محمدهادی صادقی
دانشیار دانشگاه شیراز
[ 1 ] - جرم‌انگاری و کیفرگذاری تعدد حدود در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی 1392
سیاست جنایی ایران دربارۀ تعدد حدود در قانون مجازات اسلامی 1392ش دستخوش دگرگونی‌های فراوان شده است. دلیل این امر، ابهام در مورد چرایی جرم‌انگاری و کیفرگذاری تعدد حدود در قوانین سابق بوده است. همچنین این ابهام، یکی از دلایل عدول تعدد جرائم تعزیری از ملاک تعدد حدود در قانون جدید مجازات اسلامی می‌باشد؛ به‌گونه‌ای که تعدد جرائم تعزیری عیناً به قانون مجازات عمومی 1352 بازگشته است. لذا این مقاله با روش...
[ 2 ] - بررسی فقهی و حقوقی«اتانازی»
اقدام یا کمک به کشتن بیماری که به رنجی غیر قابل تحمل گرفتار آمده است (اتانازی)؛ ممکن است به صورت تحمیلی یا به دنبال درخواست بیمار انجام شود. اتانازی تحمیلی، اقدام مجرمانهای است که مشمول احکام جنایت عمدی است. لکن در اتانازی داوطلبانه، نه فقط مرتکب آن نسبت به دیه یا قصاص ضمانی نخواهد داشت؛ بلکه در مواردی، احراز شرایط اضطرار میتواند مزیل وصف مجرمانه جنایت باشد. با فقد شرایط مذکور، مرتکب در اتانا...
[ 3 ] - ماهیت اختیار و جایگاه آن در حقوق کیفری
اختیار بزهکار در ارتکاب جرم اگر چه غالبا به عنوان جزء اساسی در احراز مسئولیت کیفری قلمداد می گردد، لکن مفهومی که از آن اراده می شود، معمولا مجمل و آمیخته با ابهام است. به طوری که گاه به جای اراده ، قصد ، رضا و مانند آن استعمال شده است و همین امر موقعیت اختیار در نظریه عمومی جرم و مسئولیت کیفری را با چالش مواجه کرده است. در این مقاله تلاش شده است با بهره گیری از منابع فقهی و موازین حقوقی، ضمن تب...
[ 4 ] - اجتهاد تعزیر: مبنای اِعمال «مجازاتهای محدودکنندۀ آزادی» در فقه جزایی
با توجه به متون و مدارک اسلامی، تعیین واکنش تعزیری به صلاحدید حاکم موکول شده است. بی‌تردید تبیین چگونگی عملکرد قاضی و نیز تعیین حدود اختیارات وی در گزینش واکنش تعزیری، از موضوعات مهمی محسوب می‌شود که در پرتو آن می‌توان جایگاه مجازاتهای محدودکنندۀ آزادی را در سیاست کیفری اسلام تبیین کرد. در این مقاله با اتخاذ روش توصیفی - تحلیلی، مسئلۀ مذکور بررسی و این نتیجه حاصل شده که قاضی موظف است با توجه ب...
[ 5 ] - توجیه اِعمال مجازاتهای اجتماعی بر مبنای تدرّج تعزیر
بررسی منابع فقهی حاکی از این است که تعیین واکنش تعزیری به تشخیص حاکم واگذار شده است. بی شک، تبیین نحوه‌ی عملکرد قاضی در تشخیص و تعیین مناسب‌ترین و مؤثرترین واکنش تعزیری، از موضوعات مهمّی است که در پرتو آن می‌توان جایگاه مجازاتهای اجتماعی در سیاست کیفری اسلام را تبیین نمود. مقاله‌ی حاضر با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی، این مسأله را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که قاضی مکلّف به رعایتِ م...
[ 6 ] - تیشه قانون به ریشه آب: تحلیلی پژوهشی بر قانون «تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری»
آب، روحبخش حیات و قانون، نظمبخش زندگی است. بحران آب مسئله تازهای نیست، هرچند که در سالهای اخیر، نمود عینی و ملموس پیدا کرده است. از طرفی قوانین نانوشته، عرف و شرع نیز سابقهای کهن در فرهنگ این مرز و بوم دارد؛ اما قدمت قوانین رسمی و مدون که لازمه یک جامعه مدنی است، به‌خصوص قوانین مرتبط با آب عمر چندانی در کشور ندارد و به دههای اول قرن جاری برمیگردد. قانون آب و نحوه ملی شدن آن، قانون...
[ 7 ] - ماهیت جرم
ماهیت جرم یک موضوع میان‌رشته‌ای است میان دو رشته حقوق و فلسفه، چرا که برای چیستی هر موضوعی باید گریزی به فلسفه نیز زد. درباره ماهیت جرم دو گرایش مهم همواره وجود داشته است؛ نسبیت پندار و ذات باور که هر یک برداشت متفاوتی از ماهیت جرم داشته‌اند. گروهی همچون، نسبی‌گرایان برای افعال از جمله جرم، هیچ حسن و قبح نفس‌الامری قائل نبودند و قانونگذاران را واضع و جاعل جرایم می‌دانستند. در مقابل نسبی‌گرایان،...
[ 8 ] - ماهیّت رابطه استناد و معیار احراز آن
احراز رابطه استناد، نقش مهمّی در تحمیل مسئولیّت کیفری یا مدنی بر مرتکب دارد. از این جهت، علیرغم این که بررسی ماهوی و شکلی این رابطه در ابعاد ثبوتی و اثباتی، از اهمیّت بسزایی برخوردار است لیکن تبیین این موضوع در موارد تسلسل علل و اسباب با صعوبت بیشتری مواجه است. این نوشتار با بررسی ماهوی رابطه استناد، آن را در ارتباط با عنصر مادّی جرم و به تبع آن دارای ماهیّتی مادّی و علمی دانسته و در پی اثبات این مهمّ...
[ 9 ] - فلسفه‌ی اِعمال مجازاتهای محدودکننده آزادی از منظر ضوابط تعزیر
با توجه به مدارک اسلامی، تخییر قاضی در انتخاب واکنش تعزیری به این معناست که قاضی موظف است با ملاحظهی ضوابط مربوط به سه عنصر بزه، بزهدیده و بزهکار، واکنش اصلح را تعیین کند. بنا بر این، برآیند بررسی آن سه عنصر است که مشخص میکند قاضی چه واکنشی را باید برگزیند. مقاله حاضر با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی، ضمن بررسی ضوابط ناظر به عناصر سهگانه مزبور، به این نتیجه رسیده است که گاهی حسب ضوابط و معیار...
[ 10 ] - قاعده منع استرداد مجرمان سیاسی در پرتو اجرای قانون جرم سیاسی
استرداد مجرمان یکی از راه‌حل‌های معاضدتی و حل تعارض صلاحیت بین دولتها بوده که دول با رضایت خود، به انجام آن اقدام می‌کنند. البته، مفهوم حقوق استرداد در خصوص برخی از مجرمان همچون مجرم سیاسی، از طریق عدم استرداد شخص محقق می‌شود. مبنای عدم استرداد مجرم سیاسی این است که در وضعیتهای مربوط به منع استرداد برای افعال مجرمانه سیاسی، هیچگونه منفعت مشترکی بین دولتها برای محاکمه این مرتکبان وجود نداشته...
Co-Authors