کرامت انسانی و ابتنای حقوق بشری و شهروندی مندرج در قانون‌ اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آن

    کرامت ذاتی، مبنای حقوق بشر محسوب می‌شود. افراد بماهو انسان، از حقوق بشر بهره‌مند بوده و در دوران پسااجتماع و پدید آمدن حکومت‌ها و فرمانروایی هیأت حاکمه، مدعی حق‌های بشری خود هستند. حکومت مردم‌سالار، در جهت اعمال قوۀ حاکمیت و «به‌منظور تأمین، شناسایی و مراعات حقوق و آزادی‌های عمومی و برای مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی»، ناچار دست به تقییدات و تحدید حق‌های افراد می‌زند. در این علقۀ سیاسی-حقوقی شهروندی، هر گونه تضییق و توسعه در مصادیق حقوق بشر به وضع حقوق شهروندی منجر می‌شود. نگارندگان با پیش‌فرض اینکه حق‌های بشری در فضای جامعۀ مطلق و بی­قید نیستند، در پی نشان دادن کرامت اکتسابی و ارزشی به‌عنوان مبنای حقوق شهروندی هستند و اینکه حکومت مشروع و حقانی باید بر این مبنا، به وضع حقوق شهروندی مبادرت ورزد و حکومت دینی ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. ضمن تأیید وجود ارزش‌های مشترک بشری، باید پذیرفت در هر جامعه‌ای، ارزش‌های مخصوصی وجود دارد. در نهایت سعی بر این است که در قانون اساسی، تفکیک و اسلوب مذکور استخراج ‌ و چگونگی برخورداری از کرامت اکتسابی نشان داده شود.