فلاح زاده, علی محمد
[ 1 ] - اعتبارسنجی اقتصادی از منظر حقوق عمومی
Government seeks to manage every aspects of society including financial affairs, in order to exercise its sovereignty. This management requires keeping and using financial information of citizens which is used in process of credit scoring. On the other hand, financial information of people is known as a part of their privacy and cannot been breached without legal permission, so that legal princ...
[ 2 ] - نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر انتصابهای اداری
Administrative appointments are internal decisions which normally have legal effect, Administrative measures are so differents, but how dose not refer to citizens. In some legal systems internal decisions are not subject to judicial review. This article proves that Administrative Justice Court has jurisdiction to administrative appointment, but given that this is not general decision which ca...
[ 3 ] - اصل بیان دلایل و مستندات آرا و تصمیمات اداری و انعکاس آن در رویه قضایی دیوان عدالت اداری
می توان ادعا نمود که اصل بیان دلایل و مستندات آرا و تصمیمات از حوزه رسیدگی های قضایی به عرصه اداری توسعه و تعمیم یافته است، با این حال نظر به تفاوت های این دو ساحت، این اصل در حقوق ادرای از انعطاف بیشتری برخوردار است و وابسته به موضوع،زمینه ها و شرایط پیرامونی آن می- باشد. رویه قضایی دیوان عدالت ادرای ضمن شناسایی این اصل در خصوص آرای دادگاه های اداری در مقایسه با تصمیمات ادرای از قوام و توسعه ی...
[ 4 ] - تحولات حق استماع در حقوق اداری انگلستان و ایران
چکیده امروزه حق استماع، به یکی از اجزای اداره خوب و عدالت رویهای تبدیل شده است.استماع در حیطهی حقوق اداری،وابسته به زمینهای است که در آن اعمال میشود. در حقوق اداری انگلستان تمایز میان تصمیمات قضایی و تصمیمات اداری، لزوم ترافعی بودن تصمیمات و تفکیک میان حقها و امتیازات، محدودیتهایی را بر استماع موجب شد. این محدودیتها دردههی هفتاد میلادی برطرف میشود، اما بهطور کامل کنار نهاده نمیشوند. ...
[ 5 ] - حق طبیعی در اندیشۀ فارابی
نظریۀ حق طبیعی، بهمثابۀ قاعدهای حاکم در حوزۀ فلسفۀ حقوق و زیربنای مقررات و اعتبارات عقلایی و قانونی، مورد توجه فیلسوفان مسلمان است، در این میان فارابی نخستین متفکری بود که در این زمینه از یکسو با توجه به مبانی معرفتشناختی و هستیشناختی و از دیگر سو با در نظر گرفتن رابطه و نسبت حقوق اعتباری با جهان تکوین نظریهپردازی کرده و با تأکید مبانی فلسفۀ مدنی و انسانشناسی به تحلیل و تبیین پایهایتری...
[ 6 ] - نظارت پارلمانی در قانون اساسی ترکیه بعد از رفراندوم2017
چکیده نظارت پارلمانی در رفراندم سال 2017 ترکیه و بعد از مهیا شدن شرایط برای تغییر قانون اساسی، به طور چشمگیری تضعیف گردید . این اصلاحات یکی از اهداف دیرین حزب عدالت و توسعه بویژه مؤسس آن یعنی رجب طیب اردوغان، بود. حزب اپوزیسیون حرکت ملی نیز با این اصلاحات موافق بود. این اصلاحات شامل برقراری نظام ریاستی به جای نظام پارلمانی فعلی، الغای مقام نخستوزیری، افزایش کرسیهای پارلمان از ۵۵۰ به ۶۰۰...
Co-Authors