چکیده: در جهان معاصر، صادرات شکل سنتی خود را از دست داده است .بنابراین شناساندن جنبه های حقوقی فاینانس به عنوان یکی از مهم ترین روش های پرداخت در تجارت بین الملل برای صادر کنندگان ،امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.برخی مواقع، فروشنده مایل نیست وجه کالا را به صورت اعتبار اسنادی مدت دار دریافت نماید. از طرف دیگر خریدار نیز به دلیل فقدان نقدینگی قادر به پرداخت نقدی اعتبار اسنادی نمی باشد، در این حالت معمولاً خریدار از یک بانک یا موسسه مالی درخواست می کند که وجه اعتبار اسنادی را به صورت نقدی به فروشنده پرداخت و اصل و سود مبلغ پرداخت شده را در یک دوره زمانی مشخص از خریدار دریافت نماید، این روش پرداخت را فاینانس گویند. مدت دوره بازپرداخت در مورد طرح های مختلف متغیر است.با توجه به بعد مسافت و این که خریدار و فروشنده در دو مکان جداگانه با قوانین حقوقی و مسائل فرهنگی- سیاسی متفاوتند،هر کدام از آن ها برای اجرای تعهدات خود با خطراتی از قبیل عدم انجام تعهد توسط طرف مقابل مواجه هستندکه برای مقابله با این خطرات فاینانس به عنوان موفق ترین روشی است که با دخالت یک شخص ثالث بی طرف ،خطرات خریدار و فروشنده را به حداقل می رسا ند . واژگانکلیدی: مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی تجاری، اعتبارات اسنادی،قرارداد فاینانس، ریسک کشور،آژانس های تضمین صادرات

قاعده منع تحصیل دلیل از معدود قواعد آیین دادرسی است که موجب اختلاف دیدگاهها و ابهامات متعدد در بین حقوقدانان گشته است. آنچه تا کنون بیان شده همگی ناظر به این امربوده است که تحصیل دلیل در دادرسی مدنی چهر? قبیح و ناپسندی دارد و دادرس از هر گونه تحصیل دلیل برای طرفین دعوا ممنوع دانسته شده است. با این حال دراین پژوهش با توجه به روند قانونگذاری و تحولات انجام شده و در نهایت با استنباط از ماده 199 آیین دادرسی جدید به این موضوع اشاره شده که قانونگذار در صدد اختیارات بیشتر به دادرس مدنی بوده و بر خلاف دیدگاه حقوقدانان سنتی تحصیل دلیل چهره ی ناپسند و قبیحی نداردو در صورتی که در چهارچوب اصول راهبردی دادرسی صورت گیرد مطلوب و پسندیده و موجبی برای دادرسی عادلانه و کشف حقیقت می گردد. حقوقدانان سنتی با در نظر گرفتن اصل بی طرفی به عنوان مبنای این قاعده با تحصیل دلیل توسط دادرس مخالف بوده و در صدد حمایت از بقاء این قاعده اند. در حالی که با در نظر گرفتن اصل حاکمیت اصحاب دعوا به عنوان مبنای این قاعده تحصیل دلیل نوعی خدمت عمومی محسوب شده و موجب افول قدرت فردگرایان افراطی می باشد. بنابراین بنا به نظر محقق بررسی های انجام شده و ظهور قوانین جدید، پیام آور اندیشه فعال گرانه دادگاه بوده است و میتوان گفت امروزه قاعده منع تحصیل دلیل نسخ گردیده است و همکاری و تعاون اصحاب دعوا و دادرس جایگزین ان گردیده است .

