این تحقیق سعی شده با بررسی و جمع بندی و نتیجه گیری از نظریات حقوق دانان و تطبیق انها با رویه قضایی و بیان دلایل ترجیح نظریات غالب و پذیرفته شده ، تحقیقی فراهم شود که امکان استفاده به عنوان یک تحقیق علمی را در این زمینه داشته باشد. با بررسی های انجام شده مشخص گردید ، صرفا قرارهایی قابلیت اعتراض ثالث را دارند که علاوه بر شمول تعریف قانونگذار از رای در مورد انها ، مستقلاً امکان ورود ضرر را نیز داشته باشند. از انواع قرارها نیز فقط قرارهای نهایی این قابلیت را دارا می باشند. دایره شمول این قابلیت در قرارهای نهایی محدود به شمار خاصی از انها می باشد که ارکان اعتراض ثالث در انها وجود داشته باشد. با توجه به محدود و محصور بودن قرارهای نهایی در قانون با بررسی هریک ، انواع قابل اعتراض بودن آنها از غیر ان ، با دلیل و استناد به قانون و مقررات حقوقی مشخص گردیده است.علاوه بر قرارهای نهایی قرارهای تامینی و موقت نیز در مواردی می توانند توسط ثالث مورد اعتراض قرار گیرند. کلمات کلیدی: اعتراض ، شخص ثالث ، قرار نهایی ، ضرر ، آئین دادرسی مدنی abstract: the issued verdicts of the courts are protestable and auditable by extra ways in addition to the ordinary ways. in cases that the verdict of the court is disturbing for the third partys rights, he can protest against it. the realm of inclusion of the protest of the third party against the judiciary decisions which are called verdict is limited. but about the awards which are divided in numeral and final, this task will result in issuing different and stylish verdicts, because there is no stable and distinct procedure in this field in the courts and also there is difference of opinion among legal experts in this matter. in this research we tried to provide a research by inspection and summing up and concluding from the legal experts opinions and matching them with judiciary procedures and expressing the reasons of preferring the prevailing and accepted opinions in order to be usable as a scientific research in this field. with the performed inspections, it was determined that only the awards can be protested by the third party that independently has the possibility of incurring the loss in addition to the inclusion of the legislators definition of the verdict about them. also from the different awards only the fixed awards has this possibility. the inclusion circle of this possibility in fixed awards is limited to specific cases of them that have the essentials of third partys protest. regarding the limitation of fixed awards in law the protestable ones can be determined from the unprotestable ones with reasons and referring to the law and legal regulations by studying each of them. in addition to fixed awards, the securing or permanent awards can also sometimes be protested by the third party. key words: protest, third party, fixed award, loss, civil adjudication manner

در حقوق ایران در ارتباط با تأثیر فوت یکی از طرفین بر ایجاب، دو نظریه مطرح گردیده است: براساس نظریه غالب، ایجاب بر اثر فوت هر یک از طرفین زائل می شود اما به نظر اقلیتی از حقوقدانان ایرانی و فقهای امامیه ایجاب بعد از فوت موجب قابل تنفیذ است. تحقیق حاضر با بررسی و نقد این دو نظر، به تقویت نظر اول و رد نظر دوم می پردازد. در مسأله تأثیر حجر یکی از طرفین بر ایجاب نیز زوال ایجاب بر اثر جنون، سفه و ورشکستگی (افلاس) بر مبنای لزوم تحقق مفهوم معاقده میان طرفین در دوران تشکیل عقد در حقوق ایران مورد تأیید قرار می گیرد. در سیستم های حقوقی اروپایی نیز دو دیدگاه عمده ملاحظه می گردد: 1- زوال ایجاب بر اثر فوت و حجر هر یک از طرفین، بنا به تأکید برخی سیستم های حقوقی حکومت اراده باطنی در تشکیل تعهدات ارادی و لزوم حیات و اهلیت طرفین در تمام دوران تشکیل عقد و 2- قابلیت بقای ایجاب به طرفیت ورثه متوفی یا نماینده محجور، براساس گرایش حقوق برخی کشورها به حکومت اراده ظاهری در تشکیل تعهدات ارادی. در تطبیق دیدگاهها می توان مبانی نظریه اول را همسو با دیدگاه غالب در حقوق ایران تشخیص داد اما بین دیدگاه دوم در کشورهای اروپایی و نظریه قابلیت تنفیذ ایجاب بعد از فوت موجب در حقوق ایران، به لحاظ مبنایی سنخیتی وجود ندارد.

چکیده : خیار مجلس از جمله تأسیس حقوقی است که از سوی قانونگذار ایرانی با استفاده از مبانی فقهی و همراه با تقلیدی ناقص جهت رفع اثر از عقود ناسالم یا تراضی نامعقول جعل گردیده و از باب تغلیب جلوس در انعقاد عقد به این نام شهرت یافته است. اگرچه در برخی آثار معتبر حقوقی، قاعده ی لاضرر سبب وجود خیار دانسته شده است لکن سبب وجود خیار مجلس در قراردادها، خلل و عیوب عارض بر رضا است و جامع ترین مبنای آن، تامین آزادی اراده و دفاع از اراده ی آزاد متعاملین می باشد.خیار مجلس مانند سایر خیارات در زمره ی قواعد عمومی قراردادها است وعلاوه بر این، به عنوان یک عمل حقوقی (ایقاع) از احکام و قواعد مذکور پیروی می کند. ثبوت خیارمذکور در عقد مانع ثبوت لزوم عقد می گردد ووجود اختصاصی آن( برای یکی از طرفین) عامل مسئولیت اضافی بر ضمان معاوضی طرف دیگر است. به استثنای خرید و فروش های باطل خیار مجلس در تمامی انواع عقد بیع جریان دارد وجریان آن در عقود غیر از بیع خالی از قوت نیست. خیار مجلس، در معاملات از راه دورآن هم با ابزارهایی که قابلیت ایجاد ارتباط مستقیم و همزمان را داشته باشند، جریان دارد واگر چه جریان خیار در معامله با ابزارهایی با قابلیت ایجاد ارتباط تأخیری و غیر مستقیم منتفی است لکن در ابزارهایی با قابلیت ارتباط بینابین محل تردید بوده بلکه جریان آن بعید و دور نیست. آنچه در سقوط خیار مجلس از تمام اهمیت برخوردار است، رضایت متعاملین نسبت به معامله و خلاصی و رهایی از آن است و افتراق یکی از دلالت کننده های آن محسوب است. با وجود این، در معاملات حضوری تفرق ابدان و ترک محل اجتماع ( بدون همراهی طرف دیگر) و در معاملات از راه دور قطع ارادی ارتباط موجب سقوط خیار خواهد بود. اکراه به افتراق باعث سقوط خیار مجلس نیست. همچنین است اضطرار ذوخیار به برهم زدن اجتماع در مواردی مانند بمباران طوری که باعث زوال اراده و اختیار وی گردد. واژگان کلیدی : خیار، خیار مجلس، عقد، فسخ، معاملات از راه دور.

اگر چه تا کنون حداقل در زبان فارسی این موضوع به این شیوه مورد بررسی قرار نگرفته است، اما برخی محققان مانند مری بویس و فلورانس نامجویان آثاری را درباره جهان پس از مرگ در دین زردشتی ارائه کرده اند و همین طور درباره مصر باستان نیز محققانی چون موسی جوان کم و بیش آثاری را به رشته تحریر درآورده اند، که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفتند. البته باید گفت همه پژوهش های انجام گرفته درباره ی موضوع مذکور به طور پراکنده فقط به اعتقاد پس از مرگ در دین ردشتی یا دین مصر باستان پرداخته اند و بنابراین تک بعدی هستند اما ما در تحقیق حاضر این اعتقاد را در دو دین مقایسه کرده و تشابهات و تفاوت های موجود را نشان داده ایم. پس می توان گفت پژوهش حاضر می تواند در بررسی تطبیقی آموزه های دو دین دربار? جهان پس از مرگ مثمر ثمر واقع گردد.

یکی از نهادهای قضایی تخصصی نوظهور در سیستم حقوقی ایران شورای حل اختلاف است که پس از مدت زمان به نسبت طولانی و با وجود اشکالات عملی بسیار، سرانجام به موجب قانون مستقلی در سال 1387 تحت عنوان قانون شورای حل اختلاف پا به عرصه وجود نهاد. مجموعه حاضر که با عنوان «آیین و اصول رسیدگی به دعاوی حقوقی در شورای حل اختلاف» جمع آوری شده است به بررسی مفهوم اصول و تشریفات دادرسی، تبیین تمایزات این دو، کارکرد و مصادیق آنها با محوریت رسیدگی های شوراهای حل اختلاف و لزوم یا عدم لزوم رعایت آن در دادرسی های حقوقی این مرجع با عنایت به مواد 20 و 21 و تبصره های ذیل این مواد پرداخته است. در توضیح مطلب آنکه قانونگذار در این دو ماده، دو ضابطه در جهت آیین رسیدگی شورای حل اختلاف تدوین نموده که مطابق ماده 20 اصل و قاعده بر رعایت اصول دادرسی است که خواهیم گفت رعایت اصول هم برای قاضی و هم برای اعضای شورا لازم الاتباع است و در ماده 21 نیز قاعده بر عدم رعایت تشریفات دادرسی مدنی است که محدوده این عدم رعایت تشریفات نیز بررسی می گردد. در این تحقیق با مفاهیم اصول و تشریفات دادرسی با لحاظ قانون شورای حل اختلاف آشنا شده و خواهیم دید که اصول دادرسی اصول کلی، دائمی و انتزاعی بوده که قوام هر دادرسی عادلانه در هر مرجعی را تشکیل می دهد و دارای کارکردهای گوناگونی از جمله کارکرد راهبردی و تفسیری می باشد. و نیز در شوراهای حل اختلاف همچون محاکم رعایت اصول دادرسی جز لاینفک رسیدگی است و تشریفات رسیدگی نیز برخلاف اطلاق ماده 21 از قانون صدر الاشاره به تناسب درجه اهمیت آن و منطبق با قانون شوراهای حل اختلاف لازم الرعایه خواهد بود.

همان طور که بعداً ذکر خواهیم کرد عرفان در بیان یافته های خویش از وسیل? زبان بهره می برد و معمولاً عارفان در بیان ادراکات خویش از قالبی استفاده می کنند که گونه هایی از هنر است. با توجه به این رابط? عرفان با زبان است که ما فصولی را به این امر اختصاص دادیم. ابتدا به طور کلی به زبان دین و بعد در نهایت به زبان کتاب مقدس و زبان عرفانی در کتاب مقدس پرداختیم. همان طور که قبلاً متذکر شدیم در این جا نیز بنای تقسیم بندی فصول مان بر اساس از کل به جزء است. در بخش عرفان در متون مقدس به ذکر مواردی چند از عناصر عرفانی در این متون می پردازیم. البته تحقیق حاضر مدعی پژوهشی جامع و کامل در این زمینه نیست. قصدمان اظهار این مهم است که در این متون نیز عناصر عرفانی هم چنانکه در عهدین یافت می-شود و شباهت هایی که بین این متون و عهدین می باشد گاهی اوقات آن قدر زیاد است که می توان تمام متون مقدس را حاصل الهام از یک منبع وحی دانست، و آن منبع همان خدای حی و واحد است همان طور که درآی? 46 سور? عنکبوت نیز به این مورد اشاره شده است: «و شما مسلمانان با (یهود و نصاری و مجوس) اهل کتاب جز به نیکوترین طریق بحث و مجادله مکنید مگر با ستمکاران از آنها و با اهل کتاب بگویید که ما به کتاب آسمانی قرآن که بر ما نازل شد و به کتب آسمانی شما به همه ایمان آورده ایم و خدای ما و شما یکی است و ما تسلیم و مطیع فرمان اوییم». در کل می توان گفت عرفان با دین رابط? تنگاتنگی دارد هر کجا دین است عرفان نیز خودنمایی می کند. در واقع آنچه از این متون خواهیم گفت، مشتی از خروار است که برای ادای حق مطلب، تحقیقی دیگر را می طلبد. در واقع قصدمان این بود که اذعان بداریم که در متون دیگر، می توان نمونه هایی از این عناصر بیابیم.

شیخ نجیب الدین رضا از اقطاب بزرگ سلسله ی ذهبیه-به ویژه در عصر صفویه- است که با وجود اُمّی بودن، آثار ارزشمندی را از خود به یادگار گذاشته است. مثنوی سبع المثانی او هم چون منشوری عرفانی است که بر اقطاب و خلفای بعد از او تأثیر عمیقی بر جای گذاشته است. تأثیر اندیشه های عرفانی مولانا را در این اثر به ویژه در حکایت بلند «شهروان معتبر» به وضوح می توان دید. پس از موذن خراسانی نقش شیخ در تبلیغ اندیشه های صوفیانه ی اثنی عشری بی بدیل است. شیخ با وجود سلسله داری، هم در برابر صوفیان بازاری و هم در برابر مدعیان فقر به سختی ایستاد. نورالهدایه حاصل برخورد وی با یکی از همین متشبهان باطل می باشد.

چکیده در نظام دادرسی که اختیار ارزیابی دلایل به قاضی داده شده است، اعتبار یا عدم اعتبار دلایل حاصل اطمینانی است که در قاضی ایجاد می شود. این ارزیابی در مورد همه دلایل به یک شکل اعمال نمی شود. در مورد شهادت قانونگذار در ماده 241 ق.آ.د.م. اختیار ارزیابی شهادت را به دادگاه محول نموده است؛ اما در مورد نحوه اعمال این اختیار در موارد تجقق بینه شرعی و غیر بینه شرعی حکمی در قانون دیده نمی شود. آنچه که از اطلاق این ماده بر می آید، این است که ارزش و اعتبار شهادت به نظر قاضی واگذار شده است که در صورت حصول اطمینان از صحت شهادت نسبت به قبول یا رد آن اقدام می کند. اما این برداشت از ماده مزبور با نظر پذیرفته شده در فقه امامیه مبنی بر لزوم تبعیت قاضی از مفاد بینه شرعی مغایر به نظر می رسد. قانونگذار در مواد 1313 ق.م. و 155 ق.آ.د.ک. برای شخصی که در مقام شاهد در دادگاه حاضر می شود، شرایطی را ذکر نموده است که با اجتماع این شرایط "بینه شرعی" به عنوان یکی از دلایل اثباتی مذکور در ماده 1258 ق.م. از ارزش اثباتی برخوردار می شود و طبق نظر مشهور در فقه بر قاضی تحمیل می شود. در مواردی که به دلیل عدم اجتماع شرایط، بینه شرعی محقق نمی شود، اعتبار یا عدم اعتبار شهادت با تردید روبرو می شود؛ زیرا اگر چه قانونگذار در ماده 171 ق.آ.د.ک. شهادت را در موارد فقدان شرایط مردود اعلام می کند؛ اما در مواد 1314 ق.م. و 156 ق.آ.د.ک. شهادت را در جهت مزید اطلاع قاضی قابل استماع اعلام می کند و در ماده 241 ق.آ.د.م. با عبارت " تشخیص ارزش و تاثیر گواهی" دو ارزش متفاوت اثباتی برای شهادت قائل شده و در ماده 229 همین قانون نیز با عبارت " دلیل اثبات دعوی یا موثر در اثبات آن " بر این موضوع تاکید می کند. وضع این مواد همگی نشان از تاثیر شهادت در موارد عدم تحقق بینه شرعی در اثبات دعوی است که به حکم ماده 241 قانون مذکور می تواند به تشخیص قاضی واجد اثر شناخته شود. واژگان کلیدی : شهادت، بینه شرعی، قاضی، اعتبار شهادت، شرایط شهادت.

نویسنه کتاب آقای پروفسور لوئیس رامبو در این کتاب که دست به ترجمه آن زده ایم به نحو مبسوطی به بررسی دیدگاه های مختلف در باب موضوع تغییر دین می پردازد. وی هفت مرحله زمینه، بحران، جستجو، مواجهه، تعامل، تعهد و نتایج را برای فرایند تدریجی تغییر دین قائل است. و در این مراحل دیدگاه های روان شناسان، جامعه شناسان، انسان شناسان و الهی دانان را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد.

