منصور رحمدل

[ 1 ] - جواز یا منع تخفیف در مجازات جرم انتقال مال غیر

<span style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: 'B Nazanin'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;" lang="FA" dir="RTL...

[ 2 ] - امور فوری در دادرسی کیفری

در ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی قانون‌گذار به طور صریح از عبارت «دستور موقت» استفاده کرده و مقرر داشته «در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی‌نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می‌نماید.» همچنان که ملاحظه می‌شود مبنای صدور دستور مزبور فوریت امر تلقی شده است. شرط صدور دستور موقت در آیین دادرسی مدنی، علاوه بر احراز فوریت امر توسط دادگاه، اساساً ایداع خسارت احتمالی معینه از...

[ 3 ] - تحلیل شورای تأمین از منظر اصل قانونمندی در حقوق کیفری ایران

فکر برخورد با افراد خطرناک از دیرباز در جامعه مطرح بوده است. در دوران قبل از تشکیل دادگستری عمومی این برخورد رنگ خصوصی داشته و در قالب انتقام یا مسئولیت جمعی متجلی می شده است. در دوران بعد از تشکیل دادگستری عمومی سازماندهی نحوه برخورد با چنین افرادی از مباحث اصلی حقوق کیفری بوده است. ظهور و تثبیت اصل قانونی بودن جرم و مجازات جامعه را در نحوه برخورد با افراد مزبور محدود نموده و قدرت غالب، عمل در...

[ 4 ] - اعتبار امر مختوم

[ 5 ] - لطمه به اساس حکم

نظارت بر حسن اجرای قوانین در حیطه‌ی امر قضا، از وظایف قوه‌ی قضاییه است. این وظیفه از طریق نظارت مراجع عالی بر آراء دادگاه‌ها صورت می‌گیرد. گاهی اشتباه نسبت به قانون، متضمن توبیخ انتظامی یا کیفری دادرس است، بدون آن‌که به اعتبار حکم صادره خللی وارد آید؛ گاهی نیز افزون بر توبیخ،‌ به اساس حکم نیز لطمه رسانیده و سبب بی‌اعتباری حکم می‌شود. قانون‌گذار آن‌چه را...

[ 6 ] - منع تشدید مجازات در مرحله ی تجدیدنظر

[ 7 ] - جایگاه حقوق کیفری در قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی

[ 8 ] - حق سکوت

[ 9 ] - مطالعه تطبیقی تحصیل مال نامشروع و تحصیل نامشروع مال در حقوق اسلام و غرب

در نظام حقوقی ایران دو اصطلاح تحصیل نامشروع مال و تحصیل مال نامشروع مورد استفاده قرار گرفته است. استعمال عبارت نخست از زمان تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در سال 1367 شیوع بیشتری یافته است. دلیل آن است که قانونگذار مشخصاً در ماده (2) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری از عبارت «طریق تحصیل فاقد مشروعیت قانونی» استفاده کرده است. بدون تردید منظور از ...

[ 10 ] - جبران خسارت متهم توسط دولت در فرایند عدالت کیفری ایران

Abstract Normally, when the right to compensation is spoken, the victim's compensation is taken into account, as the Iranian legislator has done so in articles 14 and 15 of the Criminal Procedure Code. But the current article refers, not the victim, but the accused right to compensation. The Criminal Procedure Code of 1912 and 1999 referred to the possibility of compensating the accused by t...

[ 11 ] - رهبری باند مجرمانه و تشدید مجازات

رهبری باند مجرمانه از کیفیات مشدده عینی مجازات تلقی می‌شود. در این معنا قانونگذار برای شخص برخوردار از کیفیت عینی در مقایسه با افراد دیگر مجازاتی شدیدتر تعیین می‌کند. قانون مجازات اسلامی سال 1392 در مقام توجه به این امر در تبصرة 2 مادة 130 قانون مجازات اسلامی در قالب سردستگی در ارتکاب جرم بدون تعریف سردستگی یا رهبری باند به بیان مصادیق سردستگی می‌پردازد. طبق تبصرة مزبور «سردستگی عبارت از تشکیل ...