وضعیت حقوقی آب‌های تاریخی در حقوق دریاها

Authors

  • سید باقر میر عباسی استاد گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
  • مهدی کیخسروی کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران و مدرس دانشگاه حکیم سبزواری
Abstract:

دکترین آب‌های تاریخی در اوایل قرن بیستم در حقوق بین‌‌الملل دریاها مطرح شد. با گذشت بیش از یک قرن از عملی‌شدن دکترین مزبور در بین دولت‌‌ها، تا به امروز می‌‌توان شاهد پیشرفت اندکی بود. در کنوانسیون 1958 دریای سرزمینی و منطقۀ نظارت و کنوانسیون 1982 حقوق دریاها مقرراتی درخصوص آب‌ها‌‌ی تاریخی وجود ندارد. با وجود این، امروزه در حقوق بین‌‌الملل، تعداد زیادی از دولت‌‌ها با استناد به دکترین آب‌‌های تاریخی درصددند حوزۀ صلاحیتی خود را در دریاها توسعه دهند، اما فقدان مقرراتی صریح و مشخص در این زمینه به بروز اختلافاتی در سطح بین‌‌المللی منجر شده است، درنتیجه وضعیت آب‌‌های مزبور در هاله‌ای از ابهام است. بنابراین، با توجه به فقدان مقررات معاهداتی در این زمینه، سؤال اساسی در نوشتار حاضر آن است که وضعیت حقوقی آب‌‌های تاریخی در حقوق دریاها چگونه است؟ با توجه به مطالعات به نظر می‌رسد چنانچه حاکمیت دولت مدعی آب‌ها‌‌ی تاریخی نسبت به آب‌ها‌‌ی داخلی در مدت زمان طولانی استمرار داشته باشد و سایر دولت‌ها‌‌ بر این حاکمیت اعتراضی نداشته باشند، منطقۀ مورد ادعا به‌منزلۀ آب‌ها‌‌ی داخلی تلقی خواهد شد و در صورتی که حاکمیت دولت مدعی آب‌ها‌‌ی تاریخی نسبت به دریای سرزمینی در مدت زمان طولانی استمرار داشته باشد و دیگر دولت‌ها‌‌ بر این حاکمیت اعتراضی نداشته باشند، منطقۀ مورد ادعا به‌منزلۀ دریای سرزمینی تلقی خواهد شد.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

وضعیت حقوقی الزامات زیست‌محیطی کنوانسیون مارپل برای دولت‌های عضو کنوانسیون 1982 حقوق دریاها

یکی از مواردی که کنوانسیون 1982 حقوق دریاها بدان پرداخته است، حفاظت از محیط زیست دریاست. چالش اساسی در این زمینه، این است که کنوانسیون در بیشتر موارد، تنها به بیان اصول و الزامات کلی پرداخته و قواعد جزئی‌تر و معیارهای خاص زیست‌محیطی را ذکر نکرده است. این مسئله می‌تواند مشکلات بسیاری برای دولت‌های عضو در مقام اجرای تعهدات زیست‌محیطی خویش ایجاد کند. دلایل این امر، از جمله احتراز از مشکلات عملی و ...

full text

بررسی تفصیلی مفهوم آب‌های تاریخی در حقوق بین‌الملل دریاها

گفتمان توسعۀ صلاحیت دولت در دریا در اوایل قرن بیستم به طرح دکترین آب‌های تاریخی در حقوق بین‌الملل دریاها منجر شد. بر این اساس دکترین مزبور برای نخستین‌بار در قضیۀ داوری ماهیگیری آتلانتیک شمالی (1910) مورد توجه دولت ایالات متحدۀ آمریکا قرار گرفت. در حوزۀ قراردادی بند 6 مادۀ 7 کنوانسیون 1958 دریای سرزمینی و منطقۀ نظارت و بند 6 مادۀ 10 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها ضمن مستثنا کردن مقررات ناظر بر آب‌ه...

full text

وضعیت حقوقی سوخت‌رسانی در منطقۀ انحصاری- اقتصادی و سایر مناطق دریایی با تکیه بر رویۀ قضایی دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها

منطقۀ انحصاری- اقتصادی برای اولین بار در کنوانسیون حقوق دریاها پیش‌بینی شد. کنوانسیون با اعطای این منطقه به دول ساحلی تا حدود زیادی به خواسته‌های آن‌ها پاسخ گفت. اما از آنجا که این منطقه بخش اعظمی از اقیانوس‌ها را پوشش می‌‌دهد، دول قدرتمند دریایی به اینکه تمام حقوق و صلاحیت‌‌ها در این منطقه به دولت ساحلی تعلق یابد راضی نشدند. نتیجۀ این اختلاف حاکم‌کردن نهاد حقوق حاکمه به جای حاکمیت در این منطقه...

full text

پیامدهای رژیم حقوقی تحقیقات علمی دریایی در کنوانسیون 1982 ملل متحد حقوق دریاها بر علوم دریایی

حقوق دریاها، نقطه تلاقی منافع حقوﻕدانان بینﺍلمللی و منافع اقیانوﺱشناسانبه یکدیگر است. این پیوند و تلاقی بهﻭیژه در زمینه تحقیقات علمی دریایی به اوج خود ﻣﻲرسد. انعقاد کنوانسیون 1982 ملل متحد حقوق دریاها، و به‌ویژه بخش سیزدهم این کنوانسیون درباره تحقیقات علمی دریایی، تأثیر بسزایی بر علوم دریایی به‌طور کلی داشته است. برخی حقوق‌دانان بین‌المللی این تأثیر را محدودکننده آزادی انجام تحقیقات و دست‌وپاگی...

full text

ژئوپلیتیک خلأهای حقوقی مبارزه با آلودگی دریاها

افزایش عبور و مرور دریایی با کشتی‌های تجاری، ناوهای جنگی و زیردریایی‌ها و به دنبال آن گسترش آلودگی دریاها در سده اخیر، نه تنها منجر به تهدید و انهدام منابع حیاتی و زیستگاه‌های دریایی شده است بلکه زمینه تنش و منازعه بین واحد‌ها و بازیگران سیاسی را فراهم آورده و می‌تواند تهدیدی برای جامعه جهانی باشد. اگرچه الزامات حقوقی در این عرصه برای مبارزه با آلودگی دریا‌ها به‌صورت دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌الم...

full text

وضعیت حقوقی سپر انسانی داوطلبانه در حقوق بشردوستانة بین‌المللی

به‌موجب حقوق بشردوستانه استفاده از غیرنظامیان به‌عنوان سپر انسانی ممنوع ‌است. در این مجموعه از مقررات اشاره‌ای به انواع سپر انسانی نشده اما در عمل ممکن است سپرهای انسانی با اجبار از سوی یک طرف مخاصمه یا با ارادة خود در برابر هدف نظامی قرار گیرند. ممنوعیت و نظام حقوقی حاکم بر حالت اول که از آن با عنوان سپر انسانی غیر داوطلبانه یاد می‌شود چندان چالش‌برانگیز نیست اما حالت دوم یا سپر انسانی داوطلبا...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 47  issue 4

pages  895- 918

publication date 2017-12-22

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023