مهدی فتاحی

[ 1 ] - اقامه دعوا علیه شهرداری مناطق و پاسخگوئی به دعاوی از سوی شهرداری مناطق

شهرداری، سازمانی است محلی که بر طبق اصل عدم تمرکز اداری، به منظور اداره امور محلی از قبیل عمران و آبادانی، بهداشت شهر و رفاه اهالی و ساکنین آن شهر تاسیس می‌شود. از آنجا که حسن اداره این امور برای ساکنین همان محل، حائز اهمیت است و در تامین آن، نفع مشترکی دارند قانون از آن حمایت کرده، برای آن شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری و حقوق متمایز از دولت قائل شده است.

[ 2 ] - طرقِ اسقاطِ حقِ عزل وکیل و اثر آن بر ماهیتِ عقدِ وکالت

بر اساس ماده 656 قانون مدنی وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفی، طرف دیگری را برای انجام امری نایب خود می نماید.

[ 3 ] - دعوای مطالبه‌اجرت‌المثلِ ایام تصرفِ املاکِ تصرف‌شده از سوی دستگاه‌های اجرائی در راستای اجرایِ طرح‌های عمومی و عمرانی

[ 4 ] - استناد و استدلال در فرایند توجیه آراء قضائی

یکی از انتقادات وارد مراجع قضائی، خودداری از توجیه و تبیین آراء بر اساس مستندات قانونی و استدلال حقوقی است. منطق حقوقی ایجاب می‌کند که دادگاه‌ها، در راستای اقناع طرفین دعوا و جامعه حقوقی و غیره ،تصمیمات قضائی خویش را در چارچوبی استدلالی‌ طرح و عرضه نمایند. از این رهگذر، غیر از آنکه، مراجعِ عالی، امکان بازبینی و بازنگریِ رای و بررسی صحت و سقم آن را می‌یابند، طرفین دعوا نیز علت حاکمیت یا محکومیّت در...

[ 5 ] - داوری راجع به اموال عمومی و دولتی در رویه قضائی دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران

داوری به عنوان یکی از شیوه‌های حل و فصل اختلاف‌ها در دعاوی داخلی و بین‌المللی، جایگاهی در خور توجه دارد. دولت و نهادهای وابسته، خصوصاً در قراردادهای بین‌المللی، از این روش استفاده نموده و شرطی را برای رفع دعاوی احتمالی، پیش‌بینی می‌کنند. محدودیت مشخصی که در این‌باره وجود دارد، همانا، مفاد اصل 139 قانون اساسی است که مقرر می‌دارد ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری در هر مورد، موکول ب...

[ 6 ] - وحدت و تهافت رویه قضایی در امور مدنی (دادگاه های تجدیدنظر استان تهران سال 1392)

* اعتراض ثالث به دستور فروش مال مشاع* پرداخت وجه به دیگری؛ اماره ایفاء تعهدِ پرداخت‌کننده یا اشتغال ذمه دریافت‌کننده ؟ دیدگاه نخست: پرداخت وجه اماره ایفاء تعهد دیدگاه دوم : پرداخت وجه دلیل اشتغال ذمه دریافت‌کننده* تجدیدنظر خواهی از دستور فروش مال مشاع دیدگاه نخست: قابل تجدیدنظر بودن دستور فروش مال مشاع دیدگاه دوم : قابل تجدیدنظر نبودن دستور فروش مال مشاع...

[ 7 ] - وحدت و تهافت رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (پاییز و زمستان 1391)

* مسئولیت مدنیرویه قضایی درمورد مسئولیت مدنی قاضی* حقوق خانوادهرویه قضایی درمورد اثبات نشوزرویه قضایی درمورد مطالبه ارش البکارهرویه قضایی درمورد بار اثبات دعوا در دعوای مطالبه نفقه زوجه با وصف زندگی مشترک زوجینتهافت آراء درمورد شرایط لازم جهت تجویز ازدواج مجددتهافت آراء درمورد شرایط مطالبه اجرت المثل ایام زوجیتتهافت آراء درمورد نسبت میان نفقه و تمکین

[ 8 ] - رویه و تهافت آرای قضایی در امور مدنی (دادگاه های تجدیدنظر استان تهران)