چکیده: پیش بینی دعاوی غصب (خلع ید)، رفع تصرف عدوانی حقوقی و تصرف عدوانی کیفری از جمله تمهیدات قانونی در جهت حفظ و حمایت از اموال به شمار می رود. دعاوی مزبور که عمدتاً نتیجه واحد «ازاله ید متجاوز و اعاده مال مورد تجاوز» را در پی دارند، به دلایل مختلف حجم وسیعی از پرونده های دادگستری را به خود اختصاص می دهند؛ عدم توجه به ماهیت و شرایط اختصاصی هر دعوی و طرح دعوای نامتناسب با موضوع، یکی از عوامل موثر بر این آمار رو به رشد می باشد. در این تحقیق سعی بر آن است تا ضمن بررسی و مقایسه دعاوی غصب و رفع تصرف عدوانی حقوقی با دعوای تصرف عدوانی کیفری و تبیین اشتراکات و افتراقات موجود، شرایطی فراهم گردد تا خواننده با احاطه به موضوع مورد ابتلا، طریق بهتر برای رسیدن به نتیجه مطلوبش را دریافته و با صرف هزینه مالی و زمانی کمتری به مقصود نائل گردد. نتایج حاصله (که به تفصیل در متن تحقیق آمده است) نشان می دهد؛ اگر چه دعاوی مذکور از نظر نوع فعل مرتکب، عدوانی بودن عمل ارتکابی، رعایت اصول دادرسی ، خلع ید متجاز و... با هم مشترکند، ماهیتی متمایز داشته و تفاوتهای قابل توجهی نیز دارند؛ بعنوان مثال دعوای غصب از جهت مال موضوع دعوی، رعایت تشریفات دادرسی، امکان طرح دعوای جلب ثالث، فرجام خواهی از حکم صادره و... و دعوای رفع تصرف عدوانی از حیث وضعیت حقوقی مدعی، امکان ورود ثالث به دعوی و اعتراض ثالث نسبت به حکم صادره و... با دعوای تصرف عدوانی کیفری تفاوت دارد. بر مبنای اشتراکات و افتراقات موجود میتوان گفت نسبت ارتباطی دعاوی غصب و تصرف عدوانی کیفری عموم و خصوص مطلق و رابطه میان دعاوی تصرف عدوانی حقوقی و کیفری عموم و خصوص من وجه می باشد.در نتیجه علیرغم تشابه اسمی دعاوی تصرف عدوانی حقوقی و کیفری، ارکان دعوای غصب به دعوای تصرف عدوانی کیفری شبیه تر بوده و دعوای اخیر را می توان در قالب دعوای غصب در محکمه حقوقی مطرح نمود. واژگان کلیدی: تصرف، عدوان، دعوای غصب، دعوای رفع تصرف عدوانی حقوقی، دعوای تصرف عدوانی کیفری

عبدالقادر بن ابوصالح موسی جنگی دوست گیلانی(561 ق)، صوفی، عارف، واعظ، محدِّث، فقیه حنبلی، موسس طریقه ی قادریه است. تصوف وی مبتنی بر شریعت و همسو با عقاید احمد بن حنبل است. مهمترین استادان و مشایخ او در طریقت، حمّاد بن مسلم دبّاس و أبوسعد مخرّمی بوده اند و خرقه را از مخرّمی ستانده است. از مهمترین عقاید عرفانی او می توان به توحید، لزوم پیر و شیخ در طریقت، وظایف مرید و مراد، زهد، مجاهده با نفس، عزلت و خلوت، صمت و ذکر اشاره کرد. عبدالقادر اصول اصلی تصوف را مشتمل بر هفت اصل می داند که ناظر به أحوال و مقامات است. نوشته ی حاضر با استفاده از آثارِ عبدالقادر و کتب تراجم و مناقب به بررسی زندگی و آراء و احوال عرفانی این عارف برجسته پرداخته و مشتمل بر سه فصل است. در فصل اول به زندگی و احوال عرفانی او، در فصل دوم به معرفی مهمترین آثار عرفانی و اخلاقی و در فصل سوم به مهمترین آراء عرفانی او پرداخته شده است.

الفرق نوشته ابومحمد یمنی، در قرن ششم هجری بوده است که در دوران دو دولت اسماعیلی مذهب صلیحیون و بنی زریع می زیسته و از اهل سنت بوده است. این کتاب هر چند شامل بخش-های گوناگونی در ارتباط با فرق اسلامی و اندیشه های آنها است، می توان گفت در میان کتب مرتبط با فرق، در معرفی عقاید اسماعیلیه اطلاعات بسیاری در اختیار خواننده قرار می دهد و از این بابت از جایگاه مهمی برخوردار است. رساله حاضر تصحیح، تحقیق و ترجمه فصل های مقدمه، خوارج، معتزله، مرجئه و بخشی با عنوان بیان عقیده ایمان می باشد. در یک نگاه کلی و در مقایسه این فصول با سایر کتب ملل و نحل، این کتاب از یک دید جانبدارانه و در فضایی موافق عصر مولف نوشته شده است. در تصحیح متن کتاب از چهار نسخه استفاده شده است. قدیمی ترین نسخه در کتایخانه آستان قدس رضوی است که اساس متن را تشکیل داده است و تحریر ششم ذی قعده سال 793 هجری است و نسخه دوم در کتابخانه اوقاف العامه بغداد و نسخه سوم در کتابخانه عاطف افندی ترکیه در استامبول و نسخه چهارم در کتابخانه ملک سعود عربستان نگهداری می شود.در ترجمه نیز سعی شده است آزاد ارائه نشود و به متن نزدیک باشد.

پایان نام? حاضر ترجمه و تحقیق چهار بخش از کتاب دین اقوام سامی نوشت? ویلیام رابرتسون اسمیت (1894- 1846)است. وی در این اثر درصدد است تا از طریق مدارکی پراکنده به بررسی عبادات دینی رایج که با رفتار اجتماعی اقوام سامی در ارتباط است، بپردازد. این کتاب مشتمل بر یازده بخش است که چهار بخش نخست آن موضوع کار ما در این رساله است. رابرتسون اسمیت در بخش اول موضوع و روش تحقیق خود را مشخص می کند. وی بعد از معرفی اقوام سامی می گوید درصدد است به بررسی سنت دینی ای بپردازد که در بستر آن سه دین بزرگ جهان یعنی یهودیت، مسیحیت و اسلام شکل گرفت. در بخش دوم ماهیت جماعات مذهبی، و ارتباط ایزدان با پرستندگانشان مطرح می شود. مادر سالاری، نهاد حاکمیت الهی و معرفی طبقه ای به نام «جار»و«جیران» ( عبری: «گیریم»،) از دیگر بحث های مهم این بخش است. بخش سوم به ارتباط ایزدان با اشیاء طبیعی،مکان های مقدس و جن می پردازد؛ در این بخش است که اسمیت اعتقاد اعراب بت پرست به جن را مطرح، و آن را مشابه عقیده ای می داند که انسان های ابتدایی دربار? توتم داشتند. در بخش چهارم مکان های مقدّس و ارتباطشان با انسان مطرح می شود. مطلب مهمی که در این بخش به چشم می خورد، مفهوم تقدّس و تفاوت برداشت هایی است که در دوره های مختلف از آن صورت گرفته است.

خانواده مهمترین نهاد جامعه می باشد و برکسی پوشیده نیست که اداره ی چنین نهاد ی باید به شکل سازمان یافته ومنسجم صورت گیرد چرا که انسان آینده ساز جامعه در دامن همین نهاد رشد می یابد.همچنین می دانیم مطالعه تطبیقی در حقوق کشورها به منظور ارتقاء قوانین داخلی، همواره مورد توجه حقوقدانان بوده است، چه آثار سودمند آن بر همگان واضح و روشن می باشد. در فقه اسلامی و حقوق ایران، ریاست مرد درخانواده موضوع ماده 1105 قانون مدنی ایران است که ریشه در قرآن و فقه اسلامی دارد و مبنا و مستند فقهی آن، آیه 34سوره نساء می باشد. البته در اسلام برای ریاست شوهر در خانواده حدودی در نظرگرفته شده است وبه معنای سلب آزادی و حقوق فردی و اجتماعی زن نیست. ریاست شوهر درخانواده، با عنایت به ضرورت وجود یک مدیر در هر تشکل اجتماعی است. دادن نقش مردانه به زن آنگونه که در کشور های غربی مشاهده می شود، می تواند آثار سوئی در مناسبات بین زن و مرد از یک سو و فرزندان از سوی دیگرداشته باشد. با مروری کوتاه بر گذشته می بینیم که ریاست مرد درخانواده درنظام کامن لاو حقوق انگلیس نقش چشمگیری داشته، ولی درحال حاضر جز نشانه های کمی از آن مشاهده نمی شود. لذا تحقیق حاضر با این هدف انجام گرفته است که با مقایسه نظام حقوقی ایران با نظام حقوقی انگلیس وشناخت نقاط قوت و ضعف هردونظام، شاید بتوان در جهت رشد و اعتلای قوانین کشورمان گامی هر چند کوچک برداشت. نویسنده دراین تحقیق چنین نتیجه گرفته است که در حقوق ایران، ریاست مرد بر خانواده در ایران با ذکر محدودیت هایی پذیرفته شده است اما در حقوق انگلیس مرد به عنوان رئیس اشتراک، اداره ی اموال مشترک زوجین را در اختیار دارد اما تسلطی بر امور غیر مالی زن آن گونه که درحقوق ایران مطرح است، ندارد.

به موجب قانون، احکام صادره از محاکم به دو روش عادی (واخواهی وتجدید نظرخواهی) و فوق العاده (فرجام، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث)، قابل اعتراض می باشند. درقانون آئین دادرسی مدنی در مواد 306 و347 آثار واخواهی و تجدیدنظر، مواد 386و389 در آثار فرجام خواهی، ماده 437 آثار اعاده دادرسی و ماده424 آثار اعتراض ثالث بر اجرای حکم بیان شده است. این شکایت ها بعضا، اثرتوقیفی بر اجرای حکم دارند ومانع اجرای حکم می شوند و گاهی هم تأثیری براجرای حکم ندارند. در این پایان نامه با بررسی آثار مذکور و تبیین میزان اثرگذاری هریک ازآنها بر اجرای حکم و مقایسه و ارزیابی آثار با یکدیگر؛ وجوه افتراق و اشتراک آنها بیان خواهد شد و درنهایت با درجه بندی آثار شکایات براجرای حکم؛ نتیجه می گیریم که، قانون گذار در طرق مختلف شکایت از احکام، رویکرد متفاوتی با حقوق اصحاب دعوا داشته؛ که شاید، بعضاً توجیهی هم برآن مترتب نباشد.

اهمیت خانواده و توجه به این نهاد اجتماعی قانونگذاران را مجبور به وضع قوانینی در جهت تقویت و حفظ و پایداری این نهاد مقدس کرده است. در حقوق ما نیز قانونگذار موادی را به این امر اختصاص داده است که برخی از این مواد ناظر به وظایف زوجین و برخی دیگر مربوط به دیگر وظایف والدین و رابطه والدین و فرزندان می باشد. متأسفانه افزایش روزافزون طلاق در جامعه باعث شده است که قوانین فعلی نتواند آن طور که شایسته است از بروز طلاق در جامعه جلوگیری کرده و از آمار آن بکاهد. از سوی دیگر اغلب طلاق ها زمانی رخ می دهد که والدین دارای یک یا چندین فرزند هستند. این پایان نامه درصدد بررسی وظایف والدین در مقابل فرزندان طلاق است. هدف اصلی از نگارش این نوشتار شناخت مهمترین وظایف والدین در مقابل فرزندان طلاق و بررسی ضمانت اجرای آن می باشد، بدین معنی که آیا والدین پس از طلاق در مقابل فرزندان وظایف خاصی را به عهده دارند؟ و آیا این وظایف دارای ضمانت اجرا می باشد؟ تبعاً والدین نسبت به فرزندان خود دارای وظایفی هستند ولی پس از انحلال نکاح به این وظایف، تکالیف دیگری اضافه می شود که مربوط به این دوران است و از سوی دیگر عدم انجام این وظایف برای آنها ایجاد مسئولیت می کند. تکالیف مربوط به بعد از طلاق نسبت به کودکان در مباحث حضانت و نفقه و ملاقات کودکان خلاصه می شود و وظایفی را در بر می گیرد که مربوط به بعد از طلاق است. از جمله می توان در حضانت به پرداخت مخارج آن، حسن رفتار و برخورد متعارف و در نفقه به تعهد تضمین مناسب جهت انفاق این کودکان و لحاظ تورم در پرداخت نفقه اشاره کرد. در ملاقات کودکان آن چه که حائز اهمیت است تعیین زمان و مکان ملاقات توسط والدین و فراهم آوردن شرایط آن می باشد.

یکی از راههای وصول محکوم ٌبه در اجرای احکام مدنی و آراء دادگاهها و نیز وصول مورد تعهد در اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا «توقیف حقوق و مزایای مستخدمین» به عنوان یکی از اموال محکوم ٌعلیه و متعهد است. حقوق و مزایای مستخدمین نیز مانند سایر اموال به صورت کامل قابل توقیف نیست. در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی برای مستخدمین دارای زن یا فرزند، توقیف ربع حقوق و مزایا پیش بینی شده و در غیر این حالت توقیف ثلث آن. در ماده 83 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایات، نیز دارا بودن افراد واجب النفقه موجب تقلیل کسر قابل توقیف از ثلث به ربع بیان گردیده است. مبنا و فلسفه ی عدم توقیف کامل حقوق و مزایای مستخدمین «مستثنیات دین» است. شناخت اجمالی مبانی مستثنیات دین این نظر را تائید می کند که تعیین کسر ثابت در مقررات یاد شده برای عدم توقیف حقوق و مزایا بدون توجه به عواملی مانند تعداد عائله ی تحت تکفل، میزان حقوق و دریافتی هر فرد، هزینه های ضروری زندگی و... با مبنا و هدف وضع، انطباق ندارد. بررسی عوامل موثر واقعی در تعیین مستثنیات دینِ مربوط به حقوق و مزایای مستخدمین، نشان می دهد که تعیین این میزان توسط دادگاه صادر کننده حکم لازم الاجرا ( در قانون اجرای احکام مدنی) و رئیس ثبت محل مطابق ماده 169 ( در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا) پیشنهاد مناسبی برای جایگزینی مواد فعلی در مقررات مذکور است.

تحقیق حاضر با هدف تأثیر یادگیری مشاهده ای، تصویرسازی و ترکیبی بر اکتساب و یادداری مهارت شوت فوتبال انجام شد. جامعه آماری این پژوهش 800 دانش آموز پسر 13 تا 15 سال دوره راهنمایی(در اجرای مهارت شوت فوتبال مبتدی بودند) با توانایی تصویرسازی متوسط بودکه از این بین 45 نفر به عنوان نمونه تحقیق بصورت تصادفی در سه گروه 15 نفری یادگیری مشاهده ای، تصویرسازی و ترکیبی قرار گرفتند. ابزار و وسایل مورد استفاده در این تحقیق شامل پرسشنامه مشخصات فردی، پرسشنامه ارزیابی توانایی تصویرسازی حرکتی، آزمون شوت فوتبال ایفرد بود. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از روش های توصیفی و روش های استنباطی از جمله آزمون های تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی توکی و آزمون تی همبسته استفاده شد. هر سه گروه یادگیری مشاهده ای، تصویرسازی و ترکیبی، پیش آزمون، 6 جلسه اکتساب طی 2 هفته، آزمون یادداری فوری 48 ساعت بی تمرینی بعد از آخرین جلسه اکتساب و آزمون یادداری تأخیری یک هفته بی تمرینی بعد از آخرین جلسه اکتساب را گذراندند. نتایج نشان داد برای هر سه گروه یادگیری مشاهده ای، تصویرسازی و ترکیبی در مرحله اکتساب و یادداری مهارت شوت فوتبال یادگیری حاصل شد (p?.001)، همچنین گروه ترکیبی در مرحله اکتساب و آزمون یادداری فوری نسبت به سایر گروه ها (p?.003) و یادگیری مشاهده ای نسبت به تصویرسازی عملکرد بهتری داشتند (p?.001)، ولی در آزمون یادداری تأخیری تفاوت معناداری بین گروه ها مشاهده نگردید. این یافته ها پیشنهاد می کند که در مراحل اولیه یادگیری یک مهارت حرکتی نسبتاَ ساده، بسته و مجرد، راهبرد ترکیبی موثرتر از یادگیری مشاهده ای و تصویر سازی است.

فناوری اطلاعات و ارتباطات به مدد ویژگیهای مثبت فراوان خود، جنبههای مختلف زندگی بشر امروز را در مینوردد. امر دادرسی نیز از این قاعده مستثنی نیست. روند الکترونیکی کردن مراحل دادرسی، از اوائل دههی هشتاد شمسی شروع شد که نتیجهی آن راهاندازی سیستم مدیریت پروندهی قضایی است که از طریق آن، علاوه بر مکانیزه شدن امور اداری دستگاه قضایی، برخی خدمات قضایی از قبیل ارائهی دادخواست، پیگیری پرونده و ...، نیز به صورت الکترونیکی و اینترنتی به مردم ارائه میشود. اما با وجود اینکه جلسهی دادرسی یکی از مهمترین مراحل دادرسی است، در این مطالعات و کارهای انجامشده جایگاه مناسبی پیدا نکرده است. از این رو در پژوهش حاضر برآن شدهایم تا امکان برگزاری یک جلسهی دادرسی به شیوهی الکترونیکی را از منظر دانشهای مرتبط همچون رایانه، فلسفه، حقوق و ...، بررسی کنیم و با برشمردن مزایا و معایب؛ و بحث در بارهی چگونگی اجرایی شدن آن، بحث نسبتا جامعی در بارهی مباحث نظری و عملی این موضوع ارائه دهیم. مهمترین نتایجی که از این پژوهش به دست آمده آن است که اولا، جلسهی دادرسی الکترونیکی با وجود شباهت زیاد به جلسهی دادرسی سنتی، تفاوتهایی با آن دارد که براساس همین تفاوتها، باید قوانین متناسب با آن وضع شود و احکام خاصی بر آن مترتب گردد، به عنوان مثال، طرفین دعوا به برگزاری جلسه به شیوهی الکترونیکی رضایت داشته باشند، بیشتر پروندههای کیفری در آن قابل طرح نیستند و ... . ثانیا، در صورت تحقق همهی شرایطی که طی آن یک جلسهی دادرسی، حضوری محسوب میشود، جلسهی دادرسی الکترونیکی نیز حضوری خواهد بود و صرف عدم حضور فیزیکی طرفین دعوا در جلسه، آن را به غیابی تبدیل نمیکند. ثالثا، مزایای این نوع جلسه همچون کاهش اطالهی دادرسی، افزایش امکان حضور وکیل در جلسات دادرسی و کاهش تنش در جلسات دادرسی، بر معایب آن فزونی دارد و بر این اساس باید مورد توجه جدی صاحبنظران حقوقی و مسئولان دستگاه قضایی قرار گیرد.

