موانع جبران خسارت از افراد زیان‌دیده به‌واسطۀ نقض‌های فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه: تحولات معاصر حقوق بین‌الملل

دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در نظام حقوق بین‌الملل به‌واسطۀ دارا بودن شخصیت حقوقی بین‌المللی قادر به اقامۀ دعوا به‌دلیل زیان‌های وارده از نقض قواعد موجود در نظام بین‌المللی‌اند. نظامی که حقوق بین‌الملل در آن آمیخته و همگام با تحولات آن، گشتارهای بدیعی را در ذهن و دستان خود تجربه می‌کند؛ ذهنیتی که در حرکت به‌سوی قرار دادن بشر به‌عنوان غایت منتفع از حقوق و دستانی که در کلاف سردرگم و سخت حاکمیت دولت قرار گرفته است. اگرچه در عرصۀ بین‌المللی موضوع جبران خسارت و قابلیت اقامۀ دعوای مستقیم در رژیم‌های حقوق بشر و حقوق بشردوستانۀ بین‌المللی نمودی عینی به خود گرفته، با این حال، تحولات بین‌المللی در تلاش برای گذار از تنگنای مزبور و عبور از موانعی عمدتاً شکلی و مرتبط با آیین دادرسی است تا مگر بشر را در آینۀ فردای حقوق بین‌الملل، همچون نظام حقوقی منطقه‌ای اتحادیۀ اروپا، برخوردار از حق اقامۀ مستقیم دعوا علیه دولت‌ها و متمتع از حقوق ذاتی خویش به پاس انسان‌بودنش به نظاره بنشینیم؛ تصویری که دکترین غالب بین‌المللی در طرح آن نقشی تمام زده است. ارزش امروزین، جبران خسارت کامل از افراد و امکان اقامۀ دعوا بدین مقصود است؛ اما واقعیت بین‌المللی معاصر، مجال حضور حاکمیت به‌عنوان مدافع مصلحت‌اندیش برای حمایت دیپلماتیک از اتباع خود یا گردن فراز برای چشم‌پوشی از جبران خسارت از سایر افراد به‌دلیل نقض‌های حقوق بشر و بشردوستانه در تمثالی چون مصونیت دولت است.