اکبر ذاکریان
دانشگاه اراک
[ 1 ] - بررسی فقهی توارث در نکاح منقطع
عقد نکاح موقت یکی از احکام اختصاصی فقه جعفری است که در برخی از احکام با عقد دائم متفاوت است. یکی از احکامی که معرکه آرای فقها قرار گرفته بحث ارث در نکاح منقطع است. در اینکه آیا زوجین از یکدیگر در عقد نکاح موقت ارث می برد یا خیر اختلاف زیادی وجود دارد که این اختلاف ناشی از روایات موجود در باب است. در این رابطه در فقه امامیه 4 نظریه مورد بحث قرار گرفته است. برخی از فقها قائل به توارث به طور مطلق ...
[ 2 ] - صور بیع فضولی از دیدگاه شیخ انصاری
فقهای متقدم در بحث معاملات فضولی صرفاً به حکم آن پرداخته و بنا بر مبانی خود، حکم صحت یا بطلان (در صورت عدم تنفیذ) را بر آن بار نمودهاند. شیخ انصاری علاوه بر پرداختن به حکم معاملات فضولی، برای اولین بار، اینگونه معاملات را از حیث موضوع بررسی نموده و در یک تقسیمبندی، صورتهای بیع فضولی را در سه محور بررسی نموده است که به تبع او، متاخرین به صور بیع فضولی اشاره نمودهاند. در این تقسیم بندی، یا فضول...
[ 3 ] - مبانی فقهی مسئولیت ناشی از فوت فرصت
چکیده: تفویت فرصت را می‌توان عبارتی ناآشنا برای حقوق داخلی نامید، عبارتی که چند سالی است قدری راجع به آن صحبت و پژوهش شده است، لکن با اقبال چندانی در تدوین قوانین همراه نبوده است. چه تفویت فرصت را ایجاد مانع در راستای برخورداری فرد از یک موقعیت خاص، بدانیم چه آن‌را مانعی جهت اجتناب از ورود ضرر به اشخاص، ماهیت آن‌چه سوخت شده یک چیز است و قطعاً برای یک سیستم حقوقی کامل تفویت چنین فرصت‌هایی قابل اغ...
[ 4 ] - بررسی فقهی تأثیر متقابل اقاله و حق شفعه بر یکدیگر
شفعه عملی حقوقی است که شارع آن را بنا بر مصالحی برای احد شرکاء مال مشاع، تحت شرایطی به تبع عقد بیعی که فی مابین احد شرکا و ثالث منعقد می‌گردد به رسمیت شناخته است. از آنجایی که ممکن است این عقد تحت تاثیر رضایت طرفین مورد اقاله قرار گیرد و این رهگذر مبیع به ملکیت بایع و ثمن به ملکیت مشتری باز گردد، دو حالت به وجود خواهد آمد، حالت اول جایی است که قبل از اعمال حق شفعه توسط شفیع اقاله صورت می گیرد و...
[ 5 ] - دعوای عدم نفوذ تصرفات مدیون در حقوق مصر و لبنان و تطبیق آن با مقررات داخلی
هنگامی‌که اوضاع و احوال مالی مدیون رو به وخامت مینهد، ممکن است مدیون با تعمّد به معاملاتی دست زند که به ضرر طلبکاران او باشد و از وثیقه عمومی طلب بکاهد. در این صورت طلبکاران با توجه به قوانین موضوعه، میتوانند در تصرفات صادره از جانب مدیون دخل و تصرف نمایند؛ چرا که این تصرفات، ممکن است بر ضمان عام (وثیقه عمومی طلب) تأثیر گذارد و موجب ضعف این ضمان عام شود. در برخی کشورهای عربی از جمله مصر و لبنا...