مهدی شهابی
استادیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان
[ 1 ] - نقش واقعیت در ایجاد قاعدة حقوقی
تا اواخر قرن نوزدهم، حقوق طبیعی و ارزشهای موجود در آن (ارادة الهی یا عقل فطری) مبنای تشکیل قاعدة حقوقی شناخته می‌شد. لذا یک امر، زمانی صورت قانونی می‌یافت که با ارزشها (ارادة الهی یا عقل)، هماهنگ باشد. ولی از پایان قرن نوزدهم، رویکرد دیگری از حقوق مطرح شد که در آن نظام حقوقی بر مبنای واقعیتها و هستها تشکیل می‌شود، برتری می‌یابد. بدین ترتیب، به جای بایدها و نبایدهای حقوق طبیعی و ارزشهای آن، مسئل...
[ 2 ] - «تحلیل اقتصادی حقوق» در کشاکش مدرنیتۀ حقوقی و پست‌مدرنیتۀ حقوقی
تردیدی در واقع‌گرایی «تحلیل اقتصادی حقوق» نیست؛ بااینحال، پرسش این است که آیا این واقع‌گرایی در تضاد با ذات‌گرایی مدرنیتة حقوقی است؟ اگر واقع‌گرایی، تفسیر را ارادة معنا تلقی کند، «تحلیل اقتصادی حقوق» به‌عنوان چارچوب نظری تفسیر قاعدة حقوقی، نتیجه‌ای جز نفی ذات‌گرایی و پذیرش کثرتگرایی در اعتبار قاعدة حقوقی ندارد؛ همان‌طور که فرمالیسم ماهوی و شکلی نیز اعتباری نخواهد داشت. این نتایج یادآور گفتم...
[ 3 ] - قرارداد به‌مثابۀ قانون طبیعی (عقلی)؛ تأملی در مبنای اعتبار مفاد قرارداد در نظام حقوق قراردادهای ایران و فرانسه
قرارداد به‌مثابۀ قانون طبیعی است. این تعبیر به معنای نفی اصل حاکمیت اراده و ارادۀ قانونگذار دولتی به‌عنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد است؛ چراکه منشأ وجودی و اعتباری قانون طبیعی، نه اراده، بلکه عدالت و انصاف طبیعی است. مبنای اعتبار مفاد قراردادِ تشبیه‌شده به چنین قانونی را باید در همان عدالت و انصاف طبیعی جستجو کرد. با اتخاذ این رویکرد، اصل عدالت و انصاف قراردادی- نه اصل حاکمیت اراده و یا اصل لز...
[ 4 ] - نقد نظریۀ سنتی یا لیبرال قرارداد با تأکید بر رویکرد انتقادی روبرتو آنگر
نظریۀ سنتییا لیبرال قرارداد همواره با نقدهای جدی روبرو بوده است. این جستار می‌کوشد تا در چارچوب مکتب انتقادی حقوق و بر مبنای نظریة روبرتو آنگر، از پیش‌گامان این مکتب، به نقد نظریۀ لیبرال قرارداد پرداخته، چالش‌های آن را تحلیل کند. نظریۀ آنگر متشکل از اصل و ضد اصل است که نوعی رابطۀ تقابل بین آن‌ها وجود دارد؛ آزادی قراردادی اصلی است که در مقابل ضد اصلاجتماع و ضد اصل عدالت و انصاف قراردادی قرار...
[ 5 ] - تحلیل تطبیقی عقد باطل و فاسد در قانون مدنی ایران و افغانستان
نظام حقوقی ایران مبتنی بر فقه امامیه، ضمانت اجرای اصلی تخلف از شرایطی را کهبرای انعقاد عقود معین شده است در کنار غیرنافذ بودن، بطلان می‌داند. اما به صورت موردی نهادهای دیگری مانند بطلان نسبی یا باطل قابل اصلاح را وارد قوانین ساخته است، اما نه به‌عنوان یک قاعدۀ عام حقوقی. ولی نظام حقوقی افغانستان افزون‌بر ضمانت اجراهای باطل و غیرنافذ، قاعدۀ عام دیگری را مبتنی بر فقه حنفی با عنوان «فاسد» شناسایی...
[ 6 ] - عقل منبع تأملی بر دوگانگی عقل و عدالت طبیعی در مبنای اعتبار قاعدۀ حقوقی
تأکید بر علت فاعلی و ارتباط وثیق علت صوری و به‌ویژه علت غایی با آن در مؤلفه‌های ذاتی عدالت طبیعی، دوگانگی عقل و عدالت طبیعی را در اندیشۀ طرفداران عقل منبع موجب شده است؛ زیرا همان تأکید، درک کامل ساز‌و‌کار عدالت طبیعی و محتوای آن را برای عقلانیت انسان‌گرایانه غیرممکن می‌کند و به همین دلیل نمی‌توان از وحدت عقلانیت و عدالت طبیعی سخن گفت. دوگانگی نشان از نوعی وحدت‌گرایی خدامحور در مبنای التزامآوری...
