نسبت میان شرط مارتنس و حقوق بشر در نظم حقوقی بین‌المللی جدید

تعارض میان حقوق بشر و شرط ثبات در حقوق سرمایه‎ گذاری خارجی

یکی از مشوق‎های دولت‎های سرمایه‌پذیر برای جذب سرمایه‎گذاری خارجی، گنجاندن شرط ثبات در موافقت‎نامه‎ها و قراردادهای منعقده با سرمایه‎گذاران خارجی است. شروط ثبات در انواع سه‎گانه آن؛ انجمادی، موازنه اقتصادی و هیبرید، مؤید این تضمین است که قوانین جدید مصوب دولت بر سرمایه‎گذاری خارجی اعمال نخواهد شد و در صورت اعمال، خسارت وارده توسط دولت جبران خواهد شد. سؤال اساسی در این تحقیق این است که آیا درج شرط...

نظام حقوقی و حقوق بشر در عربستان

نظام سیاسی و حقوقی عربستان بر پایه سازگاری با شریعت و سنت، حقوق بشر در معنای فردمحور را طرد می‏‏کند. در این کشور، فرد در درون جمع و همنوا با گزاره‏‏های بنیادین و فراگیر پرداخته شده در بستر سنت و فرهنگ جامعه جای داشته و از این رو، تهدید حقوق بشر برای آینده آن چندان نمود ندارد. همین نگاه برای نظام حقوقی عرفی و شریعت‏‏محور عربستان نیز صادق است؛ چون به اندازه کافی با سپهر فرهنگی و اجتماعی شبه‏‏جزیر...

نسبت حقوق شهروندی و حقوق بشر

نظم حقوقی ونظریه منابع حقوق

از نقطه نظر منابع حقوق‘ نظم حقوقی برقواعدی شکلی استوار است که ارزش خود را از قدرتی که آنها را دیکته می کند میگیرند. با وجود این‘ نظم حقوقی به واسطه خصیصه بی تحرکی این منابع شکلی محدود می شود‘ در حالی که جامعه انسانی پویا است. در نتیجه‘ قدرت عمومی‘ که قواعد شکلی را برقرار می کند‘ باید آنها رادر منابع غیر رسمی‘ یعنی منابعی که از تجربه یا منطق استنتاج شده اند‘ جستجو کند. به هر حال ‘ نظم حقوقی در ا...

جایگاه حقوق اسلامی در نظم حقوقی

حقوق اسلامی از دیر باز یکی از منابع مهم نظم حقوقی در ایران بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ‘ قانون اساسی جمهوری اسلامی به طور رسمی حقوق اسلامی را به صحنه زندگی آورد و سایر نهادهای حقوقی را در خدمت این آرمان قرارداد(اصل چهارم قانون اساسی) . به علاوه‘ اصل 167 قانون اساسی حقوق اسلامی را در زمره منابع رسمی ئ تکمیل کننده قوانین آورد و قاضی را موظف به اجرای آن ساخت. بدین ترتیب ‘ حقوق اسلامی نه ت...

نظم حقوقی جدید بین المللی و گسترش حمایت بین المللی از حقوق بشر

پژوهش حاضر در سه بهره انجام گرفته است: در بهره اول ، تحت عنوان تحولات هنجاری ، به بررسی پویش تاریخی، مبانی نظری و ماهیت حقوق بشر به مثابه تعهدی الزام آور برای دولتها مبادرت می شود. در بهره دوم ، تحت عنوان تحولات ساختاری ، تاثیرات عملی تحولات نظری معطوف به حقوق بشر را در ساختار نظاام بین الملل پی می گیرد. در بهره سوم تحت عنوان ظهور پارادایم جدید : جامعه مدنی جهانی ، با توجه به نتایج به دست آمده ...