مصطفی دانش پژوه

استادیار و عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

[ 1 ] - صلاحیت بین‌المللی دادگاه‌های عمومی دولت اسلامی (مقدمه‌ای بر مطالعۀ تطبیقی تعارض قانون‌ها در حقوق موضوعه و فقه و حقوق اسلامی)

در حقوق بین‌الملل خصوصی، مسئله «صلاحیت بین‌المللی دادگاه‌های داخلی» و به‌عبارت دیگر «صلاحیت دادگاه‌های داخلی دربارۀ دعاوی بین‌المللی» به‌عنوان پیش شرط «سیستم حل تعارض قوانین» مطرح است و این مسئله آنگاه مطرح می‌شود که حداقل یکی از اصحاب دعوا، بیگانه باشد یا موضوع دعوا به‌گونه‌ای با دولت خارجی ارتباط داشته باشد. در فقه و حقوق اسلامی، مسلمانان و اهل ذمۀ اتباع دولت اسلامی و کافران غیرذمی بیگانه به‌...

[ 2 ] - تعارض قوانین در فقه و حقوق اسلام از انکار تا اثبات

مباحث حقوق بین‌الملل اسلامی و به ویژه، حقوق بین‌الملل خصوصی یعنی تابعیت، اقامتگاه، وضعیت حقوقی بیگانگان و تعارض قوانین، با همین عناوین در فقه اسلامی مطرح نشده است و چه بسا این مسأله سبب پیدایش این گمان گردد که فقه اسلامی نسبت به این مباحث ساکت است. این پژوهش در پی آن است تا نادرستی این پندار را درباره‌ی مهم‌ترین و اصلی‌ترین موضوع حقوق بین‌الملل خصوصی یعنی «تعارض قوانین» نشان دهد و به همین منظو...

[ 3 ] - تأملی در قلمرو مادۀ 963 قانون مدنی و شمول آن نسبت به آثار نکاح زن ایرانی با مرد خارجی

مادۀ 963 قانون مدنی به‌عنوان یک «قاعدۀ حل تعارض»، روابط شخصی و مالی زوجینی را که تبعۀ یک دولت نیستند، تابع قانون دولت متبوع شوهر می‌داند. در نگاه نخست، ظهور بدوی این ماده روابط شخصی و مالی زنی ایرانی را که با مردی خارجی ازدواج کرده است، شامل می‌شود و آن را تابع قانون دولت متبوع شوهر خارجی‌اش می‌داند. اما منطق و آیین استنباط حقوق، یعنی دقت در نسبت مادۀ یادشده با مواد 6 و 7 قانون مدنی و نیز منطق ...

[ 4 ] - دادگاه اختصاصی ویژۀ غیرمسلمانان و قلمرو صلاحیت آن (مقدمه‌ای بر مطالعۀ تطبیقی تعارض قوانین در حقوق موضوعه و فقه و حقوق اسلامی)

جمعیت دارالاسلام ترکیبی از مسلمانان (اکثریت)، اهل ذمه (اقلیت) و مستأمنان (بیگانگان) است. در اینکه دادگاه‌های عمومی دولت اسلامی از جمله صلاحیت رسیدگی به دعاوی بیگانگان و اقلیت‌ها را دارند، بحثی نیست. بحث در این است که آیا در دولت اسلامی، اقلیت‌ها که دینی متمایز از مسلمانان دارند می‌توانند دادگاه اختصاصی و ویژه داشته باشند و با فرض مثبت بودن پاسخ، آیا این دادگاه‌ها صلاحیت رسیدگی به دعاوی بیگانگان...

[ 6 ] - سوگند در دعاوی بین‌الادیانی و بین‌المللی در فقه امامیه و حقوق ایران

سوگند یکی از ادلۀ دعواست که علی القاعده در تمام نظام‌های حقوقی پذیرفته شده است. بدیهی است هر نظام حقوقی برای اعتبار، تأثیر و نفوذ سوگند، شاید به شرایط ویژه‌ای توجه کند که عمدۀ این شرایط با ارزش‌های حاکم بر آن جامعه متناسب باشد. از آنجا که در جامعۀ ایرانی عنصر دین و توحید، اصلی‌ترین ارزش حاکم بر جامعه محسوب می‌شود، قانونگذار نیز با تأکید بر حفظ این ارزش، صرفاً سوگند با لفظ جلاله را معتبر اعلام ک...

[ 7 ] - تأملی «ایضاحی‌ـ انتقادی‌ـ اصلاحی» در اصول و مواد قانونی مربوط به احوال شخصیه اقلیت‌های دینی و مذهبی در حقوق ایران

به استناد اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صلاحیت و حکومت قوانین مذهبی ادیان و مذاهب رسمی بر احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه، به عنوان استثنایی بر ماده ۶ قانون مدنی، در جایی که طرفین پیرو یک دین یا یک مذهب باشند، روشن است؛ اما قانون اساسی درباره قانون حاکم بر احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه‌ای که پیرو ادیان و مذاهب متفاوت باشند، ساکت است؛ ولی ذیل ماده واحده مصوب مرداد ماه 1312 م...

[ 8 ] - درآمدی بر مطالعة تطبیقی تقلب نسبت به قانون در حقوق موضوعه و فقه اسلامی

مسئلة تقلب نسبت به قانون و آثار آن، هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌الملل خصوصی، از مباحث چالشی است که دربارة آن دیدگاه‌های گوناگونی وجود دارد. در حقوق ایران، ماده‌ای قانونی که حکم تقلب را به‌صراحت بیان کرده باشد، وجود ندارد، پس قاضی در مواجهه با پدیدة تقلب، ناگزیر باید به استناد اصل 167 قانون اساسی، به منابع معتبر یا فتاوای معتبر فقهی (شریعت و فقه اسلامی) مراجعه و حکم مسئله را دریافت کند...

[ 9 ] - مطالعۀ انتقادی مقررات مربوط به تعارض قوانین در احوال شخصیه ازمنظر فقه و حقوق

پاره‌ای از اصول قانون اساسی و مواد قانونی مربوط به تعارض قوانین درمورد تعیین قانون حاکم بر احوال شخصیه در روابط بین‌المللی، بین‌الادیانی، و بین‌المذاهبی، که عمدتاً در اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی و مواد 5 تا 10 جلد اول و مواد 956 تا 975 جلد دوم قانون مدنی و ماده‌واحدۀ مصوب مرداد 1312 ش، موسوم به «اجازۀ رعایت احوال شخصیۀ ایرانیان غیرشیعه» انعکاس یافته است، دو مشکل دلالی (سکوت و اجمال) و مضمو...

Co-Authors