[ 7 ] - کثرت گرایی حقوقی در الهیات مسیحی و تأثیر آن بر آغاز شکل گیری حقوق مدرن
وحدت‌گرایی در مبنای اعتبار قواعد در نظام حقوق دینی، بدین معنا که فقط ارادۀ الهی، مبنا و منشأ التزامآوری قواعد حقوقی باشد، نظام حقوق دینی را از واقع‌گرایی یا عقلانیت تجربی و همچنین از گزاره‌های برآمده از عقلانیت متافیزیکی انسان‌گرایانه و در کل از مبناها و منشأهای رقیب، مصون نگه می‌دارد. در این صورت عقلانیت فطری، ارادۀ دولت و عرف، نقشی جز منبع قاعدۀ حقوقی نخواهد داشت. کثرت‌گراییِ حقوقی به معنای پ...
[ 8 ] - اساسی شدن حقوق به مثابه بدیل مشروطه گرایی در دوران جهانی شدن
چکیده چند سالی است که در گفتمان حقوقی کشور، اصطلاح اساسی سازی حقوق رواج یافته است. حقوقدانان در خصوص معنای این اصطلاح اختلاف‌نظر دارند. اختلافی که میتواند ریشه در تفاوت فرایند اساسی سازی در نظام‌های حقوقی گوناگون داشته باشد. اساسی سازی، اصول و ارزشهای مشروطه‌گرایی و قواعد بنیادین را به شکل عینی و با ضمانت اجرای حقوقی وارد هرم قواعد حقوقی می‌کند. در سطح داخلی اساسی سازی حقوق، از طریق فرایندی...
[ 9 ] - تحلیل عدالت طبیعی متغیر چون مبنای اعتبار هنجار حقوقی در حقوق اسلامی با تأکید بر آرای شهید مطهری و علامه طباطبایی
اندیشه‌ی عدالت طبیعی تغییر‌پذیر یا با محتوای متغیّر حکایت از تعامل متافیزیک و واقعیت و نشان از عبور از اندیشه‌ی حقوق طبیعی کسانی چون کانت و لاک دارد و در حقوق غرب متأثّر از رویکردهای جامعه‌شناختی و به طور کلّی اندیشه‌های واقع‌گرایانه شکل گرفته است. دیدگاه‌های جامعه‌شناختی به حقوقْ میانه‌ای با حقوق طبیعی و اندیشه‌ی عدالت طبیعی ندارند. با این حال، در تعدیل حقوق طبیعی کانتی که محتوایی مطلق و تغییرناپذ...
[ 10 ] - دوگانگی علت و موضوع، و آثار آن از منظر فقه امامیه ، حقوق ایران و فرانسه
قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه، و بر خلاف قانون مدنی فرانسه، علّت تعهد را یکی از ارکان صحت قرارداد ندانسته است. بر همین اساس، برخی از حقوقدانان معتقدند قانونگذار در بیان ننمودنِ علّت متعمد بوده است و آگاهانه از دخالت عنصر نوعی در انعقاد قرارداد خودداری کرده است؛ چرا که تمام نتایج حاصل از این مفهوم با توسل به بند سه ماده (190) قانون مدنی یعنی موضوع معامله، قابل تحصیل است. این امر، چیزی جز...
[ 11 ] - کثرت گرایی حقوقی؛ تأملی در چیستی مبنای التزام آوری قاعدة حقوقی و متغیرهای تحول نظام حقوقی
ثرتگرایی حقوقی میتواند محدود به تحلیل و برداشتی شکلی یا فنّی شده، به معنای حکومت مکانیسمهای حقوقی متفاوت بر موقعیتهای حقوقی یکسان باشد؛ بااینحال، این معنا از کثرتگرایی حقوقی، مانع شناخت همۀ واقعیت های نظام حقوقی و چگونگی تحولات نظام حقوقی است.کثرتگرایی حقوقی را باید نه در سطح مکانیسمهای حقوقی، بلکه در سطح مبانی و منشأهای التزامآوری قاعدة حقوقی جستجو کرد. این معنا از کثرت گرایی، می تواند به صورت...
