حسنعلی علی‌اکبریان
دانش‌یار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
[ 1 ] - اختیارات حاکم اسلامی در وضع احکام متغیر، با نگاه به احکام زنان، از دیدگاه علامه طباطبائی
موضوع این مقاله «نظریۀ علامه طباطبائی دربارۀ اختیارات حاکم اسلامی در وضع احکام متغیر، با نگاه به احکام زنان» است. نوشتار حاضر با روش تحلیلی به دنبال تبیین، نقد و بررسی نظریۀ علامه در حل چالش‌های فراروی احکام شریعت در عصر حاضر، با تطبیق بر برخی احکام زنان است. شریعت اسلام احکامی ثابت دارد که ممکن است برخی از آنها در اوضاع زمانه باعث سوءاستفاده شوند. علامه طباطبائی فضای سوءاستفاده از برخی احکام ...
[ 2 ] - نقش عدالت در قانونگذاری در حکومت اسلامی
مهم‌ترین منبع قانونگذاری در حکومت اسلامی احکام اسلام است. ازسوی‌دیگر، یکی از مهم‌ترین اهداف حکومت در قانونگذاری اقامۀ عدالت در جامعه است. در این مقاله چهار نقش برای عدالت در قانونگذاری ترسیم شده است: نخست اینکه، آیا رعایت عدالتِ ماهوی در قانونگذاری لازم است و آیا عدالت درکنار احکام اسلام، دغدغه‌ای مستقل از دغدغۀ اجرای احکام برای قانونگذار ایجاد می‌کند؟ دوم اینکه، عدالت چه نقشی در تعیین فتوای معی...
[ 3 ] - مسئولیت مدنی سقط درمانی
سقطِ‌جنین اگرچه در شرع مقدس و جوامع بشری، عملی منکر و قبیح شمرده میشود ولی در موارد تزاحم بین سلامتی مادر و حیات جنین، از دیدگاه فقیهان بسیاری، مادر مختار است حفظ سلامتی خود را ترجیح دهد. باوجود مجوز برای عمل سقط، مسئولیت مدنی مربوط به سقط‌درمانی یکی از مسائل مطرح است. در این مسئله، قانونگذار به‌تبعیت از بعضی نظرات بزرگان به سقوط ضمان حکم داده است. بررسی اطلاقات روایات ضمان دیۀ سقطِ‌جنین از نکات...
[ 4 ] - نقش کارآمدی حکم شرعی در مقام استنباط احکام اجتماعی
موضوع مقاله حاضر، بررسی نقش کارآمدی و ناکارآمدی حکم شرعی در مقام استنباط است؛ معیار کارآمدی حکم شرعی به عنوان پیش‌فرض، توانایی حکم شرعی در تأمین اغراض آن و سازگاری با اغراض دیگر احکام شرعی و مقاصد شریعت و اهداف دین، لحاظ شده و ناکارآمدی حکم شرعی، به ناکارآمدی مطلق (= کلی) و موقعیتی (= موقت) تقسیم شده است. در این مقاله، نقش کارآمدی حکم شرعی در استنباط حکم شرعی، در مقام احراز صدور روایت، استظهار...
[ 5 ] - نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانونگذاری (نظریه‌ای در قانونگذاری بر اساس عناوین ثانوی)
نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانونگذاری، نظریه‌ای درباره قلمرو و ضوابط قانونگذاری بر اساس عناوین ثانوی است. بنابر این نظریه، رعایت احکام اسلام (اعم از مباح و الزامی و وضعی) و اهداف دین و مقاصد شریعت در قانونگذاری واجب است؛ یعنی شرط صحت قانونگذاری و واجب شرطی در قانونگذاری است. اگر وجوب رعایت یک حکم شرعی در قانونگذاری با وجوب رعایت حکم شرعی دیگر، یا با وجوب رعایت هدفی از اهداف دین یا مقصدی ا...
Co-Authors