در حقوق خانواده زوجین دارای حقوق و تکالیفی هستندکه آنها را می توان به دو دسته مالی و غیر مالی تقسیم نمود؛ روابط شخصی زن و شوهر شامل دسته غیر مالی آن می گردد که شامل تکالیف مشترک زوجین و تکالیف منحصر به زوج یا زوجه است و حقوق مالی زوجین نفقه و مهریه را دربرمیگیرد. با توجه به اینکه نقش اساسی خانواده در مستحکم نمودن پایه های جامعه و اهمیت این نهاد مهم در دین و مذهبمان غیرقابل انکار می باشد. قانونگذار نیز در اصل قانون اساسی به آن اشاره کرده است و در قانون مدنی با مشخص کردن حقوق هریک از زوجین در پی محکم کردن اساس خانواده و کم کردن آن سری از دعاوی است که باعث سست شدن این نهاد مهم می گردد، و در این راه از هیچ تلاشی فروگذار نکرده است. لذا در جاییکه ممکن است حقوق و تکالیف زوجین باهمدیگر تزاحم نموده و مانع اجرای حق دیگری شوند مانند تزاحم میان حق حبس زوجه و تمکین زوج که در مرحله اجرا بایکدیگر تزاحم نموده اند، به چاره اندیشی پرداخته و برای حل آن تلاش نموده است و حق یکی را بر دیگری باتوجه به معیارهایی ترجیح داده است. مصادیق دیگری چون تزاحم میان حق سکونت و حق اشتغال زوجه و ریاست شوهر بر خانواده و تزاحم میان حق طلاق زوجه و ازدواج مجدد زوج وجود دارد که در اینجا این معیارها بررسی و ارائه شده است و مبنای این ترجیح قانونگذار تحلیل و تشخیص داده شده است. بادر نظر گرفتن روح مواد قانونی و راه حل های پیش بینی شده توسط قانون گذار برای حل نمودن موارد تزاحم بنظر میرسد بنظر می رسد که هدف اصلی قانون گذار در حل تزاحم و وضع قوانین حفظ بنیان خانواده می باشد. در این مجال به تعریف تزاحم و واژه های مشابه آن، مصادیق حقوق و تکالیف زوجین و به مصادیق تزاحم پرداخته و درصدد حل آن با توجه به معیارهایی فقهی و اصولی برمی آییم.

امروزه به دلیل پیچیده شدن دعاوی ، نقش کارشناسان رسمی دادگستری در نظام قضایی ما افزایش یافته است. کارشناس نیز همانند هر انسانی ممکن است در اعمال و رفتار خویش، خواسته یا ناخواسته، مرتکب خطا و اشتباه شود .به نظر می رسد نظریه«تقصیر» و قاعده «سببیت» ، از مبانی حاکم بر مسئولیت مدنی کارشناسان رسمی دادگستری است.ماهیت حقوقی مسئولیت مدنی این دسته ازافراد نیز،از موضوعات قابل تأمل است که به عقیده ما تنها در فرض کارشناسی در امور غیر دادرسی ،مسئولیت مدنی کارشناس رسمی دادگستری ،مسئولیت قراردادی مبتنی بر عقد اجاره اشخاص است؛ اما در فرض کارشناسی در امور دادرسی به دلیل عدم وجود اراده آزاد قاضی و کارشناس در صدور و پذیرش قرارکارشناسی،هیچ قراردادی وجود ندارد و نمی توان قرار ارجاع امر به کارشناس را نوعی قرارداد دانست، بنابراین مسئولیت وی، در این فرض،مسئولیت خارج از قرارداد خواهد بود. وجود ضرر، ارتکاب تقصیر و احراز رابطه سببیت بین ضرر و تقصیر کارشناس، از ارکان مسئولیت مدنی کارشناس رسمی دادگستری محسوب می گردد. تخلف وی نیز موجد آثاری چون طرح دعوای مسئولیت مدنی،جبران خسارت زیان دیده و مجازات انتظامی می شود. در انتها ، موضوع بیمه مسئولیت حرفه ای کارشناسان رسمی دادگستری ، به عنوان یک پیشنهاد عملی در جهت حفظ حقوق زیان دیدگان و رفع نگرانی کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص محکومیت به جبران خسارت زیان دیدگان ، مطرح گردیده است.

