نظارت مراجع برون‌سازمانی بر هنجارگذاری مقامات قضایی

مسئله هنجارگذاری و وضع مقررات لازم‌الاجرا یکی از مهم‌ترین وظایف قوه مقننه است؛ اما قوه مقننه به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخگو باشد و مقام‌های قضایی، تشویق یا مجبور به هنجارگذاری در اعمال قوه قضاییه شده‌اند. این پژوهش با هدف مطالعه ضرورت و نحوه نظارت برون‌سازمانی بر هنجارگذاری مقام‌های قضایی، در پی آن است تا دریابد در نظام حقوقی ایران، ورود مقام‌های قضایی به حوزه تقنین و مشارکت آن‌ها در امر هنجارگذاری تا چه حد می‌تواند موجه به نظر آید؟ و در صورت توجیه، راهکارهای نظارت برون‌سازمانی بر این مهم چگونه باید باشد؟ روش تحقیق، کاربردی است و از نظر ماهیت و نحوه گردآوری مطالب و داده‌ها تابع روش کتابخانه‌ای است. بر اساس یافته‌های تحقیق، مشخص شد مشارکت مقام‌های قضایی در امر هنجارگذاری در ایران، پدیده‌ای رایج است که با رعایت قوانین و ایجاد امکان نظارت برون‌سازمانی بر آن، توسط نهادهای مردمی یا حکومتی می‌توان به مشروعیت و ضرورت آن در راستای جلوگیری از خودکامگی با استفاده از ابزار قدرت و حفظ و تقویت حقوق مصرحِ افراد ملت در قانون اساسی امیدوار بود.