نقض آزادی جریان اطلاعات در فرآیند پیشگیری موقعیت مدار از جرائم سایبری

سیاست جنایی برای پاسخ­دهی به پدیده­ی مجرمانه، اصول و روش‌هایی را اتخاذ می‌کند که بر این اساس اهداف و دورنمای کلی آن مشخص می‌گردد. امروزه به دنبال نقض گسترده­ی امنیت و آرامش روانی شهروندان در پی گسترش مقوله­ی ارتکاب جرم، اهداف سیاست جنایی از مجرم­مداری به سمت جرم­محوری تغییر مسیر داده است و تضمین امنیت به دغدغه­ی اصلی سیاست جنایی بدل گردیده، به‌گونه‌ای که اصول کلی مربوط به جرم­انگاری، مسئولیت کیفری و اِعمال و تحمیل کیفرها دستخوش نوعی تفسیر و قرائت افتراقی قرار گرفته است. لذا سیاست جنایی امنیت­گرا، با فرض دشمن دانستن بزه­کاران، به تشکیل نوعی حقوق کیفری دشمن­مدار همت گمارده است و حتی از رهگذر جهانی‌شدن جرائم و نقض فاحش امنیت ملی و بین‌المللی، سیاست جنایی جهانی به دنبال تضمین امنیت حداکثری است. لیکن این مقوله به‌طور هم‌زمان با معضلات و چالش‌های فراوان حقوق بشری روبرو گردیده که دستاوردهای رویکرد امنیت­­گرا را تحت‌الشعاع قرار داده است. به نظر می‌رسد سیاست جنایی امنیت­گرا با شعار تأمین حداکثری امنیت شهروندان، بیشتر دچار نوعی بحران، خصوصاً در عرصه­ی نظام حقوق بشری گردیده است تا اینکه در راستای اهداف خود به موفقیت نائل آمده باشد. اینکه آیا سیاست جنایی امنیت گرا در رویارویی با معضلات جدی می‌تواند به اهداف خود نائل گردد و این موفقیت تا چه اندازه از چالش‌های فرارو تأثیر می‌پذیرد موضوعی است که در نوشتار حاضر مورد بررسی قرار گرفته است.