چکیده یکی از روشهای درمان نازایی تلقیح مصنوعی است؛ یعنی بارور کردن انسان با وسایل مصنوعی. قبل از روی آوردن به تلقیح مصنوعی ؛آگاهی از حکم جواز یا منع آن و وضعیّت حقوقی متولّدین ناشی از آن ضروری است. فقهاوحقوقدانان در زمینه ی مشروعیّت وعدم مشروعیّت انواع تلقیح مصنوعی اختلاف نظر دارند؛ عدّه ای قائل به جواز انواع تلقیح مصنوعی و عدّه ای دیگر قائل به منع انواع آن هستند.در این تحقیق همه ی نظریّات به طور مفصّل بررسی گردیده است. یکی از مسائل اساسی در مورد اطفال ناشی از تلقیح مصنوعی مسأله نسب است،چرا که دربردارنده ی بسیاری از آثار و نتایج مهم ،مانند :ارث،محرمیّت وحضانت است . از نتایج این تحقیق این است که تلقیح مصنوعی در مواردی که ضرورت دارد مجاز است وفرزند ناشی از تلقیح ملحق به صاحب نطفه است ومانند کودک طبیعی دارای کلّیه حقوق می باشد. کلمات کلیدی:تلقیح مصنوعی ،نسب ،انتقال جنین،رحم جایگزین.

در مورد نرم افزارهای رایانه ای این مسأله وجود دارد که در مراحل مختلف از دوران حیات نرم افزار در فضای جامعه، مالکیت آن به چه شخصی تعلق دارد؟ برای حقوق مالکیت نرم افزار سه مرحله با توجه به قانون حمایت از نرم افزار و معاهدات بین المللی می توان در نظر گرفت. اول: مرحله ایجاد مالکیت، در این مرحله به نظر می آید حق مالکیت نرم افزار برای پدیدآورندگان ایران از زمان تولید نرم افزار ایجاد می شود و ثبت و صدور تأئیدیه فنی می تواند جنبه اثباتی و شرط لازم برای عرضه نرم افزار داشته باشد. دوم : مرحله انتقال مالکیت، در انتقال حقوق مالکیت با دو نوع انتقال روبرو هستیم: الف) انتقال کلیه حقوق مادی به دیگری به منظور انتفاع مادی از حق مالکیت نرم افزار ب) انتقال نرم افزار به کاربر به منظور استفاده از نرم افزار ،که به نظر می آید این انتقال، به تنهایی نیازمند عقد اختصاصی می باشد و گنجاندن آن در قالب عقود بیع و اجاره صحیح به نظر نمی رسد. در انتقال مالکیت، فقط حقوق مادی به دیگری منتقل می شوند، زیرا حقوق معنوی غیر قابل انتقال هستند ولی به نظر می رسد که برخی از حقوق معنوی از جمله حق تغییر و تصرف در نرم افزار به دلیل ضرورت این کار باید به کسی که به قصد انتفاع، حقوق مادی آن را خریداری کرده است منتقل شوند. زوال حقوق مالکیت نرم افزارها مشمول حقوق مادی آن می شود و حقوق معنوی نرم افزار همچنان در ملکیت پدیدآورنده باقی می ماند. در بررسی زوال مالکیت در نرم افزارها به نظر می رسد، شامل نرم افزارهای متن باز نیز می شود زیرا قانون در این زمینه اطلاق دارد.

همگام با توسعه روابط اقتصادی و تجاری، مسائل مربوط به قرارداد ها نیز اهمیت ویژه ای پیدا کرده اند. می دانیم که هر عقدی از توافق دو اراده، که ایجاب و قبول نامیده می شوند، به وجود می آید و هر یک از این دو اراده، برای تأثیرگذاری در ایجاد عقد شرایطی را لازم دارند. یکی از این شرایط در خصوص ایجاب، داشتن یا نداشتن مخاطب معین در آن، و پاسخ به این سوال است که آیا صدور ایجاب بدون اینکه مخاطب آن شخص یا اشخاص معینی باشد، دارای اثر حقوقی است یا خیر؟ از آنجا که هرگونه اختلال در ایجاب، به عنوان یکی از ارکان اصلی عقد، موجب اختلال و بطلان عقد می شود و همچنین در عرصه ی عملی نیز پیشنهاد انجام معامله، بدون داشتن مخاطب معین در قالب مصادیق گوناگونی چون آگهی و عرضه ی کالا همراه با برچسب قیمت، فراوان صورت می گیرد؛ ضرورت انجام یک پژوهش در خصوص ایجاب عام، اعتبار و مصادیق آن، احساس گردید؛ با این هدف که از مشکلات عملی و اختلافات پیرامون ایجاب عام و مصادیق آن کاسته و از دستاوردهای دیگر نظام های حقوقی ( از جمله نظام حقوقی انگلستان ) استفاده شود. از این تحقیق به این نتایج دست یافتیم که اولاً در فقه امامیه و حقوق ایران، معین بودن مخاطب، شرط اعتبار ایجاب است و پذیرفتن جعاله ی عام، استثنایی بوده و قابل تعمیم به موارد مشابه نیست. ثانیاً در حقوق انگلستان وجود یا عدم وجود مخاطب معین در صحت ایجاب شرط نیست و هرگاه بحث از اعتبار یا عدم اعتبار ایجاب عام می شود، از این جهت است که آیا با وجود معین نبودن مخاطب، « قصد التزام »وجود دارد یا خیر؟ و هرگاه این قصد التزام از اوضاع و احوال برآید یا تصریح شده باشد، معین نبودن مخاطب مشکلی ایجاد نمی کند. ثالثاً درباره ی مواردی که به عنوان مصادیق ایجاب عام مطرح می شوند مثل آگهی، مزایده، ارسال فهرست کالا و ...، دریافتیم که غیر ازوعده به پاداش « جعاله عام »، همانگونه که در عمل هم مشاهده می شود، به سبب نامعین بودن مخاطب و فقدان قصد التزام، نمی توان قائل به ایجاب بودن آن ها شد.

