حسین رحمت الهی
دانشیار پردیس فارابی، دانشگاه تهران، ایران
[ 1 ] - کاهش سرمایة اجتماعی ، دولت و مشارکت مردم
مقالة حاضر سیاست دولتهایی را از این منظر تحلیل می‌کند که به ضرورت واگذاریِ بخشی از قدرت به شهروندان و پاسداشت حق همسان شهروندان و دولت در اِعمال قدرت، وقعی نمینهند. هدف اصلی مقالة پیش رو بررسی آثار مشارکت‌ناپذیری دولت در سرمایة اجتماعی است و فرضیة پایة تحقیق بیان می‌کند مشارکت‌ناپذیری دولت به صورت کاهش سرمایة اجتماعی و انسانی نمود مییابد و حریم جامعه، حیات مدنی شهروندان و اخلاق عمومی را به‌شدت...
[ 2 ] - نگاهی به نقش دولت در تقویت فرهنگ مشارکت شهروندان
هدف پژوهش حاضر، با تکیه بر فرض تکلیف دولت در مشارکتپذیری شهروندان، تحلیل نقش دولت در تقویت فرهنگ مشارکت عمومی است. به باور نگارندگان، خواست و ارادة واقعی دولت در مسیر جلب مشارکت مردم نقشی تعیین‌کننده و انکارناپذیر دارد. از این رو، مقاومت و بی‌تمایلی دولتها نسبت به حضور و مشارکت مردم در اعمال قدرت، آسیبی جدی به حوزة عمومی وارد خواهد کرد. به باور این پژوهش، مشارکت مردم از عوامل اساسی دموکراتی...
[ 3 ] - جایگاه مشارکت در اندیشة سیاسی اسلام
ساحت اندیشة سیاسی در اسلام به مثابة نظام منسجم و ساختارمندی، واجد آموزه‌هایی ناب و قدسی و کارویژه‌هایی درخور، برای اداره و تمشیت امور سیاسی، اجتماعی و تربیتی انسان‌هاست. از این‌رو می‌توان بازتاب بسیاری از ایده‌های اجتماعی امروزین را در نصوص، روایات و آرای متفکران اسلامی به عیان دید و محکی برای ارزیابی و نقد دیدگاه‌های گوناگون در آن سراغ گرفت. از جملة این ایده‌ها، مشارکت شهروندان در مدیریت کلان ...
[ 4 ] - بررسی اصل عقلایی‌بودن مقررات دولتی در نظام حقوقی انگلستان و ایران
نظارت قضایی بر مقررات دولتی، سازوکار پرصلابت حقوق اداری برای تضمین قانون‌مداری دستگاه اداری کشور است و بر این اساس محاکم قضایی اصولی گوناگونی را در حداقل‌کردن خودسری مقامات عمومی در فرایند اتخاد تصمیم اعمال می‌کنند. بررسی انجام‌گرفته در نظام حقوقی انگلستان در این نوشتار حاکی از آن است که محاکم کامن‌لا با به‌کارگیری اصول نظارت قضایی حق‌مدارانه، نقشی پررنگ در ارتقای مسئولیت حکومت و تضمین حقوق بشر...
[ 5 ] - نقش تمرکززدایی کامل در تحقق دولت محلی کارآمد
مقاله پیش‌رو با فرض مطلوبیت و بایستگیِ سیاست عدم تمرکز حداکثری اختیارات اداری- سیاسی، می‌کوشد تا نخست علّت وجودی و غایی این تفکر را با بهره‌گیری از داده‌های حقوق عمومی واکاود؛ سپس با نظر به چالش‌هایی که در عمل مانع تحقق حق تعیین‌کنندگی و نقش‌آفرینی شهروندان در عرصه سیاست‌گذاری‌های کلان اداری- سیاسی می‌شود، درصدد است تا در پرتوی سیاست تمرکززدایی کامل اختیارات و با توجه به شکل دولتها: دولت بسیط و ...
Co-Authors