امیرحسن نیازپور
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
[ 1 ] - حق زندانیان بر تحصیل در قلمرو سیاست جنایی تقنینی سازمان ملل متحد و ایران
بازپروری بزه‌کاران از جمله هدف‌های بنیادی عدالت کیفری است که در پرتو آن نظام شخصیت این دسته بازسازی شده و امکان دوباره هنجارمند شدن و بازگشت آنان به جامعه تقویت می‌شود. زندان که هنوز مورد توجه‌ترین کیفر است، اصلی‌ترین بستر برای دسترسی به این هدف به شمار می‌رود. زیرا، در محیط زندان برنامه‌های متعددی برای اصلاح و درمان بزه‌کاران تدوین شده و به اجراء در می‌آیند که تحصیل زندانیان از اساسی‌ترین برنا...
[ 2 ] - اساسی سازی حقوق پیشگیری از جرم در ایران
پیشگیری از جرم، از راهبردهای اصلی سیاست جنایی است که برای مهار پدیده مجرمانه همواره مورد توجه است. اهمیت این راهبرد آنچنان است که پیشگیری از جرم در سطح مقررات فراتقنینی یعنی در قانون اساسی پیشبینی و به رسمیت شناخته شده است. همین سیاست، سبب شده تا موجبات اساسی سازی حقوق پیشگیری از جرم فراهم شود. در پهنه حقوق ایران، این راهبرد خبرگان قانون اساسی در قالب اصول متعدد، جایگاه ویژه ای به آن اعطا کرده ...
[ 3 ] - دادگاه‌های کیفری رسیدگی‌کننده به جرم‌های اطفال و نوجوانان
اطفال و نوجوانان ازجمله شهروندانی‌اند که به دلیل قرار داشتن در فرایند رشد و شکل‌گیری شخصیت از وضعیت ویژه‌ای برخوردارند. بر همین اساس، سیاست‌گذاران جنایی برای پاسخ‌دهی به اطفال و نوجوانان بزهکار با درنظر گرفتن شرایط و ویژگی‌های این دسته به شناسایی مقررات خاص مبادرت ورزیده‌اند تا از این رهگذر پایه‌های افتراقی شدن آیین دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان پی‌ریزی شود. تشکیل دادگاه‌های کیفری تخصصی به‌منظو...
[ 5 ] - تحلیل جرم‌شناسانه جداسازی زندانیان؛ با نگاهی به «آیین‌نامه نحوه تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان»
کیفر زندان هنوز شاخص ترین واکنش سامانه سیاست جنایی به بزه‌کاری به شمار می رود. این کیفر در گذشته بیش‌تر کارکرد توان گیرانه داشت و عمدتاً برای دورساختن بزه‌کاران ازجامعه استفاده می‌شد، اما در این روزگار بیش‌تر جهت اصلاح و درمان بزه‌کاران و گاه به منظور سلب توان دسته ای از مجرمان بکار می‌رود. بازسازی نظام شخصیتی مجرمان در بستر عدالت کیفری به ابزارها و ساز و کارهای متعددی نیازمند است که جداسازی...
[ 6 ] - تکالیف جرم‌شناسانه‌ی دستگاه قضایی در پرتو قانون برنامه‌ی پنجم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
دستگاه قضایی بر پایه‌ی بند 5 اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مکلف شده در راستای پیشگیری از وقوع بزه‌کاری و بازپروری بزه‌کاران گام بردارد. این دو تکلیف جرم‌شناسانه در قانون برنامه‌ی پنجم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز تبلور یافته است. بدیهی است، انجام این تکالیف دارای ابعاد مختلفی است که به شماری از آن‌ها در قانون مذکور توجه شده است...
Co-Authors