رهن عقدی است که به موجب آن مال مدیون وثیقه طلب قرار می گیرد. فصل هجدهم قانون مدنی از مواد 771تا 794 به عقد رهن پرداخته شده است. بر این اساس رهن عقدی عینی، تبعی و از سوی راهن لازم و از سوی مرتهن جایز شناخته می شود. قانون مدنی به پیروی از دیدگاه مشهور فقها قائل به عینیت رهینه و ضرورت وجود دین ثابت در ذمه ونیز قبض عین مرهونه شده است.مطابق ماده 773 قانون مدنی هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی تواند مورد رهن واقع شود و بر حسب ماده بعد مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است. در پاسخ به این سوال که در وضع کنونی چه راه حلی برای وثیقه نهادن دین وجود دارد می توان از از معاملات با حق استرداد ، عقد ضمانت و وکالت سخن گفت که به جای رهن استفاده گردد. عقد رهن بین طلبکار و راهن واقع می شود و باید آثار آن محدود به دو طرف عقد باشد، چون برای طلبکار نسبت به عین مرهون ایجاد حق عینی می کند، این آثار محدود به رابطه قراردادی نمی شود. و برای مرتهن نسبت به مورد رهن حق تعقیب و در برابر سایر طلبکاران مدیون حق تقدم به وجود می آورد. یکی دیگراز سوالاتی که در اینجا مطرح می شود این است که تصرفات راهن در عین مرهونه به چه نحو است، آیا حق فروش آن را دارد؟ صرف نظر از نظر مشهور فقها و حقوقدانان مبنی بر عدم نفوذ،به نظر می رسد بیع عین مرهونه با حق عینی تبعی مرتهن منافات نداشته باشد.این بیع به ضرر مرتهن نیست و با توجه به عدم صراحت قانون باید صحیح باشد.

مسئولیت متصدی حمل و نقل از مهم ترین مسائل مرتبط با حقوق دریایی است. پیشرفت های مربوط به مبادلات کالاها و گذشت زمان نسبتا زیادی از وضع مقررات سابق که با اقتضائات جدید صنعت حمل دریایی همخوانی نداشتند و نبود مقرراتی متحد الشکل در سطح بین المللی که بتواند حمل و نقل ترکیبی را در برگیرد، منجر به تصویب کنوانسیون روتردام گردید. این کنوانسیون، حمل «مبدأ تا مقصد» را در بر می گیرد و دوران مسئولیت متصدی را از لحظه ی تحویل کالا در مبدأ تا تحویل در مقصد که شامل حمل و نقل ترکیبی نیز می شود، گسترش داده و نسبت به قانون دریایی ایران گسترده تر شده است. در هر دو کنوانسیون روتردام و قانون دریایی ایران، مسئولیت متصدی حمل مبتنی بر فرض مسئولیت است بدین صورت که با تحقق ضرر (خسارات ناشی از تأخیر، تلف یا خسارت به کالا) و با ارائه ی دلیل ظاهری بر آن، مسئولیت متصدی، مفروض بوده و وی تنها با اثبات اینکه علت وقوع خسارت، حادثه ی خارجی و احترازناپذیر بوده از مسئولیت معاف می شود.

