موانع اجرای حضانت در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه

Authors

  • الهه محسنی کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران
  • عباس کریمی استاد دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
Abstract:

ولایت و اختیار پدر و مادر برای نگهداری و تربیت کودک، باید در جهت حفظ مصالح وی انجام شود. از این‌رو در صورت به خطر افتادن امنیت، سلامت و تربیت فرزند، اختیار والدین نیز محدود یا به‌کلی از ایشان سلب می‌شود. در سه نظام فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه مصلحت کودک، اصل و محور قواعد حاکم بر نگهداری و تربیت کودک است و هر یک از این سه نظام به‌منظور حمایت از این اصل تدابیری را اندیشیده‌اند. با این‌حال، در حقوق فرانسه علاوه بر حمایت از کودک، اقدامات حمایتی برای والدین نیز به‌منظور یاری ایشان در انجام دادن وظایف خود وجود دارد. در فقه امامیه و حقوق ایران، با رفع مانع، حق حضانت به پدر یا مادر بازمی‌گردد. در حقوق فرانسه نیز همواره این‌گونه است، مگر در صورت سلب کلی ولایت ابوینی، هرگاه پیش از درخواست بازپس‌گیری، کودک به فرزندخواندگی درآمده باشد.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

حضانت نوزاد حاصل از رحم جایگزین در فقه امامیه و حقوق ایران

حضانت یکی از احکام تکلیفی و از آثار نسب مشروع است که موضوع آن با تولد نوزاد ایجاد می‌شود. یکی از مسائل مهمی که به لحاظ حقوقی در موضوع حضانت کودکان مطرح می‌شود، مسئله تعین افرادی است که می‌توانند و می‌بایست به این تکلیف حقوقی اقدام نمایند. با این حال در مورد نوزادانی که خاستگاه تکون و ایجاد آنان رحم جایگزین می‌باشد، مساله کمی جدی و پیچیده تر به نظر می‌رسد. چرا که در این مورد می‌بایست قبل از طرح ...

full text

نفقه زن در فقه امامیه و حقوق فرانسه

تبیین مبانی، اسباب، شرایط و احکام نفقه زوجه و تشریح برخی از ادله آن می‌تواند تصویری روشن از اصل تعادل، عدالت و تناسب را به جامعه عرضه کند. این نوشتار به دنبال بررسی تطبیقی نفقه زن در فقه امامیه و حقوق فرانسه است. مسئله اصلی این پژوهش مبانی و چگونگی وجوب نفقه، شرایط اسقاط نفقه، معیار تعیین مقدار نفقه و آثار ترک انفاق وضمانت اجرایی آن در فقه امامیه و حقوق فرانسه است. از این رو در این نوشتار تلاش ...

full text

اصل قابلیت استناد قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه

اصل قابلیت استناد قرارداد به عنوان اصلی مستقل از اصل اثر نسبی قرارداد می باشد. این اصل بیان گر بازتاب و انعکاس آثار قرارداد در اجتماع است، آثاری که به آثار غیر مستقیم یا قهری تعبیر می شود. قابلیت استناد قرارداد از قرن 19 میلادی به وسیلة دیوان کشور فرانسه وارد حقوق فرانسه گردید. در فقه امامیه قابلیت استناد در بعضی از ابواب فقه با عناوین دیگری از جمله آثار وضعی قرارداد مورد توجه فقها قرار گرفته ا...

full text

موجبات بطلان نسبی در حقوق فرانسه و ایران و امکان سنجی آن در فقه امامیه

سالیان متمادی است که حکم وضعی «بطلان نسبی» در حقوق ایران،  موضوع بحث حقوقدانان قرار گرفته است. برخی از حقوقدانان وجود این ضمانت اجرایی را در حقوق ایران، انکار می­کنند، گروهی نیز نه تنها آن را پذیرفته­اند، بلکه در تشخیص مصادیق آن با گشاده­دستی برخورد نموده­اند. برخی هم به راه حل میانه گرویده و معتقد گردیده­اند. پردازش نظریه در این مورد صحیح نبوده و باید به موارد منصوص در قوانین پراکنده بسنده نمو...

full text

مطالعه‌ی تحلیلی اثر قهقرایی پایان تعلیق در فقه امامیه و حقوق ایران و فرانسه

یکی از مباحث مهم حقوق قراردادها مسأله­ی زمان تأثیرگذاری معلق علیه در دوره­ی زمانی پایان تعلیق است. در قانون مدنی ایران به تبع از فقه، اثر تنفیذ در معاملات فضولی از زمان اجازه است. اما مقرره­ای که مبیبن تعیین حکم زمان تاثیر معلق علیه باشد به چشم نمی‌خورد، بر خلاف مقررات مربوط به تعلیق در برخی از کشورها که صراحتاً حکم مسأله مطرح شده است. در اصلاحات سال 2016 قانونگذار فرانسوی ضمن طرح مسأله با تفکیک...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 47  issue 2

pages  303- 326

publication date 2014-12-22

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023