علی‌اکبر فرح‌زادی
استادیار دانشگاه علوم قضایی
[ 1 ] - تداخل جنایات موجب قصاص در فقه مذاهب اسلامی
از جمله مسائلی که در قصاص اعضاء و نفس مطرح می‌شود، موضوع تعدد و تداخل حق قصاص است. در مواردی که جانی با ایراد ضربه واحد باعث جرح یا قطع و سپس مرگ مجنی‌علیه می‌شود، قصاص طرف در نفس تداخل کرده و بنابر نظر فقهای امامیه جانی فقط به قصاص نفس محکوم می‌گردد. در صورتی که جانی ضربات متعدد را به‌طور متوالی و با فاصله کم وارد نماید نیز قصاص طرف در نفس تداخل می‌کند. در مواردی که ضربات متعدد با فاصله ز...
[ 2 ] - بررسی مستندات قائلان جواز اخذ اجرت بر قضاء در فقه مذاهب اسلامی
برخی از فقهای مذاهب اسلامی در بحث حکم اخذ اجرت در برابر قضاء قائل به جواز هستند؛ به این معنا که قاضی مجاز است، با متخاصمین (یا یکی از این دو)، حاکم اسلامی یا شخص ثالث عقد اجاره‌ای ببندند و عوضین آن را قضاء از طرفی و اجرت از سوی دیگر قرار دهند. حال پرسش این است: با توجه به آنکه غالب فقهای اسلامی قائل به حرمت مطلق اجرت در برابر قضاء هستند، قائلان به جواز اخذ اجرت با استناد به چه دلایلی آن را جایز...
[ 3 ] - مقایسه محاربه با مفاهیم مشابه
یکی از حدود الهی، حد محاربه است و آن اجرای یکی از این چهار مجازات می‌‌باشد: قتل، صلب (سه روز زنده به صلیب بستن)، قطع دست و پا از دو جهت مخالف، و نفی بلد. مستند و مبنای اجرای یکی از چهار مجازات مذکور، آیه 33 سوره مائده می‌‌باشد. مطابق روایات و آرای فقها، محارب کسی است که به قصد ایجاد رعب و وحشت در مردم، دست به اسلحه ببرد و از این طریق مرتکب افساد در روی زمین گردد. برخی فقها در تعریف و تعیین مصدا...
[ 4 ] - استثنائات قاعده تبعیت عقد از قصد در فقه مذاهب اسلامی
یکی از قواعد معروف فقهی، قاعده «تبعیت عقد از قصد» است که در فقه امامیه از آن با عبارت «العقود تابعة للقصود» تعبیر می‌شود. فقهای اهل‌سنت از این قاعده با تعبیری کلی‌تر و تحت عنوان «الأمور بمقاصدها» یاد می‌کنند. اگرچه این قاعده در همه عقود و ایقاعات جریان دارد، ولی مواردی هم وجود دارد که قاعده مذکور در آن جاری نمی‌شود. با توجه به اراده باطنی و ظاهری و اینکه رویکرد مذاهب در هنگام تعارض این دو اراده...
[ 5 ] - سازوکار جبران جمعی خسارات ناشی از نقض قواعد امنیتی آیین‌نامۀ عمومی حفاظت از اطلاعات اتحادیۀ اروپا و امکان‌سنجی اجرای آن در حقوق ایران
جبران جمعی خسارات ناشی از نقض قواعد امنیتی حفاظت از داده‌های خصوصی، موضوع آیین‌نامة عمومی حفاظت از اطلاعات مصوب 2016 اتحادیة اروپا، سازوکاری جدید است که از سال 2018 در دستورکار این اتحادیه قرار گرفت. هدف از پژوهش حاضر این بود که به روش اسنادی شرایط و مکانیسم اجرا و قواعد حاکم بر سازوکار مذکور تبیین شود. این سازوکار بدین منظور اجرا می‌شود که دعاوی ناشی از نقض قواعد امنیتی آیین‌نامة مذکور در یک د...
Co-Authors