محمد بافهم
دانش آموختۀ کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه قم
[ 1 ] - تبیین جایگاه علم قاضی و اسناد در دادرسی مدنی بر مبنای مادۀ 1335 قانون مدنی
در قوانین مختلف، سند به‌عنوان یک دلیل معتبر بهرسمیت شناخته شده، اما در مادۀ 1335 قانون مدنی از تعبیری استفاده شده است که گویا حجیت آن را به‌عنوان یک دلیل مستقل انکار کرده و اثر آن را محدود به این ساخته است که مستند و مقدمۀ علم قاضی قرار گیرد؛ بنابراین، بیان قانونگذار در این ماده در خصوص سند، با سایر مواد آن قانون و مواد قوانین دیگر در این خصوص، ناهماهنگ است و اعتبار سند را با تردید مواجه ...
[ 2 ] - مسئولیت مدنی دولت درنتیجۀ تصرف املاک واقع در طرح‌های عمومی (با تأکید بر آرای محاکم)
ازجمله وظایف دولت ایجاد راه‌ها، خطوط انتقال آب و دیگر موارد مشابه است. دولت برای اجرای این‌گونه وظایف گاهی ناگزیر است که از زمین‌های متعلق به مالکان خصوصی استفاده کند. قانونگذار مواردی را پیش‌بینی کرده که دولت می‌تواند حتی بدون رضایت مالک، اراضی مورد نیاز خود را تصرف نماید، اما شرط استفاده از این اختیار، رعایت تشریفاتی است که قانونگذار برای آن درنظر گرفته است. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این...
[ 3 ] - شمول ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت (با نگاهی به رویه قضایی)
ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی دولت را بهرسمیت شناخته است، اما اینماده درمورد تحقق ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت صراحتی ندارد. پژوهش حاضردربی پاسخ به این سؤال است که درصورت استیلاء نامشروع دولت بر مال دیگران، امکانتحقق ضمان غصب برای دولت وجود دارد؟ برخی به این سوال پاسخ منفی دادهاند. اینگروه با استناد به اختیارات گسترده دولت در فقه اسلامی و حقوق عمومی و با ارائه تفسیریمضیق از ماده 11 ق...
[ 4 ] - حیله و تقلب نسبت به قانون از طریق عقد صلح
عقد صلح در فقه امامیه و حقوق ایران، قلمرو و جایگاه منحصربه‌فردی دارد که برای تحقق حاکمیت اراده فراهم آمده و جولانگاه آزادی اراده است؛ به‌گونه‌ای که از این نظر، نظام حقوقی ایران را از سایر کشورها متمایز می‌سازد. به‌ظاهر، قانونگذار اجازه داده است، اشخاص در قالب عقد صلح، در عین حال که از احکام آمرۀ قانون که در مورد سایر عقود پیش‌بینی شده است، طفره روند، به مقاصد مطلوب خود نیز دست یابند. از همین نق...
[ 5 ] - نقد و بررسی تحولات قانون ایران درخصوص تابعیت افراد متولد از مادران ایرانی (از قانون مدنی 1307 تا قانون 1398)
قانون ایران در خصوص تابعیت افراد متولد از مادران ایرانی، دستخوش تحولاتی شده است. با بررسی سیر اصلاح قوانین در این زمینه، درمی‌یابیم که قانونگذار در خصوص ترجیح «مصالح حاکمیتی و کلان جامعه» و «مصلحت افراد»، بر سر دوراهی قرار گرفته است؛ به این صورت که در برخورد با مسئلۀ تابعیت افراد متولد از مادران ایرانی، ابتدا به‌صورت مطلق، مصالح حاکمیتی خود را درنظر گرفته، اما با توجه به مشکلات ناشی از ای...
Co-Authors