نظریه‌ی تفکیک قوا و سازماندهی قدرت سیاسی نزد دولت

متعاقب انقلاب­های ملی که باعث پیدایش شکل جدیدی از دولت، موسوم به دولت ـ ملت شد، شاهد اجرای عملی نظریات تفکیک قوا بودیم. من­بعد، اصول بنیادین سازماندهی قدرت در دولت‌های مدرن بر روی نظریات تفکیک قوا و برداشت‌های مختلفی از آن قرار گرفت. به منظور جلوگیری از تمرکز قدرت و سامان بهتر امور سیاسی بر اساس نظریه­ی تفکیک قوا، دولت‌های ملی به توزیع قدرت سیاسی از طریق ایجاد سه قوه­ی مقننه، مجریه و قضائیه و جداسازی ساختاری و کارکردی آنها مبادرت ورزیدند. بدین ترتیب، سازمان سیاسی دولت‌های جدید بر اساس وضعیت سه‌گانه‌ای از اختلاط، جدایی و مشارکت میان قوای سه­گانه شکل گرفته است. البته اصل تقسیم و جدایی کارکردهای دولتی و وظایف حکومتی و سپردن اجرای اختصاصی هر حوزه به قوه‌ای مستقل، هیچ­گاه تضمینی برای ایجاد  نظامی مردم­سالارانه و گردش قدرت سیاسی میان نخبگان نبوده‌ است. مقاله­ی حاضر با هدف ارائه­ی پاسخ مناسب به چرایی طرح و چگونگی اجرای نظریات تفکیک قوا و بررسی انواع و اشکال عینی و مصداقی آن نزد دولت‌های مختلف، پاسخ‌دهی به این سوأل اصلی را وجهه­ی همت خود قرارداده است که، علل و میزان دوری و نزدیکی اشکال سه‌گانه اختلاط قوا، تفکیک کامل و نسبی قوا از اصول شناخته شده­ی دموکراسی چیست؟ فرضیه­ی پژوهش حاضر این است که اجرای حقیقی و کامل اصل " نظارت و توازن " میان قوه­های سه‌گانه، باعث محدودیت بیشتر قدرت و تعاملات سازنده‌تری شده است؛ به­طوری­که فقط در رژیم منعطف مشارکت قوا، شاهد ایجاد بهینه­ی " تعادل قدرت " و " توازن دموکراتیک" از طریق تفکیک نسبی قوا هستیم.