در این پژوهش تعریف واحدی برای تمامی اقدامات تامینی و موقتی ارائه شده است و از این طریق به ویژگی و نقاط مشترک در این تدابیر می رسیم. این اقدامات در ماهیت نوعی تصمیم اداری هستند با این حال به علت ویژگی های خاص تدابیر تامینی و موقتی از یک تصمیم اداری ساده متمایز می شوند و قاضی نمیتواند هر وقت که خواست از آنها عدول کند. این تدابیر در مغایرت با اصل تقابل بوده و با اهدافی نظیر جلوگیری از تضییع و تفریط خواسته ، ورود ضرر به متقاضی ، حفظ زمینه اجرای حکم و... صادر و اجرا می شوند. و از آنجا که هر نهاد حقوقی توسط قانونگذار برای هدف و موقعیت خاصی پیش بینی گردیده، درست نیست که در یک موقعیت مشابه و حتی یکسان بشود از چند نهاد حقوقی که آثار و احکام متفاوتی دارند استفاده کرد. اما در رویه قضایی ، متاسفانه این ضعف دیده می شود که برای یک موقعیت از بیش از یک اقدام تامینی و موقتی استفاده می شود.این ضعف قانونگذاری است که نیاز به اصلاح دارد. در این پژوهش همچنین به تشریفات صدور این اقدامات و موارد پایان آنها پرداخته شده است.

چکیده اثبات مالکیت بر محصولات الکترونیکی برای پدیدآورندگان از اهداف مورد نظر بوده است و حمایت های قانونی برای مالکین این محصولات از ضرورت های پژوهش بوده است..لذا با اتکا به قوانینی که در باب مالکیت معنوی از جنبه حمایتی برای مولفان،مصنفان و هنرمندان تصویب شده است می توان به ارتباط میان مالکیت فکری با فناوری ارتباطات نیز پی برد. گاهی تألیف و تدریس حاصل تلاش گروهی مهارت های مختلف در ارتباط با موضوع مشخص شده است و به درستی باید از مالکیت جامعه مولفان و مدرسان در عرصه های مختلف سخن گفت نه از مولف و مدرس به تنهایی. از سوی دیگر همچنین، در کنار مولف نقش میانجی ها و واسطه ها روز به روز پررنگ تر می شود و به حق باید حقوق این عده پاس داشته شود. برای تولید محصولات ومحتواهای آموزشی بصورت الکترونیکی عوامل گوناگونی در تولید و توزیع نقش ایفا می کنند که هر یک حقوق خود را خواهانند که این مباحث خود ضرورت بررسی دقیق این موضوع در نظام حقوقی کشورمان را نشان می دهد.تشریح مسئولیت مدنی و ضمانت اجراهای حقوقی ذکر شده برخوردهای لازم را دربرابر متخلفین این قوانین بیان می داردو مفهوم نظریه های فقهی ذکرشده مسئولیت افراد را در دنیای مجازی و آموزشی، تأیید می نماید. واژگان کلیدی: مالکیت معنوی، نقض حقوق پدیدآورندگان،آموزش مجازی،حمایت های قانونی مالکیت فکری.

