محمدمهدی الشریف
دانشیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان
[ 1 ] - تحلیل تطبیقی وقوع اشتباه انسانی یا خطای فنی در پرداخت‌های مبتنی بر کارت بدهی در حقوق ایران و امریکا
ماهیت حقوقی پرداخت‌های مبتنی بر کارت‌های بانکی همواره از مسائل چالش‌برانگیز در حقوق بانکی به‌شمار می‌آید. نگارندگان این جستار می‌کوشند با توجه به فراوانی استفاده از کارت بدهی در ایران و با رویکردی تطبیقی با حقوق ایالات متحدۀ امریکا، اشتباه انسانی و خطای فنی در پرداخت‌های مبتنی بر کارت بدهی را تحلیل نموده، با بیان وجه تمایز آن دو با مفهوم انتقال غیرمجاز وجه، مسئولیت حقوقی بانک و دارندگان کارت را...
[ 2 ] - تأملی بر ماهیت حق انصراف در قراردادهای الکترونیکی
در بیشتر نظام‌های حقوقی در قراردادهای الکترونیکی، برای مصرف‌کننده حق انصراف از عقد پیشبینی شده است. مادۀ 37 قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز با الهام گرفتن از مادۀ 6 دستورالعمل مصوب 1997م اتحادیۀ اروپا، از حق انصراف مصرف‌کننده برای حداقل هفت روز کاری سخن گفته است. برخی نویسندگان این حق را یک خیار نوین قانونی و برخی دیگر آن را نوعی حق ابطال عقد شمرده‌اند. مقایسۀ مادۀ 37 و مادۀ 6 دستورالعمل یادش...
[ 3 ] - کارت بدهی و ارزیابی تعهدات بانک صادرکننده آن در خصوص انتقال وجه؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا
کارت بدهی به عنوان یکی از ابزارهای شایع انتقال الکترونیکی وجه، پس از انعقاد قرارداد صدور کارت، میان بانک نگه‌دارنده حساب و صاحب حساب، صادرشده و در اختیار صاحب حساب قرار می‌گیرد. قوانین و دستورالعمل‌های بانکی و نیز مفاد قرارداد صدور کارت بدهی، منشأ ایجاد تعهداتی برای دارنده کارت و بانک صادرکننده آن است. این نوشتار می‌کوشد در پرتو حقوق ایران و با نگاهی تطبیقی به حقوق ایالات‌متحده آمریکا، تعهدات ب...
[ 4 ] - سهم اشراق و استدلال در فرایند دادرسی
شهودگرایان برخلاف صورت‌گرایان، تحلیل عمل دادرس در قالب یک استدلال صوری را مخالف با واقعیت قضاوت دانسته و معتقدند سررشته استدلال بیش از آنکه بهدست منطق و قواعد استدلال باشد، در دست عرفان و شهود قضائی است و مراد از شهود نیز راه‌حلی است که در اولین برخورد با حقایق پرونده در ذهن قاضی نقش می‌بندد و ناخودآگاه دادرس را به سوی خود جذب می‌کند. به نظر با توجه به تفاوت قلمرو اشراق و استدلال هر چقدر بر تق...
[ 5 ] - مشروعیت و ماهیت قراردادی پیوند عضو از انسان زنده
One of issues, rising according to the development of medical science which has significant legal effects is the transplantation of organs. One of its major sorts is transplantation from a living person to another. The allowance of such a procedure by the legislator is doubtful. Iranian law contains only legislations about the taking organs from the cadavers. According to principle 167 of Irani...
[ 6 ] - از تملیک تا تعهد: تأملی بر تأثیر حقوق فرانسه در تحلیل ماهیت اجاره در حقوق ایران
به رغم اینکه قانون مدنی ایران به تبع دیدگاه مشهور فقها اثر اجاره را تملیک دانسته است؛ اما برخی حقوقدانان متأثر از حقوق فرانسه، قائل به عهدی بودن اجاره به طور کلی، یا در فرضی که موضوع آن عین کلی باشد، هستند. این دیدگاه‌ها که مبتنی بر اندیشه‌ی فرانسوی انحصار مالکیت در قالب یک حق عینی است، با مبانی حقوق ما که تعلق مالکیت به اموال کلی و اعتباری را مجاز می‌شمارد، ناسازگار است. هر چند بعضی تلاش نموده...
[ 7 ] - تأثیر نوسانات ارزش پول بر جبران خسارت نقدی در دعوای مسئولیت مدنی
در مرحلۀ سوم از مراحل جبران خسارت، تعیین قیمت مال تلف‌شده با دو مشکل روبه‌رو است: از یکسو قیمت مال از زمان تحقق سبب ضمان تا زمان ادا نوسان دارد و باید مشخص کرد که قیمت مال در کدام زمان ملاک محاسبۀ قیمت است. از سوی دیگر پس از انتخاب یکی از این زمان‌ها، مسئلۀ کاهش ارزش پول در طول زمان مطرح می‌شود. آیا عامل زیان نسبت به کاهش ارزش پول در طول زمان نیز مسئولیت دارد یا صرفاً ضامن قیمت کالا در روز غصب ی...