[ 12 ] - «اخلاق حسنه» و «نظم عمومی» چون منبع اصول و قواعد حقوقی تأملی بر چگونگی گذار از کارکرد سلبی به کارکرد ایجابی نهادهای حقوقی
«اخلاق حسنه» و «نظم عمومی» را باید منبع قاعدۀ حقوقی و گزاره‌های حقوقی دانست تا علاوه‌بر نقش صرفاً سلبی، کارکرد ایجابی نیز داشته باشند. این دو منبع، همانند سایر منابع، متأثر از مبنای اعتبار قواعد در نظام حقوقی‌اند، تا آنجا که کثرتگرایی در مبنا، کثرت انواع «اخلاق حسنه» و «نظم عمومی» را در پی دارد. تبیین نوع رابطۀ سلسله‌مراتبی میان انواع «نظم عمومی» و «اخلاق حسنه» نیز، به نوع رابطۀ سلسله‌مرات...
[ 13 ] - تأثیـرپذیری منبع قاعده‌ی حقوقی از منشأ الزام‌آوری قاعده‌ی حقوقی
مبنا، منبع و هدف قاعده‌ی حقوقی را می‌توان سه رکن اصلی هر نظام حقوقی دانست. شکل‌گیری مفهوم نظام حقوقی، مستلزم برقراری نوعی ارتباط و انسجام بین این ارکان است؛ در هر نظام حقوقی، منبع یا ابزار بیان قواعد حقوقی و نیز هدف قواعد و نهادهای حقوقی، متأثر از مبنا و منشأ الزام‌آوری قواعد در آن نظام حقوقی است. به عبارت دیگر، هر پاسخی که به چیستی منشأ الزام‌آوری قاعد...
[ 14 ] - بحران در هدف حقوق مدرن تأملی در مفهوم «پیشرفت» و نسبت آن با حقوق مدرن
بی‌تردید گفتمان مدرنیته با رواقی‌گری سازگاری ندارد و بر اندیشة «پیشرفت» مبتنی است. با این حال، در مورد مفهوم «پیشرفت»، طبیعت دوری یا خطی آن و چگونگی انطباق آن با مدرنیتة حقوقی، اتفاق نظر وجود ندارد؛ واقعیت این است که پانژوریسم قانونی که کثرت متون قانونی نشانة آن و پانژوریسم قضایی که تفسیر چون ارادة معنا نماد آن است، عامل بحران حقوق مدرن تلقی شده، در تقابل با «پیشرفت» به‌عنوان هدف آن مطرح می‌شون...
[ 15 ] - تأملی بر رابطة حقوق و ایدئولوژی و تأثیر آن بر کثرت استدلال حقوقی
حقوق اساساً پدیده‌ای اجتماعی است، بنابراین در ارتباط کامل با علوم اجتماعی دیگر است. برای فهم یک قاعدة حقوقی، باید آن را تفسیر کرد و برای تفسیر نیز ناگزیر از استدلال خواهیم بود. بنابراین رابطة میان استدلال، تفسیر و حقوق پیوندی ناگسستنی است. در کنار این امر سه مقولة مبنا، منبع و هدف قاعدة حقوقی شاکلة هر نظام حقوقی تلقی می‌شود. آنچه محل اشکال است، آن است که اگر در حقوق در پی اجرای عدالت اجتماعی...
[ 16 ] - تبیین پیوند بنیادین اقتصاد و حقوق مالکیت و قرارداد با تکیه بر مفهوم کمیابی منابع
تلاش برای حاکمیتبخشی به سنتز حقوق و اقتصاد و گام نهادن در قلمرو معرفتشناسی آن، مستلزم چارهاندیشی و پاسخدهی به موانع روششناسی تحقق تحلیل اقتصادی حقوق است، زیرا بسیاری از صاحبنظران گفتمانهای «اقتصاد» و «حقوق»، ورود اقتصاد به قلمرو موضوعات رشتههای دیگر مانند حقوق، و تحلیل حقوق بر بنیان نظریهها و روشهای رشتۀ دیگر نظیر اقتصاد را برنمیتابند؛ چراکه معتقدند موازین حوزۀ روشی یعنی اقتصاد، با م...
[ 17 ] - تحلیل تطبیقی اراده گرایی سنتی در عصر ناصری با اراده گرایی مدرن
در عصر ناصری، به لحاظ عدم حاکمیت قانون به عنوان نماد اراده‌گرایی مدرن، ارادة شاه یکی از مهمترین مبناهای اعتبار قاعدة حقوقی بود که ریشه عمیقی در بافت فکری و سنتی جامعة ایرانی داشت. این اراده، مشروعیت ایدئولوژیک خود را از ارادة الهی کسب می‌نمود و مردم به عنوان رعایا، ضمن پذیرش این موضوع، این واگذاری قدرت را نوعی فره ایزدی تلقی می‌کردند. با این‌حال، از آنجا که ارادة شاه، به احوال و نفسانیات شاه زم...
Co-Authors