آیا به موجب حکم ماده ی 265 ق.م، دادن مال به دیگری، دلالت بر مدیونیّت دهنده ی مال دارد؟ به لحاظ تفسیرهای متفاوتی که در سطح دکترین و رویّه ی قضایی، از ماده ی مذکور به عمل آمده است، پاسخ این سوال مهم نیز در نظام حقوقی کشور ما، مختلف گردیده است؛ به گونه ای که بعضی از مفسِّرین، به این سوال، پاسخ مثبت و برخی دیگر، به آن پاسخ منفی داده اند. از این حیث، ضروری است که تحلیلی جامع از حکم ماده به عمل آید. امّا، به دلیل اختلاف قابل توجّهی که در تفسیر این مقرّره وجود دارد، مقتضی است تفاسیر مختلف ارائه شده و نیز نکات تفسیری مورد اختلاف پیرامون حکم ماده، مورد اشاره و تحلیل قرار گیرند. بر این اساس، در مباحث این پژوهش، پیشینه ی تفسیری ماده (به منظور معرّفی تفاسیر مختلف) مورد اشاره قرار گرفته است؛ پیشینه ی فقهی ماده نیز برای تحلیل هرچه مُستدل تر حکم ماده، مطرح گردیده و در ادامه، نکات تفسیری مورد اختلاف در حکم ماده، معرّفی و تحلیل شده اند تا آن که امکان نتیجه گیری در خصوص مدلول حکم ماده به خوبی فراهم آید.