نگرشی تطبیقی بر مالکیت در فقه اسلامی و حقوق غرب

«مالکیت» به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای حقوقی از دیرباز تأثیری شگرف بر تطور نظام‌ها و فرهنگ‌های گوناگون حقوقی داشته است. در فقه شیعه، بسیاری از قواعد فقهی ضامن این نهاد هستند و در حقوق غرب نیز این حمایت از دوره حقوق روم وجود داشته است. نگرشی بر تطور مالکیت در این دو نظام حقوقی مبین آن است که مبانی این نهاد در دو نظام کاملاً متفاوت شکل گرفته است و تمایز مذکور بر بسیاری از سازکارهای حمایتی نیز تأثیر نهاده است. در واقع، در فقه اسلامی، «مالکیت» به عنوان موقعیت حقوقی مطرح می‌شود در حالی که در حقوق غربی در قالب حق شخصی نمود می‌یابد با توجه به عدم کارآیی مفهوم موقعیت حقوقی، به نظر می‌رسد تحول مبنای مالکیت به سوی حق شخصی اجتناب ناپذیر است؛ امری که نه تنها با مبانی فقهی تعارضی ندارد بلکه زنجیره تحول این نهاد را تکمیل نیز می‌کند.