نگاهی به سیاست‌های ارزی کشور و چارچوب مناسب تعیین نرخ ارز

یکی از مباحث عمده در مالیه بین‌الملل، اتخاذ رژیم ارزی و تعیین نرخ ارز مناسب می‌باشد. هر رژیم ارزی محدودیت‌های خود را دارد و محدودیت‌هایی را بر سیاست‌های اقتصاد کلان وارد می‌کند. به علاوه، نظام ارزی بخشی از نظام مالی و نظام مالی بخشی از نظام اقتصادی است و سیاست‌های هر حوزه، حوزه دیگر را متأثر می‌سازد و تصور اینکه نظامی ارزی منتزع از نظام مالی و اقتصادی کشور ایجاد کرد از پایه درست است. با این حال از دیرباز نرخ ارز نه به عنوان ابزاری برای توازن بازرگانی خارجی یا اقتصاد ملی‌ بلکه به عنوان ابزاری برای تعادل بودجه مورد‌ توجه واقع شده است. عموماً سیاست‌های مالی بر سیاست‌های ارزی و پولی کشور سلطه داشته‌است. بیش از 55 درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تأمین می‌شوند که با توجه به نرخ ارز از دلار به ریال تبدیل می‌شود. بنابراین، تعیین نرخ ارز (سیاست‌های ارزی) تأثیر غیرقابل‌انکاری بر بودجه دولت دارد و دولت هرگز نتوانسته به تعیین آن به عنوان موضوع مالیه بین‌الملل بنگرد. به عبارت دیگر، مادامی که بخش اصلی منابع و مصارف ارزی کشور در اختیار دولت قرار دارد تعیین نرخ ارز نقش مهمی در اتخاذ سیاست‌های مالی دولت ایفا خواهد نمود. به‌نظر می‌رسد در سند چشم‌انداز 20 ساله کشور جهت‌گیری تلویحی جهت حرکت نظام ارزی ایران به‌سمت نظام شناور درج شده و تحقق آن منوط به ایجاد زمینه‌های مورد نیاز آن است که با باز‌شدن بیشتر اقتصاد کشور، توسعه صادرات غیرنفتی، تقویت جریان‌های سرمایه‌گذاری خارجی به داخل، کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی‌و ...است. با این حال تا زمانی که درآمدهای نفتی عمده منبع درآمد ارزی کشور را تشکیل داده و بخش دولتی مهم‌ترین عرضه‌کننده و تقاضا‌کننده ارز در بازار داخلی محسوب می‌شود، ایمن نگهداشتن اقتصاد ملی از تبعات و پیامدهای نوسان قیمت نفت و خارج نگهداشتن بخشی از درآمدهای نفتی از چرخه هزینه‌های دولت- که در حقیقت همان ایده اصلی تأسیس حساب ذخیره ارزی است- بهترین راهکار برای ایجاد زمینه‌های شناورتر کردن بازار ارز در داخل و استقلال بیشتر سیاست‌های ارزی از سیاست‌های مالی دولت محسوب می‌شود.