نقد و بررسی تحولات قانون ایران درخصوص تابعیت افراد متولد از مادران ایرانی (از قانون مدنی 1307 تا قانون 1398)

از حاشیه قانون مدنی تا طرح اصلاح آن نظری بر «مجموعه ی محشای قانون مدنی»

قانون مدنی یا فقه فارسی: جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران

 قانون مدنی ایران تجلی پیوند سنت و مدرنیته است و به‌خوبی بین قواعد حقوق بومی (فقه اسلامی) و نظام­های حقوقی پیشرفته، سازگاری ایجاد کرده؛ این قانون از یک ‌سو، بر پایه­ قواعد و فقه امامیه و از سوی دیگر بر مبنای نهادهای حقوقی جدید (قانون مدنی فرانسه) استوارشده است؛ اما نقش این دو منبع در ساختار قانون مدنی ایران، یکسان نیست. برخی از مواد قانون مدنی فرانسه به دلیل عدم مغایرت با فقه اسلامی عیناً وارد ق...

نقد قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ایران ( قانون خصوصی سازی) از منظر رابطه مالکیت فکری و حقوق رقابت

عده ای از صاحبه نظران بر این باورند که امکان اعمال حقوق مالکیت فکری و حقوق رقابت به طور همزمان وجود ندارد و از سوی دیگر برخی، منکر وجود تعارض اساسی بین این دو دسته حقوق شده، بر وجود تعاملات بین آنها تاکید دارند. از این تفاوت دیدگاه بخوبی می توان دریافت که میزان تعامل یا تعارض میان حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری، امری لغزان و وابسته به سطح توسعه یافتگی کشورهاست و قانونگذار هر کشور سعی دارد برای پ...

ضرورت تغییر موادی از قانون مدنی

این مقاله با استناد به قرآن، سنت، علم روانشناسی و عرف، ابتدا به بحث دربارة حقایق بلوغ و رشد و زمان پیدایش آنها پرداخته، سپس ضمن مقایسة واقعیت دو ماهیت مذکور با نمود آن در قانون مدنی ایران و اثبات عدم تطبیق مقررات قانونی با احکام اسلامی و واقعیت خارجی، حسب مورد اصلاح یا حذف ماده یا تبصره ای را پیشنهاد کرده است.

تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی

با استناد به بندهای 4 و 5 مادۀ 976 قانون مدنی، می‌توان کودکانی را که در ایران از مادران ایرانی و پدران غیرایرانی متولد شده‌اند دارای تابعیت ایرانی دانست. اما مشکل این است که عمدۀ این ازدواج‌ها بدون رعایت مادۀ 1060 قانون مدنی صورت می‌گیرد. بنابراین، هر راه‌حلی برای این مسئله باید همة فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها، اعم از قانونی و غیرقانونی، را دربرگیرد. قانون‌گذار، در مادۀ واحدۀ تعیین تکیلف تابع...

تبعیّت مسئولیّت قراردادی از اراده طرفین در قانون مدنی ایران

ماده 221 قانون مدنی ایران در مورد جبران خسارات حاصل از عدم اجرای تعهّدات قراردادی و شرایط آن، هم از این جهت که سابقه فقهی روشنی ندارد و هم از جهت عدم انطباق با نظایر خارجی خود، ماهیّت روشنی ندارد. به همین علّت، آن چه که در نوشته های حقوقی آمده است نیز یکسان و یکنواخت نیستند؛ برخی آن را ناشی از سکوت فقه در خصوص مسئولیّت قراردادی دانسته، و گروهی دیگر، دلیل وضع آن را پوشش دادن به نقص ابزارهای فقهی ناظ...