اولین گام در طرح یک دعوای حقوقی،تنظیم دادخواست است.قانونگذار در ماده 51 ق.آ.د.م خواهان را مکلف نموده است که خواسته ی خود را برروی برگهای چاپی مخصوص دادخواست تعیین نماید.خواهان باید خواسته ی خود را در ستون مربوطه در دادخواست و با رعایت شرایط خواسته های قابل مطالبه در ق.آ.د.م و سایر قوانین مربوطه، دقیقاً وبه طور منجز درج و در صورت مالی بودن خواسته، به تقویم آن اقدام نماید.هرچند خواهان مکلف است که خواسته ی خود را همزمان با تقدیم دادخواست تعیین نماید، اما قانونگذارمطابق ماده ی 98ق.آ.د.م به وی این اجازه را داده است با رعایت شرایط مقرر در این ماده خواسته ی اولیه ی خویش را تغییر دهد، یا به عبارت دیگر تعیین مجدد نماید.همچنین دو هدف جلوگیری از صدورآراء معارض و تجدید دعاوی، قانونگذار را به این امر واداشته است که خواسته های مرتبط در یک دادخواست اقامه شود و در نقطه ی مقابل چنانچه چندخواسته ی بیارتباط در یک دادخواست طرح گردد، به جهت ایجاد اشکال در نحوه ی رسیدگی و تبعاً اطاله ی دادرسی از هم تفکیک شوند؛ هرچند در خصوص تقویم این خواسته ها از جانب مقنن، تعیین تکلیفی نشده است، اما می توان با تقویم آنها بصورت یکجا به جلوگیری از قابلیت تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی متفاوت هریک از این خواسته ها و گسستن پیوند آنها و رفع مشکل کمک نمود. تقویم خواسته در دعاوی مالی غیر از وجه نقد و در غیر مواردی که قانون تعیین تکلیف نموده است در اختیار خواهان می باشد.قانونگذار در مقابل اعطاء این اختیار به خواهان،به خوانده نیز حق اعتراض به تقویم صورت گرفته را با رعایت دو شرط موثر بودن اختلاف در مراحل بعدی رسیدگی و انجام آن تا اولین جلسه دادرسی، واگذار نموده است؛ صرفنظر از ابهام مقطع« تا اولین جلسه ی دادرسی»، که با توجه به هدف قانونگذار از تدوین این مقرره و دیگر مواد ق.آ.د.م می توان آنرا، به مرحله ی قبل از شروع اولین جلسه ی رسیدگی تعبیر نمود، این اقدام قانونگذار را به جهت رعایت عدالت می توان مثبت ارزیابی نمود.تشخیص نوع خواسته از حیث مالی یا غیرمالی و به تبع آن تقویم خواسته های مالی، در تعیین میزان هزینه های دادرسی و قابلیت تجدیدنظر یا فرجام خواهی حکم و ... موثر است. با تدوین این پایان نامه، تلاش می شود که موضوع خواسته و بهای آن در دعاوی مالی مورد بررسی قرار گیرد، ابهامات و خلاء های قانونی شناسایی وراهکارهای مناسب ارائه گردد. واژگان کلیدی:خواسته،تعیین خواسته،تقویم خواسته،دعوای مالی،دعوای غیرمالی

محیط زیست از جمله مباحث عمده در جهان معاصر است؛ زیرا نوع عملکرد و تعامل انسان با محیط زیست اطراف خود سبب شده تا علاوه بر ایجاد آسیب های جدّی به طبیعت، حیات انسانی نیز مورد تهدید قرار گیرد. مولوی به عنوان یکی از برجسته ترین عرفای اسلامی، به واسطه اتصال و درک عمیقی که از متون دینی و عرفانی داشته است، جهان بینی را ارائه نموده که در آن چشم اندازی از جهان برتر را نمایان می سازد. در جهان بینی مولوی نگاه خاصی به عالم و جایگاه انسان در آن وجود دارد که بر مبنای آن تمامی رفتارها و خطاهای انسان در مواجهه با طبیعت اصلاح خواهد شد. نگاه فراحسّی مولوی به طبیعت، جایگاه آن را برای انسان به عنوان بستری برای رشد و کمال معنوی بالا می برد، هم چنین با ارزش گذاری بر مقوله وجود تمامی موجودات را مستحق حیّات و احترام می داند.

هدف یک سیستم بازشناسی الگو قراردادن الگوها با کمتـرین خطـا، در کـ?س مربـوط بـه خودشـان اسـت. بازشناسی ارقام دستنویس فارسی یکی از مسائل مهم در حوزه بازشناسی الگو می-باشد. تحقیقات در این زمینه چندین دهه است که آغاز شده است و هنوز هم در حال پیشرفت می-باشد. در?سیستم های معمولی بازشناسی الگو از یـک طبقـه بنـد اسـتفاده مـی شـود کـه ?زمـه آن، بکـارگیری یـک مـدل? طبقه بندی پیچیده یا استفاده از ویژگی های پیچیده است که زمان پردازش را طو?نی می کند. در اوایـل دهـه 90?می?دی، ایده استفاده از ترکیب چند طبقه بند سادهتر بجای یک طبقـه بنـد پیچیـده مطـرح شـد. در ایـن ایـده، ایجـاد? طبقه بندهای پایه و انتخاب قاعده ترکیب مناسب، دو موضـوع اساسـی بـرای طراحـی سیـستم دسته بند چندگانه هستند. در این پایان نامه با استفاده از دسته بندهای پایه مختلف و رویکرد زیر نمونه، گوناگونی در سیستم طبقه بند مرکب افزایش یافت. همچنین روش رای گیری حداکثری برای ترکیب دسته بندهای پایه استفاده شد. خروجی طبقه-بندها به صورت خروجی مطلق می باشد. از دو روش کاهش ابعاد ویژگی، آنالیز مولفه اصلی(pca) و تحلیل تفکیک کننده خطی (lda) برای کاهش بعد بردار ویژگی استفاده شده است. در این تحقیق، از چهار طبقه بند شبکه عصبی، طبقه بند بیز، طبقه بند k همسایه نزدیکتر و طبقه بند کمترین فاصله به عنوان طبقه بند پایه استفاده شده است. از هشت روش استخراج ویژگی متفاوت به منظور استخراج ویژگی از ارقام دستنویس فارسی استفاده شده است که عبارتند از: ویژگی مکان مشخصه، ناحیه بندی، تبدیل کسینوسی گسسته(dct)، هیستوگرام افقی، هیستوگرام عمودی، تبدیل موجک(dwt)، فاصله(distance)، شمارش تلاقی(cross count). نتایج بدست آمده نشان می دهد که با استفاده از ویژگی های مختلف و طبقه بندهای پایه مختلف می توان نرخ بازشناسی کلی یک سیستم دسته بند چندگانه را افزایش داد.

گاهی اوقات اصحاب دعوی جهت اثبات ادعای خود دلیلی ندارند ویا اینکه دلیل دارند و علاوه برآن از اظهارنامه هم استفاده وبه آن استناد می کنند ، به این صورت که قبل از طرح دعوی، برای طرف مقابل اظهارنامه ارسال ومطالبی را به طرف مقابل به طور رسمی اعلام می نمایند . واز او تقاضای پاسخ می کنند ،اما اینکه جایگاه حقوقی اظهارنامه ارسالی مذکور چیست وتا چه اندازه می تواند در اثبات دعاوی مفید وموثر باشد ؟ از مسائلی است که در این پایان نامه به آن پرداخته شده است لذا برای پاسخ به مسائل فوق، اظهارنامه وماهیت وکاربردهای آن را شناسایی و با سایر ادله اثبات دعوی مقایسه گردید ، و شباهتها وتفاوتهای اظهارنامه با سند واقرار واماره واصول وتامین دلیل بررسی ومطالعه شد ، همچنین کاربردهای اظهارنامه درقانون آیین دادرسی مدنی وسایر قوانین مورد مطالعه قرار گرفت و بیش از4000 اظهارنامه ارسالی درسال 86 دردادگستری شهرستان قم بررسی ومطالعه گردید. نتایج بدست آمده نشان می دهد که ماهیت اظهارنامه ارسالی بخصوص در مواردی که مخاطب پاسخ اظهارنامه را می دهد شباهت زیادی به سایر ادله اثبات دعوی (خصوصا سند) دارد.و جایگاه حقوقی واعتباری همانند سایرادله پیدا می کند. بعبارت دیگر گاهی از اظهارنامه در دعاوی مدنی به عنوان سند استفاده و به آن استناد شده ،گاهی به محتوای اظهارنامه به عنوان اقراراستناد شده است،همچنین در بعضی مواقع اظهارنامه اوضاع واحوالی را نشان می دهد که برای قا ضی دلیل بر امری(اماره) است.همچنین مطالعه کاربردهای اظهارنامه درقوانین مختلف نشان می دهد که قانونگذار توجه خاص به اظهارنامه وکاربردهای آن داشته وجایگاه حقوقی بالایی مانند سایرادله برای آن قائل است و در موارد متعددی استفاده ازاظهارنامه را ضروری دانسته است.

با توجه به پدیداری محسوس دین در جریان تعامل بشری در عصر حاضر، بسیاری کوشیده اند تا به نوعی فهم یا تأویل از کیفیت اثرگذاری این پدیده در پویایی اجتماعی - و حتی خصوصی - انسان دست یابند. از یک سو، گاه دین به مثابه ی عاملی برای تولید یا بروز تنش، عداوت، خشونت و جنگ تصویر گردیده است. در سوی دیگر، عده ای بر آن هستند که تاریخ بشری در حافظه ی خود، الگوهای متعالی دینی را برای همگرایی، شفقت، مدارا، همزیستی، آشتی، و تولید صلح ثبت کرده است. پژوهش حاضر بر آن است تا در گام نخست دیدگاه های متنوع طرح شده و به خصوص آراء معاصر را به دلیل نزدیکی شان با احوال کنونی ما در جهان، در چهارچوب عناوینی مشخص ساماندهی کند و برای مقایسه و بررسی دقیق تر در اختیار مخاطب خود قرار دهد. وجود برخی اظهارات عمیق و جدی در هر دو سوی بحث رابطه ی دین با جنگ و خشونت و صلح ممکن است نوعی آشفتگی و سردرگمی را برای طیف متنوع مخاطبان ایجاد کند. شاید پرسشی مهم آن باشد که به راستی آیا نمی توان حداقل در سطح نظری، بنیانی دینی را مثلاً با تکیه بر متن مقدس که از اثربخشی قابل توجهی بر حیات ایمانداران برخوردار است برای ساماندهی به پویایی دین در دنیای معاصر جستجو کرد؟ برای این منظور، در ادامه ی این پژوهش با بهره گیری ویژه از نظریات گالتونگ درباره ی خشونت و صلح، به جستجوی مبانی برای صلح در قرآن پرداخته می شود. بر اساس یافته های این تحقیق، چه از مجرای نفی و نکوهش و مقابله با خشونت در شکل های مختلف آن (مستقیم، ساختاری، و فرهنگی) یا اهتمام به ارائه ی جایگزین های صلح آفرین، می توان مولفه ها و مبانی متعددی را برای صلح در قرآن جستجو نمود.

چکیده: قانونگذار برای رسیدن به اهدافی همچون: سرعت در رسیدگی و کاهش هزینه های افراد،نهادهایی را تأسیس نموده که به اختلافات رسیدگی نموده ونهایتاً حکم صادر می نمایند. اما از آنجا که نهادهای مذکور تحت نظارت قوه ی مجریه قرار دارند و قضاتی غیر از قضات دادگستری به اختلافات موجود در آن مرجع رسیدگی می کنند از آن ها تحت عنوان نهادهای شبه قضایی یاد می شود. پس از صدور حکم از مراجع مذکور، آرای آن باید اجرا گردد؛ اما به دلیل تعدّد این مراجع و قوانین مستقل مربوط به هر یک، شیوه ی اجرا در این نهادها متفاوت از یکدیگر می باشد و ضمانت اجرای پیش بینی شده قوانین، در مواردی که محکوم علیه طوعاً حکم را اجرا ننماید نیز، با هم دارای افتراق می باشد. قانون در تعدادی از این مراجع، اجرای حکم را بر عهده ی دادگستری قرار داده است؛ لذا آرای این نهادها، همانند آرای نهادهای قضایی اجرا می شود. از جمله این مراجع، می توان به مراجع حل اختلاف قانون کار اشاره نمود؛ اما سایر نهادهای شبه قضایی، خود رأساً نسبت به اجرای رأی مطابق قوانین خود اقدام می نمایند و فقط در برخی موارد که قوانین آن ها دارای اجمال یا سکوت می باشد، به قانون اجرای احکام مدنی مراجعه می کنند. بنابراین ممکن است در خصوص مقررات حاکم بر مقدمات و چگونگی اجرای حکم، نحوه توقیف اموال و همچنین مقررات مربوط به حق تقدم و مرور زمان در هر یک از نهادهای شبه قضایی ایجاد ابهام گردد، که نتوان با قوانین مختص نهاهای شبه قضایی آن را برطرف نمود در این موارد باید با قانون اجری احکام مدنی نسبت به رفع مشکل موجود اقدام نمود. کلمات کلیدی: اجرای احکام مدنی، نهاد شبه قضایی، نهاد قضایی.

نوشت? حاضر به بررسی و تحلیل دین ابتدایی از منظر دورکیم می-پردازد. دورکیم جامعه شناس نامدار فرانسوی، بنیانگذار جامعه شناسی و یکی از تأثیرگذارترین شخصیت های مطرح در دین ابتدایی است. وی در کتاب صور بنیانی حیات دینی، نظر خود را دربار? دین ابتدایی ابراز می دارد. بر این اساس، از آنجا که هر نظریه پردازی یکی از صورت های دین ابتدایی مانند آنیمیسم یا جانمندانگاری یا پری آنیمیسم یا ماقبل جانمندانگاری را به عنوان صورت اصلی دین ابتدایی برمی گزیند، امّا دورکیم، توتمیسم را به عنوان صورت بنیانی دین ابتدایی معرفی می کند و بر طبق آن نظریه ای را ارائه می دهد که بر اساس آن دین چیزی جز تجلی اراد? جامعه نیست و هم? امور دینی را بر اساس این رویکرد اجتماعی اشان بررسی می نماید. در این نوشته تلاش شده است تا به این رویکرد دورکیم به دین ابتدایی توجه شود. تا ضمن ارائ? آراء و نظرات دورکیم به نظرات دیگر نظریه پردازان مهم در حوز? دین ابتدایی نیز اشاره شود.

مقدمه فرازستان نوشته مانکجی هاتریای هندوستانی، در قرن چهاردهم هجری قمری است. نویسنده از پارسیان هند بوده که در سال 1270.ق از آنجا به ایران مسافرت می کند و به عنوان اولین نماینده پارسیان هند وارد ایران می شود.در واقع وی در دوران سلطنت قاجاریان و پادشاهی ناصرالدین شاه قاجار راهی ایران شده است. این کتاب شامل بخش های گوناگونی در باب تطبیق اسلام و زرتشت است. وی با استفاده از مفاهیم فلسفی، عرفانی و ادبیدست به این مقایسه زده است؛افزون بر این، استناد مکرر به آیات و روایت اسلامی و همچنین اشعار شعرای مسلمان از نکات جالبی است که نویسنده زرتشتی به آن مبادرت ورزیده است. از نکات حائز اهمیت دیگر در این نسخه تأثیر مکتب و کتاب دساتیر بر نویسنده است. دساتیر مشتمل بر دوازده نظر و شصت و شش فقره است. در یک نگاه کلی این اثر،تصحیح وتحقیقنسخه ای است که از نگاه یک زرتشتی به مقایسه دو دین اسلام و زرتشتی با ادبیات خاص زمان خود پرداخته است.

