محمدرضا ویژه

[ 1 ] - روش‌های نظارت بر رفتار حرفه‏ای نمایندگان پارلمان؛ با تأکید بر حقوق ایران

با فراگیری اصل نظارت در حقوق عمومی، صیانت از اعتماد عمومی به نمایندگان، دولت حقوقی و اصل برابری همه‏ شهروندان در مقابل قانون، نظارت بر رفتار نمایندگان پارلمان امری بدیهی است. اهمیت روش‌های نظارت بر رفتار نمایندگان و نقش آن در کارآمدی نهاد نظارت حرفه‏ای، بیانگر ضرورت توجه قانونگذار به این موضوع است و لازمه‏ آن، معرفی و تحلیل این روش‌هاست. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که روش‌های نظارت بر رفتار حر...

[ 2 ] - حق فسخ و انفساخ قراردادهای پیمانکاری دولتی (تحلیل موردی مقررات شرایط عمومی پیمان)

حق فسخ قراردادهای پیمانکاری دولتی به دو علت، تخلفات پیمانکار و تدارک مقتضیات منافع عمومی، در شرایط عمومی پیمان تعبیه شده است. در خصوص تخلفات پیمانکار، موجبات آن به‌صراحت در مادۀ 46 شرایط عمومی پیمان درج گردیده است. اما در خصوص موضوع دوم، مادۀ 48 مقررۀ یادشده، حق فسخ گسترده‌ای به مقام‌های اداری می‌دهد. تفکیک‌های صورت‌پذیرفته میان موجبات اختتام قراردادهای اداری، منطبق با استانداردهای حقوق خصوصی ن...

[ 3 ] - اصل رعایت تشریفات قانونی در بازنگری قضایی ایالات متحده آمریکا

چکیده اصلاحیه چهاردهم قانون اساسی آمریکا، برای دیوان عالی این کشور مقدمه‌ای شد جهت تأسیس اصل رعایت تشریفات قانونی تا دادگاه‌ها از این طریق در راستای حمایت از حق‌ها و آزادی‌های بنیادین افراد، کلیه اقدامات دولتی را مورد بازنگری قضایی قرار دهند و در صورت مشاهده موارد مغایر، اقدام تقنینی یا اجرایی موضوع شکایت را بلااثر نمایند در این مقاله به تبیین سازوکار و چهارچوب‌های اِعمال این اصل در رویه قضایی ا...

[ 4 ] - صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به آراء شعب سازمان تعزیرات حکومتی (با تأکید بر رأی وحدت رویه شماره 252 مورخ 13/8/1380 هیات عمومی دیوان)

[ 5 ] - بررسی تطبیقی تفکیک ماهوی قوای مقننه و مجریه در رویه‌ی مراجع صیانت از قانون اساسی ایران و فرانسه

در نظام‌های حقوقی معاصر اصل تفکیک قوا به فراخور شرایط مکانی و زمانی یکی از اصول بنیادین به‌شمار می‌رود. برای آنکه اصل مذکور از نگرش صرف نظری خارج شده و در عرصه‌های گوناگون اعمال شود، نباید تنها به تفکیک شکلی یا ساختاری قوای سه‌گانه اکتفا کرد. در واقع، تفکیک ماهوی قوای سه‌گانه که در تمایز اعمال قوای مذکور نمود می‌یابد، جلوه‌ی بارز کاربرد این اصل در عرصه‌ی عملی است. به‌رغم تأکید بر این اصل، قانون...

[ 6 ] - حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری در انتصاب مدیران مؤسسات عمومی غیر‌دولتی (مطالعه موردی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی)

 The Social Security Organization, according to The List of Non-governmental Organizations and Public Institutions Act, is a non-governmental public organization. It currently supports about 33 million workers, retirees and their families. Always there is alignment among the main objectives of social security and economic objectives of the country. All the factors that effect on econom...

[ 7 ] - کاوشی انتقادی در لایحۀ تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

سومین قانون دیوان عدالت اداری پس از یک سال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان در آستانه تصویب نهایی است. مصوبه ای که تا زمان نگارش این مقاله، هم چنان عنوان لایحه را یدک می کشد. در پارلمان از صرف وضع آیین دادرسی به لایحه ای جامع، شامل ساختار، صلاحیت و ترتیب رسیدگی، تغییر ماهیت داد و به رغم انگاره هایی حداقلی در باب احیای دو درجه ای بودن رسیدگی، تمرکززدایی اداری از دیوان، شیوه های نو در ثبت و ابل...