اگرچه انعقاد قرارداد¬های معین و مصرح توسط قانون در میان افراد متداول می¬باشد، اما امکان دارد افراد، پیش از انعقاد قرارداد خویش راجع به انعقاد آن وارد گفتگو¬های مقدماتی گشته و این گفتگو¬ها در خصوص انعقاد عقد مورد نظرشان در آینده به توافق بینجامد. این توافقات را پیش¬قرارداد یا وعده¬ی قرارداد می¬نامند. با-وجود اینکه در ماده¬ی 10 قانون مدنی به صورت کلی جواز انعقاد قرارداد¬های خصوصی داده شده¬است، ولی در قانون، مبحثی به این موضوع اختصاص داده نشده و تنها در دو ماده¬ی 339¬و¬1035 می¬توان به وجود چنین توافقی پی¬برد. آنچه¬که در گفته¬های حقوقدانان ما به عنوان پیش¬قرارداد مطرح شده، وعده¬ی دو¬جانبه و یک¬جانبه¬ی قرارداد می¬باشد. درمورد اول دوسوی توافق، تعهد به بیان ایجاب در آینده در خصوص عقد مدنظرشان می¬کنند و در مورد دوم علی¬رغم وجود دو طرف، تنها یک طرف ایجاب مربوط به عقد اصلی را بیان و تعهد به نگهداری آن همراه با تعیین مهلت برای اعلام قبولی طرف مقابلش می¬کند. پرسشی که مطرح می¬باشد این است که ماهیت این دو توافق و به تبع آن آثار آن چیست و آیا توافقی مطمئن برای حفظ حقوق طرفین می¬باشد؟¬عده¬ای این دو وعده را شرط ابتدایی و وعده¬ای صرفاً اخلاقی دانسته و عده¬ای نوع دوم را چیزی مابین ایجاب و عقد نهایی می-دانند. بعضی دیگر نیز هردو را قرارداد می¬دانند. به نظر می¬آید اگر این توافق، خصوصیات یک قرارداد را دارا باشد و قصد طرفین از بستن این عقد صرفاً تردید در انعقاد عقد اصلی نبوده و واقعاً خواهان انعقاد آن باشند، همچنین با توجه به اینکه امروزه دیگر قرارداد¬ها محصور در موارد معین نمی¬باشند بتوان آن¬ها را قراردادی معتبر دانست. در نتیجه در صورتی¬که تخلفی هم در اجرای این قرارداد صورت بگیرد می¬توان بر مبنای مسئولیت قراردادی آن را جبران نمود. در این تحقیق با بحث در خصوص ماهیت این دو وعده،¬آثار آن مورد بررسی قرار گرفته¬است.

عقد ضمان از عقود معین با پیشینه ی تاریخی کهن است که بررسی آن به طور کامل از مجال بحث ما خارج است اما با توجه به اینکه یکی از اهداف این پایان نامه بررسی ضمان حسن اجرای تعهدات قراردادی می باشد لذا به بحث و طرح مباحثی اجمالی در خصوص عقد ضمان می پردازیم که این عقد دارای چه ماهیتی می باشد و آیا در قالب ضمان مرسوم و مصطلح قرار دارد یا موضوعی نو می باشد و اینکه اگر در قراردادی فردی از طرف دیگر قرارداد برای حسن اجرای تعهد خود تضمینی بخواهد شرایط و مقررات آن قابل انطباق با عقد ضمان موجود در قانون مدنی است یا عنوانی جدید است و باید در جهت تطبیق مباحث آن با ماده 10 قانون مدنی و اصل ازادی قراردادها در نظر گرفت چرا که بسته به مصادیق مختلف ممکن است ماهیت آن متحول شده به طوریکه در حالتی که اجرای قرارداد توسط ثالث امکان نداشته باشد ضامن فعل توسط ثالث را تضمین می کند که در اینجا چنین قراردادی به علت دوگانگی تعهد ضامن و مضمون عنه منطبق با عقد ضمان نیست.در جایی که متعهدله قرارداد اصلی از متعهد درخواست ضمانت نامه بانکی برای تضمین حسن اجرای تعهدات قرارادادی کند ،می توان ضمان حسن اجرای قرارداد را نوعی تعهد به نفع ثالث به شمار بیاورد.در چنین قراردادی برخلاف عقد ضمان طرفین عقد ضامن و مضمون عنه می باشند که نوعی التزام به تأدیه دین آینده می باشد و قراردادی غیرمعین است که مطابق ماده 10 و 723ق.م درست است.درجایی که ضامن اجرای مستقیم تعهدات قراردادی مضمون عنه را در برابر مضمون له به عهده میگیرد می توان آن را منطبق با عقد ضمان مصطلح دانست.

