فرشته ملاکریمی
کارشناسارشد پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
[ 1 ] - بررسی کاربرد قاعده شرط در قراردادهای بانکی
قاعده شرط پرکاربردترین قاعده فقهی در قراردادهای بانکی است؛ این قاعده بدین معناست که میتوان در ضمن قراردادهای مختلف، شروطی گنجاند که عمل به آن در صورت برخورداری از شرایط صحت، لازم میباشد؛بر اساس این قاعده هر شرطی را نمیتوان در ضمن قرارداد گنجاند و لازمالوفاء دانست، بلکه شرط با دارابودن ضوابطی لازمالوفاء میگردد. پرسش اصلی مقاله این است که آیا بانکها بهطور صحیح از ظر...
[ 2 ] - تعزیر مالی و جریمه دولتی برای مطالبات غیرجاری در بانکداری اسلامی
روش رایج برای جلوگیری از مطالبات غیرجاری در نظام بانکی کشور، وجه التزام تأخیر تأدیه است. این راهکار به دلیل تحریف عملی ماهیت وجه التزام و مواجهه با اشکالاتی همچون عدم برخورداری از مشروعیت کافی و برخورد با شبهه ربا، بیتوجهی به اعسار مشتریان و برخورد یکسان با تأخیرکنندگان، راهکار مطلوبی در زمینه حل معضل مطالبات غیرجاری محسوب نمیشود. سؤال اصلی مقاله این است که آیا میتوان در زمینه حل معضل مطا...
[ 4 ] - بررسی قرارداد مشارکت مدنی بانک مرکزی از دید قواعد فقهی
قرارداد مشارکت مدنی یکی از پرکاربردترین روشهای تخصیص منابع بانکی است. به کارگیری این شیوه در بانکداری اسلامی به رعایت ضوابط و موازین فقهی در مرحله انعقاد و اجرای قرارداد مشروط است. با توجه به مشکلهایی که در قراردادهای بستهشده بین بانک و مشتریان وجود داشت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۲، قرارداد مشارکت مدنی را به صورت قراردادی یکسان تنظیم و جهت اجرا برای تمام بانکها ابلاغ کرد. پ...
[ 5 ] - بررسی جایگاه اصل صحت در نظارت شرعی
در مقوله نظارت شرعی، عملکرد بانکها باید از دو جهت تحت کنترل قرار گیرد: اول از جهت صحت شرعی قراردادهای بانکی به این صورت که در مورد رعایت ضوابط و شرایط شرعی نظارت صورت گیرد تا مبادا خللی در انعقاد آن صورت گیرد. دوم از جهت اعتماد به اقوال و اعمال مشتریان نسبت به ایفای تعهدات و عمل به موضوع قرارداد. در برابر هر دو نوع نظارت، محدودهای به نام اصل صحت وجود دارد. آگاهی از چارچوب اصل صحت مشخص می...
[ 6 ] - معیارهای تشخیص شروط خلاف مقتضای عقد در عقود مشارکتی
یکی از شرایط صحت شروط ضمن عقد، عدم مخالفت با مقتضای عقد است. مقتضای عقد محور اصلی انشای متعاقدین است و شامل مقومات عقد و آنچه که به مدلول مطابقی عقد بازگشت دارد و مضمون حقیقی را تشکیل میدهد، میشود. پرسش اصلی مقاله این است که چه معیارهایی برای تشخیص شروط مخالف مقتضای عقد وجود دارد و آیا در قراردادهای بانکی به این ضابطه در رابطه با درج شروط ضمن عقد توجه میشود؟ مقاله با روش توصیفی و تحلیل محتو...
Co-Authors