پیامدهای بهکارگیری رویکرد مدیریت مالی عمومی نوین

هدف: مدیریت مالی عمومی نوین شامل مجموعه‌ اصلاحاتی در سیستم‌ها، رویه‌ها و قوانین حسابداری، گزارشگری مالی، بودجه‌‌ریزی، حسابرسی و کنترل داخلی به‌منظور استفاده‌ مؤثر و کارا از منابع مالی، ارتقای شفافیت و پاسخ‌گویی در بخش عمومی است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی پیامدهای به‌کارگیری رویکرد مدیریت مالی نوین و ارزیابی وضعیت موجود شاخص‌های آن در بخش عمومی کشور است. روش: پژوهش حاضر از نوع پیمایشی است و داده‌های آن بر مبنای پرسش‌نامه‌ محقق‌ساخته‌ای در قالب 6 بخش که در 40 گویه تدوین شده و از طیف پنج گزینه‌ای لیکرت تبعیت می‌کند، جمع‌آوری شده است. نمونه‌ آماری شامل 192 نفر از متخصصان و کارشناسان این حوزه در اداره‌های امور مالیاتی، دیوان محاسبات و حسابرسان دستگاه‌های دولتی است که از طریق نمونه‌گیری قضاوتی انتخاب شدند. به‌منظور انجام تحلیل‌های آماری از آزمون‌های علامت زوج‌نمونه‌ای و فریدمن استفاده شد. یافته‎ها: نتایج آزمون‌های آماری نشان می‌دهد اجرای منسجم اصلاحات مدیریت مالی نوین در بخش عمومی کشور می‌تواند به ارتقای شفافیت، توان پاسخ‌گویی، بهره‌وری، بهبود کیفیت و ارزیابی و نظارت و همچنین کاهش برخی چالش‌ها در مقایسه با وضعیت فعلی آنها منجر شود. نتیجه‎گیری: به‌کارگیری رویکرد مدیریت مالی عمومی نوین متناسب با ویژگی‌های محیطی کشور می‌تواند سبب یکپارچگی سیستم‌های اطلاعاتی، واقع‌بینانه‌تر شدن صورت‌های مالی و سهولت تصمیم‌گیری اعتباردهندگان در فرصت‌های سرمایه‌گذاری و همچنین ارتقای توان پاسخ‌گویی از طریق ارائه‌ گزارش‌هایی در باب عملکرد، ارزیابی توان ایفای تعهدات دولت و بودجه شود. علاوه بر این، به بهبود در مدیریت تخصیص منابع بودجه‌ای، دقت در اندازه‌گیری بهای تمام‌شده‌ خدمات و مدیریت زمان منجر می‌شود و چنانچه اصلاحات بدون در نظر گرفتن ماهیت بخش عمومی کشور اجرا شود، می‌تواند پیامدهای نامطلوبی همچون شکاف طبقاتی، عدم رشد خلاقیت در بخش عمومی، فساد مالی و عملیاتی و تناقض در معیارهای عملکرد را به‌دنبال داشته باشد.