ولی الله حیدرنژاد
دانشجوی دکترای معارف اسلامی و حقوق عمومی، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران
[ 1 ] - بررسی تطبیقی نسبت حق تعیین سرنوشت و حقوق اقلیتها در حقوق بینالملل و نظام جمهوری اسلامی ایران
امروزه حق تعیین سرنوشت ملتها بهمنزلۀ یک قاعدۀ آمرۀ بینالمللی و به تعبیری تعهدی عامالشمول شناسایی شده است که کشورها نسبت به این تعهد، در قبال جامعۀ بینالمللی متعهد و مسئولاند. این حق تمام جنبههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... را شامل میشود و دارای دو بعد داخلی و خارجی است. در بعد داخلی علاوه بر عموم شهروندان، حق مزبور، اقلیتهای موجود در داخل مرزهای کشور را نیز حمایت میکند و ش...
[ 2 ] - ولایت شورایی از منظر فقه امامیه و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
دربارهی اندیشهی سیاسی اسلام در جهت اقامهی حکومت نظریات متعددی بیان شده است. از جملهی این نظریات میتوان به ایدهی ولایت شورایی اشاره کرد که برخی فقهای معاصر بیان کردهاند. قائلان این نظر معتقدند که با توجه به ضرورت مشورت در نصوص دینی، ولایت داشتن همهی فقها، احتمال استبداد در ولایت فردی و... مقتضی است که شورایی متشکل از مراجع تقلید هر عصر تشکیل شود و تصمیمات مربوط به حکومت بهصورت جمعی اتخا...
[ 3 ] - مطالعۀ تطبیقی شرایط و فرایندهای انتخاب و انتصاب قضات در نظامهای حقوقی ایالت متحدۀ امریکا و فرانسه
از مهمترین عواملی که استقلال قوۀ قضائیه را تحت تأثیر قرار میدهد، شیوۀ جذب و بهکارگیری قضات است. شیوههای گزینش قضات بسیار متنوع است و قوانین اساسی و عادی کشورها در این خصوص راههای مختلف و روشهای تلفیقی گوناگونی اندیشیدهاند. مسیر شغلی قضاوت در نظامهای حقوقی نوشته و کامنلا بسیار متفاوت است و فهم این تفاوتها به کشف اصلاحات موردنیاز برای حل مشکلات فساد قضایی کمک میکند. در نظامهای حقوقی...
[ 4 ] - مبانی فقهی – حقوقی اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی ناظر به کنارهگیری رهبری
پس از بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای اولین در اصل یکصد و یازدهم مسأله «کنارهگیری رهبری» از تصدی منصب ولایت فقیه در قانون اساسی پیشبینی شد. در ارزیابی و تحلیل کلی از قانون اساسی مشخص میشود منظور از کنارهگیری همان استعفای مصطلح است که میبایست توسط مجلس خبرگان رهبری مورد تأیید قرار گیرد. هر چند که عدم پیشبینی ساز و کار استعفاء رهبری، مرجع پذیرش و نصاب آن در قانون اساسی و آیین...