ولایت شورایی از منظر فقه امامیه و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

Authors

Abstract:

درباره‌ی اندیشه‌ی سیاسی اسلام در جهت اقامه‌ی حکومت نظریات متعددی بیان شده است. از جمله‌ی این نظریات می‌توان به ایده‌ی ولایت شورایی اشاره کرد که برخی فقهای معاصر بیان کرده‌اند. قائلان این نظر معتقدند که با توجه به ضرورت مشورت در نصوص دینی، ولایت داشتن همه‌ی فقها، احتمال استبداد در ولایت فردی و... مقتضی است که شورایی متشکل از مراجع تقلید هر عصر تشکیل شود و تصمیمات مربوط به حکومت به‌صورت جمعی اتخاذ شود. از جمله دلایلی که برای این امر اقامه شده، استناد به اهمیت و وجوب شورا در اسلام و روایات است. با بررسی مجموعه‌ی دلایل در فقه امامیه، باید گفت هیچ‌گونه ادله‌ی شرعی مبنی بر کنار گذاشتن ولایت شخص واحد و اقبال به ولایت جمعی وجود ندارد، مضاف‌بر این در سیره‌ی ائمه‌ی معصومین (ع) و فقهای ماضی نیز به ولایت شورایی اشاره‌ای نشده است، بلکه بر عکس اخباری در رد ولایت شورایی از معصومین (ع) در دسترس است. جدا از روایات و نداشتن پشتوانه‌ی شرعی باید به مشکلات ساختاری و کارکردی پیش روی ولایت شورایی نیز اشاره کرد؛ از جمله اینکه در مسائل مهم و ضروری، تصمیم‌گیری‌ها با مشکل روبه‌رو می‌شود و درصورتی‌که آرا مساوی باشد یا اکثریت حاصل نشود، علاوه‌بر معطل ماندن امور جامعه‌ی اسلامی، وحدت لازم در تصمیم­گیری‌ها، که لازمه‌ی قوام جامعه است نیز تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز پس از پیش‌بینی ولایت شورایی در قانون اساسی، با گذشت زمان علاوه‌بر بروز مشکلات اجرایی، به نبود مبنای شرعی و عقلایی این نظریه صحه گذاشته شد و بعد از بازنگری، از قانون اساسی حذف شد.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

منافع ملی در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت از منظر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

نظریه‌پردازان گوناگون از جمله ایدئالیست‌ها و رئالیست‌ها درباره ماهیت منافع ملی،نظریه‌هایی داده‌اند. (تاریخچه) اما ابهام در ماهیت و جایگاه منافع ملی در قانون اساسی، باعث فقدان تبیین سیاست خارجی مستقل در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت و موجب تناقض حرکت در دیپلماسی کشور می‌شود. (مسئله) با وجود آن، رابطه بین منافع ملی و الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت در چهارچوب قانون اساسی ج. ا. ا. صورت نگرفته است. (پیشی...

full text

مثلی و قیمی از منظر فقه اسلامی و حقوق ایران

در روابط مالی که یک طرف بر اثر قراردادی مانند قرض یا غیر قرارداد مثل غصب، ضامن پرداخت مالی به طرف مقابل می‌شود، مواردی وجود دارد که متعلقِ ضمان مشخص نشده و مورد توافق قرار نگرفته است. در این موارد، در فقه اسلامی و قوانین موضوعه حکم به ضمان مثل در مثلی و قیمت در قیمی شده است. بدیهی است اجرای این حکم، متوقف بر شناسایی اموال مثلی و قیمی است که با اندک برداشت متفاوتی از مفهوم این دو، مصادیق و درنتیج...

full text

اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از منظر قانون اساسی

قانون اساسی، سند ملی و قانون مادر در هر کشوری محسوب می شود که نمایانگر ایدئولوژی حاکم بر آن کشور است. در جمهوری اسلامی ایران با توجه به قیام مردم جهت دستیابی به یک نظام اسلامی و  نجات از سلطه ی مستکبرین جهان،  همچنین آرای بی نظیر مردمی به چنین نظام و قانون اساسی ای سبب میشود تا از پشتوانه بالای مردمی برخوردار باشد و در عین حال به دلیل آنکه اصول مندرج در قانون اساسی، برگرفته از احکام و قوانین اس...

full text

بزه پوشی از منظر فقه اسلامی و حقوق جزای ایران

چکیده:با ارتکاب جرم قاعدتاً مجرم باید در معرض تعقیب، محاکمه و مجازات قرار گیرد. این قاعده استثنائاتی دارد از جمله این که در جرایم قابل گذشت اعمال مجازات بستگی به نظر شاکی خصوصی دارد. از جمله استثنائات مهم دیگر بحث بزه پوشی در قلمرو جرایم منافی عفت است. در این جرایم برخلاف گرایش های جدی ومتعارفی که نظام های حقوقی دیگر در کشف جرم وتعقیب مجرم دارند،مخفی ونهان سازی جرم روشی است که بنا به جهاتی...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 5  issue 13

pages  43- 66

publication date 2016-06

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Keywords

No Keywords

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023