محسن ایزانلو
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
[ 1 ] - دکترین «انحراف» در حقوق دریایی: مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، فرانسه، انگلیس و امریکا و کنوانسیون‌های بینالمللی
دکترین انحراف، دکترین مشهوری در حقوق دریایی و بیمه دریایی است. انحراف متصدی حمل از مسیر حمل برحسب آنکه موجه یا ناموجه باشد، آثار متفاوتی دارد. انحراف موجه سبب معافیت متصدی حمل از مسئولیت و انحراف ناموجه سبب تشدید مسئولیت او میشود. در بیمه دریایی هم، انحراف ناموجه از مسیر، سبب معافیت بیمه‌گر از جبران خسارت میشود. کنوانسیون‌های بینالمللی حملونقل، اغلب آثار انحراف موجه را بررسی کرده‌اند اما د...
[ 2 ] - مروری بر اسناد بینالمللی نظام عام تحدید کلی مسئولیت در حقوق دریایی
مفهوم تحدید مسئولیت مالک کشتی در قرن یازدهم میلادی شناسایی شد و تا قرن نوزدهم در حقوق داخلی کشورها توسعه یافت. در قرن نوزدهم، با توجه به اهمیت حملونقل دریایی برای توسعۀ تجارت بینالمللی و تعارض قوانین در حملونقل دریایی بینالمللی، نیاز به یکسان‌سازی مقررات مربوط به حملونقل دریایی بینالمللی، به‌ویژه قواعد مربوط به تحدید مسئولیت احساس می‌شد. اولین گام در جهت یکسان‌سازی قواعد بینالمللی تحدی...
[ 3 ] - شرط وجه عدم التزام به قرارداد
در کنار شرط وجه التزام و خیار شرط در قراردادها، شرط دیگری در معاملات درج می شود که می توان از آن با نام شرط وجه عدم التزام تعبیر کرد. شرط وجه عدم التزام، از یک سو با شروط مربوط به تعیین خسارت نظیر شرط وجه التزام، شرط تحدید مسؤولیت و شرط عدم مسؤولیت قرابت دارد و از سوی دیگر با شروط مربوط به فسخ. به موجب این شرط، متعهد می تواند از اجرای تعهد امتناع کند و قرارداد را فسخ کند، امّا در مقابل باید م...
[ 4 ] - وکالت ثانوی مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس
اعطای وکالت از سوی وکیل به شخص ثالث بر دو قسم اصلی است:1- توکیل به غیر، بدین نحو که هنگام اعطای وکالت به وکیل، اذن صریح یا ضمنی نیز به وی داده میشود تا بتواند برای انجام مورد وکالت به شخص دیگری وکالت دهد. در این صورت وکیل اول از رابطه حذف نمی‌شود و بر حسب مورد فوت یا حجر وی می‌تواند بر وکالت ثانوی اثر‌گذار باشد. 2- تفویض وکالت منتهی به انتقال وکالت به شخص ثالث می‌گردد و در نتیجه، وکیل اول از ر...
[ 5 ] - تسری موافقتنامه داوری به اشخاص ثالث بر مبنای نظریه استاپل
حقوقدانان، به طور سنتی و با تکیه بر اصل نسبی بودن قراردادها، اعتقاد به عدم گسترش آثار موافقتنامه داوری به اشخاص ثالث دارند. این در حالی است که در بسیاری از داوریهای بینالمللی، نظریات متنوع و گوناگونی جهت پذیرش توسعه قلمرو شخصی صلاحیت داوری به اشخاصی که موافقتنامه داوری را امضا ننمودهاند، مشاهده میشود. قاعده استاپل به عنوان عنصر اصلی تشکیل‌دهنده «نظریه استاپل در توسعه قلمرو داوری»...
[ 6 ] - بررسی تعهدنامۀ جبران خسارت در حقوق حمل دریایی
تعهدنامه‌های جبران خسارت به‌عنوان یکی از اقسام شرط تضمین جبران خسارت، در زمینۀ حملونقل کالا در قراردادهای تجاری و به‌ویژه در حوزۀ حملونقل دریایی به‌کار می‌روند. استفادۀ صحیح از این تعهدنامه‌ها می‌تواند ضمن تأمین امنیت حقوقی معاملات، تسریع و تسهیل انجام قراردادهای تجاری را در پی داشته باشد و صرفه‌جویی درهزینه‌ها را به ارمغان آورد. در مقابل این امکان وجود دارد که از این اسناد به‌عنوان ابزار...
[ 7 ] - مطالعۀ تطبیقی کارکردهای دوگانۀ اصل احتیاط در مسئولیت مدنی
با پیشرفت تکنولوژی، تولید محصولات و ایجاد فعالیت‌های جدید، گاه جامعه در معرض خطرهای جدی قرار می‌گیرد که در صورت وقوع آنها باید هزینه‌های هنگفتی را صرف جبران خسارت وارد‌شده کرد. گاه حتی خسارت ایجاد‌شده غیرقابل جبران خواهد بود. در جلوگیری از چنین خطرهایی، از اصلِ احتیاط و اتخاذ اقدامات احتیاطی سخن به‌میان آمده است. این اصل در دهه‌های اخیر در قوانین داخلی، اسناد بینالمللی و رویه‌های قضایی به‌کار ...
[ 8 ] - شروط محدودکننده و ساقط کننده مسوولیت بیمه‌گذار در بیمه مضاعف (با تاکید بر حقوق انگلیس)
در بیمه‌های اموال یا مسؤولیت، بیمه‌گذار ممکن است برای خطر واحد، موضوع واحد و مدت زمان واحد بیش از یک بیمه نامه اخذ کند و به موجب همۀ آنها مطالبۀ خسارت نماید، این نوع بیمه، بیمه مضاعف نامیده میشود. در نظام حقوقی کامن لا، اینکه بیمه‌گذار چند بیمه نامه اخذ کند، کاملاً قانونی است اما به موجب قانون بیمه ایران، بیمه مضاعف به دلیل تقابل آن با اصل منع دارا شدن غیر عادلانه و اصل غرامت و حسن نیت ...
[ 9 ] - بررسی حقوقی اصل مشارکت در بیمه مضاعف (با تأکید بر حقوق انگلستان)
در کامن‌لا، قاعدة کلی این است که هر شخص می‌تواند برای موضوع و خطر مشابه بیمه‌نامه‌های متعدد اخذ کند و همچنین مجاز است از همة بیمه‌گران به روشی که مناسب می‌داند خسارت خود را دریافت کند. از طرف دیگر، بیمه‌گری که خسارت را پرداخت کرده حق دارد از دیگر بیمه‌گران سهمشان در پرداخت خسارت را مطالبه کند. این حق به «اصل مشارکت» معروف است. وقتی بیمه‌گر پرداخت‌کنندة خسارت برای دریافت سهم مشارکت به بقیة بیمه...
Co-Authors
بابک شید 1