مفهوم قاچاق حرفه ای ارز در رویکرد قانونی و رویه قضایی

یکی از گونه­ های بزهکاری اقتصادی که در نظام عدالت کیفری ایران از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ قاچاق ارز است. این جرم به دلیل تاثیر سوء آن در جنبه­ های مختلف اقتصادی، سیاسی و امنیتی از یک­سو و به دلیل پیچیدگی­های قانونی و قضایی در احراز آن و همچنین ویژگی­های کشف، تعقیب، رسیدگی و دادرسی آن از سوی دیگر دارای اهمیت فوق­ العاده­ای است.از جمله پیچیدگی ­های این موضوع، مفهوم قاچاق حرفه­ای ارز و آثار حقوقی آن است؛ چراکه قانون‌گذار در بند «خ» ماده 2 «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» مصوب 1392 اصلاحی 1394، با در نظر داشتن فنی بودن، تخصصی بودن و پویایی جرایم ارزی، اقدام به بزه‌انگاری آیین‌نامه‌محور قاچاق ارز نموده است. چنان‌که در بند مذکور، خرید، فروش، ورود، خروج و حوالۀ ارز در صورت وجود شرایطی که در دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مصوب دولت مشخص خواهد شد، به عنوان قاچاق ارز معرفی گردیده‌اند. در این چارچوب، بند «ش» ماده 1 قانون مزبور، در مقام تبیین قاچاق حرفه‌ای بیان می‌دارد: «قاچاقچی حرفه‌ای: شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود و ارزش کالا و یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال باشد». بر این اساس، می‌توان این‌طور استنباط کرد که اگر شخصی برخلاف مقررات و ضوابط مشخص‌شده، بیش از سه بار مرتکب رفتارهای تصریح‌شده در بند «خ» ماده 2 شود، از حیث ارتکاب جرم قاچاق حرفه‌ای ارز قابل تعقیب کیفری است. با این‌حال، در این زمینه اختلافاتی وجود دارد و متن شماری از آرای قضایی گویای آن است که برخلاف منظور ظاهری قانون، قاچاق حرفه‌ای زمانی محقق خواهد شد که قاچاقچی ارز دارای سوابق محکومیت قطعی به ارتکاب قاچاق ارز بوده، پس از صدور آن احکام مجدداً مرتکب قاچاق ارز گردد. حال نوشتار حاضر از رهگذر تحلیل و نقد آرای موجود در این زمینه، به بررسی این اختلاف برداشت می‌پردازد و ادلۀ پذیرش نظر نخست را به صورت تفصیلی مورد تحلیل قرار می‌دهد.