نقدی بر قوانین حاکم بر وصول مطالبات معوق بانکی

معوق‌ماندن مطالبات بانک‌ها و ممکن‌نبودن وصول یا تأخیر در وصول آن‌ها را می‌توان به‌نوعی پاشنۀ آشیل بانک‌داری دانست. دامنه‌دارشدن و طولانی‌شدن این وضعیت می‌تواند سبب به‌خطرافتادن قدرت پرداخت بانک‌ها و درنهایت، ورشکستگی آن‌ها شود و ورشکستگی بانک بحران فراگیری را در امور مالی و اقتصادی کشور پدید می‌آورد. فساد نظام‌مند، هزینه‌های دادرسی سنگین، اطاله‌های دادرسی، رعایت‌نکردن مقررات، نارسایی قوانین، نبود رویه و روال‌های مشخص قضایی و اجرایی، و ناکارآمدی دستگاه قضایی از مهم‌ترین عوامل این معضل در بانک‌هاست. حل این مشکل مستلزم نگاهی جامع، فراگیر، و علمی به مقولۀ بانک‌داری در ایران است. ابهام‌ها و پیچیدگی‌های مقررات حاکم و نگرش‌های فقهی به موضوع‌هایی با ذات حقوقی یا ارائۀ راه‌کارهای حقوقی ــ فقهی برای موضوعاتی که در حیطۀ حقوق جایی ندارند، مشکلات را دوچندان کرده است. با عنایت به این‌که نظام اقتصادی کشور ما بانک‌محور است، بنابراین عملکرد صحیح و اصولی آن می‌تواند در رشد و شکوفایی اقتصاد کشور تأثیر داشته باشد و عملکرد نامطلوب آن می‌تواند ضربۀ جبران‌ناپذیری داشته باشد. به همین علت، بررسی پیچیدگی‌ها و معضلات موجود و ارائۀ راه‌کارهای حقوقی و منطقی به‌منظور رفع نقایص و کمبودها راه‌گشای مشکلات خواهد بود.