عدوانی بودن تصرف، یکی از شرایط دعاوی تصرف عدوانی و غصب می باشد. در تبیین این عنصر باید به نوع، مبنا و شرایط این دعاوی توجه شود؛ عواملی از قبیل؛ مالکیت، رضایت متصرف سابق یا مالک، لحوق رضایت، بلا واسطه بودن ید متصرف لاحق، رضایت شرکای مشاعی، سوء نیت (علم، عمد، انگیزه) قهر و غلبه، تکرار تصرف، مجوز قانون و امر آمر قانونی در تحقق یا جلوگیری از تحقق عنصر عدوان موثرند، همچنین سایر شرایط و مبانی دعاوی تصرف عدوانی و غصب نیز در تبیین این عنصر نقش دارد و تحقق عنصر عدوان در دعاوی موضوع بحث، با در نظر گرفتن مبانی و سایر شرایط این دعاوی قابل بررسی است. با در نظر گرفتن موارد اشاره شده، این سوال مطرح می شود که؛ تأثیر عدم رضایت، مجوز قانون و اوصاف تصرف خوانده در تحقق عنصر تا چه حدی می باشد و بین عنصر عدوان در دعاوی تصرف عدوانی و غصب چه تفاوتی وجود دارد؟ رضایت ذی سمت مانع تحقق عنصر عدوان خواهد بود، با وجود این در مواردی عدم رضایت تأثیری در تحقق عنصر عدوان ندارد و حتی با وصف عدم رضایت متصرف سابق یا مالک ید متصرف عدوانی نمی باشد، در مقابل در مواردی با وجود رضایت، ید متصرف عدوانی خواهد بود. اراده آگاهانه خوانده در انجام فعل، شرط تحقق عنصر عدوان در دعاوی تصرف عدوانی و غصب می باشد ولی قصد تملک، تصرف و ذی حق معرفی کردن شرط تحقق عنصر عدوان در دعاوی تصرف عدوانی و غصب نمی باشد. عنصر عدوان در دعاوی تصرف عدوانی و غصب به یک مفهوم نمی باشد، در دعوای غصب عنصر عدوان معادل مفهوم لغوی(ظلم) و در دعاوی تصرف عدوانی بر هم زدن نظم تصرف موجب تحقق عنصر عدوان خواهد شد. واژگان کلیدی: تصرف عدوانی، غصب، عدوان، عدم رضایت، عدم مجوز قانون

حقوق مالکیت فکری از حوزه های حایز اهمیت حقوق و تجارت است که امروزه فراتر از مرزها و در سطح بین المللی نیز جایگاه خاصی یافته است.با گسترش و فراملی شدن داد و ستد و تجارت بین المللی اموال فکری نقض و تجاوز به این حقوق نیز گسترش یافته لذا نیازمند حمایت مضاعفی می باشد. دارندگان حقوق مالکیت فکری اعم از مالکان و پدیداورندگان اثار ادبی و هنری و صنعتی برای اعمال حقوق خود و جلوگیری از نقض انها توسط دیگران نیازمند ابزار قانونی می باشند.سوال اصلی تحقیق حاضر این است که ایا می توان تدابیری اتخاذ نمود تا از وقوع نقض حق جلوگیری بعمل اورد و در صورت وقوع نقض حق راهکارهای کاهش و توقف خسارات چیست؟ این موارد را می توان تحت عناوین ضمانت اجراهای کیفری و مدنی و اقدامات تامینی طبقه بندی نمود که در اکثر قوانین و مقررات حقوق مالکیت فکری در کشورهای مختلف و در معاهدات بین المللی مورد توجه قرار گرفته است.

در این رساله ابعاد مختلف زمان که در دیانت یهود از اهمیت فراوانی برخوردار است مورد کاوش قرار گرفته است: واحدهای زمانی در یهود؛ نگرش خطی یهود نسبت به زمان؛ تجلی خدا در تاریخ؛ آخرالزمان؛ تقویم؛ اعیاد و ایام مقدس مربوط به هر یک از زمان ها. در این تحقیق، نگرش نوین این دین به زمان و تاریخ در قیاس با ادیان ابتدایی و قدیم، اهمیت این مهم در زندگی دنیوی و سرنوشت آن و نیز مسئله تأثیر و تأثرات این فرهنگ از دیگر ملل (در این زمینه) مورد بررسی قرار گرفته است. زمان در یهود در قیاس با دیگر ملل، صورت و مفهومی خطی دارد که دو نقطه ی آغاز و پایان (خلقت و معاد) دارد. خدای خالق آغاز و پایان، جریان ما بین این دو نقطه را تعیین می کند. مسیر تاریخ مشیَّتی یهود با دستورات چندی از جانب خداوند مشخص می شود. اهمیت مسئله ی زمان در عهد عتیق در نخستین سفر آن نمودار است که به تشریح و تقسیم بندی آن می پردازد. بعد از تقسیم بندی زمان، خداوند اعیاد و روزهای مقدس خویش را در آن چارچوب قرار می دهد و بر آن اصرار دارد که در موعد معین مقرر شود. در کنار تقسیم بندی زمان در عهد عتیق، یهودیان بر مبنای آن، واحدهای جزئی تری را ابداع نمودند که کاربرد و اهمیت زیادی برای اهداف دینی دارد. مسئله ی برگزاری اعیاد و روزهای مقدس در زمان مشخص، تنظیم تقویم را توجیه می کند. این تنظیم تا دستیابی آنها به اصولی ثابت، دامنه گسترده ای طی زمان داشته است. بررسی اعیاد و روزهای مقدس یهودیان خود نشان گر اهمیت زمان و همچنین نمودار تجلی و کارکرد خدا در تاریخ یهود است.

دین شناسی و مسائل مربوط به آن از میاحث مهم روزگار ماست که توجه بسیاری از متفکران معاصر را به خود جلب کرده است. از جمله افرادی که نظریات و آرای قابل تأملی در این حوزه ارائه کرده است، استاد مرتضی مطهری می ‎باشد. استاد مطهری به عنوان یک متفکر برجسته دینی سعی در ارائه پاسخ های منطقی و عقلانی به تمام شبهات و مسایل مطروحه زمان خویش در رابطه با اسلام می باشد. ایشان با توجه به تخصصی که در زمینه فلسفه و کلام اسلامی داشته اند از جهات مختلف و با دید بسیار جامعی به مقوله دین شناسی پرداخته اند. مطهری در هر زمینه ای که اسلام و به طور کلی دین به چالش کشیده می شود، چهره ای کلامی به خود گرفته و از دین دفاع می کند. نگاه استاد مطهری به مقوله دین، کاملاً درون دینی است و شاخص هایی همچون فطرت، ایدئولوژی و جهان بینی دینی زیربنای فکری ایشان را تشکیل می دهد. مباحثی که در حوزه دین پژوهی معاصر مطرح هستند و ما در این پژوهش سعی کرده ایم، از دید استاد مطهری به آنها بپردازیم، در ذیل این موارد قرار می گیرند: تعریف و منشأ دین، قلمرو و گستره دین، هدف و غایت دین، احیای تفکر دینی، خاتمیت دین، کثرت گرائی دینی و فلسفه دین و ... . از دیدگاه استاد مطهری دین مقوله ای بسیار جامع است که در شوون مختلف زندگی بشری اعم از فردی و اجتماعی، دنیوی و اخروی، فرهنگی و سیاسی و همچنین اقتصادی و ... راهکار عقلانی و منطقی ارائه کرده است.

بدیهی است که دستگاه های علمی و اجرایی کشور از جمله دانشگاه ها از اشکال و تصمیم گیری های نادرست، دور نیستند. گاهی خواسته یا ناخواسته از برخی از اعضای هیأت علمی دانشگاه ها تخلفی سر می زند که می باید در قوانین، چگونگی رسیدگی به آنها بیان شده باشد. این رسیدگی، وظیفه ی مرجعی است که « هیأت رسیدگی به تخلفات انتظامی هیأت علمی » نامیده می شود. این نوشتار نیز، بیان می دارد که هیأت رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی، یک مرجع اداری و شبه قضایی است که براساس « قانون مقررات انتظامی هیأت علمی » در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی تشکیل می شود. هیأت مزبور موظف است عضو هیأت علمی متخلف را طبق قانون مربوط،تنبیه نماید. سوال این است اگر تصمیم و رای هیأت، ناروا باشد و موجب اضرار محکوم علیه گردد، آیا هیأت مسئول شناخته می شود یا خیر؟ در صورت مسئول شناخته شدن آن، مبنای این مسئولیت چیست؟ شرایط و ارکان آن کدامند؟ و در نهایت مسئولیت مدنی هیأت چگونه است؟ تضامنی، نسبی یا به تساوی؟ این نوشتار پس از تحقیقات بسیار و استفاده از منابع فقهی و حقوقی و با استناد به اصل 171 ق. ا. به این نتیجه رسیده است که: مبنای مسئولیت مدنی هیأت های رسیدگی، تقصیر است یعنی در صورت تخلف از وظایف و نادیده گرفتن موانع قانونی، مسئول شناخته خواهند شد و آن گاه که خطای اداری و یا نقص قوانین ( به طور مثال ماده ی 16 آ. ا. ق. م. ا. ه. ع. ) موجب تصمیم گیری ضرری این هیأت ها شود و به موجب آن به عضو هیأت علمی ضرر وارد گردد، مسئولیت از هیأت ها به دولت منتقل خواهد شد. و اما اثر مستقیم مسئولیت مدنی، حق جبران خسارت است اگر انجام دهنده ی فعل زیانبار، از جبران خسارت امتناع کند، عضو هیأت علمی حق دارد به دیوان عدالت اداری ( مرجع صالح رسیدگی ) مراجعه و خواهان مطالبه ی خسارت شود.

با توجه به تمایزات ارائه شده بین موضوع ایرادات و موضوع ردّ دادرس، تسرّی قیود مربوط به ایرادات مانند ماده 87 ق.آ.د.م، به موارد ردّ دادرس غیرقابل قبول به نظر می رسد. بند الف ماده 91 ق.آ.د.م ، طبقات و درجات دور و نزدیک را یکجانبه نگریسته و تفاوتی قایل نشده است که نیاز به اصلاح دارد .در بند الف ماده 91 ق.آ.د.م ، بدون هیچ دلیل منطقی دادرس محور رابطه با خویشاوندان قرار گرفته است که نیاز به اصلاح دارد .بدون دلیل منطقی همسر دادرس از بخش نخست بند ب ماده 91 ق.آ.د.م، حذف شده است همچنین عدم شمول موارد مذکور در این بند به فرزند دادرس غیر منطقی به نظر می رسد. بند الف ماده91 ق.آ.د.م، برخی خویشان سببی دادرس را اگر اصحاب دعوی باشند، موجب ردّ دادرس اعلام نموده است اما به حلقه اتصال آنها به دادرس (همسر دادرس) توجه نکرده و همسر دادرس را اگر از اصحاب دعوی باشد از موارد رد دادرس محسوب ننموده است.بند ج ماده91 ق.آ.د.م، وراثت را یک سویه عنوان نموده است به عبارتی حالتی را که یکی از اصحاب دعوا وارث دادرس یا همسر یا فرزند وی باشد را موجب ردّ اعلام ننموده است. همچنین وراثت را در حالتی موجب رد دانسته که بالفعل باشد . ضرورت دارد این دو ایراد برطرف شوند.بند الف و بند ج ماده 91ق.آ.د.م ، قابلیّت تجمیع دارند و در حال حاضر نیز مصادیق هر دو بند تداخل دارند. به عبارتی بند الف به خویشاوندی اشاره کرده و بند ج به وراثت ، وراثت مبتنی بر خویشاوندی است و این دو قابل جمع هستند لذا ضرورت اصلاح محرز است .لازم به نظر می رسد که در بند دال علاوه بر وحدت موضوع دعوای سابق و لاحق می بایست به وحدت اصحاب دعوی نیز توجه می شد همچنین عنوان وکیل به موارد مذکور افزوده می شد.بند هـ ماده 91 ق.آ.د.م، به تفاوت در کمی و زیادی مجازاتها و تاثیر متفاوت دعاوی حقوقی و کیفری و انواع آنها بر اصحاب دعوی توجه نکرده است و برای همه آنها قیود زمانی یکسان لحاظ کرده است مثلا دعوی با خواسته مطالبه وجه یک میلیون تومان را همانند دعوی قتل عمد ، از زمان قطعی شده به مدت دو سال موجب ردّ دادرس اعلام نموده است که محل ایراد است و اصلاح آن لازم به نظر می رسد .عدم ذکر مهلت برای پاسخ دادرس نسبت به ابراز رد، موجبات اطاله دادرسی و ورود ضرر به اصحاب دعوی است. شایسته است همانگونه که در قانون سابق برای دادرس مهلت پاسخ گویی قید شده بود مجدداً مهلت پاسخ گویی نسبت رد یا قبول ردّ دادرس مرقوم گردد.به دلیل عدم قابلیت تجدید نظر خواهی نسبت به عدم قبول ابراز ردّ دادرس، اطاله دادرسی و تضییع حقوق اصحاب دعوی محرز است. ضرورت دارد قانونگذار به این خلاء قانونی توجه نماید. ضرورت دارد در بند واو ماده 91ق.آ.د.م، به ضرر شخصی در کنار نفع شخصی اشاره شود زیرا همانطور که می دانیم نفع و ضرر هر دو ایجاد انگیزه می کنند .پیشنهاد می شود مبحث مستقلی در قانون آیین دادرسی مدنی برای ردّ دادرس در نظر گرفته شود و از مبحث ایرادات منفک شود. آن گونه که در قانون آیین دادرسی مدنی سابق بود و در قانون آیین دادرسی کیفری فعلی وجود دارد.پیشنهاد می شود جهت ایجاد رابطه منطقی بند الف ماده 91 ق.آ.د.م، به نحوی اصلاح شود تا طبقات نزدیکتر با درجات بیشتر و طبقات دورتر با درجات کمتر را شامل شود. مانند بند 3 از ماده 8 قانون امور حسبی که در آن تفاوت دور و نزدیکی خویشاوندان لحاظ شده است. پیشنهاد می شود واژه "با " در بند الف ماده91 ق.آ.د.م، به واژه "و" تبدیل شود تا دادرس از محوریت خارج شده و رابطه دو سویه شود.پیشنهاد می شود بند ب ماده 91 ق.آ.د.م به نحوی اطلاح شود تا دادرس و همسر و فرزند وی مشمول تمام قیود مذکور شوند و تفاوتهای فعلی که بین دادرس و همسر و فرزندش لحاظ شده حذف گردد .مطابق بند الف ماده91 ق.آ.د.م، چنانچه احدی از اصحاب دعوی با دادرس قرابت سببی تا درجه سوم از هر طبقه دارا باشد از موجبات رد خواهد بود. ماده 1033 ق.م، موید این است که قرابت سببی مورد نظر، جز با نکاح بدست نمی آید. به عبارتی حلقه اتصال این قرابت زوجین هستند و با وجود همسر است که رابطه سببی با برادر یا خواهرش ایجاد می شود.اما قانونگدار در بند الف نسبت به این حلقه اتصال یعنی همسر غافل شده است و چنانچه دارای سمت اصحاب دعوی شود، از مصادیق رد ندانسته است.پیشنهاد می شود در اصلاحات آتی همسر دادرس نیزدر بند الف لحاظ شود. در تنظیم بند «ج» اهمال صورت گرفته و باید از حالت بالفعل به حالت بالقوه در آید. لذا پیشنهاد می شود بدین گونه تصحیح شود : "دادرس یا همسر یا فرزند او، قابلیت وراثت یکی از اصحاب دعوی را دارا باشند یا بالعکس."اگر این اصلاح صورت نگیرد بند ج قابلیت اجرایی نخواهد داشت، زیرا به استناد ماده 105 ق.آ.د.م، اصحاب دعوی متوفی، وجود خارجی ندارد. و در صورت فوت یکی از اصحاب دعوی، رسیدگی متوقف می شود.[ وراثت منظور نظر زمانی تحقق می یابد که طرف دعوی فوت شده باشد.برابر ماده 867 ق . م ارث به موت حقیقی یا فرضی تحقق پیدا می کند و ظاهر بند ج برآن است که ردّ دادرس زمانی فعلیّت دارد که طرف دعوی فوت شده باشد و وراّث وی به قائم مقامی، دعوی را دنبال کنند. امّا باید توجه داشت که ورثه فقط دعوایی را می توانند تعقیب نمایند که قائم به شخص متوفی نباشد و قابلیت انتقال داشته باشد. لذا اگر دعوی، مربوط به حقوق معنویِ قائم به شخص متوفی بوده است، دعوی مختومه است و با فوت، قابل رسیدکی نیست. و اگر حقوقی باشد که قابلیت انتقال داشته است، در این صورت طرف دعوی متوفی نیست که بتوان به تبع ارث بریِ دادرس، همسر یا فرزندش، از متوفی دعوی را مشمول موارد ردّ دادرس دانست.] با عنایت به شرح فوق به نظر می رسد در تنظیم الفاظ بند «ج» اهمال صورت گرفته وباید از حالت بالفعل به حالت بالقوه در آید. لذامی توان بدین گونه تصحیح نمود: "دادرس یا همسر یا فرزند او، قابلیت وراثت یکی از اصحاب دعوی را دارا باشند یا بالعکس".بند ج ماده 91 ق.آ.د.م، در خصوص وراثت یک سویه است و فقط حالتی را متصور شده که دادرس، همسر یا فرزند وی، ارث بر باشند و بر عکس آن یعنی زمانی که یکی از اصحاب دعوی ارث بر دادرس یا همسر یا فرزند وی باشد را از موارد ردّ ندانسته است. حالت بالعکس آن یعنی زمانی که اصحاب دعوی قابلیت ارث بری از دادرس یا...رادارا باشند نیز می تواند دادرسی عادلانه را متأثر نماید. لذا پیشنهاد می شود در آخر بند ج واژه "یا بالعکس" اضافه شود .با توجه به اینکه وراثت مبتنی بر خویشاوندی است پیشنهاد می شود بند الف و بند ج ماده 91 ق.آ.د.م، با هم تجمیع شوند.پیشنهاد می شود وحدت اصحاب دعوی سابق و لاحق به بند دال ماده 91 ق.آ.د.م،اضافه شود همچنین عنوان وکیل نیز به موارد مذکور در متن افزوده شود. مثلا بدین شکل اصلاح شود. " دادرس سابقاً در موضوع دعوی اقامه ه بین همان اصحاب به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه یا وکیل اظهار نظر کرده باشد."پیشنهاد می شود در بند هـ ، دعوی حقوقی و جزایی از هم تفکیک شوند و با توجه به میزان شدت مجازاتها و واکنش قانون نسبت به آنها و تاثیر آنها بر اصحاب دعوی، قیود زمانی متفاوت برای آنها منظور گردد. پیشنهاد می شود شکایت انتظامی نیز همانند دعوی حقوقی و جزایی در بند هـ ق.آ.د.م، مورد اشاره قرار گیرد.پیشنهاد می شود مهلت مناسب برای پاسخ دادرس نسبت به ابراز رد، در اصلاحات آتی قانون آیین دادرسی مدنی لحاظ گردد. این مهم در ماده 49 ق.آ.د.ک منظور شده است.عدم قابلیت تجدید نظر خواهی مستقل نسبت به قرار ردّ ردّ دادرس با عادلانه بودن دادرسی در تناقض است. در حال حاضر طرفی که درخواستش از سوی دادرس رد شده است باید تا پایان رسیدگی و صدور حکم بدوی صبر کند و ضمن تجدید نظر خواهی از دادنامه بدوی به ردّ ردّ دادرس اعتراض نماید و چنانچه دادگاه تجدید نظر قرار دادرس را مردود اعلام کند در این صورت اطاله ای که شده قابل جبران نخواهد بود لذا مناسب است که امکان تجدید نظر خواهی نسبت به قرار امتناع از رسیدگی در اصلاحات بعدی قانون آیین دادرسی مدنی فراهم شود .پیشنهاد می شود در اصلاحات بعدی بند واو ماده 91 ق.آ.د.م، در کنار نفع شخصی به زیان شخصی هم اشاره شود. مثلا مقرر شود " دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع یا ضرر شخصی در موضوع مطروح باشند. ماده 92 اشاره به نزدیکترین دادگاه هم عرض نموده است اما مشخص نکرده منظور نزدیکترین دادگاه هم عرض در همان استان است یا نزدیکترین را از نظر جغرافیایی در نظر داشته است و این موجب اختلاف و سر در گمی شده است .لذا پیشنهاد می شود در اصلاحات آینده ابهام مرتفع گردد.پیشنهاد می شود نامزدی و دوستی های عمیق در ردیف خویشاوندان دادرس به موارد ردّ دادرس اضافه شوند. به عبارتی ترتیبی وضع شود تا اگر بین دادرس و یکی از اصحاب دعوی رابطه نامزدی یا دوستی عمیق برقرار باشد از موارد ردّ دادرس بشمار آید.

