عقیل محمدی
دانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
[ 1 ] - نقش و جایگاه سازمانهای بینالمللی غیردولتی، بهعنوان «دوست دادگاه»، در نظام بینالمللی حلوفصل اختلافات
دوست دادگاه شخصی حقیقی یا حقوقی است که طرف دعوی محسوب نمیشود و به ابتکار خود یا به درخواست دادگاه اظهارات خود را درخصوص وقایع و قواعد حاکم بر دعوی به صورت مکتوب یا شفاهی به دادگاه تقدیم میکند. بررسی رویة قضایی نشان میدهد بازیگر عمدة این عرصه سازمانهای بینالمللی غیردولتیاند که البته مشارکت آنها در فرایند حلوفصل اختلافات با موانع و چالشهای فراوان همراه بوده و است. این مقاله استدلال میکن...
[ 2 ] - ارزیابی قابلیت اجرایی اصل 154 قانون اساسی (ج.ا.ا) در حقوق بینالملل معاصر
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر آموزههای اسلامی و ارزشهای انسانی، رویکرد حمایت از مستضعفان وجنبشهای آزادیخواهانه در جهان در راستای مبارزه با بیعدالتی، رابهعنوان یکی از سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصۀ بینالملل قرار داده است. با این مفروض، قانون اساسی مسئولیت حمایت از مستضعفان و ستمدیدگان جهان، اعم از مسلمان و غیرمسلمان را جزو تعهدات جمهوری اسلامی ایران میداند. اما...
[ 3 ] - نگاهی انتقادی به پیشنویس مواد راجع به مسئولیت سازمانهای بینالمللی
تدوین طرح مسئولیت دولتها برای اعمال متخلفانه بینالمللی به عنوان یک نقطهی عطفدر فعالیت کمیسیون حقوق بینالملل، این نهاد را ترغیب نمود تا با تدوین مقرراتی در زمینه مسئولیت سازمانهای بینالمللی، کار خود را در خصوص مسئولیت بینالمللی تکمیل نماید؛ اما حاصل کار کمیسیون پس از یک دهه، تدوین یک پیشنویس مواد بود که با انتقادات فراوانی روبرو گردید. در کنار انتقادات وارده به برخی مواد، عمده نگرانیها ...
[ 4 ] - چالشهای اجرایی نظریه مسئولیت حمایت با نگاهی به وضعیت لیبی و سوریه
طرح نظریه مسئولیت حمایت در سال 2001، پاسخی به ضعف نظام بینالمللی در واکنش مناسب به ارتکاب نقضهای عمده حقوق بشر در سرزمینهایی چون رواندا، بوسنی و کوزوو بود. این نظریه در تلاش برای بازتعریف مفهوم حاکمیت ملی و کارکرد دولتها در قالب «حاکمیت به مثابه مسئولیت» و طرح یک چارچوب مفهومی جدید برای واکنش به موقع و قاطع به اعمال خشونتبار، به سرعت توانست در مباحث بینالمللی جایگاه خاصی یابد. اما به تدر...
[ 5 ] - منطقه پرواز ممنوع در حقوق بینالملل با توجه به عملکرد شورای امنیت
در حقوق بینالملل معاصر، میتوان منطقه پرواز ممنوع را به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای حمایتی در مخاصمات مسلحانه داخلی و بینالمللی دانست. با اهمیت یافتن روزافزون حقوق بشر در عرصههای داخلی و بینالمللی، جامعه جهانی خواستار واکنش سریعتر و قاطعتر نهادهای بینالمللی، به ویژه شورای امنیت در موارد نقض جدی و فاحش این حقوق است. ایجاد مناطق پرواز ممنوع را باید سازوکاری در راستای تحقق موضوع مذکور دا...
[ 6 ] - نظام همکاری با دیوان بینالمللی کیفری در چارچوب قطعنامههای ارجاعی شورای امنیت (با نگاهی به وضعیت سودان و لیبی)
همکاری دول عضو و غیرعضو با دیوان بینالمللی کیفری، از مهمترین عوامل تحقق عدالت توسط این نهاد است. در صورت ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت، مبنای همکاری برای دول عضو، اساسنامه و برای دول غیرعضو، قطعنامه این شورا است. چنانچه قطعنامه شورا، متضمن تعهد اعضاء به همکاری باشد، در این صورت، هم اساسنامه و هم قطعنامه، منابع تعهد آفرین محسوب میشوند. مقاله حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که تعهد دولتهای غ...
[ 7 ] - مقایسه آیین مقابله با عدم پایبندی با سازوکارهای حل و فصل اختلافات و مسئولیت بینالمللی دولت در معاهدات زیستمحیطی
از سه دهه پیش و به ابتکار «پروتکل مونترال راجع به مواد کاهنده لایه اوزن» (1987)، حقوق بینالملل شاهد تأسیس سازوکاری جدید برای کنترل پایبندی به تعهدات تحت عنوان «آیین مقابله با عدم پایبندی» بود که به سرعت به بسیاری از موافقتنامههای زیستمحیطی چندجانبه تسری یافت. در چارچوب این آیین که غیرقضایی، غیرتقابلی، مشورتی و پیشگیرانه است، تلاش میشود با اتخاذ تدابیر نرم مانند مس...
[ 8 ] - رویکرد کلی به آیین عدم پایبندی در موافقتنامههای زیستمحیطی چندجانب(با اشاره به پروتکل مونترال راجع به مواد کاهنده لایه اوزن)
به تناسب تغییر در رویکرد جامعه بینالمللی به مسائل و موضوعات زیستمحیطی، حقوق بینالملل محیطزیست بهعنوان نظام حقوقی نسبتاً سازمند، تحولات بیشماری به خود دیده است. پیشبینی سازکاری به نام «آیین عدم پایبندی»[1] در موافقتنامههای زیستمحیطی چندجانبه از اوایل دهه نود میلادی، ازجمله مهمترین این تحولات محسوب میشود. این آیین که متفاوت از سازکارهای سنتی حلوفصل اختلافات است، دربرگیرنده ترتیباتی...
[ 9 ] - شکنجۀ پیشگیرانه از منظر قواعد منع شکنجه و کرامت انسانی
ممنوعیت شکنجه بهعنوان جرمی مستقل در حقوق بینالملل، یک قاعدۀ آمره محسوب میشود که بر مبنای آن، دولتها علاوهبر اجتناب از صدور مجوز یا مشارکت در ارتکاب این جرم، باید از وقوع آن نیز پیشگیری کنند. در دو دهۀ اخیر برخی دولتها از جمله آمریکا بهویژه در مبارزه با تروریسم به بهانۀ دفاع از امنیت ملی و حفظ زندگی افراد بیگناه، به نوع خاصی از شکنجه تحت عنوان شکنجۀ پیشگیرانه متوسل شدهاند و اقدام خود را...
Co-Authors