قاعدتا افراد به جهت رابطه ی که با مورد بیمه دارند و از سلامت آن نفع می برند آنرا بیمه می نمایند از اینرو گفته می شود بیمه گذار باید نسبت به مورد بیمه نفع بیمه پذیر داشته باشد یعنی سلامت مورد بیمه به نفع وی و زیان و خسارت مورد بیمه به زیان او باشد. البته افراد مختلفی ممکن است نسبت به مورد بیمه نفع داشته باشند بعضی افراد به صورت مستقیم و بعضی به صورت غیر مستقیم نفع دارند ماده 4 قانون بیمه ایران نفع را در هر گونه حق مالی بیمه گذار نسبت به مال مورد بیمه متصور می داند. و از باب تبیین وضمانت اجرای فقدان هیچ صحبتی به میان نیاورده است و لذا در مورد نفع بیمه پذیر در حقوق ایران ابهامات زیادی وجود دارد که این پایان نامه سعی دارد با مطالعه تطبیقی این مفهوم با حقوق انگلستان که خواستگاه نفع بیمه پذیر در قرادادهای بیمه است به تبیین این مفهوم در حقوق ایران بپردازد

برای اجرایی کردن صکوک، فعالیت نهادها و اشخاص متعددی لازم است و اگر یکی از این ارکان موجود نباشد، دشواری هایی را سبب می شود که مطلوب هیچ نظام اقتصادی و مالی نیست. عوامل و عناصر درگیر در اکثر صکوک، عبارتند از: بانی ، سرمایه گذاران ، ناشر ، امین، موسسه ی رتبه بندی، شرکت تأمین سرمایه، عامل فروش، عامل پرداخت، ضامن، بازارگردان و متعهد پذیره نویس.انی ، سرمایه گذاران و ناشر عناصر اصلی هستند که در فرآیند عملیاتی صکوک با یک دیگر ارتباطاتی دارند که از دیدگاه حقوقی نیازمند بررسی است. به عبارت دیگر، ماهیتِ حقوقیِ پیوند هر یک از این عناصر که سبب روشن شدنِ حقوق و تکالیف هر یک از این نهادها در برابر هم می شود، موضوع بااهمیتی است که باید روشن شود.

چکیده در حقوق اسلام با عنایت به منابع معتبر اسلامی، جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی بر عهد? دولت اسلامی می باشد ولی در مواردیکه قاضی تحت نفوذ دیگران یا امیال نفسانی و مطامع دنیوی مرتکب تقصیر شده و موجب خسارت مادی یا معنوی به یکی از اصحاب دعوا گردد، به منظور رعایت شأن قضا و منزلت قاضی، شخص قاضی مسئول خسارتهای وارده به زیان دیده است. در حقوق ایران که منشأ و مبنای اصلی آن فقه امامیه می باشد، علاوه بر اصل 171 قانون اساسی، منابع متعددی متعرض مسئولیت مدنی قاضی شده اند، به طوریکه قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 اثبات تقصیر قاضی را موکول به اظهارنظر دادگاه عالی انتظامی قضات کرده است، ولی پیش از این روی? قضایی تمایل بیشتری به مصونیت قاضی داشته است و حتی در موارد بسیار محدودی که زیان دیده موفق به اثبات محکومیت انتظامی قاضی در دادگاه مزبور شده است، محاکم صالح، قاضی را مسئول جبران خسارت زیان دیده ندانسته اند، لذا در حقوق ایران، اشخاص زیان‏دیده از تصمیمات نادرست قضایی عملاً به جبران ضرر و زیان متحمله نایل نمی‏شوند. در حقوق آمریکا تا زمانی که قضات در حوز? صلاحیت خود اقدام کرده باشند، مصونیت مطلق قضایی دارند و نمی توان آنها را از لحاظ مدنی، ضامن و مسئول اعمالی دانست که به لحاظ سمت قضایی خود انجام داده اند، البته برای برخورداری از مصونیت قضایی «داشتن سمت قضایی»، «مباشرت به اعمال قضایی» و «رعایت صلاحیت قضایی» ضروری می باشد. به منظور جبران ضرر و زیان ناشی از تخلفات قضایی چهار روش(شبه جرم«مسئولیت مدنی»، تعقیب انتظامی، تعقیب جزایی و روش انتخابی) از طرف صاحب نظران و حقوقدانان آمریکایی مطرح شده است. هم اکنون قضات آن کشور در قبال پرداخت حق بیم? مشخص، ضمن تقویت استقلال قضات، شهروندان زیان دیده از تصمیمات نادرست قضایی را هم به جبران خسارت وارده مطمئن می‏سازد.