پایان نامه حاضر نتیجه تحقیق در مورد علل پیدایش و تغییرات هنر دیداری در دوره صدر مسیحیت می باشد. هنر «مسیحی» در پایان سد? دوم بر اثر تغییر شرایط اجتماعی، اقتصادی، یا جمعیت شناختی آن دوره شکل گرفت. آثار هنری مسیحی در ابتدا استادانه نبودند و پس از مسیحی شدن کنستانتین، شکل این آثار نمون? عالی تری از صناعت و مهارت را در سبک و کیفیت نشان می داد. به تبع این موضوع مضامین تصاویر نیز به مرور تغییر یافت و عناصری از هنر مشرکانه در آن وارد گردید. براین اساس، هنر مسیحی طرح هایی را که اساساً برگرفته از کتاب مقدس بود، در سیاق های جدید و سبکی متفاوت حفظ کرد و منجر به ایجاد شمایل نگاری جدیدی شد که بر شکوه، و عظمت این دین پیروز تأکید می کرد. 1. تاریخ:

چکیده توجه به گناه و گناهکاری تقریبا در همه ی ادیان اعم از قدیم و تاریخی، شرقی و غربی به چشم می-خورد. دین زردشتی نیز در این زمینه عقاید و تعالیمی را مطرح کرده است. تحقیق حاضر به گناهان مختلف انسان در دین زردشتی اعم از گناهان اخلاقی، گناهان آیینی، گناه در برابر عناصر، گناه در برابر حیوانات و غیره و همچنین مجازات و تاوان آنها می پردازد. علاوه بر این نشان می دهد که در دین مورد بحث گناهکار شدن برای انسان نقطه ی پایانی نیست، بلکه انسان می تواند از صدها گناه که تاوان آن مرگ است، توبه کند، تاوان بدهد و در نتیجه آمرزیده شود و در جهان دیگر از مجازات رهایی یابد. البته مقوله گناه در متون دینی زردشتی ایستا و یکسان نیست به طوری که در اوستای متأخر و متون دینی متأخر زردشتی در نتیج? وجود ثنویت کیهانی و تقسیم جهان مادی بین نیروهای نیکی و شر، آموزه گناه نیز بسیار تحت تأثیر این ایدئولوژی قرار دارد و گناهکار شدن در بیشتر مواقع نتیج? تخطی از قوانین ثنوی و طهارتی است. واژگان کلیدی: گناه، مجازات، توبه، بهشت، دوزخ

مبحث ایرادات، یکی از بنیادی ترین مباحث ایین دادرسی مدنی است که در قلمرو ان ایرادات مربوط به اصحاب دعوی به علت ابتلای ان از اهمیت ویژه ای برخوردار است . ماایرادات رادر سه دسته تقسیم بندی خواهیم نمود،این سه دسته شامل ایرادات مربوط به دادگاه و دادرس،ایرادات مربوط به دعوی و ایرادات مربوط به اصحاب دعوی می باشد که ما دسته سوم یعنی ایرادات مربوط به اصحاب دعوی را مورد مداقه قرار خواهیم داد، مباحث مربوط به ان از ماده 84 تا ماده 90 مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است .در مورد این موضوع مطالب مختلفی قابل تامل است ، در خصوص اثار استناد به ایرادات مربوط به اصحاب دعوی بایستی بیان نمود در برخی ایرادات مثل ایراد ذینفع نبودن خواهان ،عدم اهلیت خواهان ،عدم احراز سمت نماینده خواهان و عدم توجه دعوی به خوانده قرار رد دعوی صادر می شود ولی در مورد اثر ایراد عدم احراز سمت نماینده خوانده هیچگونه قراری صادر نمی شود، دادگاه در این مورد از دفاع شخص فاقد سمت جلوگیری می نماید و در مورد اثر استناد به ایراد عدم اهلیت دادگاه مطابق ماده 105 ق.ا.د.م رسیدگی را توقیف می نماید،در مورد نقش قاضی در استناد به ایراد باید بیان نمود از انجایی که ایرادات مربوط به اصحاب دعوی از ایراداتی محسوب می شوند که مربوط به نظم عمومی می شوند و ایراد صرفا جنبه تذکر برای دادگاه دارد لذا قاضی مکلف است حتی بدون ایراد اصحاب دعوی به ان توجه نماید

کار حاضر به تصحیح و ترجمه فصل فرقه اسماعیلیه از نسخه خطی کتاب الفرق تألیف ابومحمد یمنی، یکی از منابع قدیمی و ارزشمند در معرفی فرق اسلامی پرداخته است. نویسنده در این فصل از کتاب خود فرقه اسماعیلیه و مهمترین اصول اعتقادی آن ها را با استنادات فراوان به کتب نویسندگان اسماعیلی معرفی می کند. از نظر او اسماعیلیان از جمله فرق باطنیه محسوب می شوند که به دنبال بیان تأویلی برای ظاهر پدیده ها هستند و خود را به محمد بن اسماعیل بن جعفر صادق (ع) منسوب می کنند. ابومحمد به شکلی مفصل اعتقادات اسماعیلیان را در مسائلی از قبیل کتم اسرار، بستن پیمان، توحید، حشر، نشر، قیامت و نیز تأویلات ایشان را درباره آیات، روایات نبوی و احکام شریعت بیان می کند.

از معضلات اساسی دستگاه قضایی، تجدید جلسات دادرسی است. اگر چه بساجلسات دادرسی بدون هیچ دلیل موجه قانونی و منطقی تجدید میگردد و براساس دادرسی عادلانه لطمه می زندگرچه در نهایت هم حکم به نفع ذی حق صادر شود. رساله حاظر به شناسایی علل و عواملی از جمله اصحاب دعوی و وکلا، کارمندان دادگستری، مأمورین ابلاغ، کارشناسان، سیستم قانونی و استعلامی، ساختار و امکانات قوه قضائیه که به طور مستقیم و غیر مستقیم منجر به تجدید جلسه و هدر رفت وقت و هزینه اصحاب دعوی و دستگاه قضایی گردیده، پرداخته است.ومتناسب با آن ، راهکارهای علمی و عملی مناسب چه در رابطه با عوامل انسانی و چه در رابطه با سیستم ها و ساختارهای موجود جهت رفع یا کاهش این معظل حقوقی ارائه نموده است.

یکی از وظایفی که وکلا در قبال موکل خود دارند این است که در جلسات دادرسی حضور یابند و به دفاع از آنها بپردازند.ماده 41ق.آ.د.م و ماده 27 قانون وکالت و سایر منابع بر تکلیف وکیل به حضور در جلسات دادرسی تاکید کرده اند اما چگونگی این حضور به لحاظ اینکه آیا حضور فیزیکی شرط است یا ارسال لایحه کفایت می نماید و یا اینکه حضور الکترونیکی نیز می تواند ملاک قانونگذار و حضور در جلسه دادرسی باشد، مسکوت مانده است.تقدیم لایحه توسط وکیل و اصحاب دعوا همیشه مجاز است و اصل، عدم پذیرش لایحه به عنوان حضور و به جای حضور فیزیکی وکیل است مگر در موارد استثنایی که قانون تجویز نموده باشد.همانگونه که الزام به حضور داریم، قانونگذار در برخی موارد وکیل را از حضور در جلسات دادرسی معاف نموده است که عذرهای موجه در مواد 41ق.آ.د.م و 27 ق.و آمده است.عذرهای موجهی که در این مواد بیان شده،جامع و مانع نیستند و برخی عذرهای منطقی وجود دارد که در این مواد به آنها اشاره نشده است و قانونگذار این مواد را خوب بیان ننموده است.مهمترین تفاوت ماده 41 و 27 در این است که عذرهای بیان شده در ماده 41 حصری می باشد و عذرهای ماده 27 به صورت تمثیلی آمده است و این دو ماده با هم تعارضی ندارند.هنگامی که وکیل بدون عذر موجه در جلسه دادگاه حاضر نشود، پی آمدهایی را در بر دارد و از جمله موجب تعقیب انتظامی در مراجع صلاحیتدار می شود و جلسه رسیدگی به این لحاظ تجدید نمی گردد؛ اینکه اگر وکیل مجددا نیز به دلیل عذر موجه در جلسه دادگاه حاضر نشود،جلسه تجدید می گردد یا خیر، به صراحت در قانون بیان نشده است.همچنین در مواردی که وکیل از اعلام عذر موجه خود امتناع می نماید نیز پی آمدهایی را در بردارد.در مواردی که از عدم حضور وکیل، موکل زیان دیده باشد، در صورتی که شرایط مسئولیت مدنی محقق باشد، وکیل از باب مسئولیت مدنی ملزم است که خسارات موکل را جبران نماید. واژگان کلیدی: وکیل، جلسه دادرسی، ضمانت اجرا، حضور، عذر موجه.

یکی از اعمال حقوقی که هر شخص به طور ارادی می تواند انجام دهد وصیت می باشد. وصیت به دو نوع وصیت تملیکی و وصیت عهدی تقسیم می گردد. با توجه به این که وصیت عهدی بحث از تعهد وصی به انجام عملی را می نماید به موضوع پژوهش حاضر مرتبط نمی باشد لذا به آن به طور گذرا پرداخته ولی با در نظر گرفتن این مطلب که بحث اصلی ما در این پژوهش وصیت تملیکی است به طور خاص به آن می پردازیم. هدف از وصیت تملیکی انتقال مالکیت موصی به؛ بعد از فوت موصی، به موصی له می باشد و مورد وصیت می تواند علاوه بر اموال مادی، اموال جدیدی را هم در بر بگیرد. با توجه به پیشرفت علم و دانش و به وجود آمدن اموال جدید از مواردی که می توان نام برد اموال فکری است که این اموال زیر مجموعه حقوق مالکیت فکری می باشند. با توجه به اهمیت و گسترش روز افزون این نوع اموال، امروزه اینکه آیا این اموال قابلیت مورد وصیت قرار گرفتن را دارند یا خیر مسئله ای بحث انگیز و مورد مناقشه بین حقوقدانان است. شاید ابتدای امر با توجه به لزوم عین بودن مال مورد وصیت، موقتی و غیرمادی بودن حقوق مالکیت فکری، عدم قابلیت قبض این حقوق و برخی استدلال های دیگر پذیرش وصیت آنها هم از بعد قانون و هم از جنبه شرع که از منابع حقوق ایران می باشند، قابل قبول نباشد، سعی ما در این پایان نامه بر این بوده است که با بررسی تحلیلی موضوع وصیت در حقوق ایران به این نتیجه برسیم که عینیت مال مورد وصیت نه تنها مبتنی بر کتاب یا سنت نمی باشدبلکه حداقل در حال حاضر، پایه های منطقی غیر قابل توجیه دارد. حقوق مالکیت فکری مثل هر مال دیگری به تناسب ویژگی های خود قابل قبض و اقباض هستند و می توانند برای تمام مدتی که قانون اعلام نموده از سوی مالک آنها، مورد وصیت قرار بگیرند.

به تجویز قانون گذار در ماده 32ق.آ.د.م مصوب1379وزارتخانه ها ،موسسات دولتی و وابسته به دولت ،شرکت های دولتی،نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی ،شهرداری ها و بانک ها امکان استفاده از نماینده حقوقی، علاوه بر وکیل دادگستری را یافته اند. تأسیس نهاد نمایندگی حقوقی به جهت دفاع از حقوق دولت و منافع عمومی با صرف هزینه کم تر است .با توجه به افزایش روز افزون دعاوی مرتبط با این دستگاه ها و بدنبال آن گسترش به کارگیری نماینده حقوقی ،امروزه خلاء های قانونی در حقوق ایران در حوزه نماینده حقوقی به وضوح نمایان شده است،بدین بیان که علیرغم ایجاد یک نهاد حقوقی استثنائی ،حول مسائل مربوط به شرایط و اختیارات و مسئولیت های نماینده حقوقی در قانون سخنی جامع و مانع گفته نشده است؛و همین امر سبب شده تا در تعیین حدود اختیارات و شرایطی که نماینده حقوقی بایستی دارا باشد و مسئولیت هایی که بر دوش نماینده حقوقی بار می شود اختلاف نظر هایی مطرح باشد.از آنجاکه نماینده حقوقی همانند وکیل دادگستری در مقام طرح دعوا و یا دفاع از آن ویا تعقیب آن در محکمه حاضر می شود، ضرورت تشخیص تمایزات میان نهاد نمایندگی حقوقی با وکالت دادگستری و تعیین جایگاه نماینده حقوقی ما را برآن داشت تا در پژوهش حاضر به مباحث پیرامون مسائل فوق پرداخته شود و مشخص شد که نماینده حقوقی در صورت دارا بودن شرایط عمومی واختصاصی ،اختیار مداخله در هرگونه دعوی اعم از حقوقی ،کیفری،اداری و اجرای احکام را تحت اختیارات عام محدود به ماده 35 قانون آ.د.م مصوب1379، در مواردیکه امکان مداخله نماینده وجود دارد را دارا است ،همچنین با جمع شرایط قانونی حاکم بر مسئولیت های مدنی ، اداری،کیفری را متحمل می شود.

چکیده در فرهنگ ما همواره شهید ثانی به دانش فقه مشهور بوده و ابعاد فکری و کلامی ایشان، چنان که باید مورد تحقیق قرار نگرفته است. شهید از منظر فقهی کاملاً همسو و هماهنگ با مدرسه فقهی حلَه هست و در قالب و قامت شارح و مفسر بزرگ آثار فقهی چند تن از شاگردان مدرسه حلَه نمودار می شود. اما از منظر کلامی و اعتقادی میان ایشان و متکلمین رسمی مدرسه حلَه و فقهای آن تفاوتی چشمگیر وجود دارد که جز با رجوع به میراث کلامی شیعه در گذشته های دورتر قابل تحلیل نیست. این پژوهش با ورود به عمق آثار و جمع آوری اندیشه های کلامی شهید ثانی نشان داده است که شهید ثانی به مباحث عقلی، اعتقادی و معرفت شناسی علاقه وافر داشته و در این راه از کوچکترین سعی و تلاشی فرو گذاری نکرده است. در این بین بیشترین دغدغ? شهید ثانی مباحث روش شناسی و ایمان شناسی است که در تمام دوران حیات علمی ایشان نمود داشته است و در آثار کلامی و غیر کلامی ایشان بروز کرده است. همچنین نشان داده ایم که این تفاوت شهید با طریقه و روش دیگر متکلمین و فاصله گرفتن ایشان به مبانی معرفت شناختی کلام اسلامی و شهید ثانی باز می گردد.

