نظام حقوقی حاکم بر بازنشستگی کارکنان شرکتهای واگذارشده مشمول اصل 44 قانون اساسی
Authors
Abstract:
در سالیان اخیر بسیاری از شرکتها و مؤسسات دولتی به بخشهای غیر دولتی واگذار گردیده‌اند. به تبع این واگذاری، نظام حقوقی حاکم بر این مؤسسات و کارکنان آنها از منظر استخدامی و تشکیلاتی نیز دچار تحول شده است. مؤسسات واگذار شده، دیگر مؤسساتی دولتی به شمار نمیآیند و کارکنان آنها نیز تابع نظامات حاکم بر بخش خصوصی از جمله نظام حقوقی قانون کار و تأمین اجتماعی هستند. با این وجود در برخی از جنبهها هنوز نظام حقوقی واحد و یکپارچهای وجود ندارد؛ از جمله نظام حقوقی حاکم بر بازنشستگی (پیش از موعد و در موعد) کارکنان شرکتهای واگذارشده موضوع اصل 44 قانون اساسی در مراحل قبل و بعد از واگذاری است. همچنین ضوابط و مقررات مربوط به تغییر صندوق بازنشستگی کارکنان مذکور که دارای ابهامات قانونی است. این مقاله ضمن بررسی احکام قانونی مرتبط با موضوع و شناسایی ابهامات و تعارضات موجود در نظام قانون‌گذاریِ ما، نظم حقوقی کنونی در این زمینه را به طور روشن و شفاف بیان نموده است.
similar resources
آزمون کارایی در سطح ضعیف : شاخص شرکتهای مشمول اصل 44 قانون اساسی عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران
مقاله حاضر سطح ضعیف کارایی شرکتهای مشمول اصل 44 قانون اساسی عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران را با استفاده از سری زمانی بازده شاخص این شرکتها مورد بررسی قرار می دهد. این مطالعه روشهای مختلف آزمون گشت تصادفی: آزمون خودهمبستگی، آزمون گردش، آزمونهای ریشه واحد ( دیکی – فولر، فیلیپس و پرون، KPSS، دیکی – فولر با روند زدایی GLS ) ، آزمون نسبت واریانس را بکار گرفته و سپس با استفاده از مدل فرایند خود...
full textالزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی در«مرحلة قانونگذاری» با تأکید بر اصل 44 قانون اساسی
اقتصاد مقاومتی به‌عنوان راهبردی بنیادی در جهت تغییر ریلگذاری حرکت اقتصادی کشور توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است. اعمال تحریم‌های ظالمانۀ یکجانبۀ غیرقانونی نظام سلطه به‌منظور وارد آوردن فشار به انقلاب اسلامی که محدودیت‌هایی برای توسعۀ اقتصادی کشور ایجاد کرده است، از یک‌سو و لزوم به‌هم‌پیوستگی و رابطۀ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با حوزه‌های تخصصی حقوق عمومی در راستای تحقق رشد و عدالت اجتماعی...
full textبررسی خصوصی‌سازی و اصل 44 قانون اساسی در اقتصاد ایران
در دهه‌های اخیر، مسائل و مشکلات مربوط به اقتصاد کشورهای در حال توسعه که اساسی‌ترین آن نرخ رشد اقتصادی بود، موجب توجه و ارزیابی دوباره راهبردهای توسعه اقتصادی شد. مسئله کاهش میزان تصدی دولتها در اقتصاد برای عملکرد آسان‌تر نظام بازار در راستای بهبود تخصیص منابع، هم مورد توجه جدی کارشناسان اقتصادی می‌باشد. در مقاله حاضر به بررسی بخش خصوصی و فعالیتهای اقتصادی آن به عنوان یک موضوع بسیار مهم در اق...
full textخصوصی‌سازی و سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی
هدف اصلی در این مقاله، بررسی پیش‌نیازها و اهداف خصوصی‌سازی و موانع موجود در مسیر اجرای این مهم و سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی- به عنوان یک مفهوم کلیدی در اقتصاد ایران- می‌باشد. روش تحقیقی که در تحقیق حاضر بکار برده شده از نوع تحلیلی- توصیفی بوده و برمبنای هدف کاربردی می‌باشد. روش گردآوری اطلاعات نیز بیشتر با اتکاء بر داده‌های کتابخانه‌ای و سایت‌های اینترنتی است. قلمرو زمانی که در این تحقی...
full textسیاست‌های کلی اصل 44؛ بازنگری غیررسمی قانون اساسی یا استفاده از ظرفیت اصل 44
چکیده تغییر غیررسمی قانون اساسی فرایندی است که در آن مفهوم و محتوا، بدون تغییر متن قانون، دستخوش تغییر می‌شود. این فرایند که ممکن است آگاهانه یا غیرآگاهانه و در نتیجه‌ی رفتارهای مقامات و نهادهای حکومتی واقع شود، قانون اساسی را بدون طی شدن فرایند رسمی بازنگری تغییر می‌دهد و در واقع، به نقض آن منجر می‌شود. یکی از مواردی که شائبه‌ی تغییر قانون اساسی را خارج از فرایند مقرر در اصل 177 پدید آورده، سی...
full textMy Resources
Journal title
volume 1 issue 4
pages 9- 40
publication date 2014-08
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
No Keywords
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023