واکاوی حکم سرقتِ از موقوفه

سرقت اموال، فعـلی مجرمانه و دارای تعریف، شرایـط خاص و کیفـر شرعیِ ویژه‌ای(حد قطع دست) است. در شرایط تحقق سرقت، اختلاف‌نظر وجود دارد؛ از جمله موقوفه بودن مال مسروقه. برخی برای آن خصوصیت و موضوعیت در نظر نمی‌گیرند و سرقت از وقف عام را مندرج در عنوان کلی سرقت و حکم آن می‌دانند. پاره‌ای دیگر دیدگاهی تفصیلی را برگزیده و عنوان سرقت را بر سرقت از موقوفات عام منطبـق ندانسته و از همین رو در ربودن موقوفات عام، حـد شرعی را قابل‌اجرا نمی‌دانند. دلیل عمده مخالفان اجرای حد در موقوفات عام، غیرتملیکی دانستن وقف و همچنین مالک دانستن خداوند در موقوفات عامه است. با بررسی انتقادی ادلـه این انگاره، اثبات تملیکی بودن وقف و نیز مالکیت موقوف‌علیهم در موقوفات عامـه و همچنین با استنـاد به ادله دیگر و عدم تمایز وقف عام و وقف خاص، دیدگاه اجـرای حد در تمامی موقوفات مسروقـه، قابل دفاع‌تر دانسته شده است.