نظریه سوءنیت انتقال‌یافته، در حقوق انگلستان و تطبیق آن با حقوق ایران

سوءنیت انتقال‌یافته، نظریه طراحی شده توسط نظام حقوقی کامن‌لا برای عمدی محسوب کردن جنایاتی است که مرتکب، بر روی شخصی غیر از آن کسی که منظور و مقصودش بوده وارد کرده است. در این موارد به استناد این نظریه، مسؤولیت کیفری جرم عمدی متوجه مرتکب می‌شود. در حقوق انگلستان دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به این نظریه وجود دارد. تصور غالب حقوقدانان انگلیسی در گفتمان مسؤولیت کیفری و رکن روانی، آن است که سوءنیت نمی‌تواند از جرمی به جرم دیگر منتقل شود و همین تصور موجب گرایش برخی از حقوقدانان کیفری به زاید بودن نظریه سوءنیت انتقال‌یافته و ضرورت الغای آن شده است. در مقابل، دیدگاهی که از نظریه سوءنیت انتقال‌یافته حمایت می‌کند، برای احراز جرم عمدی بر مبنای این نظریه، مفهومی از سوءنیت انتقال‌یافته به دست می‌دهد که بر مبنای دو عنصر خطر و قابلیت سرزنش در رفتار مرتکب، بتواند موازنه مطلوبی با رکن روانی جرم برقرار سازد. قوانین جزایی اسلامی ایران در بخش قصاص عمدتاً بر مبنای نظر فقهایی تدوین شده است که توجه قصد نسبت به شخص معیّن را ملاک عمد می‌دانند؛ به همین دلیل، در حقوق ایران نظریۀ سوءنیت انتقال‌یافته به کیفیتی که در نظام حقوقی کامن‌لا تبیین و طراحی شده، به رسمیت شناخته نشده است و منشأ اثر نمی‌شود. با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 و قائل شدن یک استثنا بر قاعده خطای محض، آنجا که مرتکب متوجه نتیجه نوعی رفتار خود باشد (تبصره ماده 292)، می‌توان از تجلّی و تبلور آموزه‌های نظریه سوءنیت انتقال‌یافته در سیاست جنایی تقنینی ایران صحبت کرد.