احمد مرتاضی
استادیار دانشگاه تبریز
[ 1 ] - واکاوی انگاره انحصار تعزیر در ضرب با رویکرد تطبیقی
تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص، دیه و کفاره نباشد. به استناد ادله قرآنی، روایی و عقلی، در اینکه آیا تعزیر، تعیّن در ضرب دارد یا حاکم بین ضرب و سایر عقوبات از قبیل حبس و تبعید به عنوان مجازات تعزیری مخیر است، میان فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد که در صورت اخیر، بیشتر عقوبات شرعی از مصادیق تعزیر محسوب خواهد شد. در مقاله حاضر، پس از تحلیل اقوال و بررسی مستندات قائلین به انحصار و تعمیم...
[ 2 ] - اثر حسن نیت در ثبوت خیار تدلیس در نکاح
عقد نکاح به سبب اهمیت و تأثیر آن در جامعه و نظم عمومی، موارد انحلال مشخص و محدودی دارد که از این موارد می‌توان به تدلیس یاد کرد. مراد از تدلیس، پنهان کردن نقص و عیب یا ابراز صفت کمالی است که برای مشروط‌علیه به صورت شرط تبانی در عقد یا صریح ضمنی، شرط میشود و پس از عقد روشن می‌گردد که مشروط‌علیه دارای صفت شرط‌شده نیست. در ثبوت خیار به سبب تدلیس در نکاح، بنا بر مادة 1128 قانون مدنی هیچ تردیدی وجو...
[ 3 ] - خشونت کلامی خانگی علیه زنان و راهکارهای قانونی برخورد با آن
یکی از اقسام خشونت که نیازمند توجه بیشتر و همهجانبه در جامعه کنونی است، خشونت جنسی کلامی است؛ بخصوص که امروزه با رشد روزافزون میزان طلاق، شاهد افزایش این نوع خشونت علیه زنان هستیم. بر این اساس، شناخت قلمرو آن در متون فقهی-حقوقی و ارائه آگاهیهای حقوقی پیشگیرانه و حمایت قانونی از زنان در معرض خشونت کلامی خانوادگی، ضروری است. بررسی این موضوع، مستلزم پرداختن به آراء فقها و حقوقدانان، کاوش در مواد...
[ 4 ] - امکان سنجی شمول نفقه بر هزینه‌های درمانی و بهداشتی زن (با تأکید بر ماده‌ی 1107 قانون مدنی)
ماده‌ی 1107 قانون مدنی مصوب 1314 موارد نفقه را در موارد منصوص شرعی منحصر می‌دانست و نسبت به نیازهای دیگر زن از جمله هزینه‌های درمانی و بهداشتی او بیانی نداشت، اما با اصلاح آن در سال 1381 موارد نفقه در این ماده به صورت تمثیلی بیان شد و هزینه‌های درمانی و بهداشتی را نیز در خود گنجاند. در این ماده از کلمه‌ی «متعارف» استفاده شده که نسبت به تمام موارد نفقه صدق می‌کند، اما در مورد اینکه ه...
[ 5 ] - اعتبارسنجی شهادت مرد در اثبات زنای همسر
در برخی موارد ممکن است یکی از شهود زنا، شوهر زن متهم، باشد. اکثر فقها بر این باورند که شهادت زوج بر زنای زوجه، مقبول و موجب ثبوت حدّ زنا میباشد. بر همین مبنا، بیشتر فقهای مشهور، نظریه عدم قبول شهادت زوج را تنها در صورتی موجّه میدانند که زوج، قبل از شهادت، زن خود را قذف نموده باشد. بعضی نیز بین زوجه مدخوله و غیرمدخوله قائل به تفصیل شده و عدم قبول شهادت زوج را تنها در صورت اول صحیح میدانند. در ...
[ 6 ] - اثر اعسار زوج بر حق امتناع زوجه از تمکین در فقه اسلامی، حقوق ایران و افغانستان
حقوق زنان از جمله مسائلی است که دین مبین اسلام نسبت به آن اهتمام خاصی ورزیده است. از جمله این حقوق، «حق امتناع زوجه از تمکین جهت دریافت مهریه» است که متأسفانه به‌رغم برخورداری از موضوعی عمیق و جایگاهی ویژه، به صورت کلی در قانون ایران از آن یاد شده است. قانون مدنی ایران با اختصاص تنها دو ماده 1085 و 1086 به حق حبس زوجه، ابهاماتی را در این راستا ایجاد کرده و در تعیین قلمرو وظایف زوجه و به ویژه در...
[ 7 ] - تعیین حدود صلاحیت پزشکی قانونی، در کشف جرائم منافی عفت
Refer to the first paragraph of Article I of the Law of Legal Medicine Organization, including commenting and investigating crimes against chastity as well. This study sought to determine the scope of Forensic Medicine, the discovery is a crime against chastity. The study of scholars from different perspectives, we can see that Iranian legislator to determine the scope of forensics to discover ...
[ 8 ] - پژوهشی در تاریخچه و ضرورت تأسیس بانک شیر مادران و چالش‌های فقهی- حقوقی پیش روی آن
Long-standing concerns about the feeding needs of infants and the search for a viable alternative to the formula prompted the World Health Organization to propose the concept of breast milk banks in 1909. A year later, the first donor milk bank was founded in Boston, Massachusetts to be followed by similar institutions in various countries in Europe and Asia. Multiple births and mothers’ inabil...
