نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانون‌گذاری (نظریه‌ای در قانون‌گذاری بر اساس عناوین ثانوی)

آسیب‌شناسی قانونگذاری در ایران از منظر رویه‌ ابتکار قانونگذاری

قانونگذاری،طبق رویه‌های «قانونگذاری خوب»، فرایندی است که گرچه در صلاحیت قوه مقننه است، اما مستلزم همکاری سایر قوا، به‌ویژه قوه مجریه است. بر‌اساس معیارهای قانونگذاری خوب، مصوبات پارلمان باید به لوایح قوه مجریه متکی باشند. این نوشتار با استفاده از روش آمار توصیفی، می‌کوشد درصد فراوانی تعداد طرح‌ها و لوایح و روند تغییرات آن در برخی از کشورها را با قانونگذاری در 9 دوره تقنینی...

منطقه‌‌الفراغ به‌مثابۀ نظریۀ قانونگذاری

مباحث مربوط به موضوع قانونگذاری از مباحثی است که مطالعۀ آن اخیراً از حوزۀ علوم سیاسی به گسترۀ موضوعات حقوق عمومی منتقل شده است. در این بین در تراث فقهی امامیه به‌صورت پراکنده مباحث بسیاری در این زمینه مطرح شده که استخراج و بهره‌گیری از آنها در حل مسائل حقوق اساسی در نظام جمهوری اسلامی به‌عنوان نظامی دینی لازم است. از مهم‌ترین آنها، مباحث شهید سید محمدباقر صدر با نام منطقه‌الفراغ است. هدف مقالۀ پ...

نقش عدالت در قانونگذاری در حکومت اسلامی

مهم‌ترین منبع قانونگذاری در حکومت اسلامی احکام اسلام است. ازسوی‌دیگر، یکی از مهم‌ترین اهداف حکومت در قانونگذاری اقامۀ عدالت در جامعه است. در این مقاله چهار نقش برای عدالت در قانونگذاری ترسیم شده است: نخست اینکه، آیا رعایت عدالتِ ماهوی در قانونگذاری لازم است و آیا عدالت درکنار احکام اسلام، دغدغه‌ای مستقل از دغدغۀ اجرای احکام برای قانونگذار ایجاد می‌کند؟ دوم اینکه، عدالت چه نقشی در تعیین فتوای معی...

تروریسم؛ خطر و قانونگذاری

فلسفه قانونگذاری: در تکاپوی ارتقای کیفیت قانون

«فلسفه قانونگذاری»، عنوان دانش جدیدی است که برای غلبه بر چالش‌های ناشی از استفاده افراطی از قانون و قانونگذاری، در حال شکل‌گیری است. فلسفه قانونگذاری از نظریه‌ها و ابزارهایی که سایر علوم فراهم می‌کنند، به‌ منظور بررسی پدیده قانون و قانونگذاری بهره می‌برد. حکومت بر اساس و به‌وسیله قوانین، موجب توسل مکرر حکومت ها به قانونگذاری شده است و این امر، افزایش مفرط حجم قوانین موضوعه را در پی داشته است؛ و...

قانونگذاری جنایی در پرتو نظریه مصالح (مهندسی اجتماعی): با تأکید بر نهاد تعویق صدور حکم

در یک بُرش تاریخیِ طولانی، پایبندیِ افراطی قانونگذار به قاعده‌های حقوقیِ غیرقابل انعطاف و سخت ازیکسو و نیز اتخاذ رویکرد قضاییِ جزم‌اندیشانه و فنی محض به مقرره‌‌های قانونی در فهمِ آن نزد دادرسان ازسوی‌دیگر، موجب شد تا در وهله نخست، قوانین در بافتی زاییده شوند که قانونگذار کمترین توجهی به شرایط اجتماعی، مناسباتِ اقتصادی، بسترهای فرهنگی و یافته‌های دیگر علوم اجتماعی نداشته و در وهلۀ پسینی نیز، حکمِ دادرس ...