[ 9 ] - رویه و تهافت آرای قضایی نزد دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی ( پاییز و زمستان 1391)

رویه قضایی در مورد دعوای تجویز تغییر شغل در اجاره‌های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356 تهافت آراء در مورد استماع یا عدم استماع دعوای فروش سرقفلی مشاع تهافت آراء در مورد دلالت یا عدم دلالت دریافت اجاره‌بها از سوی مالک بر رضایت نسبت به تغییر شغل مستأجر با انتقال مورد اجاره بدون اذن موجر رویه قضایی در مورد دعوای تخلیه عین مستأجره به علت انتقال اجاره میان مستأجرین مشاعی رویه قضایی در مورد انتقا...

[ 10 ] - روش‌شناسی اثبات قرارداد

یکی از موضوعات با اهمیت حقوق قراردادها شیوه و روش اثبات و احراز قرارداد است. راه حل سنتی، مفید فروکاستن قرارداد به دو عنصر مجزا و مستقلِ ایجاب و قبول و آنگاه تحلیل جداگانه هر جزء و سپس ارتباط آنها با یکدیگر به منظور پاسخ به این پرسش است که آیا قرادادی منعقد شده است یا خیر؟ به موازات نگرش یاد شده و در راستای تصحیح و تکمیل آن، رویکردِ دیگری ارائه و پیشنهاد شده است که به موجب آن تمام فرایند مذاکرات ...

[ 11 ] - مرز تفکیک صلاحیت در دعاوی راجع به اعتراض به عملیات اجرایی ثبت و ابطال دستور اجرا

پیرامون صلاحیت رسیدگی به اعتراض‌های راجع به اجرای اسناد رسمی، میان مراجع قضایی اختلاف نظر وجود دارد؛ زیرا در قوانین، مرز تفکیک صلاحیت به روشنی مشخص نشده است. از یک سو، رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ـ که توسط مراجع ثبتی به انجام می‌رسد ـ تا زمانی که عملیات اجرایی خاتمه نیافته بر عهده این مراجع قرار داده شده است و مشخص نیست که آیا پس از اتمام این عملیات، شکایت از کسی پذیرفته می‌شود یا خیر و در...

[ 12 ] - مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک

درباره نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک، رویکرد‌های متفاوتی در رویه قضایی وجود دارد. دلیل این ناهمگونی، وجود دو مقرره متفاوت در خصوص موضوع فوق است؛ هرچند که قانونگذار در سال 1376 به موجب تبصره ماده 2 قانون صدور چک، تاریخ چک را به عنوان مبدأ محاسبه این خسارت پیش‌بینی کرده است امّا در سال 1379 بر اساس ماده 522  قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ملاحظات دیگری درباره نحوه محا...

[ 13 ] - نسبت میان حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت با تأملی بر رویه قضایی

نظرات اندیشمندان حقوقی و آرای مراجع مختلف قضایی پیرامون ماهیت و اجزای حق کسب و پیشه و تجارت و وجوه تمایز آن با سرقفلی و آثار آن متفاوت و متضاد است. برخی اعتقاد دارند که مفهومی تحت عنوان سرقفلی در قانون روابط موجر و مستأجر 1356 شناسایی نشده است؛ بنابراین در صورتی که حکم فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره صادر شود و بسته به مورد، حق کسب و پیشه و تجارت از بین برود، محمل قانونی جهت مطالبه سرقفلی (مبلغی ...

[ 14 ] - تزاحم عدالت و مصلحت در اجرای احکام راجع‌به مطالبه قیمت املاک تصرف‌شده از سوی شهرداری

[ 15 ] - مهلت اعمال حق فسخ موضوع قانون روابط مؤجر و مستأجر 1356

بر اساس ماده 219 قانون مدنی، «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنهالازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.» بنابراین، یکی از راه‌های انحلال عقد لازم، اعمال حق فسخ از سوی ذوالخیار است. از مداقه در باب خیارات قانون مدنی، مشخص می‌شود که خیارات از حیث مهلت اعمال حق فسخ، بر سه دسته تقسیم می‌شوند؛ الف) برای اعمال برخی از اقسام خیارات از جمل...