[ 8 ] - «مکان» ارزیابی میزان خسارت در دعوای مسئولیت مدنی از منظر فقه امامیه و حقوق ایران
چنانچه قیمت مال تلف‌شده در مکان‌های متفاوت، یکسان نباشد، دادرس در دعوای مسئولیت مدنی با این سؤال روبه‌رو می‌شود که کدام‌یک از این قیمت‌ها باید مورد حکم قرار گیرد. در این مقاله پس از طرح و نقد دیدگاه‌های مختلف، کوشش شده است با توجه به صحیحۀ ابی ولاد، معیاری برای تعیین مکان صالح به‌منظور ارزیابی میزان خسارت، ارائه شود. در این تحقیق از روش کتابخانه‌ای و تحلیل محتوا و به‌طور خاص تحلیل آرای فقها است...
[ 9 ] - پلورالیسم استدلال حقوقی در پرتـو تفسیـرهای متعـارض
غایت مطلوب هر نظام حقوقی تدوین قوانینی جامع‌الاطراف است تا بر پایة آن، شهروندانش به هنگام بروز مشکل، حقوق قانونی خود را به نحو مقتضی استیفا نمایند و به ناروا ظلمی برکسی نرود. بدین منظور کافی است قاضی با ترتیب دادن قیاس قضایی، موضوع محل نزاع را با قاعده‌ای که در نظام حقوقی برای این موارد پیشبینی شده (کبرا) تطبیق نموده و نتیجه بگیرد. واقعیت قضایی نشان می‌دهد که این تحلیل بسیار ساده‌انگارانه و دو...
[ 10 ] - نقد نهاد «تخفیف بر اساس وضعیت مالی عامل زیان» در دعوای مسئولیت مدنی
ماده 3 قانون مسئولیت مدنی، قاضی را به رعایت اوضاع و احوال قضیه در تعیین میزان خسارت، الزام نموده است. یکی از مصادیق اوضاع و احوال مؤثر در تعیین میزان خسارت، وضعیت مالی عامل زیان است که در بند 2 ماده 4 قانون مسئولیت مدنی پیشبینی شده است. قانونگذار ایران به تبع قانونگذار سوئیس، به قاضی اختیار داده است در صورتی که جبران کامل زیان به تنگدستی واردکننده زیان میانجامد و تقصیر او نیز تقصیر قابل گذ...
[ 11 ] - حق کسب‌وپیشه و تجارت در فرض تخریب واحد تجاری (تحلیل و نقد رویه قضائی)
با توجه به پایان نداشتن اجاره‌های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356 و امکان ادامه تصرف مستأجر حتی پس از اتمام مدت اجاره، این احتمال که واحد تجاری در طول زمان تلف یا اتلاف شود، احتمال نادری نیست. با وجود این، قانونگذار در این گونه موارد تکلیف حق کسب‌وپیشه را روشن ننموده است. رویه قضایی نیز در این خصوص مضطرب و مختلف است. برخی حکم به انتفای حق نموده و برخی به بقای حق مایل‌اند. به نظر می‌رسد پا...
[ 12 ] - واکاوی حقیقت عقد صلح و معیارهای توصیف عقود معین به صلح
در بین عقود معین، عقد صلح از این ویژگی منحصر به فرد برخوردار است که می‌تواند نتیجه معاملات دیگر را افاده کند، بدون اینکه احکام اختصاصی آن عقود بر آن حکومت کند. ابهام در معنای صلح از یک سو و امکان جانشینی صلح در مقام سایر عقود، تمییز صلح از عقد معینی که صلح در مقام آن واقع شده را به مسئله‌ای چالش‌برانگیز مبدّل کرده است. به همین جهت، هدف این مقاله پاسخگویی به این دو سؤال است: نخست، حقیقت صلح چیست؟...
[ 13 ] - کنکاشی در ماهیت حق انتفاع و اسباب ایجاد آن
قانون مدنی حق انتفاع را یکی از علایق اشخاص نسبت به اموال ذکر می‌کند و عقد وقف و نیز عقود احباس را از اسباب آن می‌شمارد. تحلیل حقیقت عاریه نشان می‌دهد که هرچند قانون مدنی عقد عاریه را در کنار عقود موجد حق انتفاع ننشانده، ولی ثمرة عاریه نیز حق انتفاع است، زیرا ماهیت حق انتفاع چیزی جز سلطة اعتباری بر انتفاع از عین نیست و در عاریه نیز اذن مالک، مستعیر را مسلط بر انتفاع می‌سازد. مادة 92 ق.م نیز از ح...
Co-Authors