[ 9 ] - اثر محکومیت زدایی و کیفرزدایی قاعده درء در جنایات موجب قصاص با رویکردی به قانون مجازات اسلامی1392
قانون‌گذار ایران در قانون مجازات اسلامی 1370 صریحاً به قاعده درأ نپرداخته بود اما در ماده‌ی 120 و 121قانون مجازات اسلامی 1392در بحث سقوط مجازات‌ها، به صورت مستقل به آن پرداخته است.قاعده درأ در برخی حالات کیفرِ خاصی را دفع می‌کند اما امکان اعمال کیفر از جهات دیگر وجود دارد و در برخی موارد به طورکلی محکومیت‌زدایی می‌کند. رویکرد قانون‌گذار به گونه‌ای است که قاعده‌ی درأ را به غیر حدود نیز تسری داده ...
[ 10 ] - بررسی شرط لزوم اتحاد مکانی و زمانی رفتار جنایی و فوت، جهت تغلیظ دیه (کاوشی در مبانی فقهی ماده 555 ق.م.ا)
در ماده 555ق.م.ا تغلیظ دیه، مشروط بر این شده که رفتار مرتکب و فوت، هر دو در ماههای حرام یا حرم مکه باشد. درحالی که اکثر فقیهان امامیه قائل به عدم شرطیت اتحاد مکانی و زمانی فوت و رفتار جنایی، هستند. بر همین اساس، مسئله اصلی نوشتار حاضر، بررسی دیدگاههای مختلف در مورد لزوم یا عدم لزوم وحدت زمان یا مکان وقوع جنایت و فوت مجنیعلیه برای ثبوت حکم تغلیظ دیه و تحلیل ادله ارائه شده در این باره است. یا...
[ 11 ] - امکان‌سنجی جریان استصحاب در امور اعتقادی
در امور اعتقادی چون مقتضی، یعنی تمامیت ارکان استصحاب، موجود بوده و مانع نیز مفقود است، اصل امکان جریان استصحاب در آنها جای تردید ندارد، بلکه اطلاق ادله آن، اعمال قلبی را نیز شامل میشود. با وجود این، برخی با تمسّک به ادله‌‌‌ای همچون عینیت یا توقف اعتقاد بر یقین، انصراف ادله استصحاب از أعمال جوانحی و نیز الزام شرعی به کسب یقین وجدانی نسبت به...
[ 12 ] - بررسی تطبیقی نظریه ضرورت تبدیل سود غیرنقدی مضاربه به پول رایج در فقه مذاهب اسلامی
یکی از معاملات و عقود معین که امروزه در جامعه رواج دارد مضاربه است. مضاربه، عقدی است جایز که در فرآیند آن، شخصی با عنوان مالک، مبلغی را به دیگری که مضارب یا عامل نامیده میشود، تحویل می‌دهد تا با آن تجارت کند و سود حاصل را به نسبت سهام توافقی، بین خود تقسیم نمایند. از جمله مباحثی که در مضاربه وجود دارد اینکه، در موارد منتهی به سود، چنانچه سود، وجه نقد نبوده بلکه کالا باشد، در آن صورت آیا برای...
[ 13 ] - تحلیل تطبیقی نظریه برگشت ناپذیری حق ساقط شده
مفاد قاعده برگشت‌ناپذیری حق ساقط شده این است که اگر کسی، حقی از خود، همچون حق شفعه، حق قصاص و غیره را ساقط نماید، دیگر نمی‌تواند حق ساقط شده را مجدداً اعمال کند. فقهای امامیه و اهل‌سنت در بسیاری از ابواب فقهی به برگشت‌ناپذیری حق ساقط شده حکم داده‌اند و در مقابل بعضی از فقهای امامیه و اهل‌سنت قائل به برگشت‌پذیری حق ساقط شده هستند. به‌نظر می‌رسد آیات 178 و 237 سوره بقره، موثقه سماعه، صحی...
[ 14 ] - واکاوی مستندات دیۀ جنایت بر مجموع پلک‌ها و کمتر از آن (نقد و کاوشی فقهی در مبانی مادۀ 590 و 591 قانون مجازات اسلامی)
مطابق مادۀ590 و 591 قانون مجازات اسلامی دیۀ قطع پلک به‌صورت مجموع، دیۀ کامل و در شکافتن و قطع در کمتر از مجموع، یک‌سوم دیه برای دو پلک بالایی و نصف دیۀ کامل برای دو پلک پایینی ثابت شده، این در حالی بوده که میان فقهای امامیه اختلاف است؛ اکثر قریب به اتفاق فقها قائل به ثبوت دیۀ کامل در مجموع هستند، ولی در قطع کمتر از مجموع، برخی قائل به ثبوت یک‌چهارم دیه در هر یک از پلک‌ها شده‌اند، برخی نیز به ثب...
[ 15 ] - بررسی معنای قیام امارات و اصول به جای قطع با رویکردی به نظر امام خمینی (ره)
در موضوع جانشینی امارات و اصول به جای انواع قطع، دو بحث مطرح است، اول اینکه این دو، جانشین چه نوع قطعی میشوند؟ و دوم اینکه، آیا اساساً استفاده عقلاء از امارات و اصول به جای قطع، به منزله جانشینی آنها به جای قطع است؟ در رابطه با بحث اول، نظرات متفاوتی از جانب اصولیان ارائه شده و هر کدام، دلایل و طرفداران خود را دارد که از میان ایشان، دیدگاه امام خمینی بر این است که امارات و اصول، فقط جانشین قطع ...
Co-Authors