چارچوب حقوقی- اقتصادی کنترل بحران آب در آسیای مرکزی

اهمیت آب برای ادامۀ تمدن بشری به اندازه‌ای است که می‌تواند آن دسته از منابع آبی که بین دو یا چند دولت مشترک هستند را به صحنه‌ای از نزاع و درگیری تبدیل کند. بر این اساس اختلاف‌های مرزی و ایدئولوژیکی دولت‌ها و ژئوپلیتیک و هیدروپلیتیک متفاوت کشورها در یک منطقه به بحران‌ها و اختلاف‌های آبی در آن منطقه کمک می‌کند. در منطقۀ آسیای مرکزی نیز، مرزبندی‌های کشورهای این حوزه به‌علت فروپاشی اتحاد شوروی، سبب اختلاف‌های مرزی و هیدروپلیتیکی در آن منطقه شده است که زمان‌هایی به بحران آبی بین این کشورها هم تبدیل شده است. با این حال، با اینکه بحث مربوط به بحران آب در منطقۀ آسیای مرکزی پس از فروپاشی اتحاد شوروی برجسته‌تر شده است؛ اما به‌نظر می‌رسد که عواملی در منطقه وجود دارد که مانع بروز جنگ و حتی بحران‌های شدید در روابط کشورهای منطقه بر سر موضوع استفاده از آب‌های مرزی می‌شود؛ بنابراین این نوشتار ضمن استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و بهره‌گیری از روش‌های جمع‌آوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه‌ای و اینترنتی به‌دنبال پاسخ به این پرسش است که به‌طورکلی، چه عواملی سبب کنترل بحران آب در آسیای مرکزی و جلوگیری از درگیری‌های منطقه‌ای بین کشورهای منطقه می‌شود؟ در همین زمینه نگارندگان بر این فرضیه استناد کرده‌اند که عواملی در قالب یک چارچوب اقتصادی-حقوقی همچون تبادل انرژی، پیوندهای سازمانی و بین سازمانی و طرح‌های جامع حقوقی برای استفاده از آب، همانند اسناد 1992 آلماتی، 1996 تاشکند در کنترل بحران آب در آسیای مرکزی نقش داشته‌اند.