نگرشی انتقادی به چالش های حقوق عمومی مسئولیت مدنی حاکمیت تقنینی(قوۀ مقننه)

    اصل مصونیت و اصل حاکمیت تقنینی با اصل جبران زیان و اصل زیان نزدن به دیگری در قوانین زیانبار سر ستیز دارند؛ به باور مخالفان مسئولیت مدنی، شکستِ دژِ پایانی(حاکمیت تقنینی)، که مرکز فرمانروایی ست، با تداخل قوا،اقتدار کارامد حکومت می‌شکند (تئوری کارامدی و سودآوری)، شیرازۀ امور گسیخته شده، موجب چیرگی دادرسان بر شئونات قانونگذاری شده، نظم عمومی تقنینی، درهم می‌ریزد (خطر قاضی سالاری)؛ موافقان با تکیه بر اندیشه‌های فردگرایی، عدالت معاوضی و حاکمیت قانون، با تز فرمانروایی خوب، به سوی تسخیر دژِ قانونگذار، شتافته‌اند؛ آنها، نخست با متدهای برابری همگان در برابر قانون و هزینه‌ها و خدمات عمومی، انتظارات مشروع و اقتصادگرایی، جبران زیان را روا ساخته‌اند؛ آنگاه با تکیه بر مکاتب تفسیر اجتماعی ساویینی و پژوهش آزاد ژنی و ماهیت‌گرایی قانون، در دولت خدمتگزارِ دوگی، امکان تحقق قانون ناشیانه و ترک زیانبار تقنین را نمایش داده‌اند. ازآنجا که ستم روایی بر زیان‌دیده ناشی از سکوت قانون و نیافتن سازوکارِ احقاق حق، سزاوار نیست، می‌توان با دست‌یازی به اصولِ تعادل قوا و صلاحیت عام دادگستری، به‌خاطر عدالت مدنی، اعتماد به دادرسیِ حاکمیت قضایی را شایسته دانست و تعادل به هم خوردۀ رابطۀ مدنی زیان‌دیده و عامل زیان را متوازن ساخت.