آزاده‌السادات طاهری

[ 1 ] - ارزیابی تطبیقی علل و تشریفات اخراج کارگر در موازین سازمان بین‌المللی کار و حقوق کار ایران

اشتغال، یکی از حق‌های بشری است که تلاش برای تحقق آن، تکالیفی را بر عهدۀ دولت می‌گذارد. از میان این تکالیف، تضمین امنیت شغلی برای کارگران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و به‌واسطۀ این اهمیت از گذشته تاکنون در کانون توجه سازمان بین‌المللی کار و نیز حقوق کار کشورهای مختلف بوده است. براساس موازین سازمان، برای آنکه امنیت شغلی حفظ شود، تعیین مصداق‌های مجاز و غیرمجاز اخراج از حیث ماهوی از یک‌سو و در ن...

[ 2 ] - بررسی تطبیقی حدود اختیارات و تکالیف بازرسان کار در حقوق ایران و استانداردهای سازمان بین‌المللی کار

حقوق کار با هدف حمایت از کارگران، پس از انقلاب صنعتی پدید آمد و به‌زودی ابعاد بین‌المللی یافت و سازمان بین‌المللی کار به‌منزلۀ متولی اصلی آن در سطح بین‌المللی شناخته شد. این سازمان از همان ابتدا به ضرورت نظارت بر اجرای مقررات کار پی برد و کوشید نظامی به این منظور طراحی کند، زیرا مسلم است که تصویب موازین حمایتی بدون مقابله با تخلف کارفرمایان، سودی به حال کارگران نخواهد داشت. از‌این‌رو، نظام بازر...

[ 3 ] - تعهد بین‌المللی دولت‌ها در تضمین حق بر تأمین اجتماعی در اندیشۀ جان رالز

تعهد دولت‏ها در تضمین حق تأمین اجتماعی امروزه در اسناد بین‏المللی و غالب نظریات حقوقی پذیرفته شده است. اما درخصوص اینکه ماهیت تعهد دولت‏ها در تضمین این حق صرفاً داخلی و ملی است یا علاوه بر آن دولت‌ها تعهد بین‏المللی نیز دارند، اختلاف‌نظر وجود دارد. در این مقاله سعی بر آن است که ماهیت تعهد دولت‏ها (داخلی و بین‏المللی) در تضمین حق تأمین اجتماعی در اندیشۀ جان رالز شناسایی شود. قراردادگرایی جان رالز...

[ 4 ] - اخراج کارگر به دلیل ادعای وضع بد اقتصادی

اخراج کارگر توسط کارفرما یکی از شیوه های مرسوم خاتمه رابطه کار است که همواره بحث های متعددی را در حقوق کار برانگیخته است. شیوه مطلوب از دیدگاه موازین بین المللی کار منع اخراج خودسرانه و پذیرش اخراج به دلایل موجه و با رعایت تشریفات مشخص است. مقاله حاضر با بررسی یکی از آرا دیوان عدالت اداری به بازخوانی استانداردهای بین المللی کار در این زمینه پرداخته و نشان می دهد که در صدور رای مورد بحث، ...

[ 5 ] - بی اعتباری سازش بدون آگاهی کارگر از حقوق خود

آن گونه که از دادنامه شماره 9109970901803552  که در تاریخ 27/9/1391 از سوی دیوان عدالت اداری صادر شده، استنباط می شود کارفرمایی از رای اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دیوان شکایت برده است. دلیل این شکایت اعلام بی اعتباری سازش میان کارگر و کارفرماست. به بیان دیگر کارفرما و کارگری با سازش خواستار پایان بخشیدن به اختلافات خود بوده اند؛ اما هیات های رسیدگی کننده به اختلافات، به استناد آن که این ...

[ 6 ] - بازگشت به کار پس از طی محکومیت کیفری به حبس

[ 7 ] - آثار اصل عدم صلاحیت در حقوق کیفری در پرتو آموزه‌های حقوق عمومی

اگر به تقسیم‌بندی دوگانۀ رایج در حقوق، پایبند باشیم، حقوق جزا را می‌توان یکی از زیر مجموعه‌های حقوق عمومی تلقی نمود. منطقاً این تفکیک و تقسیم‌بندی باید مبنا و آثار ویژه‌ای نیز داشته باشد که از آن میان، حاکمیت اصل عدم صلاحیت بر بخش‌های مختلف حقوق جزا به تبع حقوق عمومی است. اصل عدم صلاحیت در دو معنا بر حقوق عمومی حاکم است: یکی لزوم تعیین صلاحیت‌ها و دو دیگر، ضرورت تصریح به حدود و ساز‌و‌کارهای اعما...

[ 8 ] - حدود مداخلۀ کیفری دولت در حقوق کار در پرتو اصل حداقل بودن حقوق کیفری

حقوق کار با هدف برقراری توازن میان منافع کارگر و کارفرما، با رویکردی حمایت‌گرانه از کارگران، سال‌ها پیش پا به عرصه گذاشته است. از آن پس در اسناد بین‌المللی و حقوق داخلی کشورها موازین متعددی با هدف حمایت از کارگران و تضمین شرایط انسانی برای آنها پیش‌بینی شده است. بدیهی است اجرا شدن این موازین در گرو توسل به ضمانت‌اجراهای مناسب است. یکی از اقسام این ضمانت‌ها، مجازات ناقضان حقوق کار یا همان ضمانت‌...

[ 9 ] - سیر تحولات موازین سازمان بین‌المللی کار در قبال کار در شب

در اثر تحولات ناشی از انقلاب صنعتی و به اقتضای شرایط، کار در طول شبانه‌روز تبدیل به جزئی از زندگی افراد شد. باتوجه‌به آثار مخرب انجام کار در شب بر سلامت کارگران و به‌خصوص آسیب‌پذیرترین آنها یعنی زنان و کودکان، موضوع کار در شب از زمان تأسیس سازمان بین‌المللی کار، در کانون توجه قرار گرفت و سازمان کوشید با تصویب اسناد متعدد و تعیین برخی بایدها و نبایدها به رویکرد حمایتی خود از کارگران، درزمینة انج...

[ 10 ] - پرداخت حق السعی کارگر با ارز خارجی

مزد یکی از کلیدی ترین مفاهیم حقوق کار و یکی از مهم ترین مطالبات کارگران در تمام ادوار بوده است. زیرا در کنار تمام دیگر مزایای اشتغال، تامین معیشت کارگر و افراد تحت تکفل وی به مزد بستگی تام دارد. از این رو در اسناد بین المللی و قانون کار ایران حمایت های متعددی از مبلغ و نحوه پرداخت مزد کارگر به عمل آمده است. یکی از این حمایتها که در ماده 37 قانون کار ایران مندرج است، پرداخت مزد به وجه نقد رایج ک...