جمشید غلاملو

[ 1 ] - ساز و کارهای رسیدگی به ادعای بی گناهیِ محکومان: مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی ایران، آمریکا و انگلستان

هدف نظام عدالت کیفری، مقابله با مجرمان از طریق مجازات است. با این وجود، در مواردی به جای مجرمان واقعی، افراد بی گناه محاکمه و محکوم می شوند. مساله پژوهش حاضر، بررسی سازوکارهای نظام عدالت کیفری در اصلاح این برآیند ناعادلانه و نادرست است. واقعیت این است که همواره محکومان بی گناهی  وجود خواهند داشت که هیچگاه فرصت و امکان اثبات بی گناهی شان را بدست نخواهند آورد. به نظر می رسد تاکید نظام عدالت کیفری...

[ 2 ] - محکومیت بی گناهان: از خطای قضایی تا بی گناهی واقعی

 محکومیت بی گناهان یکی از مصادیق خطاهای قضایی است. بنابراین، این برداشت که این دو مفهوم را معادل هم می داند نادرست است. البته، مهم ترین مصداق خطای قضایی، محکومیت افراد بی گناه است. بی گناهی می تواند واقعی و یا حقوقی باشد. منظور از بی گناهِ واقعی یعنی محکومی که اساسا جرم انتسابی را مرتکب نشده و به اصطلاح ناکرده بزه است. بی گناه حقوقی، محکومی است که رفتار مجرمانه انتسابی را مرتکب شده است ولی محکوم...

[ 3 ] - قاتل سریالی، بیمارِ روانی مسئول؛ جستاری در سیاست کیفری ناظر به قتلهای سریالی

قتل سریالی در حقوق کیفری عنوان مجزایی ندارد. در ایران در ذیـل کتـاب قصـاص و درصورت عدم اجرای آن ذیل کتاب دیات و تعزیرات قابل بررسی میباشـد. در مرحلـه واکـنشکیفری، نظامهای مختلف حسب مورد مجازات قتل عمد درجه نخست، قتـل عمـد مشـدد و یـاتعدد جرم را اعمال میکنند. قاتل سریالی از نظر روانـی نـه مجرمـی سـالم و نـه فاقـد مسـئولیتاست. بیماریهای روانی قاتل سریالی بهطور عمده از دستهی روان رنجوری )نوروز( مـ...

[ 4 ] - تحلیلِ فرایندهایِ تحصیل اقرار نادرست در مرحله تحقیقات پلیسی

اقرار دلیل سنّتی و رایج برای اثبات مجرمیت بوده و فرض بر این است که انسانِ عاقل به ضرر خودش اقرار نمی‌کند. بااین‌وجود، در برابر این پیش‌فرض واقعیتی وجود دارد که برخی متهمان به جرم مرتکب نشده اقرار می‌کنند. گاهی متهمی که در پلیس اقرار کرده با حضور نزد بازپرس، اتهام را انکار و اقرار را تکذیب می‌کند. به‌نظر نمی رسد این تغییر دیدگاه از پذیرش اتهام به انکار، لزوما به‌علت آگاهی متهم از اعتبار قانونی اقر...

[ 5 ] - تحلیل عوامل بی‎عدالتی کیفری در جرایم مواد مخدر

[ 6 ] - گستره مشروعیت آزادی عمل قضایی در پرتو اصل حاکمیت قانون (مطالعه موردی پرونده های رابطه نامشروع)

گاه قاضی درباره مسئله ای حقوقی با دو یا چند پاسخ حقوقی مواجه می شود که هریک از پاسخ ها از نظر قانونی به یک میزان صحیحند. در چنین شرایطی قاضی نمی تواند تنها بر اساس فکت های پرونده ارزش صدق گزاره های حقوقی و به تبعِ آن پاسخ حقوقیِ صحیح را یافته و به وظیفه سنتی خود در تطبیق رفتار یا موقعیتی جزئی با یک قاعده حقوقی کلی (یعنی قیاس صوری یا استدلال استنتاجی) عمل کند؛ بلکه باید با اِعمال آزادی عمل و فرا رف...