نقش اصول بین‌المللی حمایت از مالکیت فکری برای انتخاب قانون حاکم بر نقض حق مالکیت فکری

        نظم عمومی به‌عنوان یک اصل در چارچوب قوانین ملی کشورها، ابزاری برای حفظ منافع خصوصی و عمومی در جامعه تلقی می‌شود. رعایت هنجارها و نظم عمومی هر کشوری تا آنجایی است که حتی می‌‌تواند قراردادهای اشخاص حقوق خصوصی در حوزة بین‌الملل خصوصی را تحت تأثیر قرار دهد. با شکل‌گیری حقوق جدیدی مانند حقوق مالکیت فکری در قوانین ملی کشورها و تأثیر‌پذیری آن‌ها از کنوانسیون‌های بین‌المللی مالکیت فکری در حوزة تعارض قوانین، شاهد ظهور اصول بین‌المللی با هدف حمایت حداکثری هستیم که بر قلمرو قوانین ملی کشورها بی‌تأثیر نبوده‌اند؛ به‌گونه‌ای که نقش آن‌ها می‌تواند برای انتخاب قانون حاکم به‌خصوص در دعاوی نقض حقوق مالکیت فکری قابل توجه باشد. در این مقاله سعی می‌شود با اشاره به کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق مالکیت فکری و شکل‌گیری یک نظم عمومی بین‌المللی تحت تأثیر این اصول، نقش آن‌ها برای انتخاب قانون حاکم بر چارچوب نقض این حقوق بررسی شود.