در این پایان نامه رابطه شهادت شهود ، تحقیق محلی و نهاد فقهی استفاضه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است ؛ تا تفاوت ها و تشابهات آنها مورد تحلیل قرار گیرد.از جمله ادله های اثبات دعوا شهادت شهود میباشد که به نوعی با تحقیق محلی و استفاضه ارتباط نزدیک دارد.اما از لحاظ ماهیت ، اعتبار و تشریفات ارائه و رسیدگی در عین شباهت ، تفاوت های زیادی دارند.شهادت شهود قالب و شرایط خود را در فقه و قانون حفظ کرده و تحقیق محلی در قوانین موضعه امروزی باالصراحه پیش بینی شده است؛ابنکه استفاضه در غالب کدام یک از موارد مذکور قرار قابل تامل است .بدیهی است اگر استفاضه ، نوع خاصی از تحقیق محلی تلقی گردد از قواعد و مختصات آن بهره مند خواهد شد؛ یا اگر آن را در قالب شهادت شهود ارزیابی کنیم تابع آیین شهادت خواهد بود.اما استفاضه صرفنظر از برخی موارد که تابع شهادت شهود و تحقیق محلی می باشد، قواعد و مختصات خاص خود را دارد. واژگان کلیدی : شهادت شهود، تحقیق محلی ، استفاضه ، ادله ی اثبات دعوا.

صهیونیسم از ریشه صهیون، ابتدا به صورت صهیونیسم دینی پدید آمد که سابقه بس طولانی در تاریخ یهودیت داشت و پیروانش در انتظار ظهور مسیحا برای رفتن به سرزمین موعود بودند، امّا با تئودور هرتزل در قرن 19م. صهیونیسم تبدیل به یک جریان سیاسی شد که خاستگاه اصلی آن در اروپا بود. این صهیونیسم سیاسی با بیان ادعاهای دینی و با استفاده از تلمود و تورات که از متون معیار یهودیت می-باشند، سعی در باز پس گیری ارض مقدسشان دارند. در این پژوهش با استنناد به منابع متعدد و ذکر تاریخ و عقاید صهیونیسم سیاسی نشان داده شده است که اگرچه صهیونیسم با ادعاهای دینی متعدد، مدعی است از یهودیت اصیل نشأت گرفته است و ادعاهای تورات و تلمود را تحقق می بخشد، امّا این جنبش از یهودیت معیار فاصله گرفته و به تفسیر خود از متون دینی یهودیت پرداخته است و از همه مهمتر اینکه شواهد تاریخی نشان می دهد صهیونیست ها بر خلاف ادعاهایشان از نژاد و ریشه یهودیت اصیل نیستند.

کتاب حاضر درباره ی سرگذشت مسیحیت و مسیحیان ایران از پیش از اسلام تا قرن بیستم سخن به میان می آورد. نویسنده بیان می کند که چگونه مسیحیت در این کشور مانند بسیاری از جاهای دیگر دستخوش تغییر و تحولاتی گردید. این تغییرات که گاه به نفع مسیحیان و گاه به ضررشان رقم می خورد بیشتر با سیاست و حکام این کشور در ارتباط بوده است. عواملی چون دین زرتشتی و بعداً اسلام بر مسیحیت و تبلیغ این دین تأثیر گذاشتند و باعث زوال این دین و به تبع آن کاهش شمار مسیحیان و مبلغان مسیحی و سیاست مسامحه ی برخی حکام باعث گسترش این دین در قلمرو این سرزمین باستانی گردیدند. البته تحولات خارج از ایران نیز به ویژه تشکیل شوراها و تصمیمات کلیسای غرب بر این جریان تأثیرگذار بوده است و با مطالعه ی مختصری می توان به آن پی برد.

کشف و شهود در لغت به معنی رفع حجاب و در یک معنای عام به معنی دسترسی یافتن به اسرار غیبی و الهامات الهی است که در بیداری، خواب و بین خواب و بیداری رخ می¬دهد. انسان از طریق آن با عوالم دیگر ارتباط برقرار می¬کند و کیفیت بهشت و دوزخ و احوال گذشته و آینده بر او مکشوف می¬شود. برخی از متون زردشتی نیز متضمن کشف و شهود است. در این پژوهش، پس از معرفی و بررسی متون مکاشفه¬ای و دیگر متون زردشتی¬ای که بخش¬هایی را به کشف و شهود اختصاص داده¬اند، و نیز، در پی تحلیل کشف و شهودهای این متون نشان داده شده است که این مکاشفات به عروج، و پیشگویی پیرامون حوادث جهان مخصوصاً پایان آن اختصاص دارند و منشأ اکثر آن¬ها به اوستا (کتاب مقدس و دینی زردشتیان) برمی-گردد. همچنین، با معرفی و بررسی چهار معراج¬نام? مهم از ادیان ابراهیمی و دو متن یهودی- مسیحی مربوط به پیشگویی-های آخرالزمانی، میزان مشابهت¬ها و تأثیرپذیری احتمالی این معراج¬نامه¬ها از ارداویراف¬نامه (معراج¬نام? مهم زردشتی) و دو متن متضمن پیشگویی آخرالزمانی از زند بهمن یسن (نمون? کامل مکاشفه¬های آخرالزمانی زردشتی) بیان شده است.

سوگند به عنوان آخرین دلیل اثبات ادعا، در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی مطرح گردیده که عملکرد این نوع دلیل فقط به منظور فصل خصومت است.توسل به سوگند وقتی ممکن است که دعوا به واسطه¬ی دیگر دلایل شناخته شده اثبات نشده باشد، اعم از اینکه در موضوع ادعا، طرفین دعوا دلیلی نداشته، یا به دلایل موجود استناد نکرده باشند.پس از اتیان سوگند، اقامه¬ی دلیل از جانب درخواست¬کننده¬ی سوگند، پذیرفته نیست اما تکذیب سوگندخورنده، قبل از صدور حکم، موثر در دعوا شناخته شده و بر مبنای اقرار مشارالیه، حکم صادر خواهد شد.کشف حقیقت از جانب قاضی قبل از صدور حکم و در محدوده¬ی ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی و طرق تحقیق شناخته شده¬ی قانونی، مانع استناد به سوگند است.آنچه سوگند را از سایر ادله¬ی اثبات دعوا متمایز می¬سازد، تکیه¬ی آن بر وجدان و اعتقادات شخص حالف می¬باشد.از همین رو قانونگذار جهت کاهش احتمال سوگند کذب، نهاد تغلیظ در سوگند را پیش¬بینی نموده تا با توجه حالف به باورهای مذهبی خویش، بر اعتبار سوگند افزوده شود.در حقوق اسلام متعلق سوگند لفظ جلاله¬ی الله است، اگرچه حالف از پیروان ادیان توحیدی نباشد. با وجود این، دادرس می¬تواند پس از سوگند به نام خدای تعالی، سوگند بر مقدسات مورد قبول مشارالیه را بر او تغلیظ نماید. سوگند بر اساس معیارهایی همچون اهمیت موضوع دعوا و شخصیت اصحاب دعوا می¬تواند بسته به نظر و تشخیص دادگاه از طریق لفظ، زمان، مکان و موقعیت یا حالت تغلیظ شود. واژگان کلیدی:سوگند، ادله اثبات دعوا، تغلیظ، تشریفات

چکیده رساله/پایان نامه : این رساله ترجمه و تحقیق فصول 4-7 کتاب درآمدی بر آیین جاین تألیف جفری دی لانگ است. سنت جاین یکی از مهم¬ترین مکاتب هندی و دارای مبانی بنیادینی است. مؤلف در فصل چهارم به بررسی اصول و مبانی این آیین از قبیل: کرمه، اصل اهینسا و موکشه می¬پردازد و اصول اخلاقی¬ای که خواص و عوام برای نیل به رهایی می¬بایست انجام دهند، مطرح می¬کند. نظریه¬های نسبیت جاینی، مشهورترین و مهم¬ترین نظریه¬های جاینیزم هستند که در فصول پنجم و ششم مورد بحث قرار می¬گیرد. این نظریه¬ها عبارت¬اند از: انکانته¬واده، نیواده و سیادواده. ابتدا پیشینه¬ای فکری دربارة این نظریه¬ها و سپس تحلیلی فلسفی بیان می¬شود. دکتر لانگ، در فصل هفتم، به بررسی نقش آیین جاین و موقعیت اجتماعی و تاریخی آن می¬پردازد. وی همچنین دیدگاه¬های این سنت را درباره خدا، علم، محیط¬زیست و ... مطرح می¬کند

خواهان ، صاحب هر دعوایی است که مطرح کرده و هر وقت بخواهد می تواند آن را استرداد کند. این استرداد با شرایطی انجام می شود که در بندهای سه گانه ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی آماده است. و اجرای آن مستلزم فهم صحیح از واژگان و عبارات کلیدی بکار رفته همچون استرداد، دادخواست، دعوا، «تا زمانیکه دادرسی تمام نشده» «ختم مذاکرات» و همچنین درک مقاطعی است که دعوا در آن مطرح است. قابلیت استرداد دادخواست و دعوا مختص دعاوی اصلی و بدوی نیست بلکه در سایر دعاوی طاری و موارد شکایت از احکام امکان برقرار است، در این تحقیق پس از رفع ابهامات در برخی واژگان و عبارات ماده مذکور، چگونگی استرداد دادخواست و دعوا در تمام مراحل دادرسی و نیز شکایات از آراء مورد بررسی قرار گرفت، امری که از ناحیه قانون گذار تا مرحله بدوی و آن هم در خصوص دعاوی اصلی مورد توجه قرار گرفته و در سایر موارد مزبور مغفول مانده است، اهمیت این تحقیق بدان واسطه بوده که با وجود ابهامات خاص در ماده 107 گفته شده و نبود قوانینی مربوط به استرداد دعاوی طاری و موارد شکایات از احکام، دادگاهها را در مواجه با چنین شرایطی دچار مشکلات و تردیدهایی در تصمیم گیری می نماید که همین امر موجبات اعمال سلیقه های بعضاً غیر اصولی را فراهم می آورد که با توجه به هدف گذاری در ارائه راهکارهای مناسب سعی در جلوگیری از این نقیصه گردید. هدف از تحقیق نیز زدودن ابهامات گفته شده در ماده 107 ق.آ.د.م، شناسایی ظرفیت موجود و ارائه راهکارهای مناسب خلاءهای قانونی است. نتیجه ای که از این تحقیق به دست آمد رفع ابهامات مندرج در ماده 107 قانون مذکور، شناسایی ظرفیت های موجود در رفع خلاءهای قانونی در باب استرداد دادخواست و دعوا در تمام مراحل دادرسی است و نیز ارائه قانونی جامع و مانع و پیشنهادی برای استرداد در تمامی دعاوی اعم از اصلی و طاری و در همه مراحل دادرسی و نیز شکایات از احکام است.

مستفاد از استقراء در قانون آیین دادرسی مدنی، بطور کلّی عواملی که می تواند، باعث ایجاد «وقفه»(به مفهوم عام) در دادرسی شود «توقف»، «تأخیر» و «تعلیق» دادرسی است.لذا از توجّه به مواد 19 ، 105 ، 147 و 259 قانون آیین دادرسی مدنی می توان گفت که «توقف دادرسی» عبارتست از متوقف شدن یا متوقف نمودن روند طبیعی دادرسی بطور موقت، به واسطه حدوث طواری مصرّح در قانون که از آن جمله می توان به فوت یا حجر اصحاب دعوا ، زوال سمت ، ورشکستگی اشاره کرد که هر سه مورد با آثار و قرارهای متفاوتی از سوی دادگاه مورد اجابت قرار می گیرند. «تعلیق دادرسی» نیز مانند توقف دادرسی باعث ایجاد وقفه در روند جریان دادرسی می شود، امّا با احکام ، شرایط و آثار متفاوت با آن. «تعلیق دادرسی» عبارتست از مانع موقتی که «تداوم جریان دادرسی» را منوط و موقوف به اثبات یا انجام امر دیگری می گرداند به نحوی که تا تحقق این امور دادرسی قابلیت پیگیری را ندارد و در نتیجه متوقف می شود که از جمله مصادیق آن ارجاع دعوا به داوری، اناطه، عدم تهیه ی وسایل اجرای قرار از سوی متقاضی می باشد. «تأخیر دادرسی» عبارت است از کلیه حالات و مواردی که مانع از پیشرفت روند عادی و طبیعی تشریفات دادرسی می شود که بطور کلی می توان آن را به دو مفهوم عام و خاص تقسیم کرد که از جمله مصادیق «تأخیر دادرسی به مفهوم عام» در مواد 66 ، 96 ، 215 ، تبصره ماده ی 220، تبصره ماده ی 234 قانون آیین دادرسی مدنی مورد اشاره قرار گرفته است و مصادیق «تأخیر دادرسی به مفهوم خاص»در مواد 97 و 99 همان قانون آمده است.

داوری منصفانه نوعی از داوری است که در حوزه قانون قابل اعمال بر ماهیت دعوا مورد مطالعه قرار می¬گیرد . این نوع داوری با عناوینی چون داوری دوستانه ، کدخدامنشانه و داوری بر اساس عدالت و انصاف ، در بسیاری از قوانین داخلی و قواعد داوری تجاری بین¬المللی مورد اشاره قرار گرفته است . حقوق داوری داخلی ما ، هرچند که از این عناوین استفاده نکرده اما از اولین قوانینی که راجع به داوری مورد تصویب قرار می¬گرفت با ماهیتی به نام داوری با اختیار سازش آشنا شد که بسیار شبیه به داوری منصفانه است . از سویی دیگر با تصویب قانون داوری تجاری بین المللی ایران در سال 1376 اصطلاح داوری کدخدامنشانه و بر اساس عدالت و انصاف وارد سیستم حقوقی ما شد . در این نوع داوری ، داوران اختیارات گسترده¬ای در حل¬وفصل اختلاف ، خارج از قواعد حقوقی حاکم دارند و در واقع در بسیاری از موارد خارج از محدوده ضوابط رسیدگی های داوری عمل می‏نمایند و تنها معیاری که برای حل و فصل اختلاف در نظر می‏گیرند رعایت عنصر انصاف است . وجود این سطح از اختیارات و اجمال گویی در قوانین راجع به داوری منصفانه و با اختیار سازش سوالات زیادی راجع به ماهیت این نهاد ، نحوه تصمیم گیری داوران ، طبیعت تصمیم اتخاذی داوران و محدوده اختیارات داوران در این نوع داوری مطرح ساخته است . در همین راستا از نقطه نظر داوری و ماهیت خاص آن ، به نظر می‏رسد که داوری منصفانه از لحاظ ماهیت، دارای ساختاری قضایی است و داورانی که مجاز به اعمال قواعد انصاف هستند؛ رسیدگی قضایی انجام می¬دهند که با اعمال انصاف همراه خواهد بود . بر این اساس ابزار انصاف در داوری منصفانه کارکردی سلبی دارد نه ایجابی .اما به نظر می‏رسد وضعیت داوری با اختیار سازش مد نظر قانون آیین دادرسی مدنی با داوری منصفانه ، حداقل در ماهیت نقش داوران و برآمد این نوع داوری متفاوت باشد . در این تحقیق با نگاهی تطبیقی در حقوق ایران و قواعد داوری آنسیترال به شناسایی ماهیت این نهاد حقوق داوری پرداخته شده است و سعی شده است به سوالات مذکور پاسخ داده شود .