[ 8 ] - مراجع صیانت از قانون اساسی و حمایت از مالکیت: نگرشی تطبیقی بر عملکرد مراجع صیانت از قانون اساسی ایران و فرانسه

حق مالکیت، از مهم ترین حقوق بنیادی به شمار م ی رود. با توجه به این جایگاه و توجه ویژة فقه اسلامی به آن، تحلیل ژرف و مقایسة آن با دیگر نظام های حقوقی ضروری است . بی شک در حقوق موضوعه، نخستین تجلی تضم ین و حمایت از حق مالکیت را در قوانین اساسی می توان یافت . در این میان، مراجع صیانت از قانون اساسی به منزلة مهم ترین ضامن مالکیت نقشی کلیدی می یابند . حمایت مستمر و نیرومند شورای نگهبان از مالکیت...

[ 9 ] - نظارت مراجع صیانت از قانون اساسی بر تضمین اصل شفافیت قوانین

یکی از محورهای توسعه هنجارهای حقوقی باید رعایت منافع تابعان حقوق باشد و به تبع آن شهروندان باید به حق‌ها و تکالیف خویش واقف بوده و بتوانند نتایج اعمال حقوقی خود را پیش‌بینی نمایند. از این رو، اصل امنیت حقوقی، به عنوان یکی از شاخص‌های مهم دولت حقوقی، ثبات نظام حقوقی و تضمین حمایت دائمی از حق‌ها و آزادی‌های شهروندان، قطعیت هنجارهای موجود در آن نظام و ایجاد اعتماد به نظام حقوقی را تضمین می‌کند. اص...

[ 10 ] - نگرشی تطبیقی بر مالکیت در فقه اسلامی و حقوق غرب

«مالکیت» به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای حقوقی از دیرباز تأثیری شگرف بر تطور نظام‌ها و فرهنگ‌های گوناگون حقوقی داشته است. در فقه شیعه، بسیاری از قواعد فقهی ضامن این نهاد هستند و در حقوق غرب نیز این حمایت از دوره حقوق روم وجود داشته است. نگرشی بر تطور مالکیت در این دو نظام حقوقی مبین آن است که مبانی این نهاد در دو نظام کاملاً متفاوت شکل گرفته است و تمایز مذکور بر بسیاری از سازکارهای حمایتی نیز ت...

[ 11 ] - نقش قاضی در ایجاد قاعدۀ حقوقی با تأکید بر تحلیل هستی شناسانة هانس کلسن از قاعدۀ حقوقی

یکی از مؤلفه‌های سازندۀ نظام حقوقی، قاعدۀ حقوقی است و ایجاد آن از مباحث محوری تئوری حقوقی است. پویایی نظام حقوقی، به پویایی تولید قاعدۀ حقوقی بستگی دارد. مطابق نظریۀ کلسن، در باز‌سازی نظام حقوقی، قاضی نقش اساسی در ایجاد و اعمال قاعدۀ حقوقی دارد. پنج مشخصۀ اعتبار، وجود، نیروی الزام‌آور، پذیرش و اِعمال از مشخصات ذاتی قاعدۀ حقوقی هستند و اوصاف یاد شده، در تصمیمات قاضی به مثابۀ قاعدۀ حقوقی مؤثر است....

[ 12 ] - تعارض حقوق فردی و اخلاق عمومی در پرتو رویة دیوان اروپایی حقوق بشر

«اخلاق عمومی» یکی از مهمترین مفاهیم تحدید‌کننده حقوق و آزادی‌های بشری است که به‌رغم درج در بسیاری از اسناد حقوق بشر، تعربف دقیق و تبیین شفافی از مفهوم آن و شرایط اعمال محدودیت‌های آن بر حقوق فردی صورت نگرفته است. در خلا قوانین و مقرراتی که بتوانند صورت‌بندی کامل و جامعی از شرایط اعمال محدودیت‌های اخلاق عمومی بر حقوق فردی ارائه دهند، مراجعه به رویة دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان یک نهاد پیش...

[ 13 ] - Fundamental Principles Regarding the Guarantee of the Principle of Judicial Impartiality in the International System and the Law of Iranian Law

The principles of independence and impartiality of the Judiciary is one of the most important grounds to achieve a fair trial and to ensure the rights of citizens in the proceedings, the principles which are inevitable for the existence of a judiciary whit fair and equitable judges. These principles have recognized in the vast majority of domestic legal systems as well as international legal re...