نقش و جایگاه سیاست در عدالت کیفری حاکم بر جرایم تروریستی

بخشِ قابل‌توجهی از منشأ و خاستگاهِ دادرسیِ کیفری افتراقی در جرایمِ تروریستی را باید در سپهرِ سیاست و نگرشِ سیاستمداران به پدیده­ی بزهکاری و به­ویژه تروریسم جستجو نمود. این واقعیّتِ غیرقابل‌انکار، از چند حیث قابل‌توجه است؛ دولت‌ها ابتدا با اعطایِ آزادیِ عملِ بیش‌ازحد، زمینه­ی بروزِ هر نوع رفتار حتی رفتارِ خشونت­آمیز را به شهروندانِ خود اعطا کردند و پس‌ازاینکه توان کنترلِ امنیت جامعه را از دست دادند، از طریقِ حذف و حصرِ بیش‌ازاندازه‌ی آزادی­ها، زمینه­ی نقضِ حقوقِ آن‌ها را فراهم آوردند و درصدد بودند از این طریق، جلوی افراط و زیاده­روی­های پیش­آمده را بگیرند. در ادامه دولت‌ها با دستاویزِ امنیت، به سیاسی­سازیِ بزهکاری و به­ویژه جرایمِ تروریستی مبادرت نموده و ظاهراً در این کار نیز، موفّق بوده­اند. آن‌ها نه­تنها بر نگرش و طرزِ تفکّرِ خود صحّه می­گذاشتند، بلکه عمومِ مردم را نیز باسیاست‌های خود در حوزه­ی کیفری، همسو می‌نمودند. از همه مهم‌تر اینکه آن‌ها با برهم­ زدنِ اصلِ پذیرفته‌شده‌ی تفکیکِ قوا و مداخله­ی نابه­جا در حوزه­های سایرِ قوا، تخصّصِ لازم برای رسیدگی و برخورد با جرایمِ تروریستی را نادیده انگاشته و در حوزه­ی سیاست خارجی نیز، تغییراتِ قابل‌توجهی ایجاد نمودند. این تحقیق به بررسی این موارد می­پردازد.