آیین بودا در قرن ششم پیش از میلاد به ظهور رسید، آیینی با دیدگاه¬هایی منحصربفرد. در این آیین سخنی از خدا به میان نیامده است و بنیان آن بر تعالیم بودا (درمه) استوار است. تا دویست سال پیش این آیین در جهان غرب تقریبا ناشناخته بود. آرتور شوپنهاور که در 22 فوری? 1788 در شهر دانزیگ gdansk)کنونی در لهستان( متولد شد، اولین فیلسوف غربی است که فلسف? آسیایی را جدی گرفت و تشابه بنیادین آن را بر فلسف? خود به رسمیت شناخت. شوپنهاور زمانی که اثر اصلی¬اش کتاب جهان همچون اراده و تصور را در 1818 منتشر کرد، در مقدمه کتاب عنوان کرده بود که خواننده باید کاملا با فلسف? کانت آشنا باشد؛ و دانش فلسفه افلاطون خواننده را آماد? پذیرش دیدگاه وی می¬سازد؛ همچنین به گفته وی خواننده¬ای که از وداها و اوپه¬نیشدها مطلع باشد بسیار بهتر فلسفه¬اش را درک خواهد کرد، زیرا در این¬صورت زبان شوپنهاور برای این فرد، عجیب و حتی بیگانه نخواهد بود. شور و شوق شوپنهاور به بودا با چاپ شدن اثری از او با عنوان on will in nature (=در باب اراده در طبیعت) در سال 1836 نمود پیداکرد. او در این کتاب سخنی از آموزه¬های بودایی به میان نیاورده¬ بود اما در مقاله¬ای در چین¬شناسی بخش قابل¬توجهی را به آیین بودایی اختصاص داد که شامل فهرستی از خواندنی¬های پیشنهادی او برای مطالعات عمومی زندگی و آموزش بودا بود. او منشاء رنج و بدبختی بشر را خواست زندگی و در نتیجه گرفتاری در وهم (مایا) می¬داند و تقوای واقعی و عدالت کامل و انسان دوستی خالص را تنها وسیل? پیشبرد ترک نفس و لذا انکار اراد? زندگی و درنتیجه رستگاری می¬داند. شوپنهاور در فلسفه خویش به بیشتر آنچه بودیزم در اصل چهار حقیقت برین آموزش می¬دهد معتقد است و به¬علاوه به هرکدام از این چهار حقیقت مطالبی را نیز افزوده است. او به نخستین واقعیت برین بودیزم مبنی بر اینکه زندگی رنج است چنین افزوده است که کل جهان تجربه شده سرشار از واقعیت نیست بلکه صرفا تصویر است و تنها نوعی واقعیت پدیداری دارد، همانطور که سایه¬ها در غار افلاطون دارند! شوپنهاور به دومین حقیقت برین بودیزم که ریشه تمام رنجها در میل قرار دارد دو مطلب افزوده است. 1) رنج در واقع ریشه در خواستن و نیز در ترس دارد. دو محرک اصلی تمام اعمال آدمی. از دید شوپنهاور هر دو محرک بالا متضمن مفهوم اراده هستند. بنابراین تمام رنجها ریشه در اراده دارند. 2) رنج دو سرچشمه متضاد دارد. رنج چون آونگی میان نیاز و بیحوصلگی در حرکت است. شوپنهاور در فلسفه خود مفهومی دارد به اسم حالت کسالت یا رنج بی رنجی که با سومین سطح از دوکه کمی شبیه است اما سطح سوم دوکه بیشتر مبتنی بر نگرانی از آینده است تا کسالت. اما در سوتره معانی بیشمار حالتی هم¬چون حالت کسالت تحت عنوان حالت آسمان به آن ذکر شده است. شوپنهاور این حالت را رنج انسان¬های نافرهیخته میداند که به نظر با حالت آسمان به¬نظر کاملا برابر می¬آید. همچنین از بررسی منفردانه آیین بودا در مهایانه وترواده و فلسف? شوپنهاور اینگونه بدست می¬آید که اگرچه ممکن است از نظر مفهوم، همدردی در بودیزم مهایانه و هینه یانه و نیز فلسف? شوپنهاور یکی باشد، اما از نظر اهمیت در عمل متفاوت است. همدردی در ترواده بیشتر به عنوان یک نظریه و یکی از چهار مقام برهمه ویهاره مطرح است، در حالی¬که در مهایانه علاوه بر این جنبه، تاکید بر جنبه عملی نیز مطرح است که به معنای حذف خودخواهی و رسیدن به نگرش برابری با یکدیگر است. فلسف? شوپنهاور از جهت حذف خودخواهی و عملی شدن آموزه نه خود و اهمیت به تحقق همدردی در زندگی اشخاص بسیار شبیه به مهایانه است. همچنین همدردی در مهایانه ارتباط نزدیکی با مفهوم بودیستوه دارد و مشخصه و وظیف? اصلی بودیستوه است، اما در ترواده هرچند که همدردی یکی از مقامات ارهت است، اما مشخص? اصلی او نیست و فلسف? شوپنهاور به دلیل عدم وجود منجی فاقد چنین برداشتی است. با این حال در هر سه مکتب همدردی شامل عشق و همدردی و احترام نسبت به تمام موجودات زنده است نه فقط انسان¬ها. با آنکه سنت ترواده به هیچ وجه همدردی و همدلی با دیگران را نادیده نمی گیرد، اما تاکیدش بر روشن شدگی فردی است. از سوی دیگر، مهایانه با آنکه از فرزانگی و فراشناخت غافل نیست، اما تاکیدش بر همدلی تا آن حد آشکار است که در این بخش از آیین بودا بر ترواده سایه می اندازد. در مهایانه رسیدن به فرا شناخت برای پرداختن به همدردی است و در فلسف? شوپنهاور نیز پس از زدون مایا و رسیدن به این معرفت که کثرت و تنوع افراد در جهان، صرفا ظاهری است و اینکه وجود درونی و جوهر در هم? افراد یکسان است، همدردی متحقق می-گردد که اساس اخلاق و رستگاری است. شوپنهاور با بهره¬گیری از تفکر هندویی و اوپه¬نیشدها آموز? تو همانی را به عنوان وحدت وجودی که در هستی جریان دارد بیان کرده و آن را زیر بنای اصل همدردی قرار می¬دهد. در مهایانه این حالت وحدت وجود و فراتر از طبیعت بودن مهاکرونا یعنی همدردی عمیق و بی کران نامیده می¬شود که به مقام سمبوگه کایه متعلق است؛ وجودی که در جهان وحدت وجود غرق است نه در جهان نسبیت. سرانجام اینکه در مهایانه هر انسانی می تواند با خاموشی عطش و امیال خود، بودیستوه شود. بر خلاف ترواده که در آن تنها راهبان نجات می یابند. در فلسف? شوپنهاور با وجود اینکه همچون مهایانه هر انسانی می¬تواند رستگار شود اما امید چندان زیادی به وقوع این رستگاری ندارد چرا که اغلب انسان¬ها شرایط واقعی¬¬ای که در آن قرار داریم را درک نمی¬کنند، اگر فردی موقعیت واقعی امور این جهان را نداند، امید چندانی برای رهایی از رنج برایش وجود نخواهد داشت. اما برای فردی که از موقعیت واقعی این جهان آگاه است و می¬داند که این جهان جهان رنج، اراده، وهم است، امید بسیار کمی وجود دارد چرا که حتی اگر انسان¬ها آن را درک کنند، اغلب آن¬ها از خرد یا قدرت لازم برخوردار نیستند تا آنچه برای خروج از این وهم و رنج ضروری است را عهده¬دار شوند. این عدم خرد یا قدرت لازم در انسان¬ها، در فلسف? شوپنهاور بسیار پررنگ است زیرا در فلسف? وی حرفی از منجی زده نشده است اما در مهایانه به دلیل وجود منجی امید به نجات بر پایه همدردی افزایش پیدا می¬کند. فلسف? شوپنهاور در کم بودن امید به ترواده نزدیک¬تر است و در پررنگ بودن بنیان همدردی در آموزه¬هایش به مهایانه نزدیک¬تر است.

در خصوص قانون حاکم بر ادله اثبات اعمال حقوقی و وقایع حقوقی، قانونگذار شیوه متفاوتی را در وضع قوانین مربوطه لحاظ کرده است. این امر به دلیل وجود مبانی متفاوتی است که در این زمینه وجود دارد. با عنایت به ماده 195 ق.آ.د.م می توان قاعده «حاکمیت قانون زمان ایجاد اعمال حقوقی» را از آن استخراج نمود که بر طبق آن در صورت تغییر قانون، باید به قانون زمانی که عمل حقوقی منعقد شده است توجه شود. در عین حال، قاعده مزبور در مواردی متحمل استثنا می شود؛ آنجا که از قبل دلیلی فراهم نشده و در حین دادرسی دلیلی در جهت اثبات ادعا ایجاد می شود و یا در حالتی که قانون جدید متضمن قواعد شکلی است که در حقوق مکتسب افراد خللی ایجاد نمی نماید که در این موارد باید به حاکمیت قانون جدید معتقد بود. همچنین، در زمینه قانون حاکم بر ادله اثبات وقایع حقوقی بر مبنای قاعده «حاکمیت قانون زمان اقامه دعوا» که از ماده 196 ق.آ.د.م استنباط می شود، در صورتی که در حین دادرسی قانون مربوط به ادله اثبات تغییر نماید، بنا به قاعده مزبور، قانون زمان طرح دعوا اعمال می شود. در عین حال، مانند قاعده پیشین در صورتی که قانون جدید شکلی باشد و یا دلیل در حین دادرسی بوجود آید، به اقتضای اثر فوری قوانین، قانون جدید را اعمال می کنیم. همچنین، در فرضی که دلیل در زمان گذشته و با عنایت به قانون همان زمان فراهم شده و در زمان طرح دعوا قانون جدید دلیل دیگری را ملاک بداند و یا در دلیل سابق تغییر ماهوی لحاظ نماید، باید از حکم قاعده مندرج در ماده 196 ق.آ.د.م عدول کرد.

رساله ی حاضر عهده دار بررسی نگرش و دیدگاه علامه اقبال لاهوری به مفهوم « خودی » است. اقبال در خصوص مفهوم « خودی » اندیشه هایی منحصر به فرد دارد، وی در پرداختن این مفهوم متأثر از اندیشه های اسلامی است و کوشیده تا بتواند این اندیشه را براساس مبانی و اصول اعتقادات اسلامی به معنای واقعی و اصیل دریابد. اقبال معتقد است انسان باید در طول حیات خویش بتواند به « خودی » که جوهره ی واقعی و اصیل انسانی است دست یابد، زیرا از نظر وی دست یافتن به خود واقعی در واقع رسیدن به « خود حقیقی » یا ذات باری تعالی است. از سوی دیگر، به عقیده ی وی دست یافتن به « خودی » منجر به پیشرفت و تعالی روح بشری در زندگی می شود و هم چنین از بعد اجتماعی به وحدت اجتماعی و اعتلاء جامعه ی مسلمانان مدد می رساند. از این رو آدمی بایستی بکوشد تا به آن سعادت حقیقی یا نیل به حقیقت « خود » نائل شود.

در مقررات آیین دادرسی، توقیف اموال مدعیٌ علیه توسط مرجع صالح، قبل از صدور حکم قطعی یا پس از آن و پس از صدور اجرائیه، در مرحله اجرای احکام صورت می گیرد. هر یک از این دو نهاد مقررات و احکام خاص خود را دارد. چنان چه در توقیف تأمینی و اجرایی، یک یا چند عنصر خارجی دخیل باشد؛ مثل محل وقوع مال، موضوع تابع حقوق بین الملل گردیده و بررسی قواعد آن به منظور یافتن تشریفات رسیدگی و نحوه اجرای اقدامات تأمینی و اجرایی در توقیف اموال ضروری می گردد. بر مبنای اصل حاکمیت سرزمینی، در توقیف تأمینی و اجرایی اموال در حقوق بین الملل خصوصی، اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع مال است، نه دادگاه صلاحیتدار در رسیدگی به اصل دعوی؛ هرچند که ممکن است که دادگاه صالح، بر اساس قواعد حل تعارض کشور متبوع خود لاجرم به استفاده از قانون محل وقوع مال یا قانون کشور دیگری مثل قانون محل اقامت خوانده باشد. بر صلاحیت دادگاه صالح و قانون حاکم، استثنائاتی وارد است؛ مثل صدور قرارهای تأمینی و اجرایی راجع به ترکه متوفی، یا موضوعات مربوط به داوری های تجاری بین المللی. علاوه بر این به دلیل وجود برخی قوانین و کنوانسیون های بین المللی مثل کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیت های قضائی دولت ها و اموال آن ها، توقیف تأمینی و اجرایی نسبت به بعضی اموال ممکن نبوده و توقیف آن ها مبنای قانونی ندارد؛ مثل اموال دولتی. حال چنانچه مالی در اثر عملیات غیر قانونی توقیف گردد، مسئولیت و ضرر و زیان ناشی از آن، متوجه توقیف کننده می گردد که می بایست به جبران خسارت ناشی از عمل نامشروع خود اقدام نماید. از آن جا که مطالبه خسارت از طریق سیستم های قضایی ملی توأم با مشکلات و موانع است، در نظام بین المللی علیرغم اینکه یک سیستم کارآمد و موثر برای اجرای مسئولیت بین المللی و جبران خسارات وجود ندارد، بهترین مرجع درخواست جبران خسارت، دیوان بین المللی دادگستری لاهه می باشد که طرف زیاندیده می تواند از طریق دولت متبوع خود در آن جا طرح شکایت نماید.

قانون گذار در تبصره ی ماده ی 331 و ماده ی 369 قانون آیین دادرسی مدنی، تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی از آراء مستند به سوگند، اقرار و نظر کارشناس را تحت شرایطی ممنوع اعلام نموده است، با توجه به اینکه مقصود قانون گذار در این زمینه با ابهامات و نواقصی همراه است و از طرفی بسیاری از دعاوی با استناد به ادله ی مذکور حل و فصل می گردند و بر اساس آنها قاضی مبادرت به صدور رای می نماید، پرداختن به مبانی، حدود و ثغور و آثار این ممنوعیت قانونی، از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود، چراکه عدم تصمیم گیری دقیق در این مورد، علاوه بر اینکه ممکن است موجب تضییع حقوق اصحاب دعوا گردد، صدور آرای متفاوت در پرونده های مشابه را در پی خواهد داشت. در پژوهش حاضر چرایی و مبانی ممنوعیت مورد بحث را در فقه امامیه و حقوق موضوعه تبیین می-نماییم؛ سپس با دقت در قوانین و تفسیر مضیق از مواد قانونی موجود در این رابطه، این ممنوعیت را مطلق ندانسته و آن را تنها محدود به موارد مصرح قانونی که شرایط مد نظر قانون گذار در آنها رعایت شده و ادله ی مستند حکم از طریق مشروع حاصل شده اند، می دانیم و بر این اساس، قلمرو ممنوعیت شکایت از این آراء را به تفصیل بیان می نماییم و در آخر، ضمانت اجرای ممنوعیت مورد بررسی را بیان می کنیم، با توجه به پژوهش حاضر، در صورت اعتراض و تنظیم دادخواست شکایت، از سوی محکوم علیه آرایی که قانون آنها را غیر قابل اعتراض معرفی نموده است، حسب مورد دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور در رابطه با قابلیت تجدیدنظر یا فرجام آراء مزبور تصمیم گیری می نمایند و در صورت تشخیص غیر قابل اعتراض بودن آنها، دادگاه تجدیدنظر، قرار عدم استماع دعوای تجدیدنظر را صادر می نماید و دیوان عالی کشور ضمن اعلام عدم قابلیت استماع دعوا، پرونده را برای صدور قرار عدم استماع دعوای فرجام خواهی، به دادگاه صادرکننده ی رای فرجام خواسته می-فرستد.

از مهم ترین شرایط شهادت، قطعی و یقینی بودن آن است، ماده 1315 قانون مدنی بر شهادت بر اساس قطع و یقین و منع از شهادت بر اساس شک و تردید استوار است. در این ماده بیان نشده منبع اطلاعات شاهد منحصر در حواس است یا اینکه شهادت به استناد سایر راههای متعارف حصول علم نیز جایز است. در قوانین نیز منعی در شهادت به استناد سایر راههای متعارف حصول علم دیده نمیشود، از سوی دیگر حقوقدانان در این زمینه نظر مشخصی ندارند و برخی از آنها شهادت به استناد حواس و برخی دیگر نه تنها شهادت به استناد حواس بلکه شهادت به استناد سایر راههای متعارف حصول علم را جایز میدانند. در فقه، فقها در مبحث مستند شهادت به بررسی این موضوع پرداختهاند، اما نظریات فقهی در این زمینه یکسان نیست و میان فقها اختلاف نظر وجود دارد، برخی قائل به جواز شهادت تنها به استناد دو حس بینایی و شنوایی هستند و برخی دیگر شهادت به استناد حواس پنج گانه را صحیح میدانند و برخی دیگر نیز در این زمینه برای حواس موضوعیت قائل نشده و شهادت به استناد سایر راههای متعارف حصول علم را جایز میدانند. مطالعات در این زمینه در فقه و حقوق نشان می¬دهد در مستند شهادت، حواس موضوعیت نداشته، بلکه طریقیت دارد و آنچه در این زمینه موضوعیت دارد علم است و راه¬های حصول علم نیز طریقیت دارند و هر آنچه که برای هر انسان متعارفی افاده علم کند مانند اقرار، شیاع، نوشته و مواردی از این قبیل میتوان در مستند شهادت از آن بهره جست.

در این رساله ابعاد مختلف زمان که در دیانت یهود از اهمیت فراوانی برخوردار است مورد کاوش قرار گرفته است: واحدهای زمانی در یهود؛ نگرش خطی یهود نسبت به زمان؛ تجلی خدا در تاریخ؛ آخرالزمان؛ تقویم؛ اعیاد و ایام مقدس مربوط به هر یک از زمان ها. در این تحقیق، نگرش نوین این دین به زمان و تاریخ در قیاس با ادیان ابتدایی و قدیم، اهمیت این مهم در زندگی دنیوی و سرنوشت آن و نیز مسئله تأثیر و تأثرات این فرهنگ از دیگر ملل (در این زمینه) مورد بررسی قرار گرفته است. زمان در یهود در قیاس با دیگر ملل، صورت و مفهومی خطی دارد که دو نقطه ی آغاز و پایان (خلقت و معاد) دارد. خدای خالق آغاز و پایان، جریان ما بین این دو نقطه را تعیین می کند. مسیر تاریخ مشیَّتی یهود با دستورات چندی از جانب خداوند مشخص می شود. اهمیت مسئله ی زمان در عهد عتیق در نخستین سفر آن نمودار است که به تشریح و تقسیم بندی آن می پردازد. بعد از تقسیم بندی زمان، خداوند اعیاد و روزهای مقدس خویش را در آن چارچوب قرار می دهد و بر آن اصرار دارد که در موعد معین مقرر شود. در کنار تقسیم بندی زمان در عهد عتیق، یهودیان بر مبنای آن، واحدهای جزئی تری را ابداع نمودند که کاربرد و اهمیت زیادی برای اهداف دینی دارد. مسئله ی برگزاری اعیاد و روزهای مقدس در زمان مشخص، تنظیم تقویم را توجیه می کند. این تنظیم تا دستیابی آنها به اصولی ثابت، دامنه گسترده ای طی زمان داشته است. بررسی اعیاد و روزهای مقدس یهودیان خود نشان گر اهمیت زمان و همچنین نمودار تجلی و کارکرد خدا در تاریخ یهود است.

در این پایان نامه تقابل مسیحیت رسمی با آیین گنوسی در سده های نخست میلادی بررسی شده است. با اینکه در صدر مسیحیت دیدگاه منسجمی دربار? اصول اعتقادی وجود نداشت، اما به مرور، قرائت رسمی از باورهای الهیاتی به وجود آمد. ما در این نوشتار به موضوعاتی پرداخته ایم که بین قرائت رسمی مسیحیت و نهضت گنوسی به تقابل و اختلاف نظرات فراوانی دامن زده شد. مسیحیان و گنوسیان هر کدام آراء خاصی دربار? مباحثی چون خداشناسی، مسیح شناسی، نجات شناسی و جهان شناسی ارائه دادند. اما درنهایت کلیسا با گنوسیان و نظرات گنوسی به مخالفت برخاست و آباء کلیسا آنان را محکوم و طرد کردند و بینش گنوسی در ساختار مسیحیت رسمی قرار نگرفت. با این حال، آیین گنوسی تلفیقی از فرهنگ های یونان باستان، ایران باستان و مصر باستان را وارد مسیحیت ساخت. همچنین عناصر متعدد گنوسی در میان بزرگان کلیسا و از جمله در عهد جدید ماندگار شدند. به عبارتی دیگر با وجود مخالفت کلیسا، گنوسیان تأثیر قابل توجهی بر ساختار مسیحیت گذاشتند.

قانون آیین دادرسی مدنی ایران، در موادّ 130،135،143، برای اقامه ی دعاوی ورود ثالث، جلب ثالث و متقابل، مهلت هایی را مقرّر کرده ولی درباره برخی از مسائل مرتبط با مهلت دعاوی طاری سکوت کرده است. از جمله ؛ موضوعات امکان اقامه ی دعوای متقابل در مراحل واخواهی و تجدیدنظر، مهلت آن، مهلت اقامه ی دعوای جلب ثالث در مرحله ی تجدیدنظر و مهلت اقامه ی دعوای اضافی، از سوی قانون گذار مسکوت مانده است . مهلت دعوای جلب ثالث در مرحله تجدید نظر نیز با ابهامات وایراداتی مواجه است که باید مورد مطالعه قرار گیرد . همچنین جای ضمانت اجرای عدم رعایت شرط مهلت اقامه ی دعاوی طاری در ق .آ .د .م . خالی است. امکان اقامه ی دعوای متقابل در مرحله ی واخواهی و تجدیدنظر مورد تردید است . در خصوص مهلت این دعوا در این مراحل نیز احتمالاتی مطرح شده است که به بررسی آنها می پردازیم. در خصوص مهلت دعوای اضافی به دلیل سکوت قانون گذار احتما لاتی مطرح شده است. در خصوص ضمانت اجرا، سه احتمال، نپذیرفتن دعوا، رسیدگی توأم در فرض وجود ارتباط و رسیدگی مستقل در غیر آن، در این مورد مطرح شده است . در این پژوهش به بررسی این سه احتمال خو اهیم پرداخت .

سرریزهای جانبی از جمله متداول ترین سازه های هیدرولیکی مورد استفاده در شبکه های آبیاری و زهکشی می باشند. این سازه های هیدرولیکی به منظور انحراف جریان از کانال اصلی در مواقع سیلابی و همچنین آبگیری از رودخانه ها مورد استفاده قرار می گیرند. اغلب مطالعات صورت گرفته در زمینه سرریز جانبی با بستر صلب در نظر گرفته شده است و اثر متقابل انتقال رسوب و سرریز جانبی کمتر مورد بررسی قرار گرفته است و ضمنا بررسی تحقیقات گذشته نشان می دهد که هیچگونه تحقیقی در خصوص تغییرات ابعاد فرم بستر با وجود سرریز جانبی صورت نگرفته است. بنابراین یکی از اهداف این مطالعه بررسی آزمایشگاهی اثر سرریز جانبی روی ابعاد فرم بستر می باشد. همچنین برای ایجاد معیاری واحد برای تعیین ابعاد هندسی فرم بستر، تلاش شده است تا سه روش آنالیز هندسی ابعاد فرم بستر به صورت برنامه های کامپیوتری تبدیل شوند وتوسط پروفیل های واقعی مورد ارزیابی واقع شوند. بنابراین آزمایش هایی روی فلومی به طول 10 متر که در پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری جهاد کشاورزی واقع شده بود، صورت گرفت که در طی این آزمایش ها از 3 طول مختلف تاج سرریز جانبی و 3 شدت جریان مختلف استفاده شد که با احتساب 3 آزمایش شاهد، به طور کلی 12 آزمایش انجام شد که در انتهای هر کدام از آن ها توپوگرافی بستر در بازه ای 220 سانتی متری برداشت شد. به منظور مطالعه توزیع ابعاد هندسی فرم بستر در عرض کانال، پروفیل هایی به فاصله 3 سانتی متر از یکدیگر در عرض کانال انتخاب شده و ابعاد هندسی این پروفیل ها به عنوان مقادیر مشاهده شده، تخمین زده شدند. نتایج حاصل از ارزیابی برنامه های مربوط به روش های هندسی آنالیز فرم بستر نشان دادند که برای روش تقاطع صفر و روش تاج مینیمم حداکثر خطای محتمل در تخمین طول فرم بستر به ترتیب 25 و 40 درصد می باشد که با اطمینان 90 درصد می توان اظهار نمود که حداکثر خطای این دو روش به ترتیب 20 و 30 درصد می باشد. همچنین آنالیز ابعادی صورت گرفته در رابطه با توزیع ابعاد هندسی فرم بستر در عرض کانال نشان داد که سرریز جانبی به خودی خود دارای اثر بالقوه ای می باشد که موجب افزایش ابعاد هندسی فرم بستر در نزدیکی سرریز جانبی به اندازه 70 درصد و 2 درصد عرض کانال به ترتیب برای طول و ارتفاع فرم بستر می شود. اثر بالقوه سرریز جانبی ناشی از پشته حاصل از ته نشینی رسوبات در مقابل سرریز جانبی می باشد. علاوه بر این افزایش ناشی از اثر بالقوه سرریز جانبی، با جاری شدن جریان در کانال اصلی ابعاد فرم بستر به طور کلی در تمام عرض کانال به صورت تابعی از نسبت انحراف افزایش می یابند.

حسین بن حمدان خصیبی از راویان و متکلمان امامیه است که در دوره غیبت صغری و سال های آغازین غیبت کبری می زیسته و در نزد فرقه نصیریه از احترام ویژه ای برخوردار بوده است. رجالیون متقدم او را به غلو متهم کردند. خصیبی در آثاری چون هدایه الکبری و رأس باشیه عقیده بابیت برای هر یک از امامان دوازده گانه را مطرح کرده و محمد بن نصیر را باب امام حسن عسکری (ع) دانسته است به همین دلیل فرقه نصیریه که در زمره فرق غالی است و اکنون به نام علویان در سوریه به سر می برند، آثار خصیبی را جزو متون کلامی خود می دانند. در احادیثی که خصیبی نقل کرده است عموماً مباحث جهان شناسی با مفاهیمی چون ادوار و اکوار و ظهورات بیان شده است. همچنین اصطلاح تقمص که مورد استفاده دروزیان است در مفهومی مشابه تناسخ آمده است. نوشتار حاضر پژوهشی پیرامون شخصیت و نظرات کلامی حسین بن حمدان خصیبی است که در آن ضمن معرفی شخصیت خصیبی، به ارتباط او با فرقه علویه، جریانات عصر ( علما، اسماعیلیه و تصوف) پرداخته و تأثیر او در امامیه بررسی و با آن مقایسه شده است.

قانونگذار در ماده 333 و بند 4 ماده 369 قانون آیین دادرسی مدنی، به صراحت امکان اسقاط حق تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی را پیش بینی کرده است، اما در خصوص اسقاط حق سایر آرای محاکم سخنی به میان نیامده است. در این تحقیق ما در بیان شرایط تفصیلی اسقاط شکایت از آرأ هستیم و نکات مهمی در این خصوص از جمله ضرورت عنصر توافق،ماهیت، شکل، زمان، قابلیت اسقاط سایر آرای محاکم و در نهایت آثار چنین اسقاطی سخن آورده ایم. امکان اسقاط یک طرفه با توجه به ماهیت حقوق اسقاط که یک عمل حقوقی است وجود دارد و کتبی بودن اسقاط نیز در حاله ای از ابهام است، هرچند که اسقاط صورت گرفته باید درعالم خارج به ظهور و اثبات رسد. در این تحقیق به بررسی زمان اسقاط نیز توجه شد و با جمع میان نظرات فقها و حقوقدانان بر این نظر شدیم که در هر مرحله از دادرسی امکان اسقاط وجود دارد. همچنین مبحث مهمی که در این تحقیق مورد عنایت قرار گرفت اثر اسقاط حق شکایت است که با وجود اسقاط، حق اعتراض ساقط و امکان بازبینی مجدد وجود ندارد، مگر در موارد خاص از جمله نظم عمومی قضایی و موارد مورد اشاره قانونگذار. همچنین با عنایت به اینکه منعی از سوی قانونگذار در خصوص اسقاط شکایت از سایر آرای محاکم وجود ندارد، اسقاط حق واخواهی، اعاده دادرسی امکانپذیر است.

جستار حاضر بر آن است تا ضمن توضیح مختصر جنبش های دینی اولیه در ایران بعد از اسلام، به بیان آن بخش از اندیشه های موجود در این نهضت ها بپردازد که می توان آنها را انعکاسی از افکار ایرانیان باستان محسوب داشت.

در این پایان نامه ویژگی های منحصر به فرد امام علی(ع) که موجب شده است آن حضرت(ع) به عنوان سرسلسله صوفیان کانون توجّه قرار بگیرد، مورد بررسی قرار گرفته است. این بررسی به شیوه کتابخانه ای و تا پیش از دوره صفویه محدود شده است. بدین منظور در فصل اوّل از منزلت و مقام عرفانی حضرت(ع) و اصحاب خاص او چون سلمان فارسی، کمیل بن زیاد و حسن بصری بحث شده است و در فصل دوم جایگاه آن حضرت(ع) در سلسله های تصوف تا پیش از صفویه مورد بررسی قرار گرفته است. رهیافت این تحقیق که در نتیجه بدان اشاره شده این است که انعکاس ویژگی های منحصر به فرد امام علی(ع) در تاریخ تصوف، تا پیش از صفویه، زمینه ساز ظهور تشیع در ایران و نزدیکی تصوف و تشیع به یکدیگر شده است؛ تا آنجا که برخی خاستگاه واحد برای هر دو قائل شده اند.

در عهدعتیق از سه نوع روح سخن به میان می آید (روح انسان، روح خدا و روح شریر) که هدف و تمرکز اصلی این پژوهش بر مفهوم «روح انسان» است. در تحقیق حاضر، نه تنها مفهوم روح انسان، بلکه کلیه ی مفاهیم مرتبط با آن نظیر جان، نَفس، شبح، روح خدا، حیات پس از مرگ، رستاخیز، جاودانگی و ... نیز مورد بررسی قرار می گیرد. به طور کلی، مهمترین واژگان عبری برای این مفهوم (رواَح، نشاماه و نفش) اساساً به نیرو یا چیزی ماوراءالطبیعی اشاره نمی کنند و روح در بخش عظیمی از عهدعتیق کاملاً با حیاتِ شکل گرفته در موجود زنده مترادف است. اما با نگاهِ تفکیکی به سه بخش عهدعتیق (تورا، انبیاء و مکتوبات)، سیر تحولی- تکاملی در مفهوم روح و دیگر مفاهیم وابسته مشاهده می گردد. در واقع، نه تنها مفهوم «روح» سیر تحولی را از مفهومی جان مانند و مادی (بخش های اولیه ی عهدعتیق) به مفهومی مستقل و ماورایی (بخش های متأخر مخصوصاً کتب مزامیر، ایوب، جامعه، امثال، اشعیا و حزقیال) پیموده است، بلکه هر کدام از مفاهیم جان، نَفَس، دم خداوند و دیگر مفاهیم آخرت شناختی نیز به تنهایی در مفهوم خود چنین سیری را تجربه کرده اند. در نهایت، «روح انسان» (رواَح و نشاماه) وجودی تقریباً مستقل توصیف می شود که مختص به انسان است، از خدا می آید، واسطه ی او و خداست، با مرگ جاوید می ماند و به خدا نیز باز می گردد. در بخش دومِ این پژوهش، سیر تحولی- تکاملی این مفاهیم در بخش های جداگانه ی عهدعتیق به طور مبسوطی مورد بحث قرار می گیرد. عموماً محققان، تناقض و عدم یکنواختی این مفاهیم را در عهدعتیق- با توجه به تاریخ قوم یهود و تاریخچه ی تکوین عهدعتیق- ناشی از تحول و تکاملِ مفهومی عهدعتیق می دانند که حاصل رویدادهای تاریخی و فرهنگی هم زمان و تأثیر از آنهاست. از آنجا که این عقاید اغلب بعد از تبعید و در قرن سوم ق.م نمود بارز یافته اند، علتِ ظهور مفهوم روح و دیگر مفاهیم آخرت شناختی را در رویدادهای تاریخی همچون اسارت بابلی، غلبه ی ایران، حمله ی اسکندر و یونانی مآبی، قیام مکابی ها و تأثیر از ادیان و تمدن هایی مانند آشور، کنعان، بابل، مصر، ایران و یونان باید جستجو کرد.

قانون گذار در ماده ی 98 قانون آیین دادرسی مدنی به خواهان اجازه داده است خواسته ی خود را در تمام مراحل دادرسی «کاهش دهد»، «تغییر خواسته» و «درخواست» و هم چنین «افزایش خواسته» با رعایت شرایط مرقوم در همان ماده در مرحله ی بدوی و مصادیقی از «تغییر خواسته» استثناً در مرحله ی تجدیدنظر به شرح ماده ی 362 همان قانون امکان پذیر است. ماده ی 98 قانون مذکور، دارای ماهیتّی متفاوت از «دعوای اضافی» که در ماده ی 17 همان قانون مورد اشاره قرار گرفته است می باشد و صرفاً در مواردی که خواهان در مقام افزایش خواسته مبادرت به افزودن بر «تعداد» خواسته ها ی مصرح در دادخواست می نماید، اقدام وی منطبق با «دعوای اضافی» است. «کاهش خواسته» هم به صورت کاهش تعداد خواسته های مصرّح در دادخواست می شود و هم کاستن از میزان خواسته، در مواردی که خواسته ی وی قابل تجزیه و تفکیک است. «افزایش خواسته» در صورتی مشمول ماده ی 98 می شود، که صرفاً به صورت افزودن بر میزان خواسته ی مرقوم در دادخواست باشد. «تغییر خواسته» درصورتی قابل طرح است که «حقّ مبنای خواسته» یا همان «منشأ دعوای» خواهان، مولّد دو حقّ برای وی باشد که با رعایت شرط مرتبط بودن دو خواسته می تواند مورد اجابت قرار گیرد. مصادیقی از«تغییر خواسته» به صورت استثنایی در ماده ی 362 قانون مارالذکر در مرحله ی تجدیدنظر پیش بینی شده است. «تغییر نحوه ی دعوا» اقدامی در جهت رسیدن به «خواسته ی مصرح» در دادخواست از «طریق» دیگر است. منظور از «نحوه» در ماده ی مورد اشاره، همان «سبب دادخواست» است که در فقه از آن به «مصّب دعوا» یاد نموده اند نه «منشأ خواسته». اصحاب دعوا می توانند «درخواست هایی» را که در روند دادرسی مطرح نموده اند را تغییر دهند. «منشأ» درخواست همان دعوای اصلی است که نزد دادرس مطرح و تحت رسیدگی می باشد و خواهان باید با عنایت به نوع دعوای مطروحه، مبادرت به «تغییر خواسته ی» خود بنماید.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

در این تحقیق هدف آن است که منابعی که قاضی در مقام دادرسی می تواند به آنها استناد نموده، براساس آنها حکم صادر نماید، مورد مطالعه قرار گیرد. براساس اصل 167 ق.ا. مهمترین منبع دادرسی (قانون) است و دادرس مکلف است سعی کند حکم قضیه را در قانون بیابد. در صورتی که موفق به یافتن حکم در قانون نشده نوبت به منابع متمم قانون می رسد. اصل مذکور، منابع اسلامی و فتاوای معتبر را به عنوان منابع تکمیل کننده قانون معرفی می کند. ولی در ماده 3ق.م. در این زمینه قاضی مکلف شده به موجب روح و مفاد قوانین و عرف و عادت مسلم رسیدگی نموده، حکم صادر نماید. به این ترتیب ، مطالب این تحقیق در دو فصل مطرح می گردد. فصل اول مربوط است به قانون به عنوان منبع اصلی در دادرسی. در این فصل ضمن تشریح و تبیین مبانی فقهس اصل 167 ق.ا. در معرفی قانون به عنوان منبع اصلی و الزام دادرسی به صدور حکم براساس قانون، به بررسی وضعیت قانون در حقوق کنونی کشورمان پرداخته می شود و سپس صورتهای مختلف قانون و چگونیگی یافتن حکم در قانون با استفاده از شیوه های تفسیر، مورد مطالعه قرار می گیرد. در فصل دوم ابتدا با بیان کلیاتی از مقررات دادرسی در حقوق اسلام، منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر و چگونگی استناد به انها و سوالات و اشکالاتی که در این رابطه وجود دارد مورد بحث قرار می گیرد. پس از آن وضعیت روح و مفاد قوانین و عرف و عادت مسلم در حقوق کنونی و با توجه به اصل 167 ق.ا. ارزیابی می شود.